العنوان: اختصاص ولایة الجد بصورة حیاة الاب

 و علی دلیله الثانی -اختصاص اخبار ولایة الجد بصورة حیاة الاب- ص 274:

«ان المتفاهم العرفی منها -اخبار ولایة الجد- ثبوت الولایة لکل من الاب و الجد علی نحو الاطلاق من دون تقیید ولایة کل منهما بفرض وجود الاخر او عدمه»

 و الجواهر 29 ص 171 علی صحیحة فضل:

«فانها لإرادة بيان الجواز في هذا الحال فضلا عن حال موت الأب ردا علي من اعتبر موت الأب في ثبوت ولاية الجد من العامة» حاصله ان قید الحیاة لبیان فرد الاخفی

و الحاصل المختار ان الاقوی هو القول الاول لوجود المطلقات تبعا للشرایع و المشهور.

نعم الاحوط موافقه الاب ایضا

 «خلاصة ما تقدم فی مقامی الاول -تعداد الاولیاء و الدلیل علی ولایتهم- و الثانی شرائطهم»

 1- قلنا الاصل عدم ثبوت ولایة لاحد علی غیره الا ما خرج بالدلیل.

 2- عدد الاولیاء علی المشهور المتسالم بل الاجماع لشذوذ المخالف، خمسة: 1. اب 2.الجد من الاب 3. وصی احدهما 4. الحاکم 5. السید بالنسبة الی مملوکه فلا ولایة للام و آبائها خلافا لابن ابی جنید و ابن ابی عقیل فی نفی ولایة الجد.

 3- الدلیل علی ولایتهم قسمان: 1. ما یجری فی جمیع الخمسة، و هو الاجماع بقسمیه 2.ما یجری فی بعضهم و هو النص.

 4- الشیخ الانصاری ره: ولایة الحاکم، اولا للامام المعصوم (ع) و ثانیا لنائبه الخاص او العام ای الفقیه الجامع للشرائط.

5- المختار ثبوت الولایة للخمسة المذکورة فی الجملة.

 6- المقام الثانی: شرائط الولی: قسمان: 1. ما یکون فی الجمیع: مثل بلوغ، عقل، اسلام، حریة 2.ما قیل فی خصوص الجد

7. المختار قبول شرائط الاربعة المذکور للولی، و عدم قبول شرطیة حیاة الاب او موته لولایة الجد.

8- المختار عدم ولایة لاب الکافر علی ولده المسلم، و ثبوت ولایته علی ولده الکافر لاطلاق ولایة الاب.

9- و الحاصل المختار، ثبوت ولایة الاب الکافر علی ولده الکافر و ثبوت ولایة الجد مطلقا کان الاب حیا او میتا.

المقام الثالث تعریف المولّی علیه

 شرایع:

«و تثبت ولاية الأب و الجد للأب على الصغيرة و إن ذهبت بكارتها بوطء أو غيره و لا خيار لها بعد بلوغها على أشهر الروايتين»

و لو زوج الاب او الجد، الصغیر، لزمه العقد، و لاخیار له مع بلوغه و رشده علی الاشهر»

 تعرض صاحب الشرائع ره فی هذا المقام خمس نفرات فی بعضها الولایة دون بعض

 الاول: الصغیرة

 الثانی: الصغیر

 الثالث: البکر الرشیدة

 الرابع: الثیّب البالغ الرشیدة

 الخامس: البالغ الرشید.

 و لیعلم، ان هذا التقسیم، علی تقدیر عدم جنون الافراد المذکورة

 و اما مع جنونها، تثبت الولایة علیها جمیعا بلافرق بینها، کما یاتی تصریح الشرایع به نصه: «و تثبت ولايتهما -الاب و الجد- على الجميع مع الجنون. و لا خيار لأحدهم مع الإفاقة» جواهر 29 ص 186