< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/10/13

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: اقوال الخاصة فی العدد

و اما الاقوال الخاصة: فهو اربعة علی ما فی رسالة الرضاع ص98 و اشار الیها جواهر ج 9 ص 270 و 277.

 1. الرضعة الواحدة نسب الی ابن الجنید ای الاسکافی.

 2. المصة الواحدة نسب الی القاضی نعمان المصری.

 3. عشر رضعات نسب الی المشهور بین القدما.

 4- خمس عشرة رضعة نسب الی جمع من القدماء و عامة المتاخرین.

و استدل للقول الاول:

 باطلاقات من الکتاب کقوله تعالی نساء 23«و امهاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعة».

 و السنة مثل الوسائل، ج 20 ص 371 باب 1 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح 1: « ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»

 و روایات اخر مثله تقدم الاشارة الیها ایضا.

 و بروایات خاصة مثل:

 المصدر ص 378 باب 2 من ابواب المذکور ح 12: «زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا»

و فیه ان المطلقات مقیدة بمایاتی من الروایات الدالة مع کمیة خاصة فی الرضاع.

 و الروایات الخاصة علی فرض تمامیتها سندا و دلالة لاتکون موثوقة بها لمخالفتها للشهرة القدما و المتاخرین القائلین بعشر او خمس عشرة رضعة کما سیاتی مضافا الی معارضتها مع روایات عدیدة الدالة علی عشر رضعات او خمس رضعة.

 و اما روایة زید بن علی فهی مجملة لاحتمال ان یکون ناظرة الی بعد العظام اذ مرجع ضمیر فی -له- غیر معلوم و من المحتمل ان یکون المقصود ان رضعة واحدة مثل رضعات متعددة اذا کانت بعد العظام لاتحل.

و للقول الثانی

 دعائم الاسلام، ج 2 ص 240 و مستدرک 14 ص 366: بما روی عن امیرالمومنین علیه السلام: « يحرم من الرضاع قليله وكثيره و المصة الواحدة»

 وسائل 20 ص 377 باب 2 من ابواب ما یحرم بالرضاع ح10: و عن علی بن مهزیار الی ابی الحسن علیه السلام «انه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السلام ) : قليله وكثيره حرام»

و فیه مضافا الی عدم ثبوت حجیته ما فی کتاب دعائم الاسلام - انهما مقابلان لروایات متعددة المخالفة لهما و عمل المشهور من القدماء و المتاخرین فلایمکن الوثوق بهما و لا العمل بهما.

و الحاصل لایمکن موافقة قولی الاول و الثانی.

 فیدور الامر بین قول الثالث و الرابع و لکل منهما شان من حیث المستند، و من حیث عمل الاصحاب.

 و ترجیح احدهما علی الاخر لم یکن سهلة و لذا صرح صاحب الجواهر ج 29 ص 278 ما نصه:

«و انما المعرکة العظمی فی انه «هل یحرم بالعشرة؟ فیه روایتان»... و «اصحهما انه لاتحرم»».

اقول استدل للعشرة:

 1. بعمومات منها آیة «و امهاتکم اللاتی ارضعنکم» خرج منها ما دون العشر، بالاجماع و روایات عدم کفایة ما دون العشر و بقی العشرة.

 و منها ما تقدم اعنی قوله صلی الله عیه و آله «یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب» تقریبه مثل تقریب الآیة المذکورة آنفا الکلام الکلام.

و فیه انهما لیسا فی مقام بیان الکمیة و حدّها بل لبیان اصل سببیة الرضاع للحرمة مثل النسب. اشار الیه المجمع ص 100.

 و منها :وسائل 20 ص 389 باب 6من ابواب مایحرم بالرضاع ح 4: «صحیحه عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن لبن الفحل ، قال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام»

 تقریب الاستدلال بها کما یستفاد رسالة النکاح ص 72 و 101 هو ان السوال عن الامام علیه السلام و الجواب عنه یقتضی کون الامام فی مقام بیان لبن المحرم و قیوده الدخیل فی التحریم و لذا بین الامام علیه السلام ایضا من القیود اللازمة و لولا فی المقام الا هذه الروایة کان لنا ان نقول بکفابة حتی مسمی الرضعة کما ذهب الیه النعمان و ابن جنید.

 و لکن الاجماع و روایات الدالة علی عدم کفایة الاقل من عشر رضعات، توجب رفع الید عن اطلاقها و عدم کفایة الاقل منها فیبقی العشرة تحت الاطلاق فیوخذ به لنشر الحرمة بالعشرة.

 الا ان یقال نعم یوخذ باطلاقها للعشرة لکن لو لم یکن التحدید بخمس عشر رضعة ثابتا کما یاتی.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo