وَ سَلامَةَ المِرصاد.[1]

در تبیین این درخواست از دعای مکارم الاخلاق اشاره شد که برخی از واژه‌شناسان کلمه «مرصاد» را به گذرگاه معنا کرده‌اند. طبق این معنا، می‌توان گفت مقصود از مرصاد که از خداوند منان می‌خواهیم با سلامتی از آن عبور کنیم، همان صراط جهنم است که در برخی روایات از آن به پُل صراط تعبیر شده است. پُلی که روی دوزخ کشیده می‌شود و همه باید از آن عبور کنند تا به بهشت برسند. از پیامبر(صلّی الله علیه و آله) نقل شده است که در توصیف این گذرگاه فرمود:

إنّ الصِّراطَ بينَ أظهُرِ جَهَنَّمَ دَحضُ مَزَلَّةٍ.[2]

همانا صراط که بر روى جهنّم كشيده شده، لیز و لغزنده است.

همچنین از امیر مؤمنان(علیه‌السلام) روایت شده که می‌فرماید:

وَ اعلَمُوا أنَّ مَجازَكُم على الصِّراطِ و مَزالِقِ دَحضِهِ و أهاوِيلِ زَلَلِهِ و تاراتِ أهوالِهِ.[3]

بدانيد كه گذر شما از صراط و از لغزشگاه‌هاى لیز آن و هراس‌هاى لغزش بر آن و وحشت‌هاى پیاپی آن است.

این گذرگاه نه تنها لغزنده، بلکه بسیار باریک و تیز است. شیخ کلینی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) در توصیف جهنم چنین نقل نموده است:

ثُمَّ يُوضَعُ عَلَيْهَا صِرَاطٌ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ وَ أَحَدُّ مِنَ السَّيْفِ[4]

آن گاه، صراط بر روى آن (جهنّم‌) گذاشته مى‌شود، باريك‌تر از مو و تيزتر از شمشير است.

و در روایتی دیگر از امام صادق(علیه‌السلام) آمده است:

الصِّراطُ أدَقُ‌ مِن‌ الشَّعرِ و مِن حَدِّ السَّيفِ.[5]

صراط، از مو و از لبه شمشير باريك‌تر است.

این لغزندگی و باریکی و تیزی اشاره به دقیق بودن صراط و دشواری عبور از این گذرگاه دارد. گذرگاهی که گذشتن از آن، متناسب با اعمال انسان در این دنیا، سهل یا سخت خواهد بود. شخصی که کار نیکی انجام می‌دهد، ممکن است تصور کند که آن را برای خدا انجام می‌دهد، ولی در واقع، برای نفس خود انجام داده است. یا به گمان خودش برای اسلام کار می‌کند، ولی با دقت در آن، معلوم می‌شود که برای کسب شهرت کار کرده است.

افزون بر گذرگاه اخروی که به پل صراط تعبیر شد و انتهای آن بهشت جاوید است، در این دنیا نیز گذرگاه‌هایی وجود دارد. گذرگاهی که انسان را به معرفت خداوند و کمال می‌رساند. در روایتی از امام صادق(علیه‌السلام) به هر دو گذرگاه دنیوی و اخروی اشاره شده است. «مفضل بن عمر» می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) در باره «صراط» پرسیدم. ایشان فرمود:

هُوَ الطَّريقُ إلى‌ مَعرِفَةِ اللَّهِ عز و جل، و هُما صِراطانِ‌: صِراطٌ فِي الدُّنيا، و صِراطٌ فِي الآخِرَةِ. و أمَّا الصِّراطُ الَّذي فِي الدُّنيا فَهُوَ الإِمامُ المُفتَرَضُ الطّاعَةِ، مَن عَرَفَهُ فِي الدُّنيا وَ اقتَدى‌ بِهُداهُ مَرَّ عَلَى الصِّراطِ الَّذي هُوَ جِسرُ جَهَنَّمَ فِي الآخِرَةِ، و مَن لَم يَعرِفهُ فِي الدُّنيا زَلَّت قَدَمُهُ عَنِ الصِّراطِ فِي الآخِرَةِ، فَتَرَدَّى‌ فِي نارِ جَهَنَّمَ.[6]

آن، راهِ شناخت خداست، و دو صراط است: صراطى در دنيا و صراطى در آخرت. صراط دنيا، همان امامى است كه فرمان‌بردارى از او واجب است. هر كه او را در دنيا شناخت و از راهش پيروى كرد، از صراط آخرت ـ كه پُل دوزخ است ـ مى‌گذرد، و هر كه او را در دنيا نشناخت، پايش بر صراط آخرت مى‌لغزد و در آتش دوزخ فرو مى‌افتد.

بر پایه این روایت، مصداق عینی و تجسم «صراط» در دنیا، امام معصوم در هر دوران و مصداق عینی آن در آخرت، پل صراط است که روی دوزخ کشیده می‌شود. صراط اخروی، باطن صراط دنیوی است. هر کس بخواهد در آخرت از پل دوزخ عبور کند، باید در دنیا امام را بشناسد و از طریق با خدا آشنا شود، زیرا شناختی که از این طریق حاصل شود، زمینه‌ساز محبت و عبادت الهی است و موجب رسیدن انسان به مقصد آفرینش خود می‌گردد.

در روایتی از آن حضرت، آیه ﴿اهْدِنَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾،[7] اینگونه تفسیر شده است:

أَرشِدنَا [إلَى] الصِّراطِ المُستَقِيمِ. أَرشِدْنَا لِلُزُومِ الطَّرِيقِ المُؤَدّى‌ إلى‌ مَحَبَّتِكَ‌ وَ المُبَلِّغِ إلى‌ دِينِكَ وَ المانِعِ مِن أن نَتَّبِعَ أهواءَنَا، فَنَعطِبَ أو نَأخُذَ بِآرائِنَا، فَنَهلِكَ.[8]

ما را به راه راست، راهنمایی كن. ما را به راهى در آور كه به محبّت و آيين تو مى‌رساند و از پيروىِ هوايمان، باز مى‌دارد تا سقوط نكنيم و يا پىِ آراى خود را بگيريم تا هلاك شويم.

از جمله نشانه‌های شناخت و پیروی از امام معصوم نیز ابراز علاقه به اوست. از این رو، در روایتی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) محبت اهل بیت ایشان، عاملی برای پایداری بر صراط و گذر سالم از آن دانسته شده است:

أثبَتُكُم‌ قَدَماً عَلَى الصِّراطِ، أشَدُّكُم حُبّاً لِأَهلِ بَيتي.[9]

پابرجاترينِ شما بر صراط، كسى است كه محبّتش به اهل بيت من، بيشتر باشد.

موضوع: تروک احرام: حکم آمیزش در اثنای طواف نساء (3)

بحث در باره حکم کفاره آمیزش در اثنای طواف نساء بود که اکثر فقها معتقدند که اگر بخشی از طواف انجام شود، کفاره ساقط می‌گردد و لازم نیست هفت شوط آن به پایان برسد، هرچند در اینکه ملاک سقوط، انجام چه مقدار از طواف است، اختلاف نظر دارند.

حضرت امام ملاک را «علی الاصح» گذشتن از نیمه طواف دانست. مرحوم آیت الله سید محمد محقق داماد نیز این ملاک را «عند تمامیة الاجماع»، اقوا دانست،[10] یعنی اگر اجماع را بپذیریم که انجام سه شوط و نیم از طواف برای سقوط کفاره ضروری است، با تمسک به ذیل صحیحه «حمران بن أعین»، می‌توانیم حکم به وجوب آن، قبل از انجام این مقدار نمود؛ ولی اگر اجماع را نپذیریم، برای سقوط کفاره، اتمام سه دور کافی است.

ولی فرزند ایشان، آیت الله سید علی محقق داماد در شرح تحریر الوسیلة، ضمن نقد ادله نظریه تجاوز از نصف، قدر متیقن از روایت یاد شده را اتمام پنج دور می‌داند و در نهایت بنا بر احتیاط، آن را ملاک سقوط می‌داند.

بخشی از کلام ایشان را در جلسه قبل آن خواندیم. اینک بخشی دیگر از آن را که در باره صحیحه یاد شده است، می‌خوانیم.

آیت الله سید علی محقق ابتدا مقتضای ظاهر روایاتی را که آمیزش قبل از طواف نساء را موجب کفاره می‌دانند، اتمام طواف نساء می‌داند، به این دلیل که عنوان مُحرم ـ خصوصاً نسبت به نساء ـ در اثنای طواف نیز صدق می‌کند.[11] اما در ادامه، به صحیحه «حمران» اشاره نموده و مقتضای آن را تفصیل میان انجام پنج شوط و سه شوط برای ثبوت کفاره می‌داند. ایشان پس از دفاع از صحت سند آن، می‌نویسد:

و بذلک تعرف أنه لا یمکن غمض العین عن الروایة، و قد عمل بها الاصحاب.[12]

و به این جهت (قوت سند) است که معلوم می‌شود، نمی‌توان از این روایت چشم‌پوشی نمود، چه اینکه اصحاب نیز بدان عمل کرده‌اند.

سپس سخن صاحب شرائع را به عنوان نمونه‌ای از عمل اصحاب به این روایت، ذکر می‌نماید و در ادامه، در باره دلالت روایت می‌فرماید:

إن ظاهر الروایة عدم الکفارة إذا کان ذلک بعد الشوط الخامس، لکنه حیث إنه مذکور فی کلام السائل لا مفهوم له، فلا یدل علی لزوم الکفارة قبل تمام خمسة أشواط. و المذکور فی کلام الإمام(علیه‌السلام) أیضا وجوب الکفارة إذا طاف منه ثلاثة أشواط، فإن مفاده وجوب الکفارة إذا کان أقلّ من ذلک بالأولویة و لا أقلّ من السکوت، فیشمله الإطلاقات. فهل تحدیده(علیه‌السلام) بذلک بمعنی شرطیة ذلک لوجوب الکفارة حتی یدل بمفهومه علی عدمه إذا کان زائداً علیه و لو بشطر من الشوط، کما قد یستظهر؟ أو المراد شرطیة العدد المذکور فما فوق کما یقال؟ و لا نعلم معنی محصلا لهذا الاحتمال، إذ لیس حینئذ لذکر العدد أثر حیث لایحتمل أن یکون المراد عدم الکفارة فی الأقل و وجوبه فی الأکثر لو کان هو المراد فیصیر لغواً، و إن کان نخرج عنه فی الخمسة فما زاد بالصدر بعد تعارض الصدر و الذیل. فالاحتمال الثانی ساقط.[13]

ظاهر روایت این است که اگر این عمل، بعد از شوط پنجم باشد، کفاره ندارد، ولی از آنجا که این مطلب در کلام سائل آمده، مفهوم ندارد، پس دلالتی بر لزوم کفاره قبل از اتمام پنج شوط ندارد. و آنچه در کلام امام(علیه‌السلام) نیز آمده که اگر سه شوط را انجام دهد، کفاره واجب است، مفاد آن این است که اگر کمتر از سه شوط باشد، به طریق اولی کفاره واجب است، و [اگر مفهوم اولویت را نیز نپذیریم] دست کم از سکوت امام(علیه‌السلام) فهمیده می‌شود، زیرا اطلاقات [دال بر وجوب کفاره] شاملش می‌شوند. پس آیا مرزبندی امام(علیه‌السلام) نسبت به عدد سه، به معنای شرطیت این عدد برای وجوب کفاره است تا در این صورت، ـ چنانکه استظهار شده ـ مفهومش بر عدم کفاره در جایی که حتی یک شوط بیشتر از آن انجام شده باشد، دلالت کند؟ یا اینکه مقصود، شرطیت عدد یاد شده و بیشتر از آن است کما اینکه اینگونه گفته شده است؟ ما معنای مشخصی برای این احتمال نمی‌دانیم، زیرا در این صورت ذکر این عدد اثری ندارد، چرا که کسی احتمال نمی‌دهد که مقصود از روایت این باشد که در کمتر از سه شوط کفاره نداشته باشد، ولی در بیشتر از آن واجب باشد که اگر چنین معنایی اراده شده باشد، معنای لغوی است، حتی اگر ما به خاطر تعارض صدر و ذیل روایت، شوط پنجم و بیشتر از آن را به جهت صدر روایت از این حکم خارج کنیم. بنا بر این، احتمال دوم ساقط است.

گفتنی است که ایشان دو احتمال فوق را از کلام مرحوم آیت الله فاضل گرفته است و چنانکه خواهیم گفت، آیت الله فاضل پس از رد احتمال دوم (شرطیت عدد سه و بیشتر از آن)، احتمال اول (شرط بودن عدد سه و کمتر از آن) را پذیرفته و بر اساس مفهوم آن، ملاک سقوط کفاره را اتمام شوط سوم دانسته است، ولی آیت الله محقق به این احتمال نیز اشکال کرده و آن را فاقد مفهوم می‌داند، به این دلیل که عبارت امام(علیه‌السلام) به گونه‌ای نیست که بتوان از آن شرطیت را استنباط نمود تا بگوییم مفهوم دارد. متن فرمایش ایشان چنین است:

و أما الاحتمال الاول ایضا، فلا ظهور له، و إنما کان ظاهراً فیه لو قیل: «لو لم یطف إلا ثلاثة أشواط...» و الفرق بینهما واضح. فالمتحصل من الروایة وجوب البدنة حتی إذا طاف ثلاثة أشواط و عدمها إذا طاف خمسة أشواط، و أما فیما بین الثلاثة و الخمسة فلا دلالة للروایة علیه.[14]

اما احتمال اول نیز ظهوری برای آن نیست، بلکه این احتمال در صورتی ظهور داشت که گفته می‌شد: «اگر فقط سه شوط از طواف را انجام دهد...» [در این صورت، مفهومش شامل کمتر از سه شوط نیز می‌شد، در حالی که فرموده: «اگر سه شوط از آن را انجام دهد...» که تنها حکم سه شوط را بیان می‌کند و شامل قبل از آن نمی‌شود] و فرق میان این دو جمله روشن است. بنابراین، آنچه از این روایت به دست می‌آید این است که اگر سه شوط را انجام داده باشد و آمیزش کند، کفاره دارد و اگر پنج شوط را انجام داده باشد و چنین کند، کفاره ندارد، اما در مورد فاصله میان شوط سوم و پنجم، این روایت، دلالتی ندارد.

البته ایشان از راه جمع عرفی، ملاک بودن سه شوط را از این روایت استفاده نموده است، ولی آن را نیز قطعی نمی‌داند، می‌فرماید:

اللهم إلا أن یقال: إن ذلک یستفاد منها عرفاً و أن کان خارجاً عن قانون المفاهیم حیث إنه لو کان المابین ملحقا بالذیل لکان ذکر الثلاثة لغوا، و لکان یکفی فی بیان هذا الحکم أن یقول الإمام(علیه‌السلام): «و إن کان قبل ذلک فکذا...»، فلا وجه لبیان هذه الجملة إلا أن یکون مقصود الإمام(علیه‌السلام) أنه و لو کان أقل من الخمسة أیضاً فهو کذلک، إلا أن لایطوف إلا ثلالثة أشواط، فیکون المدار حینئذ علی الثلاثة، بل قد یقال: إن الشرطیة فی مقام التحدید فله المفهوم. کما أنه لو لم نطمئنّ بذلک، و قلنا بإجمال الروایة فی ذلک، فالمتیقن من الروایة سقوط الکفارة بعد تمام الخمسة، و أما قبله فلا دلیل علیه فیبقی تحت العمومات و الإطلاقات الدالة علی وجوب الکفارة، فالمدار علی الخمسه و هذا هو الأحوط.[15]

مگر آنکه گفته شود: این مطلب [که انجام سه شوط و کمتر از آن کفاره ندارد] عرفا و بدون در نظر گرفتن قانون مفاهیم، از روایت استفاده می‌شود، زیرا اگر ما بین [سه و پنج] را به [حکم مستفاد از] ذیل روایت ملحق کنیم [و بگوییم کفاره دارد]، ذکر عدد سه لغو می‌شود، بلکه برای بیان این حکم کافی بود که امام(علیه‌السلام) [پس از طرح سؤال راوی مبنی بر حکم آمیزش پس از انجام شوط پنجم] بفرماید: «و اگر قبل از آن بود، چنین کند...». پس مقصود امام(علیه‌السلام) از بیان این جمله [که بر سه شوط تصریح نموده] این است که اگر کمتر از شوط پنجم هم بود، اینچنین است [که کفاره ندارد]، مگر اینکه تنها سه شوط از هفت شوط را انجام داده باشد. بنا بر این، در این صورت، معیار سقوط کفاره، انجام سه شوط است. بلکه گفته شده: چون جمله شرطیه در مقام مرزبندی است، مفهوم دارد. کما اینکه اگر نسبت به این [فهم عرفی] نیز اطمینان نداشته باشیم و بگوییم روایت در این جهت مجمل است، پس قدر متیقن از این روایت، سقوط کفاره بعد از اتمام شوط پنجم است، اما قبل از آن، دلیلی بر سقوط نداریم، از این رو [حکم قبل از شوط پنجم،] تحت عمومات و اطلاقاتی که بر وجوب کفاره دلالت داشت، باقی می‌ماند. بنا بر این، ملاک، همان شوط پنجم است و این، احوط است.

همان طور که اشاره شد، آیت الله فاضل دو احتمال یاد شده را برای ذیل روایت بیان نموده و بر اساس احتمال نخست، ملاک را اتمام شوط سوم می‌داند. ایشان پس از بررسی سند این روایت، می‌فرماید:

ثم انه بعد ذلك يقع الكلام في مفاد الرواية و التحقيق فيه ان يقال: انّ عنوان خمسة أشواط واقع في كلام السائل و في مورد سؤاله و مجرد الحكم بعدم ثبوت الكفارة فيه غاية الأمر وجوب الاستغفار لا دلالة له على كون هذا المقدار هو المعيار في الحكم. نعم لا بد من التأمل في الجملة الشرطية التي ذكرها الامام عليه السلام مع عدم كون الشرط فيها مذكورا في كلام السائل و مورد سؤاله بوجه و ان جعل الشرط فيها لترتب الجزاء و هو الحكم بثبوت الكفارة و الفساد بالمعنى المتقدم هو الطواف ثلاثة أشواط، هل يكون الغرض منه شرطية العدد المذكور فما دون فلا يترتب على الزائد عنه و لو كان شوطا واحدا أو أقلّ منه أو يكون الغرض منه شرطيّة العدد المذكور فما فوق؟ الظاهر هو الأوّل لاستلزام الاحتمال الثاني ثبوت الكفارة في خمسة أشواط مع ان صدر الرواية ظاهر في خلافه مضافا الى انّ ثبوت الكفارة في الثلاثة فما فوقها و عدمها في الأقلّ مما لا مجال لاحتماله في نفسه فيتعين ان يكون المراد هو الاحتمال الأوّل فالمعيار في ثبوت الكفارة هو الثلاثة...[16]

پس از این (بررسی سندی)، بحث در مفاد این روایت است که تحقیق در آن این است که گفته شود: عنوان پنج شوط در کلام سائل و در موضوع پرسش او آمده است و [از طرفی] مجرد حکم به کفاره نداشتن و حتی امر به وجوب استغفار [در پاسخ امام(علیه‌السلام) نیز] دلالت نمی‌کند که این مقدار (پنج شوط)، همان معیار در این حکم است. بله، باید در جمله شرطیه‌ای که در کلام امام(علیه‌السلام) آمده است تأمل نمود، چرا که شرط مذکور در آن، اصلا در کلام سائل و موضوع سؤال او نیامده است. پس وقتی شرط مذکور در آن، برای اثبات جزاء ـ که همان حکم به ثبوت کفاره و فساد حج به معنایی که گذشت، است ـ طواف سه شوط قرار داده شده است، این سؤال طرح می‌شود که آیا غرض از آن، شرط بودن عدد یاد شده و کمتر از آن است تا جزای یاد شده بر بیشتر از آن حتی اگر یک شوط یا کمتر از آن باشد، مترتب نگردد یا اینکه غرض از آن، شرط بودن عدد یاد شده و بیشتر از آن است؟ ظاهراً غرض، احتمال اول است، زیرا لازمه احتمال دوم ثبوت کفاره در پنج شوط است در حالی که ظاهر صدر روایت عکس آن است. افزون بر آنکه برای خود حکم به ثبوت کفاره در سه شوط و بیشتر از آن و عدم کفاره در کمتر از سه شوط، مجالی نیست، بنا بر این، معلوم می‌شود که مقصود، احتمال اول است، پس معیار در ثبوت کفاره، همان سه شوط و کمتر از آن است.

سپس به نظر حضرت امام اشاره نموده و می‌فرماید:

و امّا العنوان المذكور في المتن و هو التجاوز عن النصف و عدمه فقد حكاه العلّامة في المختلف عن الشيخ- قده- و ذكر انه عوّل في ذلك على رواية حمران بن أعين مع انه من الواضح عدم دلالتها عليه بوجه نعم لو كانت كلتا الشرطيتين مذكورتين في كلام الامام- ع- لأمكن أن يستفاد منه ذلك على تأمل أيضا و امّا بهذه الصورة فلا مجال لتوهم دلالتها عليه أصلا.[17]

اما عنوان مذکور در متن، یعنی گذشتن از نیمه طواف و عدم آن را علامه حلی در مختلف از شیخ طوسی نقل کرده است و فرموده که برای اثبات آن به روایت «حمران بن اعین» تکیه نموده است، در حالی که روشن است که این روایت به هیچ وجه بر این عنوان دلالت ندارد، بله اگر هر دو شرط مذکور در کلام امام(علیه‌السلام) بود، امکان داشت که این عنوان را از آن استفاده نمود، البته آن هم با تأمل؛ اما در این صورت [که شرط اول در کلام راوی آمده] اصلا مجالی برای توهم اینکه بر مطلب یاد شده دلالت داشته باشد، نیست.

در جلسات قبل[18] به تفصیل نظر مراجع معاصر را در حاشیه مناسک حج حضرت امام خواندیم. خلاصه آن چنین شد که در مجموع، پنج نظریه در این باره مطرح شده است:

یک. اتمام شوط سوم (آیت الله فاضل)

دو. نیمه طواف نساء (امام خمینی)

سه. اتمام شوط چهارم (آیت الله سیستانی و زنجانی)

چهار. اتمام شوط پنجم (آیت الله خویی، گلپایگانی، تبریزی و صافی)

پنج. اتمام شوط هفتم یا همان پایان طواف نساء (آیت الله خامنه‌ای و مکارم)

در این میان، تا جایی که ما جستجو کردیم برای قول سوم، یعنی اتمام شوط چهارم، دلیلی نیافتیم، ولی دلائل سایر اقوال را در جلسات پیشین ضمن بیان فرمایش فقها ملاحظه کردیم.

به نظر ما همان اتمام پنج شوط ملاک است، یعنی اگر‌ قبل از آن، آمیزش صورت بگیرد، کفاره واجب است، زیرا ما دلیل محکمی بر این که آمیزش قبل از شوط پنجم، کفاره نداشته باشد، نداریم. آن دلیلی که داریم و هیچ کس هم مخالفت نکرده است، بعد از شوط پنجم است.

[توضیح: دلیل ما برای ملاک قرار دادن شوط پنجم، مفهوم صدر روایت نیست ـ زیرا چنانکه گذشت صدر روایت، کلام راوی است و مفهوم ندارد یا به تعبیر دقیق‌تر، مفهومش حجت نیست ـ بلکه دلیل آن این است که ملاک یاد شده نسبت به ملاک‌های دیگر با احتیاط سازگارتر است، زیرا ما بالاترین ملاک را برای سقوط کفاره در نظر گرفتیم و اینگونه اطمینان پیدا می‌کنیم که در صورت وقوع چنین عملی، شخص قطعا به وظیفه‌اش عمل نموده و بریء الذمة شده است.

ممکن است گفته شود که اگر بحث احتیاط باشد، باید مثل ابن ادریس حلی، اتمام طواف را ملاک بدانیم؛ ولی در پاسخ می‌گوییم: این در صورتی است که صحیحه «حمران» را نادیده بگیریم، در حالی که با توجه به فتوای فقها بر اساس آن، نمی‌توان از آن چشم‌پوشی نمود. و از سوی دیگر، چون از این روایت هر سه ملاکِ اتمام شوط سوم، گذشتن از نیمه و اتمام شوط پنجم استنباط شده و هر یک از آنها نیز اشکالاتی دارد، به قدر متیقن آن که با احتیاط نیز سازگار است، اکتفا می‌کنیم و آن اتمام شوط پنجم است.]

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله