موضوع: مسئله پنجم

 فرمایش جواهر و جامع المقاصد در تفسیر ولی بیان شد و گفته شد که منظور از ولی که متصدی ازدواج شده، عاقد نیست بلکه اجنبی است که اقدام می کند تا ازدواج واقع بشود و برای موافقت صاحب جواهر روایتی هم بیان شد.

 اما برای فرمایش جامع المقاصد:

 وسائل، ج 21، باب 2 از ابواب عیوب و تدلیس، ح 4: «عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‌ء»

 حلبی می گوید از امام صادق درباره مردی که زنی به این مرد امرش را واگذار کرده است سوال کردم و گفت تو از طرف من وکالت داری که مرا به عقد این فرد در آوری یا اینکه به اقوام این حرف را بزند یا به همسایه اش بگوید حال این مرد که امر به او واگذار شده نمی داند که زن معیوب است و زن هم تدلیس کرد و عیب را به مرد نگفت چه باید کرد؟ حضرت فرمودند مهریه ای که مرد به این زن داده از خود زن می گیرد و چیزی بر مردی که واسطه بود نمی باشد.

 از این روایت می فهمیم که لازم نیست واسطه اجنبی یا از بستگان باشد یا اینکه صیغه عقد را اجرا کرده باشد یا نکرده باشد. بله اگر این مرد علم به عیب زن داشت مهریه را از او می گرفتند.

 حاصل مطلب اینکه مراد به ولی که رجوع به او در مهریه می شود کسی است که اقدام بر تزویج زن معیوبه با علم به عیب این زن می کند. چه عاقد باشد یا نه.

 خلاصه آنچه تا اینجا بیان شد:

 1- تدلیس در لغت از دلس به معنای تاریکی و ظلمت می آید و مدلس کسی است که عیب را می پوشاند و کتمان می کند گویا واقعه را بر طرف تاریک می کند چه در باب بیع باشد و چه در باب نکاح. 21/1/91

 2- احکام تدلیس در نکاح هم در عیوبی که قبلا اشاره شد جاریست هم در غیر آن از عیوبی که موجب خیار نیستند اما موجب نقص بر زوجین می باشند. 22/1/91

 3- تدلیس با اخبار زوج یا زوجه به صحت نسبت به عیوبی که دارد بلا اشکال ثابت می شود. اما اگر اخبار نکنند و صیغه عقد را جاری کنند و مطلق بگویند در اینجا تدلیس با اشکال صدق می کند. 22/1/91

 4- گفتیم تدلیس موجب خیار است در صورتی در عیوب موجب فسخ نباشد و الا در این صورت فقط موجب غرامت مدلس در مهریه است و در وقتی که تدلیس با عیوب موجب فسخ باشد خیار مال عیوب است. 26/1/91

 5- مختار ما به تبع صاحب جواهر و جامع المقاصد و ظاهر بعض روایات این شد که مراد به ولی در باب تدلیس در نکاح مباشر صیغه عقد نیست بلکه کسی است که اقدام برای ازدواج کرده است و این ازدواج به او اسناد داده می شود چه عاقد نکاح باشد و چه عاقد نباشد و چه اجنبی باشد یا از بستگان زوجین باشد. 27/1/91

 6- مراد از تقیید ولی به انکاح در بعضی از روایات مثل صحیحه حلبی که دیروز بیان شد که ظاهر در عاقد می باشد، عاقد نمی باشد بلکه مراد کسی است که نکاح به او اسناد داده می شود نه اینکه خودش مباشر صیغه نکاح باشد پس منظور از ینکح اقدام بر ازدواج می باشد. 26/1/91

 7- گفتیم قوام تدلیس به علم و کتمان است یعنی مدلس کسی است که عالم باشد طرف معیوب است و آن را کتمان کند چه اینکه این مدلس احد الزوجین باشد یا اینکه اجنبی باشد. و این کتمان هم با اخبار به صحت و کمال باشد یا با سکوت این کتمان صورت گیرد. 23/1/91

 اما مسائل باب تدلیس

 شرایع 8 مسئله بیان می کند و جواهر، ج 30، ص 383 تا 386 چهار مسئله اضافه می کند که مجموعا دوازده مساله می شود و در این 12 مسئله در هر کدام به نحوی تدلیس می باشد. اما 5 مسئله از این 12 مسئله در زمان ما فعلیت ندارد چون مربوط به عبد و کنیز است. پس 7 مسئله باقی می ماند که ما بحث از آنها می کند.

 چهار مسئله اول شرایع از مسائل عبد و امه است که بیان نمی کنیم.

 مسئله پنجم شرایع:

 جواهر ج 30، ص 376 از شرایع نقل می کند: «الخامسة إذا تزوج امرأة- و شرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ- لإمكان تجدده بسبب خفي- و كان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيب- و يرجع فيه إلى العادة- و قيل ينقص السدس و هو غلط.»

 می فرمایند: زنی با مردی ازدواج کرد و مرد شرط کرد که زن باکره باشد اما بعد از ازدواج فهمید این زن باکره نیست آیا حق فسخ دارد یا نه؟ شرایع می فرماید این مرد حق فسخ ندارد چون امکان دارد در وقت عقد این باکره بوده اما بعد از عقد بواسطه دیگری بکارت از بین رفته است مثلا بخاطر پریدن از جایی بکارت از بین برود. بعد ایشان می فرمایند در این صورت مرد می تواند از مهریه زن ما به التفاوت مهریه باکره و غیرباکره را کم کند و برای این تفاوت به عرف مراجعه می شود و یک قیل گفته است که یک ششم مهریه کم می شود که این قول اشتباه است.

 العنوان:

 اقول: ظاهر النصوص هو ما افاده صاحب الجواهر و جامع المقاصد في تفسير الولي فانظر:

 وسائل ج21 ص213 باب 2 من ابواب العيوب و التدليس ح4:‹‹ عَنِ الْحَلَبِيِّ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ‌ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا أَوْ ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارٌ لَهَا لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَ لَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْ‌ء››.

  و نظيرها مما لم يكن فيها من إجراء العقد عين و لا اثر.

 و الحاصل ان المختار من الولي الذي يرجع اليه فيه هو من اقدم علي تزويج المراة المعيوبة مع علمه بالعيب كان عاقداً ام لا. كما هو ظاهر النصوص.

 ‹‹ خلاصة ما ذكر في المقصد الثالث الي هيهنا››

 شرايع: ‹‹و فيه مسائل››

 ذكر الشرايع في التدليس ثمانية مسائل

 و زاد الجواهر ص383 الي ص 385 عليها اربعة مسائل.

 و في المجموع يكون نحوا من التدليس كما سياتي.

 و لكن خمسة منها حيث لا يتحقق في زماننا هذا لعدم أمة و لا عبد فعلاً مع ان التدليس فيها منوط بالعبد و الأمه لا نبحث عنها.

 و التي نبحث هي ما كانت محلاً للابتلاء فعلاً.

 منها: المسألة الخامسة في الشرايع نصه علي ما في الجواهر ص376:‹‹المسألة الخامسة إذا تزوج امرأة و شرط كونها بكرا فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ لإمكان تجدده بسبب خفي‌، كان له أن ينقص من مهرها ما بين مهر البكر و الثيب، و يرجع فيه إلى العادة و قيل : ينقص السدس و هو غلط››.