موضوع: حد مهر قلة و کثرة

 در جلسه قبل بعضی از روایات قول اول عدم حد قلة و کثرة- بیان شد که بعضی از آنها در این جلسه اشاره می شود.

 وسائل، ج 21، باب 21 ح9: «زرارة عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمُتْعَةِ قَالَ لَا بُدَّ مِنْ أَنْ يُصْدِقَهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَ الصَّدَاقُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ تَرَاضَيَا عَلَيْهِ فِي تَمَتُّعٍ أَوْ تَزْوِيجٍ بِغَيْرِ مُتْعَة»

 بعضی از روایات هم اطلاق دارند و عنوان مسمی یا معلوم در آنها ذکر شده است که نشان می دهد حدی برای مهر در شرع تعیین نشده است.

 همان، باب 17، ح 1: «زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَكُونُ مُتْعَةٌ إِلَّا بِأَمْرَيْنِ أَجَلٍ مُسَمًّى وَ أَجْرٍ مُسَمًّى»

 حضرت فرمودند: متعه دو رکن دارد ذکر اجل و ذکر مهر و حضرت برای مقدار مهر حدی بیان نکرده اند.

 همان، ح 3: «إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَاعَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ مَهْرٌ مَعْلُومٌ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُوم»

 نتیجه اینکه ما دو طایفه روایت داریم یک طایفه برای مهر حد مشخص کرده اند مانند کفی از طعام و طائفه دیگر حدی برای آن بیان نکرده اند و فرموده اند مقدار آن بستگی به رضایت طرفین دارد.

 ظاهر طائفه دوم مقدم بر طائفه اول می باشد.

 وجه تقدیم:

 صاحب جواهر، ج 30، ص 164 می فرماید طایفه اولی ضعف سند دارد و معارض است با آنچه که اقوی از آن است سندا.

 وجه دیگری را جامع المقاصد، ج13، ص12 بیان کرده اند، ایشان می فرمایند: روایاتی که از حیث اقل حد مشخص کرده اند ناظر هستند به اقل عرفی نه اقل شرعی، یعنی آنچه بین مردم متعارف بوده است.

 نصه:

 جامع المقاصد ص 21‹‹و لا منافات فيهما- ما تدلّ علي الدرهم و ما تدل علي الكف- لما سبق ما تدل علي ما تراضيا ع اما الاولي ما تدل علي الدرهم- فظاهر اذ ليس فيها منع لإجزاء ما دون الدرهم و اما الثانية ما تدل علي الكف و انه أدني ما يتزوج به المتعة فمحمولة علي ان الادني في العادة ، ذلك و ان كان الادني منه شرعاً جائزاً فتكون جارية علي الغالب ، جمعاً بينها و بين ما سبق››.

 خلاصه اینکه امام اگر از حیث اقل کفی از طعام را بیان کرده اند بخاطر این بوده است که در آن زمان عرفا کمترین چیزی که مهر قرار داده می شوده است کفی از طعام بوده است.

 وجه دیگر اینکه روایات دسته اول مورد وثوق نیست زیرا مشهور همه از آن اعراض کرده اند غیر از صدوق. لامحاله از وثوق می افتد.

 مختار خود ما هم هیمن است حدی برای مهر قلة و کثرة نیست بله مستحب است که مهر از مهرالسنة بیشتر نباشد اما نسبت به قلة استحبابی وجود ندارد.

 جواهر، ج 31، ص 47 می فرماید: «و یستحب تقلیل المهر و یکره ان یتجاوز مهر السنة و هو خمس مائة درهم»

 شرایع:

 «و یلزم دفعه بالعقد»

 می فرمایند بعد از تعیین مهر و بعد از اجزاء صیغه عقد، مرد باید مهر را به زن بپردازد

 جامع المقاصد، ج 13، ص 22 هم متنا و شرحا می فرماید: «و یجب دفعه بالعقد»

 جواهر، ج 30، ص 164 هم همین را می فرمایند و از فرمایش ایشان معلوم می شود در این زمینه دو قول وجود دارد.

 اقوال:

 1-وجوب پرداخت مهر بتمامه

 2- عدم وجوب پرداخت همه مهر بلکه مقداری را ابتدا و مقداری را بعد از اتمام مدت متعه بپردازد.

 صاحب جواهر قول اول را به شیخ مفید، سیدمرتضی، ابن براج و ظاهر شرایع نسبت داده است. زیرا از کلام شرایع که فرمود (بالعقد) این باء، باء سببیت تامه است ظاهرا.

 قول دوم به صاحب شرایع منسوب می شود در صورتی که باء برای سببیت تامه نباشد و بالجملة باشد به شرطی که زن در مدت متعه حضور داشته باشد اما اگر سببین ناقصه باشد ایشان قائل به قول دوم می باشند.

 جواهر قول دوم را به جماعت دیگری نسبت داده اند.

 جواهر ج30 ص165‹‹ و من هنا جزم جماعة بعدم وجوب دفع تمام المهر››.

 و خود صاحب جواهر قول اول را اختیار می کنند.