العنوان: خلاصة

اما روایات التفصیل بین حرمة المزنی بها علی اب الزانی و ابنه، و حلیة امها و بنتها علی الزانی.

منها: ما ذکر آنفا من ابی بصیر بالنسبة الی المزنی بها.

و منها: وسائل 20 ص 425 باب 6 من المصاهرة، ح7: «هشام بن المثنى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) انه سئل عن الرجل يأتي المرأة حراما أيتزوجها ؟ قال : نعم ، وأمها وابنتها»

 تدل علی حلیة الام و البنت علی الزانی.

 و تقدم ان مستند الشیعة نسب هذا التفصیل الی المشهور، و اختاره ایضا.

و الحاصل ان المختار هو الحلیة مطلقا تبعا للسیدان ره و لکن احتیاط الحسن الموکد هو حرمة المزنی بها علی اب الزانی و ابنه رعایة للقائل بالتفصیل.

 «خلاصة ما ذکر فی نشر الحرمة من الزنا»

 1. ذکر الشرایع ان الزنا اما لاحق للعقد و اما سابق علیه و لذا قلنا الکلام فی مقامین: 1-لاحق 2- سابق.

 2. اما المقام الاول، فان کان الزنا بعد العقد و بعد المقاربة، لا ینشر الحرمة بلاخلاف و اجماعا لنصوص متواترة المعللة:بان «الحرام لایحرم الحلال» و ان کان بعد العقد و قبل المقاربة، ففیه قولان: 1-عدم النشر 2- النشر

-و المختار هو الاول، نعم حسن الاحتیاط بدیهی.

 3. اما المقام الثانی -«زنا السابق علی العقد»- تارة یکون المزنی بها هی الخالة او العمة و اخری غیرهما.

 4. اکثر الاصحاب علی حرمت بنت الخالة نصا و العمة لعدم القول بالفصل و النص یکون مخصصا لعموم الحل.

 5.

و المختار هو حرمة بنت الخالة قطعا، للنص المعتبر و حرمة بنت العمة علی الاقوی.

 6. و لو کان المزنی بها مراة اجنبیة فالاقوال فیه ثلاثة:

التحلیل مطلقا، اختاره السیدان الحکیم و الخوئی و جماعة من القدماء بل نسب الی المشهور. التحریم مطلقا، اختاره الشرایع و العروة و الجواهر و جامع المقاصد. التفصیل بمعنی حرمت المزنی بها، علی اب الزانی و ابنه، و حلیة ام المزنی بها و ابنتها علی الزانی اختاره المستند و نسبه الی المشهور.

 7. و استندوا جمیعا، بالاجماع او الشهرة و روایات خاصة و القائل بالتحلیل مطلقا بعموم آیة «و احل لکم...» و عموم «الحرام لا یحرم...».

 8. قلنا: السالم من المستندات هو الروایات الخاصة، لعدم ثبوت الاجماع و تخصیص العمومات احتمالا.

 9. اما روایات القائل بالتحلیل المعللة بان «الحرام لایفسد الحرام» فهی طوائف اربعة:

  1-ما تکون مطلقة من حیث تقیید الحل بالفعلی او التقدیری.

  2- ما ناظرة الی فعلی لکن بشرط الوطء.

  3- الفعلی بشرط العقد او الملک.

  4- التقدیری

 و التعارض بین الثالثة و الرابعة لان الثانیة مهجورة فلایکون حجة و الاولی مطلقة و الترجیح مع الرابعة، لکثرة عددها و انحصار الثالثة بروایة واحدة، فتکون النتیجه ان المراد من الحل هو التقدیری و حیث ان المراد من الحلال فی آیة «احل لکم ما وراء ذلکم» ایضا التقدیری فتکون هذه الروایات موافقة مع الکتاب.