العنوان: خلاصة

 «خلاصة ما تقدم فی المسالة الخامسة»

یستفاد منها فروع ثلاثة: 1- کفر الولی 2- جنونه و اغمائه 3- اختلاف الجد و الاب فی انتخاب الزوج. اما کفر الولی،یوجب زوال ولایته عن الولد المسلم اجماعا،مضافا الی بعض الآیات و الروایة. المختار هو نفی ولایته عنه للاجماع و تسالم الاصحاب لاغیر هما مما ذکر لتناقض فیها. قلنا: اخذ سیاق الآیة دخیلا فی مفاد الآیة بعید. و اما جنون الولی و اغمائه و نظیرهما مما یکون مانعا عن النظر و عرفان وجوه المصلحة من الامراض،عدم ولایتهم اجماعی و من المتسالم علیه لان قوام الولایة بالنظر و معرفة مصالح مولّی علیهم و لایمکن ذلک منهم . المختار عدم ولایة للمجنون و المغمی علیه و نظیرهما للاجماع و لعدم صلاحیتهم لرعایة ماهو اللازم فیها. لایکون الفسق مانعا لبقاء الولایة اذ اللازم فی المعاملات هو الرشد الدنیوی لا الدینی. لیس احرام العمرة او الحج مسقط الولایة حاله نعم لا یصح اقدام المحرم علی العقد ایجابا و قبولا مباشرةً و وکالةً. الجنون و اضرابه مانع للولایة او مسقط لها،قولان و الثمرة فیها قیام الحاکم مقام الولی علی الاول دون الثانی کما صرح به فی الجواهر ج 29 ص 20۸. اما اقدام کل من الاب و الجد مع اختلافهما فی انتخاب الزوج،فان اختلف زمان العقدین صح السابق فقط و الا تشاحا معاً قدم اختیار الجد. و ان صدر العقد منهما فی زمان واحد صح عقد الجد ایضا فقط.

المسالة السادسة

 شرایع:

« السادسة إذا زوجها الولي بالمجنون أو الخصي صح و لها الخيار إذا بلغت‌

و كذا لو زوج الطفل بمن بها أحد العيوب الموجبة للفسخ و لو زوجها بمملوك لم يكن لها الخيار إذا بلغت و كذا لو زوج الطفل و قيل بالمنع في الطفل لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت و لا خوف في جانب الصبي».

موضوع المسالة فی الشرایع اثنان:

تزویج المولّی علیه بمن لم یکن سالما عن عیوب الموجبة لفسخ عقد النکاح. تزویجه بمن لیس مثله حراً، بل یکون ملکا للغیر.

اما موضوع الاول: یستفاد من عبارات الاکابر مثل الجواهر ج 29 ص 212 و جامع المقاصد ج 12 ص 143 و مستند العروة ج 2 ص 296 و المستمسک ج 14 ص 467 و مستند الشیعة ج 16 ص 171:صحة العقد لو کان فیه رعایة المصحلة او عدم المفسدة.

 نعم فی ثبوت الخیار للمولی علیها و عدمه وجها بل قولان.

اما صحة العقد فلان عیوب المذکورة لاتنافی الکفایة اللازمة فی العقد و لان الولی قائم مقام المولّی علیه الذی جاز له ذلک لو کان کاملا و زاد جامع المقاصد ص 143 «کما لو اشتری له شیئا فظهر معیبا فان المبیع لایقع باطلا و یثبت للطفل الخیار بعد بلوغه لان ذلک مقتضی العیب».