< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد رضازاده

کتاب النکاح

88/01/25

بسم الله الرحمن الرحیم

العنوان: تعیین الاولیاء

شرایع: «الفصل الثالث»

«في أولياء العقد»

«و فيه فصلان»

«الأول في تعيين الأولياء»:

 لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب و الجد للأب و إن علا و المولى و الوصي و الحاكم

 یقع الکلام فی مقامات:

 الاول تعداد الاولیاء و الدلیل علی ولایتهم.

 الثانی، شرائط الولی.

 الثالث، تعریف المولی علیه.

 الرابع، حدود ولایة الولی و کیفیتها.

اما المقام الاول:

 مقدمة، صرح المستمسک 14 ص 437 و مستند العروة 2 ص 244: ان مقتضی الاصل عدم الولایة علی الغیر نص المستند ج 2: «مضافا الی اصالة عدم ثبوت ولایة، لاحد علی غیره، الا من خرج بالدلیل»

 فنقول، ظاهر کلام الشرایع، و المستمسک، و مستند العروة و العروة، ثبوت الولایة لفقرات الخمس المذکورة.

 - عروة: «فصل في أولياء العقد و هم الأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً فلا يندرج فيه أب أُمّ الأب، و الوصيّ لأحدهما مع فقد الآخر، و السيّد بالنسبة إلى مملوكه، و الحاكم و لا ولاية للأُمّ و لا الجدّ من قبلها و لو من قبل أُمّ الأب، و لا الأخ و العمّ و الخال و أولادهم.»

 -مستند العروة 2 ص 244: «ثبوت الولایة لهما، و للوصی، و السید، والحاکم فالجملة من القطعیّات التی لاینبغی الشک فیها، و تدل علیه من النصوص جملة متضافرة...»

 هذا و لکن صرح بوجود المخالف فی عدد المذکور «مستمسک» ص 436: «و من ذلک یظهر ضعف ما عن ابن ابی عقیل من نفی ولایة الجد... و عن ابن ابی جنید، ثبوت الولایة للام و آبائها: فالعدد بنظر ابن ابی عقیل اربع، و بنظر ابن ابی جنید ستة،و لکن لشذوذ المخالف، و ضعف مستندهما لم یعتنی به، فالتعداد المذکور هو المسلم المقبول.

و اما الدلیل علی ولایتهم:

 تقدم تصریح المستند 2 ص 244 ان «ثبوت الولایة لهم من القطعیات، و تدل علیه نصوص متضافرة.»

 و صرح جواهر 29 ص 170: «بل الاجماع بقسمیه علیه... لضعف الخلاف فی ذلک»

 و مثل الجواهر، مستند الشیعه 16 ص 124: «اجماعا منا محققا، و محکیا مستفیضا...»

 مضافا الی ما لکل واحد منهم من الدلیل علی ما نذکره:

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo