موضوع: زمان پرداخت مهر

 زمان وجوب پرداخت مهر

 در جلسه قبل در این رابطه دو قول مطرح شد، یک قول وجوب پرداخت تمام مهر و یک قول هم عدم وجوب تمام مهر با اجراء عقد بود.

 صاحب جواهر قول اول را انتخاب کرده اندمی فرمایند:

 جواهر، ج 30، ص 169: «و لكن التحقيق ما عرفته من أن العوض هنا مهر يجرى عليه حكمه، و هو وجوبه بالعقد، إذ هو نكاح... فالأصل يقتضي وجوب المهر بالعقد خرج الإخلال منها بالمدة لا لعذر، فيبقى غيره»

 می فرمایند به آنچه که زن در متعه می گیرد عوض گفته نمی شود بلکه عنوان مهر بر آن صادق است و حکم مهر این است که به مجرد عقد باید پرداخت شود بله اگر زن در مدت تمکین نکند به مقداری که اخلال کرده است از او پس گرفته می شود.

 مختار ما هم همین قول اول است به دلیل:

 اولا: بخاطر دلیلی که از صاحب جواهر نقل شد

 ثانیا: آیه شریفه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة»

 روایات متعددی ذیل این آیه داریم که این آیه درباره متعه است. در بعضی روایات الی اجل هم به آیه اضافه شده است که در این صورت آیه صریح در متعه می شود زیرا عقد دائم اجل ندارد.

 جمله «فآتوهن اجورهن» دلیل بر وجوب دفع مهر است.

 از روایاتی که دلالت می کند این آیه در مورد متعه می باشد روایت ابو بصیر می باشد.

 وسائل الشيعة، ج‌21، ص: 5 باب 1 من ابواب المتعة ح 1

 «قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ نَزَلَتْ فِي الْقُرْآنِ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة»

 ابو بصیر می گوید از متعه(ممکن است از جوازش سوال شده باشد) سوال کردم حضرت فرمودند آیه «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَة» در مورد متعه نازل شده است.

 ممکن است کسی بر استدلال به این آیه اشکال کند که امر در «آتوهن» دال بر فور نیست چنانچه در اصول اثبات شد که امر دال بر فور نیست پس لازم نیست به مجرد عقد مهر پرداخت شود.

  از بعضی از روایات هم وجوب دفع بالعقد اثبات می شود.

 منها: وسائل، ج 21، باب 27، ح 1: «عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا وَ أَتَخَوَّفُ أَنْ تُخْلِفَنِي قَالَ يَجُوزُ أَنْ تَحْبِسَ مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُك»

 راوی به امام عرض کرد من زنی را یکماه عقد می کنم و او بعد از عقد تقاضای همه مهر را دارد و من می ترسم به مدت عمل کند حضرت فرمودند شما حق نداری مهر را نپردازی ولی اگر زن نسبت به مدت مخالفت کرد به مقداری که مخالفت کرده از او پس بگیر.

 البته در بعضی از نسخه ها «یجوز ان تبحس» وجود دارد که صحیح نیست زیرا اگر «یجوز» باشد با ادامه روایت سازگار نیست زیرا اگر نگه داشتن مهر جایز باشد دیگر معنا ندارد که حضرت بفرمایند اگر مخالفت کرد به مقدار مخالفتش از او پس بگیرد پس نسخه «لایجوز» صحیح است.

 صاحب جواهر به عنوان رد بر قول دوم می فرماید:

 « و ثانیا أنه ينبغي توزيع المهر على تمام المدة، و لا أظنه يلتزمونه»

 می فرمایند لازمه قول دوم این است که مدت دخالت در پرداخت مهر داشته باشد در نتیجه باید تمام مدت را بر مقدرا مهر تقسیم کرد و هر مقدار از مدت که گذشت به همان مقدار مهر پرداخت شود در حالیکه کسی به این قول قائل نیست.

 «و ثالثا»

 در ادامه می فرمایند: ممکن است بگوییم که عوض در متعه حکم عوض در اجاره را ندارد که تا طرف مقابل عوض را نداده مالک عوض دیگر نمی شود بلکه حکم مهر را دارد که با عقد زن مالک آن می شود و مرد باید آن را بپردازد الا اینکه ملکیت این زن نسبت به مهر متزلزل می باشد اگر نسبت به مدت اخلال وارد کرد مرد می تواند از او پس بگیرد.

 شرایع:

 « و لو وهبها المدة قبل الدخول لزمه النصف و لو دخل استقر المهر بشرط الوفاء بالمدة و لو أخلت هی ببعضها كان له أن يضع من المهر بنسبتها»

 از این عبارت سه فرع استفاده می شود:

 1- اگر مرد قبل از دخول مدت را ببخشد.

 2- اگر مرد بعد از دخول مدت را ببخشد.

 3- مرد مدت را نبخشیده ولی زن در مدت تمکین نکرد.

 نظیر همین عبارت را محقق کرکی دارند جامع المقاصد، ج 13، ص 22 همین سه فرع را دارند با جابجایی در ترتیب بیان.

 از عبارات بزرگان دو مطلب استفاده می شود.

 1- فرقی نیست بین اینکه مرد تمام مدت را ببخشد یا بعض از مدت را.

 جواهر، ج 30 ص 166: «ثم الخبر و كلام الأصحاب يشمل هبة جميع المدة و بعضها كما صرح به غير واحد»

 2- اگر مرد مدت را بخشید قبول زن لازم نیست و همچنین لازم نیست که زن قابلیت استمتاع داشته باشد مثل اینکه زن صغیر باشد در این صورت قبول ولی او لازم نیست چون در حقیقت هبه اسقاط حق است و در اسقاط هم قبول لازم نیست.