درس خارج فقه استاد رضازاده
کتاب النکاح
88/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
العنوان: اعتبار البلوغ
و الدلیل علی اعتبار هذه الشروط العامة:
اما اعتبار البلوغ:
صرح المستند 2 ص 308 و المستمسک 14 ص 481 بالاجماع و نفی الخلاف علی عدم الولایة لفاقد البلوغ و کذا غیرهما و هو المختار ایضا.
و اما العقل:
ادعی عدم الخلاف علیه ایضا مستمسک 14 ص 481: « بلا خلاف و لا إشكال. و علل بالقصور عن الولاية، لأن اختلال العقل يوجب قصور النظر و الرأي، و قوام الولاية بذلك. فاذاً العمدة فيه الإجماع.»
اشار الی قصور غیر العاقل جواهر 29 ص 207: «لعدم قابلیته لهما» و جامع المقاصد 12 ص 105.
و مستند العروة 2 ص 309: « فلا ينبغي الشك في عدم ثبوتها -الولایة- لهما -الجد و الاب عند الجنون-، فإنهما إذا كانا محجورين عن التصرّف في أنفسهما و أموالهما، فهما أولى بالحجر عن التصرف في نفس الغير و ماله.»
و یوکد ذلک -مضافا الی انصراف جملة من النصوص الواردة فی المقام الی غیر المجنون:
قوله (ع) فی صحیحة الفضل بن عبدالملک المتقدمة: «و کان الجد مرضیا»
و کذا ما ورد فی لزوم المهر للاب اذا لم یکن للولد مال، فانها مختصة بالعاقل لامحالة فان المجنون لایلزمه شیء.
من نصوص المهر المتعددة:
وسائل ج 21 ص 287 باب 28 من ابواب المهور ح1: «عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِيرٌ قَالَ إِنْ كَانَ لِابْنِهِ مَالٌ فَعَلَيْهِ الْمَهْرُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِلِابْنِ مَالٌ فَالْأَبُ ضَامِنُ الْمَهْرِ ضَمِنَ أَوْ لَمْ يَضْمَن»
و الحاصل ان المختار هو اعتبار العقل للولی بلااشکال، للاجماع و النصوص.
- واما الحریة
جواهر 29 ص 206: «لاولایة له -رق- بلاخلاف و لااشکال
علله ایضا جامع المقاصد 12 ص 104: «لأنه ليس أهلا لذلك، لنقصه بالرق و لأنه لا يستطيع تزويج نفسه فغيره أولى»
و الحاصل المختار عدم الولایة للمولک للاجماع و عدم الاهلیة
و اما الاسلام:
اشتراط الاسلام مضافا الی الاجماعات فی کتب الاصحاب، و انه من الواضحات المتسالم علیها استدل له
1- آیة الکریمة: «لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا» نساء 141.
و نوقش فیها فی مستند العروة 2 ص 312: «فان السبیل فی الایة المبارکة انما هو الحجة لاالتسلیط علیه و لذا یثبت للکافر السلطنة علی اجیره المسلم
و المستمسک 14 ص 483: «مضافا الی امکان انصراف السبیل علیه عما کان لمصلحته و خدمته»
2- آیة الکریمة: «و المومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض»توبه 71.
و اورد المستمسک 14 ص 483: « فان الولایة فی الایة الثانیة یراد بها غیرما نحن فیه بقرینة العموم للکبیر و الصغیر و ظهورها فی ثبوت الولایة من الطرفین، و مثله قوله التعالی «و الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض» انفال 73.
3- و حدیث النبوی صلی الله عیه و آله: وسائل باب 1 من ابواب موانع الارث ح11: «الاسلام یعلو و لا یعلی علیه»
اورد علیه مستمسک 14 ص 483: «العلو فی النبوی یراد منه الظهور» فهو نظیر قوله تعالی: «لیظهره علی الدین کله» توبه 33