عنوان: عنین

 بحث در عنین بودن مرد بود در ادامه بحث صاحب شرایع می فرمایند:

 «و کذا لو وطاها دبرا و عنّ قبلا»

 در جلسه قبل اشاره شد که اگر مرد بعد از عقد قدرت بر مقاربت را داشته باشد زن خیار ندارد صاحب شرایع می فرمایند اگر مرد قدرت بر مقاربت در دبر را داشته باشد اما قدرت بر مقاربت در قبل را نداشته باشد باز هم زن خیار ندارد و حکم وطی در دبر، حکم وطی در قبل می باشد.

 مفاد کلام جامع المقاصد که متن اصلی آن عبارت قواعد می باشد نیز مانند کلام صاحب شرایع می باشد.

 جامع المقاصد ص 228 «او عُنّ قبلا لا دبرا فلاخیار»

 می فرمایند مرد همین مقدار که قدرت بر وطی را داشته باشد ولو دبرا در این صورت زن خیار ندارد.

 صاحب جواهر جلد 30 ص 327 به مرحوم شهید در مسالک و روضه نست می دهند که ایشان در این فرع قائل به تفصیل شده اند.

 به بیان دیگر ظاهر شرایع و قواعد این است که اگر مرد قدرت بر وطی در دبر دارد زن مطلقا خیار ندارد ولی صاحب جواهر به مرحوم شهید نسبت می دهند که اگر مرد قدرت بر وطی در دبر را دارد اینطور نیست که زن مطلقا خیار نداشته باشد بلکه در صورتی زن خیار ندارد که وطی در دبر جایز باشد اما اگر وطی در دبر جایز نباشد خیار زن ساقط نخواهد شد و اطلاقاتی که می گوید اگر زن، شوهرش عنین بود خیار دارد به حال خودش باقی خواهد بود.

 نتیجه بحث این شد که در این فرع دو قول وجود دارد:

 

  1- قول صاحب شرایع و قواعد که اگر وطی در دبر شد مطلقا خیار ساقط است چه قائل به جواز وطی باشیم که قبلا بحث شد و چه قائل به عدم جواز باشیم .

 2- قول به تفصیل که بنا بر قول به جواز خیار ندارد و بنابر قول به عدم جواز خیار دارد چون اطلاق ادله خیار به حال خود باقی است و چیزی که آن اطلاق را تقیید کند در بین نیست.

 صاحب جواهر در ادامه می فرمایند:

 «بل یحتمل عدم سقوط خیار حتی علی الجواز»

 می فرمایند ممکن است بگوییم خیار ساقط نیست حتی اگر قائل به جواز وطی در دبر شویم.

 در بیان دلیل این احتمال می فرمایند: «بدعوی انصراف غیره من نصوص»

 می فرمایند روایاتی که خیار زن را مشروط به عدم مقاربت زن کرده اند از وطی در دبر انصراف دارند و ظهور در وطی در قبل دارند در نتیجه اگر چه وطی در دبر جایز باشد موجب سقوط خیار زن نمی شود.

 بعد صاحب جواهر می فرمایند کما اینکه احتمال دارد حتی علی القول بالحرمة نیز قائل به سقوط خیار شویم عکس احتمال سابق حیث قال«کما انه قد یحتمل السقوط علی الحرمة ایضا»

 این احتمال موافق کلام صاحب شرایع است که مطلقا فرمودند با وطی ولو دبرا خیار زن ساقط می شود.

 صاحب جواهر در بیان دلیل این احتمال می فرمایند:

 «بدعوی صدق الوقوع و الاتیان نحوهما»

 می فرمایند در روایات فرمودند زن خیارد دارد «لو لم یقع» یا «لو لم یات» و اتیان و وقوع کنایه از وطی و مقاربت است و وطی بر هر دو-وطی در قبل و دبر- صادق است.

 ثم اضاف:

 «مویدا ذلک بظهور عدم العنن والله العالم »

 می فرمایند موید سقوط خیار حتی بنا بر قول به حرمت این است که ممکن است بگوییم اگر مردی قدرب بر وطی در دبر را داشته باشد اصلا عنوان عنین بر او صادق نیست.

 نتیجه بحث این شد در این فرع که اگر مرد فقط قدرت بر وطی در دبر را داشته باشد سه قول وجود دارد:

 1- مطلقا ساقط می شود چه وطی در دبر حرام باشد یا جایز باشد.

 2- مطلقا ساقط نمی شود، عکس قول اول.

 3- تفصیل-کما عن الشهید-بر مبنای جواز ساقط می شود و بر مبنای حرمت ساقط می شود.

 اقول:

  اولا: فرض این مساله در خارج مشکل است که مردی از وطی در دبر عنین نیست اما از وطی از قبل عنین است الا نادرا

 ثانیا: اگر فرضش ممکن باشد اقرب این است که مطلقا خیار زن ساقط است چه وطی در دبر جایز باشد و چه حرام.

 و حرمت وطی در دبر، مانع سقوط خیار زن نمی شود کما اینکه اگر در وقتی که وطی در قبل حرام است مانند وطی در حال حیض، مرد وطی کند بلا اشکال خیار زن ساقط است.

