العنوان: عدم حرمة الزوجة الزانیة علی بعلها

اقول:

  و المستفاد من عبارة الشرایع توقفه فی المسألة، و لذا قال: «فی قول مشهور» و نسب التوقف الی بعض المتاخرین صاحب المستمسک العروة ج 14ص 157

  و اختار التوقف ایضا محقق الخوئی علی ما فی الموسوعة «و قد توقف فیه المحقق قدس و الظاهر انه فی محله، لعدم تمامیة شیء مما استدل به لمذهب المشهور فانّه قد استدل له بامور ثلاثة»

  و الحاصل ان المستفاد من کلمات الاعاظم، و ذهاب المشهور الی الحرمة الابدیة اذا کان الزانی عالما بکونها ذات بعل و توقف المحقق و بعض آخر فی هذه الحرمة الابدیة للنقاش فی ادلة المشهور.

  اما ادلة المشهور

  (1- )هی روایات

  المستدرک باب 11 من ابواب ما یحرم بالمصاهرة ح 8. فقه الرضا 278.

منها: فقه الرضا علیه السلام:و من زنی بذات بعل، محصا کان او غیرمحصن ثم طلقها زوجها اومامت عنها و اراد الذی زنی بها ان یتزوج بها، لم تحل له ابدا.

هذه صریحة بان الزنی بذات بعل موجب لحرمة الابدیة

جواهر الکلام 29: 446 نسب الجواهر الی الریاض، عن بعض المتاخری الاصحاب إنه قال: «روی انّ من زنی بإمراة لها بعل او فی عدة رجعیة، حرمت علیه و لم تحل له ابدا» قال «و هو ینادی بوجود الروایة فیه کما هو ظاهر الانتصار و جماعة».

اورد علی الاول منهما الموسوعة «و فیه ما مرّ منا غیر مرّة ،فی ان الفقه الرضوی لم یثبت کونه روایة فضلا عن کونه حجة».

اقول: الثامن مرسل یحتاج الی جابر

2- الأولویة، استدل بها الشهید فی المسالک، بیانها:

  ان العقد علی ذات البعل مع العلم و لو لم یدخل، و مع الدخول و لو مع الجهل، تقدم انه یکون یوجب الحرمة الابدیة فالزنا معها مع العلم بکونها ذات بعل، توجب حرمة الابدیة بطریق اولی فان الفعل، یکون من انشاء و اشد و اقوی.

  و اورد علیها المستمسک «لکن القطع بالاولویة، غیرحاصل» یعنی من الممکن ان یکون التزویج و الانشاء موضوعیة لاسیما بعد ما کانت الاحکام تعبّدیة کما فی الموسوعة

3- الاجماع، الذی تقدم عن الجواهر، ان العمدة هو الاجماع، و هو الظاهر من المستمسک.

و اورد علیه الموسوعة: «وفیه ان الاجماع انما یکون حجة فیما اذا کان کاشفا عن رای المعصوم علیه السلام و حیث ان هذا لیس من ذلک القبیل نظرا الی ان السید کثیرما یدعی الاجماع و هو غیرثابت، فلایکون حجة»

  و لکن المستمسک تبعا للجواهر اعتمد علی الاجماع و ناقش فی توقف المحقق ما هو نصه: «فالعمدة ظهور الاجماع و توقف المحقق، لایدل علی انتفائه و انما یدل علی عدم ثبوته عنده»«لما تقدم فی المسألة السابقة من الاجماع و المرسل و توقف فیه فی الشرائع، لکن لامجال للتوقف کما سبق بعینه»

اقول:

  المختار تبعا للاعاظم، هو حرمة ذات البعل ابدا علی الزنا لما ذکر من الاجماع و المرسلة الموافقة بعمل الاعاظم و کاشفیة الاجماع عن رأی المعصوم علیه السلام لم یتوقف علی اتفاق الکل، کما ثبت فی الاصول، و یظهر من تقسیم الاجماع الی التضمّنی و التشرفی «الاختصاص بمعنی اتفاق الکل عند الخوئی و علی تقدیر التنزل و عدم ثبوت اجماع الحجة،کیف یمکن مخالفه الاتفاق الذی لم یثبت فیه مخالف من الصور الی العصر

و صرح بالحرمة الابدیة فتوی (تحریر الوسیله، مسئلة 22: 281) و منهاج الصالحین مسئله 1263 احتیاطا