درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/11/05
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: لو جهل الحال و خلاصة
فرع:
لو جهل الحال و لم یعلم کون الرضاع فی الحولین ام لا.
یستفاد من کلمات الاعاظم مثل الجواهر 29 ص 300
الحکم بالحل، لقاعدة «ان الشک فی الشرط شک فی المشروط» فیبقی اصل الاباحة بحاله.
ان قلت: استصحاب بقاء الحولین معارض مع اصل الاباحة فثبت الرضاع.
قلت: لامورد له لکونه مثبتا.
و بالجملة یحکم فی المفروض بعدم تحقق الرضاع المحرم و بقاء حلیة قبل الارتضاع.
«خلاصة ما تقدم فی الشرط الثالث»
1. موضوع البحث فی هذا الشرط اعتبار وقوع الارتضاع فی الحولین بالنسبة الی المرتضع و ولد المرضعة و عدمه.
2. اعتبار الحولین فی نشر الحرمة بالنسبة الی المرتضع اجماعی تدل علیه روایة حماد بن عثمان.
3. للفطام معنی لغوی و هو فصل الولد عن الرضاع، و روائی و هو الحولین یعبر عن الاول بالفطام الخارجی و عن الثانی بالسنی.
4. قلنا: انا اختلاف معنی الفطام لغتا، و تفسیرا صار موجبا للاختلاف فی المقصود عن هذا الشرط الثالث.
5. و ایضا اختلاف الفطام معنی صار موجبا للتنافی بین «منهاج الصالحین» للمحقق الخوئی، و «رسالة الرضاع» له ره فی الشرط.
6. قلنا: ان الملاک فی حجیة الروایة هو الوثوق بها و الوثوق بها من عمل المشهور اشد و اقوی من توثیق الرجالی.
7
. المختار ان المعیار فی نشر الحرمة علی الرضاع، انما هو فطام السنی ای الحولین مطلقا، لا اللغوی ای الفصل من الرضاع.
8. فی اعتبار الحولین و عدمه بالنسبة الی ولد المرضعة ایضا الذی کان اللبن من ولادته قولان.
9. دلیل القائل بعدم اعتبار الحولین بالنسبة الی ولدها عموم: «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم» و ظهور قوله علیه السلام: «لارضاع بعد فطام» حیث ان المتبادر منه هو خصوص المرتضع.
10 ادلة القائل باعتبار الحولین فی ولدها اربع و قد نوقش فی الجمیع.
11. الاقوی هو القول بعدم الاعتبار فی الولد، و انحصار اعتباره بالمرتضع.
12. الاحتیاط استحبابا، هو الجمع بین عدم النظر بالمحارم بالرضاع، و عدم النکاح، لو کان رضاع المرتضع بعد حولین الولد.
13. عند الجهل بکون رضاع المرتضع اثناء حولیه او بعدهما لم یثبت الحرمة نعم الاحتیاط مستحبا هو الجمع فی رقم 12.