 خلاصه آنچه در باب عنین بیان شد

 1- گفتیم بحث در عنین در دو مقام صورت می گیرد 1- تعریف عنین 2- سببیت عنین برای فسخ زوجه که اگر شوهر عنین شد گفتیم زن فی الجمله حق فسخ دارد با آن تفصیلی که گفتیم که قبل عقد باشد یا بعد عقد باشد.

 اما تعریف: عنّ حالتی است که موجب عدم رغبت به مقاربت می شود چه در طرف زن و چه در طرف مرد گفتیم ممکن است زن هم عنین باشد و راغب به مقاربت با شوهر نباشد چه منشا عدم رغبت، مرض باشد یا سحر و جادوگری باشد همین قدر که رغبت به مقاربت وجود نداشته باشد عنین یا عنّ گفته می شود.

 و عنین بر وزن ستین می باشد به معنای مفعول یعنی معنون یا معنونه.

 2- و اما فسخ: دلیل بر فسخ اجماع و روایات بود و فروضی برای عنین متصور است 1- عنین بودن قبل از عقد باشد 2- عینین بودن بعد از عقد و قبل از وطی باشد 3- بعد از عقد و بعد از وطی همسر خودش یا غیر همسرش باشد.

 نتیجه اینکه عنین قبل از عقد یک صورت دارد و بعد از عقد دو صورت دارد.

 مرحوم شیخ مفید فرمود در هر سه صورت زن حق فسخ دارد و همه علمای شیعه در فرض سوم یعنی بعد از عقد و بعد از وطی مخالف شیخ مفید هستند و فرمودند که اگر مردی بعد از مقاربت با زنش عنین شد زن خیار فسخ ندارد اما مفید می گوید زن در این صورت هم حق فسخ دارد.

 در نتیجه نسبت به قبل از عقد و بعد از عقد و قبل از وطی اجماع بر ثبوت خیار داریم اما در صورت سوم که بعد عقد و وطی باشد اجماع نبود و مفید فرمود خیار فسخ وجود دارد.

 3- نظر ما این شد که در صورت سوم که مفید فرمودند خیار ثابت است و بقیه فرمودند خیار وجود ندارد این شد که خیار وجود ندارد و در دو صورت اول خیار دارد و هم چنین اگر چنانچه وطی در دبر باشد اینجا هم گفتیم که زن خیار ندارد مانند صورت سوم.

 4- اما روایات: سه طائفه وجود داشت که جمع بین آنها مقتضی این است که زن خیار دارد اگر مرد قدرت بر مقاربت نداشته باشد نه با خود این زن و نه با غیر این زن در وقتی که عنین بودن بعد از عقد باشد.

 5- لنا ان نقول به اینکه وطی یک مرتبه چه با زنش و چه با دیگری یا تاجیل تا یک سال، این شرائط طریق برای اثبات عنین بودن است نظیر حرف در جنون که معرفت در وقت نماز باعث نمی شود که جنون دو قسم داشته باشد بلکه عدم معرفت وقت نماز طریق به این است که بفهمیم جنون عیب است در این بحث هم می گوئیم که این وطی و تاجیل در واقع طریق برای اثبات عنین است که با وجود این شرائط می فهمیم عیب است و موجب خیار می باشد.

 نکتة: موضوع روایات در مورد مرد عنین بود لذا چون نسبت به عنین بودن زن دلیلی بر فسخ نداریم مرد حق فسخ ندارد بلکه باید او را طلاق دهد.

 و اما الجب:

 شرایع می فرماید: « و هل يفسخ بالجب فيه تردد منشؤه التمسك بمقتضى العقد- و الأشبه تسليطها به لتحقق العجز عن الوطء- بشرط أن لا يبقى له ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة-. و لو حدث الجب لم يفسخ به و فيه قول آخر »

 جب به این معنا می باشد که آلت مرد بریده شده باشد.

 صاحب شرایع می فرمایند آیا جب باعث خیار فسخ برای زن می شود یا نه؟ می فرماید اگر قبل از عقد باشد و چیزی از این آلت باقی نباشد و همه آن بریده شده باشد- چه بخاطر مرض باشد و بخاطر امری دیگری قطع شده باشد-اشبه این است که حق فسخ دارد و اگر چنانچه بعد از عقد باشد دو قول است بعضی می گوید حق فسخ دارد بعضی می گوید حق فسخ ندارد.

 نظر علامه در قواعد بنابر نقل جامع المقاصد ج 13 ص 223 متنا و شرحا مانند کلام صاحب شرایع می باشد.

 نظر صاحب جواهر هم در ج 30 ص 328 مانند فرمایش جامع المقاصد و شرایع است.

 و مستفاد از کلمات بزرگان این است که جبی که از عیوب مرد است و فسخ در مورد آن محل بحث است، عبارت است از جبی که چیزی از این آلت مرد باقی نماند و الا اگر مقداری ولو به اندازه حشفه باقی بماند عیب نیست چون مقاربت ممکن است.

 و اما چنانچه تمام آلت قطع و چیزی باقی نماند باشد محل بحث است.

 نتیجه اینکه جبی محل بحث است که تمام آلت قطع شده باشد نه بعض از آن.