العنوان: خلاصة

غير البالغ اصناف ثلاثه : الف غير المميز يجوز له النظرالي بدن البالغ المخالف في الجنس ب- المميز الذي ليس له فيه فعلاً ثوران الشهوة يجوز له النظر ايضاً سوي العورة ج- المميز الذي له في النظر ثوران الشهوة بالفعل يجوز له النظر و لكن يجب علي الولي منعه. مورد البحث هو النظر الي غير الوجه و الكفين و العورة مطلقا و غير الراس و الرقبه في الرجال من سائر اعضاء البدن. العورة: هل يجوز نظر البالغ الي عورة غير البالغ و بالعكس ام لا ، بعد ما تقدم من عدم الجواز للبالغ علي البالغ. عورة اما مشترك لفظي بين عضو خاص من البدن و بين حالة او امر لا يرضي الانسان انكشافها او مشترك معنوي بينهما. البحث فيها في مقامين: الف- نظر البالغ الي عورة غير البالغ المختار جوازه نعم الاحتياط اللزومي عدمه بالنسبته الي المميز. المحقق الخوئي: يصدق عنوان المؤمن علي المميز الذي ادرك وجود الله تعالي و آمن به خلافا للجواهر ج29 ص82. المقام الثاني: نظر غير البالغ الي عورة البالغ قولان: الف- الجواز، اختاره المشهور المعروف ب- عدمه، اختار النراقي الي المستند. استدل المشهور بحديث الرفع و عدم تكليف غير البالغ و استدل النراقي بتخصيص حديث الرفع في المقام بآية ‹‹ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ وَ الَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ...›› حيث ان الصبيان مأمور بالاستئذان. و المختار هو الجواز تبعا للمشهور و عدم تمامية دليل الزاقي :

  اولاً المخاطب في الاية هو البالغين.

 ثانيا ان العورة في الاية بمعني الحالة الخاصة لا العضو الخاص من البدن الذي هو مركز البحث.

 ثالثا لا تدل الامر في الاية علي الوجوب اذ الوجوب يستفاد من حكم العقل و حكمه به يكون فيما لم يرد من المولي ما يدل علي الترخيص في الترك و حديث الرفع بالنسبة الي الصبي ترخيص فيه.

المختار و ان كان جواز نظر غير البالغ الي عورة البالغ تبعا للمشهور لكن اللازم علي الولي منعه عن ذلك و علي البالغ ستر العورة عنده اما التقبيل البالغ،الغير البالغ لو كان عن لذة فلا يجوز قطعا و كذا لو كان مشيرا للشهوة و اما لو لم يكن كذلك و لم يكن مميزاً يجوز علي المختار تبعا للاعاظم لقيام السيرة علي التقبيل و انه لو كان ممنوعا لكان من اوضح الواضحات لكثرت الابتلاء به و لاقتضاء اصالة البرائة ذلك مع عدم نص معتبر تدل علي الحرمة بل الموجود من نصوص المعتبرة تدل علي الكراهة مثل صحيحة ‹‹ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ الْحُرَّةُ سِتَّ سِنِينَ فَلَا يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تُقَبِّلَهَا››. العاشر مما خرج عن حرمة النظر الي الاجنبي و الاجنبية مزاحمة حرمة النظر مع حكم يكون اهم عند الشارع من الحرمة مثل انقاذ نفس المحترمة المختار فيه تبعا للاعاظم هو عدم حرمة النظر و اللمس بمقدار لازم للانقاذ لتقديم الأهم علي المهم.

مسائل:

مسألة الاولي

1- سماع صوت المراة الاجنبية هل يجوز ام لا؟

2- استماع الاجنبية صوت الاجنبي؟

جواهر ج29 ص97: ‹‹ الأعمى فضلا عن المبصر لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبية مع التلذذ أو الريبة و خوف الفتنة قطعا، أما مع عدم ذلك فقد يظهر من المتن و القواعد و التحرير و الإرشاد و التلخيص الحرمة أيضا، لأنه عورة فيحرم سماعه حينئذ، و يجب عليها ستره على كل حال، بل قيل: إنه ...

لكن ذلك كله مشكل بالسيرة المستمرة في الأعصار و الأمصار من العلماء و المتدينين و غيرهم على خلاف ذلك... صرح جماعة كالكركي و ... غيرهما ممن تأخر عنه كالمجلسي و غيره بالجواز... و بالجملة سماع اصواتهن كسماعهن اصوات الرجال في القطع بالجواز...››.

 الظاهر من هذه العبارة ان في السماع بدون التلذذ قولان: 1- الحرمة 2- الجواز و مثله المستند ج16 ص66 و مستند العروة ج1 ص99 و المستمسك ج14 ص48

 و صرح صاحب المستند ان المراد من السماع نصه: ص66: ‹‹ و الظاهر ان مرادهم: استماعه و الّا فالسماع بدونه لا يحرم قطعاً ››.