< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

91/02/17

بسم الله الرحمن الرحیم

 موضوع: رجوع مغرور به غار
 بحث ما در مساله نهم بود که بیان شد و بحث ما در دو مقام خواهد بود:
 مقام اول: توضیح بعضی کلماتی که در این مساله موجود است.
 عبارت اول: «خرجت عقیما» مرد شرط کرده است که به شرطی با تو ازدواج می کنم که صاحب فرزند شوی در حالی که بعد معلوم می شود که عقیم است.
 ظاهر این عبارت این است که بعدا معلوم شود که این زن عقیم است اما مراد این نیست بلکه منظور این است که بعد از مدتی ظن به عقیم بودن زن حاصل شود.
 دلیل بر اینکه منظور ظن است: اگر قرار باشد که منظور یقین به عقیم بودن باشد، دیگر با سه دلیلی که ذکر شده بود قابل جمع نیست چون امکان دارد در پیری زن حامله شود یا اینکه عیب از مرد باشد اما اگر منظور ظن عقیم بودن باشد، با این ادله سه گانه سازگاری دارد.
 عبارت دوم: «شیخوخة» فرمود حق فسخ ثابت نیست چون امکان دارد در شیخوخه حامله شود.
 حال منظور از شیخوخه در جامع المقاصد، ج 13، ص 316 اینگونه آمده است: « الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ، و ينبغي أن يراد بها الطعن في السن إلى نهاية العمر»
 می فرمایند: شیخوخه مصدر شاخ یشیخ است و منظور از آن کنایه از این است که سن باید به آخر عمر برسد و خیلی پیر شود.
 عبارت سوم: «فخرجت عقیما» مراد از عقیم چیست؟
 المنجد می فرمایند: «العقیم التی لاتقبل الولد و لاتلد... الرجل العقیم الذی لایولد له جمع العقماء... عقم عقیم لاخیر فیه الدنیا عقیم ای لاتردّ علی صاحبها خیرا»
 می فرمایند: زن عقیم کسی است که فرزند دار نمی شود... مرد عقیم هم کسی است که نمی تواند فرزند تولید کند... عقم، عقیم یعنی خیری در آن نیست و منظور از اینکه دنیا عقیم است این است که دنیا به صاحبش هیچ خیری نمی رساند.
 مقام دوم: مقصود از طرح این مساله چیست؟
 مراد از شرط استیلاد این است که این زن فردی باشد که از او فرزندی به دنیا بیاد و مراد به عقیم این است که این زن، بچه دار نمی شود و فرق ندارد دلیل بچه دار نشدن چه باشد چه اینکه این زن ذاتا حامله نمی شود یا اینکه زن عیبی دارد که حامله نمی شود و شامل هر دو می شود.
 و همچنین فرق نمی کند که مرد شرط استیلاد را مطرح کند یا اینکه زن شرط استیلاد کند که این را جواهر، 384 بیان می کند: « و كذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد»
 می فرمایند: و همچنین اگر زن شرط کند که با تو ازدواج می کنم به شرط اینکه خداوند به تو فرزند دهد.
 از تفسیر عقیم و خروج معلوم می شود که بعضی از مناقشاتی که بزرگان در این مساله دارد وارد نیست چون اگر منظور از خروج، خروج واقعی باشد یا اگر عقیم، معنای لغوی باشد اشکالات وارد می شود.
 مختار ما هم این است که مراد به عقیم بودن عقم به معنای لغوی نیست بلکه مراد عدم تولید مثل است.
 خلاصه مساله نهم:
 1- مراد از عقیم بودن معنای لغوی نیست بلکه مراد عدم تولید نسل است و مراد از خروج هم خروج حقیقی نیست بلکه خروج ظنی است. 17/2/91
 2- جایی برای بعضی از مناقشات در کلمه خروج یا عقیم بودن با تفسیر ما نیست. 17/2/91
 3- ضمیر در «من دونه» به زمان شیخوخه برمی گردد یعنی فسخ نمی شود و باید تا زمان پیری صبر کند تا معلوم شود که عقیم است. 17/2/91
 4- در شرط استیلاد فرقی نیست که از جانب زوج باشد یا زوجه. 17/2/91
 5- مختار ما هم این است که در صورتی که ظن به عدم استیلاد حاصل شد فسخی نیست. 17/2/91
 مساله دهم درباره عبد مکاتب است که ذکر نمی کنیم.
 مساله یازدهم:
 جواهر، ج 30، ص 385 می فرمایند: «لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم، لأنه إنما يرجع بما غرمه، و كذا الضامن، نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص، و لعله لكونه ليس رجوعا، لكن لا يخلو من نظر، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع»
 می فرمایند: اگر در ازدواج یک طرف تدلیس کرد و طرف دیگر مغرور شد، کسی که مغرور شده حق رجوع به غار را دارد اما این غرامت زمانی است که این غرامت را هزینه کرده باشد مثلا مهریه را داده باشد یا نفقه را پرداخت کرده باشد بعد به غار مراجعه می شود چون مغرور به غار مراجعه می کند تا آنچه که غرامت کشیده است بدهد اما اگر چیزی خرج نکرده باشد، غرامتی در کار نیست. این مثل ضامن است به اینکه اگر کسی ضمانت فردی را کرد در صورتی می تواند به فرد مراجعه کند که ضامن، بدهکاری را به طلبکار را پرداخت کرده باشد. بعد می فرمایند که علامه در قواعد فرموده است: مغرور قبل از پرداخت هزینه نباید به غار مراجعه کند اما می تواند از غار مطالبه کند به اینکه به غار می گوید من باید مهریه را مثلا بدهم شما هزینه را آماده کن. باز هم مثل ضامن است که قبل از پرداخت نمی تواند مراجعه به بدهکار کند اما می تواند از او مطالبه کند که پول را آماده کند. بعد جواهر می فرمایند: مطالبه در واقع رجوع نیست بلکه یک آمادگی قبل از رجوع است بعد ایشان می فرمایند: اینکه ما بگوییم مطالبه با رجوع فرق دارد درست نیست چون اگر هم قبول کنیم که رجوع با مطالبه فرق دارد، دلیلی بر مطالبه نداریم. پس نه رجوع جایز است نه مطالبه.
 متن جامع المقاصد، ج 13، ص 327 همین است.
 العنوان: لو خرجت الزوجة عقیما
 اقول: البحث في المسالة في مقامين
 الاول، توضيح بعض فقراتها
 منها،‹‹فخرجت عقيماً›› إذ المراد منها تحقق ما يظن منه العقم لا الخروج الحقيقي إذ الثاني ينافي الاحتمالات الثلاثة التي عبّر عنها جامع القاصد بالدلائل الثلاثة علي عدم ثبوت الفسخ.
 و منها، ‹‹ الشيخوخة›› و المراد بها البلوغ الي آخر العمر علي ما فسرها جامع المقاصد ج13 ص316 نصه :‹‹ الشيخوخة مصدر شاخ يشيخ و ينبغي ان يراد بها الطعن في السن الي نهاية العمر››.
 مثله تقريباً المنجد
 و منها ، «عقيما» المنجد :‹‹ العقيم التي لاتقبل الولد و لاتلد... الرجل العقيم الذي لايولد له، جمع عقماء ... عقم عقيم: لاخير فيه... الدنيا عقيم اي لاترد علي صاحبها خيراً...››
 الثاني، بيان المقصود منها و تحرير البحث و هو ان المراد من الشرط اي الاستيلاد هو كون المراة بحيث تستولد و المراد من العقم المقابل للاستيلاد هو: عدم حملها لاي جهت كان لاخصوص العقم اللغوي اذ مقصود المشترط رجلاً كان كما في المسالة او المراة كما نص به صاحب الجواهر ص384 بقوله:‹‹ و كذا حكم اشتراطها عليه الاستيلاد›› هو الاولاد و الاجتناب عن الزواج بلا اثر.
 و منه ظهر عدم موقع لبعض المناقشات في المسالة:
 و الحاصل ان المختار ان المراد من العقم ليس العقم بمعناه اللغوي بل عدم توليد النسل و لو كان لمانع عدم الفسخ لو خرجت عقيما.
 ‹‹ خلاصة ما في المسالة التاسعة››
  1. المراد من العقم ليس ما هو معناه لغة و عرفاً بل توليد النسل و لو كان لمرض و المراد من الخروج عن العقم ليس هو الخروج الحقيقي بل الخروج ظناً.
  2. لاموضع لبعض المناقشات علي كلمة ‹‹ خرجت ›› مثل عدم امكان الجمع بين الخروج و بين الدلائل الثلاثة في المسالة.
  3. الضمير في ‹‹ من دونه›› راجع الي : مضي زمان الشيخوخة بضرب من التاويل.
  4. لافرق في شرط الاستيلاد بين كون الشرط من جانب الزوج او الزوجة الكلام، الكلام.
  5. المختار تبعاً للاعاظم عدم خيار الفسخ عند فقد الشرط الاستيلاد ظناً.
 جواهر ج30 ص385 :‹‹ المسالة الحادية عشر لا يرجع المغرور بالغرامة على الغار إلا بعد أن يغرم، لأنه إنما يرجع بما غرمه، و كذا الضامن، نعم في القواعد للمغرور مطالبة الغار ليخلص من مطالبة المرأة أو السيد، كما أن للضامن أن يطالب المضمون عنه بالتخليص، و لعله لكونه ليس رجوعا، لكن لا يخلو من نظر، لعدم دليل على استحقاق هذه المطالبة قبل الدفع››.
 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo