العنوان: خلاصة

 شرطية الكفاءة و التمكن من النفقه و النسب

 ‹‹ خلاصة المختار في مسألة الاولي من مسائل لواحق العقد الكفاءة››

1- المختار ، هو اعتبار الاسلام في الكفاءة اللازمة في صحة عقد النكاح ، تبعاً لإجماع المسلمين.

2- المختار ، عدم اعتبار الايمان ، في الكفاءة الإيماء كان النكاح مع المخالف موجباً للخروج عن الايمان .

3- المختار ، عدم اعتبار التمكن من النفقه ، في الكفاءة تبعاً للاكثر.

4- المختار ، عدم اعتبار النسب ، و حِرف و الحرّية ، في الكفاءة تبعاً للمشهور بل الاجماع و خلافاً لإبن جنيد .

5- المختار ، عد م اعتبار عدم الفسق في الكفاءة تبعاً لاجماع الشيعة.

6- المختار ، كراهة الزواج مع الفاسق ، سيّما مع شارب الخمر ، و الزاني.

المسألة الثانية

 شرايع:

‹‹ الثانية ، اذا تزوج بإمراة ثم علم أنها كانت زنت لم يكن له فسخ العقد ، و لا الرجوع علي الولي بالمهر ، و رُوي انّ له الرجوع و لها الصداق بما استحل من فرجها ، و هو شاذ››.

 و مثل الشرايع ، جامع المقاصد ص141 متناً و شرحاً نصّ المتن: ‹‹ و كذا لا يفسخ لو ظهرلمن تزوج بالعفيفة ، انها كانت قد زنت ، و لارجوع علي الولي بالمهر››.

 جامع المقاصد 12 ص142 : ‹‹ فللأصحاب اقوال: أ: ثبوت الخيار للزوج سواء كانت قد حدّت أم لا، و هو قول الصدوق‌...

ب: ان له الخيار في المحدودة خاصة ، قاله المفيد ، و جماعة.

ج: الرجوع علي الولي بالمهر، من غيرفسخ .

د: عدم الفسخ ، و الرجوع ، اختاره المصنف هنا جارية علي ذلك ...

اذا عرفت ذلك ، فأصحّ الأقوال ، مختار المصنف ، و تقريبه معلوم من المسألة السابقة.

نعم ، لو شرط في العقد كونها عفيفة ثم ظهر خلافه ، ثبت له الفسخ ، و رجع علي المدلس بالمهر ...››.

 جواهر ج30 ص117 ايضاً حكي اقوالاً من الاكابر مثل جامع المقاصد و اختار مثل جامع المقاصد قول الرابع و انه المشهور منها.