موضوع: عرج

 روایات باب عرج:

 روایاتی که درباره عرج به ما رسیده، چند روایت است که به آنها اشاره می کنیم:

 حدیث اول: وسائل، 21، ص 209، باب 1 من ابواب العیوب و التدلیس، ح 7: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع تُرَدُّ الْعَمْيَاءُ وَ الْبَرْصَاءُ وَ الْجَذْمَاءُ وَ الْعَرْجَاء»

 محمد بن مسلم می گوید که امام صادق علیه السلام فرمود که: اگر زنی کور باشد، یا برص داشته باشد، یا جذامی باشد و یا پایش سالم نباشد به خانه بستگان برگردانده می شود و عقد فسخ می شود.

 حدیث دوم: المصدر، ح 8: «فِي الْمُقْنِعِ قَالَ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ الْعَمْيَاءَ وَ الْعَرْجَاءَ تُرَد»

 شیخ مفید در مقنع می گوید: روایاتی وارد شده است که دال بر این است که عقد زن کور و زنی که پایاش سالم نیست، فسخ می شود.

 حدیث سوم: المصدر، ح9: «دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيث»

 داود بن سرحان از امام صادق علیه السلام نقل می کند: مردی با زنی ازدواج می کند بعد می فهمد که زن کور یا مبتلا به برص یا عرج است، حضرت فرمودند: زن به خانه ولیش برمی گردد و نکاحش قابل فسخ است.

 حدیث چهارم: المصدر، ح12: «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ تُرَدُّ الْبَرْصَاءُ وَ الْعَمْيَاءُ وَ الْعَرْجَاء»

 محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل می کند: زن که بیماری برص یا عرج داشته باشد یا کور باشد به خانه ولیش برگردانده می شود و عقد فسخ می شود.

 حدیث پنجم: المصدر، ص 213، باب 2 ح6: «دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيُؤْتَى بِهَا عَمْيَاءَ أَوْ بَرْصَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ عَلَى وَلِيِّهَا الْحَدِيث»

 حدیث ششم: المصدر، باب 4، ح 2: «حَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بَرْصَاءَ أَوْ عَمْيَاءَ أَوْ عَرْجَاءَ قَالَ تُرَدُّ عَلَى وَلِيِّهَا وَ يَرُدُّ عَلَى زَوْجِهَا مَهْرَهَا الَّذِي زَوَّجَهَا عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ بِهَا مَا لَا يَرَاهُ الرِّجَالُ جَازَتْ شَهَادَةُ النِّسَاءِ عَلَيْهَا»

 حلبی از امام صادق علیه السلام سوال کرد: مردی با زنی ازدواج کرد بعد فهمید که این زن کور است یا مبتلا به عرج یا برص است حضرت در جواب فرمودند: این زن به خانه ولیش بر می گردد و مهری هم که گرفته به شوهرش بر می گرداند. بعد حضرت می فرمایند اگر در زن عیبی باشد که مرد حق دیدن آن جا را ندارد، گواهی زنهای دیگر کفایت می کند و قابل قبول است.

 این، همه‌ی روایاتی بود که درباره عرجاء آمده است.

 ظاهر این روایات موافق با قول اول است که در آن گفته شد عرج مطلقا عیب است.

 روایات هم بدون تفصیل فرمودند که «تردّ» و مقید به ضعف و متوسط و قوت عرج نشده است.

 البته این عرجی که به طور مطلق در روایات عیب معرفی شده باید در عرف هم عیب باشد مثلا اگر با دقت علمی فهمیده می شود که پا سالم نیست اما عرف حکم به سلامت پا می کند، موجب فسخ نمی شود.

 جواهر ص 337 می فرمایند: «و لعل هذا هو مراد من قيده بالبيّن، لا وصوله إلى حد الإقعاد، نعم قد يستفاد من فحواه و من الزمانة كون الإقعاد أيضا عيبا آخر أيضا، و الله العالم»

 می فرمایند شاید منظور کسانی که می گویند که عرج باید روشن باشد تا فسخ شود، این است که عرف این مرض را عیب بداند و اقعاد شرط نیست بلکه شاید قبل از رسیدن به مرحله اقعاد هم عیب باشد. بعد ایشان می فرمایند: بله از فحوای اینکه عرف حکم به عیب کرد و حق فسخ را ثابت کرده و اینکه در زمانه هم حق فسخ می باشد، فهمیده می شود که به طریق اولی در اقعاد هم عیب است و قابل فسخ است.

 اقول: گفتیم که عرج شدت و ضعف دارد و اقعاد هم نوعی از عرج شدید است و اگر روایات مطلق است شامل اقعاد هم می شود و نیازی به اولویت برای عیب بودن اقعاد نداریم بلکه منطوق روایات شامل آن می شود در نتیجه اقعاد عیب است و حق فسخ ثابت است.

 بله اگر بگوئیم اقعاد در مفهوم عرج داخل نیست و معنای عرج این است که به مرحله اقعاد نرسد، در این صورت به طریق اولی اقعاد عیب است.

 خلاصه: دلیل قول اول که عرج را عیب می دانست ظاهر روایات است.

 اما دلیل قول دوم-که عرج مطلقا عیب نیست-.

 این قول باعث تردد شرایع در بحث عرج می باشد.

 جواهر، 30، ص 335، در شرح عبارت شرایع که فرمود «ففیه تردد»، ادله قول عدم عیب بودن را این گونه بیان می کند: « منشؤه من أصالة اللزوم و حصر العيب في غيره في الصحيح و غيره، بل هو ظاهر مفهوم العدد في غيره أيضا»

 جواهر می فرماید: منشا اینکه بعضی قائل به عدم عیب بودن عرج شده اند و موجب تردد شرایع شده، چند چیز است:

 ادله قول دوم

 1- اصالت اللزوم عقد نکاح و اینکه فسخ و خیار خلاف اصل است.

 2- عیوب در بعضی از روایات به غیر عرج منحصر شده و اسمی از عرج نیامده.است

 3- در اصول خواندیم که عدد مفهوم دارد و عرج جزء چهار عیبی که در روایات آمده نبود، و مفهوم این روایات این است که بیشتر از این چهار عیب، عیب دیگری موجب فسخ نمی شود، پس عرج هم موجب فسخ عقد نمی شود.

 اقول: دلیل اول که اصالت اللزوم بود قابل خدشه است، چون اصل در جایی است که ما روایت یا دلیلی بر خلاف نداشته باشیم در حالی که ما روایاتی که صراحت در عیب بودن عرج داشت را بیان کردیم، پس حق فسخ برای شوهر ثابت است.

 اما به نسبت به عدد و عیب چند روایت هست که فردا توضیح می دهیم.