العنوان: اذا زوج الاجنبی

 و الحاصل لا یمکن الاستناد الی هذه الروایة لضعفها سندا و دلالة خصوصا علی المختار من حجیة خبر الموثوق به فلا یمکن موافقة الشیخ بل الاقوی هو قول المشهور من عدم ثبوت المهر علی الام و موافقته ایضا فی الموضوعین الاولین.

 « خلاصة ما ذکر فی المسالة الثانیة»

لا اشکال و لا خلاف فی عدم ولایة الام فی النکاح علی ولده و کذا آبائها. انکاح الام ولده یکون فضولیا فان اجازه الولد لزم العقد و ان رده بطل. عند رد الولد عقد الام،ففی ثبوت المهر علی الام و عدمه،قولان المشهور و المعروف عدمه. المختار فی الموضوعات الثلاثة،هو قول المشهور تبعا لصاحب الشرایع.

المسالة الثالثة

شرایع:

« الثالثة إذا زوج الأجنبي امرأة فقال الزوج زوجك العاقد من غير إذنك فقالت بل أذنت‌

فالقول قولها مع يمينها على القولين لأنها تدعي الصحة».

اقول:

 لا بد اولا من تصویر المسالة (صورة النزاع).

 و ثانیا وجه تقدیم قول المراة مع الیمین.

اما تصویر المسالة:

 علی ما یستفاد من الجواهر ج 29 ص 236 و جامع المقاصد ج 12 ص 168 انه لو صدر عن المراة قبل النزاع و بعد العقد ما یدل علی عدم رضا ها بالنکاح فلو کان العقد فضولیا لکان الصادر منها ردّا للعقد و کان العقد فاسدا و اما لو لم یکن فضولیا بل کان عن اذن و رضایة لما کان فاسدا.

و اما تقدیم قول المراة بعد النزاع،لان الزوج یکون مدعیا لفساد العقد الواقع لکونه فضولیا مردودا و المراة تدعی صحتة لکون العاقد ماذونا من قبلها و کراهة بعد العقد لا تنافی صحته.

 بیان آخر هو یدعی فساده بالکراهة المتاخرة و هی تدعی صحته بالاذن السابق و مدعی الصحة قوله مقدم و لان الاول من فعل المراة و لانعلم الا من قبلها.

 و بعبارة اخری اتفق المراة و الزوج علی وقوع العقد و مباشرة الزوج ایاه و لزومه من طرفه و الاصل فیه الصحة و اللزوم.

 فیکون الاصل فی جانب المراة و الزوج یدعی خلافه،فعلیه البینة و مع عدم البینة فعلیها الیمین.