موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /تروک احرام

وَ سَلامَةَ المِرصاد.[1]

در ادامه تبیین این جمله از دعای مکارم الاخلاق که می‌فرماید: خداوندا توفیق بده که از کمینگاه، سالم بگذرم، این نکته بیان می‌گردد که این درخواست می‌تواند اشاره به سنت املا و مهلت دادن باشد که از مصادیق کمین الهی است. خداوند سبحان در باره کافران می‌فرماید:

﴿وَ لا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّما نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّما نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدادُوا إِثْماً وَ لَهُمْ عَذابٌ مُهِينٌ﴾.[2]

و كسانى كه كفر ورزيده‌اند هرگز گمان نكنند مهلتى كه به آنان مى‌دهيم به سودشان است، جز اين نيست كه مهلتشان مى‌دهيم تا در نتيجه بر گناه خود بيفزايند، و براى آنان عذابى خوار كننده خواهد بود.

همچنین در باره ظالمان می‌فرماید:

﴿وَ كَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَها وَ هِيَ ظالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُها وَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ﴾.[3]

و چه بسا شهرهايى كه به [مردم] آنها مهلت دادم با آنكه ستمگر بودند، سپس آنها را فرو گرفتم و بازگشت (هر چيز) به سوى من است.

خداوند، به ستمکاران، پيش از نزول عذاب، فرصت می‌دهد تا شايد متنبه شوند و دست از ظلم و ستم بردارند. این مهلت و تأخیر در عذاب، نوعی کمین و در انتظار نشستن است. در نهج البلاغة از امیر مؤمنان(علیه‌السلام) چنین نقل شده است:

و لَئن أمهَلَ الظَّالِمَ فلَن يَفُوتَ أخذُهُ و هُو لَهُ بِالمِرصادِ على‌ مَجازِ طَرِيقِهِ، و بِمَوضِعِ الشَّجا مِن مَساغِ رِيقِهِ.[4]

اگر [خداوند] ستمگر را مهلت دهد، هرگز مجازات ستمگر از چنگش بیرون نرفته است، بلكه همواره بر سر راهش در كمين اوست و چون استخوان در گلوگاه او، آنجا که آب دهان فرو برده می‌شود، راه بر او مى‌گيرد.

بنابراین، مرصاد، تنها جهنم و در قیامت نیست، بلکه خداوند کمینگاه‌های مختلفی دارد و حتی در گلوگاه ظالم به کمین نشسته تا جان او را بگیرد.

بر اساس روایات، ظلم و ستم، از عوامل اصلى هلاكت‌ و موجب گرفتاری زودهنگام ظالم در عذاب و خشم الهی است. در نامه امیر مؤمنان(علیه‌السلام) به مالک اشتر آمده است:

لَيسَ شَي‌ءٌ أدعى إلى تَغييرِ نِعمَةِ اللّهِ و تَعجيلِ نِقمَتِهِ مِن إقامَةٍ عَلى ظُلمٍ؛ فَإِنَّ اللّهَ سَميعُ دَعوَةِ المُضطَهَدينَ، و هُوَ لِلظّالِمينَ‌ بِالمِرصادِ.[5]

هيچ چيز بيش از بنياد ستم نهادن، مايه دگرگون شدن نعمت خدا و شتاب گرفتنِ عذاب وى نيست؛ كه همانا خداوند شنواىِ خواهش ستمديدگان است و برای ستمکاران در كمينگاه.

موضوع: تروک احرام: حکم آمیزش در اثنای طواف نساء (2)

بحث در باره حکم کفاره آمیزش در اثنای طواف نساء بود که در آن، پنج نظریه مطرح شده است. یک نظر که نظر شیخ طوسی است، این بود که اگر پیش از گذشتن از نصف طواف، این عمل را مرتکب شود، کفاره دارد؛ ولی اگر پس از آن باشد، کفاره ساقط می‌شود. حضرت امام نیز همین دیدگاه را اختیار کرده بود.

فرمایش صاحب جواهر و سید محمد محقق داماد را به عنوان دو تن از طرفداران این نظریه در جلسات قبل خواندیم. البته هر دو، بنا بر اقوا این نظریه را پذیرفته بودند.

اینک برای روشن‌تر شدن بحث، فرمایش طرفداران نظریه‌های دیگر را می‌خوانیم.

آیت الله سید علی محقق داماد در شرح تحریر الوسیله، نظر حضرت امام که نظر پدرشان هم بود را نمی‌پذیرد، بلکه در نهایت ملاک سقوط کفاره را همان اتمام پنج شوط می‌داند. ایشان پس از آنکه به تفصیل در باره سند و دلالت صحیحه «حمران بن أعین» بحث می‌کند و احتمالات مختلف را در باره مفاد آن بیان می‌کند، این طور نتیجه می‌گیرد:

المتیقن من الروایة سقوط الکفارة بعد تمام الخمسة، و أما قبله فلا دلیل علیه فیبقی تحت العمومات و الإطلاقات الدالة علی وجوب الکفارة، فالمدار علی الخمسه و هذا هو الأحوط.[6]

قدر متیقن از این روایت، سقوط کفاره بعد از اتمام شوط پنجم است، اما قبل از آن، دلیلی بر سقوط نداریم، از این رو [حکم قبل از شوط پنجم،] تحت عمومات و اطلاقاتی که بر وجوب کفاره دلالت داشت، باقی می‌ماند. بنا بر این، ملاک، همان شوط پنجم است و این، احوط است.

ایشان سپس دلیل نظر حضرت امام را دو مطلب دانسته و هر دو را هم نقد می‌نماید. دلیل اول، ملاک بودن تجاوز از نصف در بسیاری از احکام مربوط به طواف است. می‌فرماید:

اما ما فی المتن من کون المدار علی النصف، فالوجه فیه أمران: أحدهما: دوران أحکام کثیرة فی الطواف مدار النصف کفقدان بعض الشروط أو رفع الید عن الطواف أو الخروج من المطاف و فقدان الموالات أو عروض الحیض علی الطائف، فإنه یفصل فی کل ذلک بین ما قبل النصف و ما بعدها و أن أمثال ذلک بعد النصف لا یوجب البطلان.[7]

اما آنچه در متن [تحریر الوسیلة] آمده که ملاک، [تجاوز از] نیمه طواف است، دلیل آن دو چیز است. یک: اینکه احکام زیادی در طواف دائر مدار نصف است، مانند آنجا که طواف فاقد بعضی از شروط باشد یا آنجا که [به هر دلیلی] از ادامه طواف دست بکشد یا با خارج شدن از مطاف، شرط موالات از بین برود یا طواف کننده حیض شود. در همه این موارد میان آنجا که قبل از انجام نصف طواف باشد و آنجا که بعد از آن باشد، تفصیل داده شده و در موارد بعد از نصف، حکم به عدم بطلان شده است.

سپس این دلیل را اینگونه نقد می‌نماید:

و فیه عدم الملازمة بین الأمرین: و آن عدم البطلان بعد النصف لایستلزم سقوط الکفارة.[8]

اشکالش این است که میان این دو امر ملازمه‌ای نیست، چرا که عدم بطلان بعد از گذشتن از نصف، مستلزم سقوط کفاره نیست.

ظاهرا این اشکال وارد است، زیرا باطل نشدن طواف یک چیز است و دلیل مستقل خود را دارد، ساقط شدن کفاره نیز مطلب دیگری است و ارتباطی میان آنها نیست. احتمالا صاحب جواهر نیز با توجه به این اشکال، از این مطلب به عنوان مؤید یاد نمود نه دلیل.

آیت الله محقق دلیل دوم نظریه ملاک بودن تجاوز از نصف را همان روایت «أبو بصیر» می‌داند که صاحب جواهر، آن را نیز به عنوان مؤید ذکر نمود. متن روایت چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (ابْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.[9]

«ابو بصیر» می‌گوید: امام صادق(علیه‌السلام) در باره شخصی که طواف نساء را فراموش کرده، فرمود: اگر بیش از نصف طواف را انجام داده و در حال فراموشی، از آن خارج شده باشد، کسی را مأمور کند تا به نیابت از او، طواف کند و در این صورت که طواف از نیمه گذشته است، می‌تواند با زنان مراقبت کند.

ایشان در توضیح استدلال به این روایت می‌فرماید:

فإن جواز المقاربة فی صورة الزیادة علی النصف یستلزم عدم ثبوت الکفارة فی هذه الصورة و إن لم نقل بملازمة الحرمة للکفارة. و لا ضیر لوقوع البطائنی فی السند لما استظهرنا مکرراً أن هذه الروایات إنما روی عنه قبل انحرافه.[10]

لازمه جایز بودن آمیزش در فرضی که بیش از نصف طواف انجام شده، این است که در این صورت، کفاره‌ای ثابت نباشد، حتی اگر قائل به ملازمه میان حرمت و ثبوت کفاره نباشیم. [پس امکان دارد که عملی حرام باشد اما کفاره نداشته باشد، ولی معنا ندارد که عملی حلال باشد، در عین حال، کفاره داشته باشد. در مورد سند این روایت نیز] اشکالی به خاطر وجود «بطائنی» در سند آن نیست، زیرا مکرر گفته‌ایم که اینگونه روایات، قبل از انحراف او از وی روایت شده‌اند.

و سپس در اشکال به این استدلال می‌فرماید:

و أورد علیه أولا: أن نفس الحکم بعید جدّا معارض لروایات کثیرة دالة علی أن المحرم باق علی إحرامه مادام لم یتم طواف النساء، و المفروض أنه لا إحرام له الا من جهة الطیب و النساء. و ثانیاً: أنها معارضة بروایة حمران المتقدمة الدالة علی وجوب الاستغفار حتی بعد تمام السعی و الاتیان بخمسة أشواط من الطواف، و لا معنی لذلک مع الجواز و ثالثاً: یحتمل إرادة الترخیص و رفع المنع بعد إتیان النائب لا قبله بأن یکون قوله أخیراً إذا زاد علی النصف تکراراً للجملة السابقة و تأکیداً علیها، و ذلک و إن کان خلاف الظاهر، إلا أن ارتکاب هذا الخلاف سهل تجاه تلک النصوص و موثقة حمران، فلا یمکن الإتکال علی ما رواه البطائنی فی قبالها.[11]

چند اشکال به آن وارد است، اولا: خود این حکم [به جواز آمیزش] بسیار بعید و در تعارض با روایات فراوانی است که می‌گویند محرم تا وقتی طواف نساء را انجام نداده، بر احرامش باقی است، چرا که فرض این است که هنوز حرمت طیب و نساء بر وی باقی است و از سایر محرمات احرام خارج شده است. ثانیا: این روایت با روایت قبلی که از «حمران» نقل شده بود، در تعارض است، زیرا در آن روایت، حتی در فرض اتمام پنج شوط نیز حکم به وجوب استغفار شده بود در حالی که اگر این کار جایز باشد، استغفار معنایی ندارد. ثالثاً: احتمال دارد بگوییم مقصود از حکم به جواز، رفع منع آمیزش بعد از زمانی است که نائب از طرف او طواف را انجام داده باشد نه قبل از آن، به این صورت که جمله پایانی روایت که فرمود: «اذا زاد علی النصف» تکرار همان جمله قبلی و تأکید آن باشد. هر چند این احتمال، خلاف ظاهر است، ولی ارتکاب این خلاف ظاهر در قبال نصوص یادشده و نیز موثقه حمران، دشوار نیست. بنابراین [و با توجه به این سه اشکال] نمی‌توان به این روایت که «بطائنی» آن را نقل کرده در برابر موثقه «حمران» تکیه نمود.

در توضیح اشکال سوم می‌گوییم: این روایت دو معنا می‌تواند داشته باشد، زیرا جمله «اذا زاد علی النصف» را که دو باره آمده، یا تکرار و از باب تأکید می‌دانیم یا هر کدام را مستقل و دارای معنای جدید می‌دانیم. طبق احتمال اول، معنای روایت این است که اگر بیش از نصف طواف را انجام داده و بقیه آن را فراموش کرده، می‌تواند نایب بگیرد تا از طرف او طواف کند و زمانی که نایب طواف را انجام داد، چون فرض این بوده که فراموشی او بعد از انجام نصف عارض شده، آمیزش برایش جایز می‌شود، ولی اگر قبل از انجام نصف، فراموشی بر او عارض شده باشد، نمی‌تواند نایب بگیرد، بلکه برای جایز شدن آمیزش، باید خودش طواف را انجام دهد.

اما طبق احتمال دوم، معنای روایت این است که اگر بیش از نصف طواف را انجام داده و بقیه آن را فراموش کرده، نایب می‌گیرد تا از طرف او طواف کند و زمانی که نایب بیش از نصف طواف را از طرف او انجام داد، آمیزش برایش جایز می‌شود، ولی اگر قبل از انجام نصف، فراموشی بر او عارض شده باشد، تا زمانی که نایب، طواف را به پایان نرساند، آمیزش برای او جایز نمی‌شود.

آیت الله محقق می‌فرماید: هرچند احتمال نخست که آن را تکرار بدانیم، خلاف ظاهر است، ولی برای آنکه این روایت با نصوص دیگر از جمله موثقه «حمران» دچار تعارض نگردد، چاره‌ای نداریم جز اینکه به چنین خلاف ظاهری ملتزم شویم. زیرا طبق این احتمال، جواز نایب گرفتن و عدم آن، دائر مدار گذشتن از نصف و عدم آن می‌شود که ارتباطی با بحث ما، یعنی جواز آمیزش و عدم آن نخواهد داشت.

ایشان در ادامه، احتمال دیگری را برای این روایت ذکر می‌کند که بر اساس آن، مورد روایت، اختصاص به یک فرض خاص دارد، می‌فرماید:

و نضیف إلیه احتمال أن یکون تخفیفاً لمن نسی حتی خرج عن مکة کما هو ظاهر موردها، و لا یقال به مع کونه بعدُ فی مکة، کما یقال بمثل هذا التفصیل فی نسیان السعی کما یأتی فی محله.[12]

این احتمال را هم ما اضافه می‌کنیم که این حکم به عنوان تخفیف برای کسی است که [پس از انجام بیش از نصف طواف نساء] آن را فراموش کرده و پس از خروج از مکه، یادش افتاده است ـ کما اینکه ظاهر مورد روایت چنین است ـ پس شامل کسی که هنوز در مکه حضور دارد، نمی‌شود، چنانکه شبیه این تفصیل ـ همان طور که در جای خود خواهد آمد ـ در باره فراموشی سعی نیز بیان شده است.

ایشان در پایان این بحث به روایتی اشاره می‌کند که در آن، در باره همین مشکل در اثنای سعی صفا و مروه و نیز اثنای طواف زیارت پرسش شده است نه طواف نساء. می‌فرماید:

ثم إن هنا روایة اخری لم یتعرض لها فی «الجواهر»، و لا فی الکتب الفقهیة التی رأیناها و هو روایة ابن محبوب عن عبد العزیز العبدی عن عبید بن زرارة، قال:...[13]

در این بحث روایت دیگری وجود دارد که نه در جواهر و نه در سایر کتب فقهی که ما دیدیم، کسی [در این بحث] متعرض آن نشده است و آن، روایت «ابن محبوب» از «عبد العزیز العبدی» از «عبید بن زرارة» است که می‌گوید...

متن روایت مورد اشاره چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] بِالْإِسْنَادِ (عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً) عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ أُسْبُوعاً طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ غَشِيَ أَهْلَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ وَ يَطُوفُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ طَافَ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ فَطَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَرَجَ فَقَضَى حَاجَتَهُ فَغَشِيَ أَهْلَهُ فَقَالَ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً ثُمَّ يَسْعَى وَ يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ قُلْتُ كَيْفَ لَمْ تَجْعَلْ عَلَيْهِ حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ سَعْيِهِ كَمَا جَعَلْتَ عَلَيْهِ هَدْياً حِينَ غَشِيَ أَهْلَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ طَوَافِهِ قَالَ إِنَّ الطَّوَافَ فَرِيضَةٌ وَ فِيهِ صَلَاةٌ وَ السَّعْيَ سُنَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قُلْتُ أَ لَيْسَ اللَّهُ يَقُولُ ﴿إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَةَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ﴾ قَالَ بَلَى وَ لَكِنْ قَدْ قَالَ فِيهَا ﴿وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَإِنَّ اللّٰهَ شٰاكِرٌ عَلِيمٌ﴾ فَلَوْ كَانَ السَّعْيُ فَرِيضَةً لَمْ يَقُلْ وَ مَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً.[14]

«عبد العزیز العبدی» امامی ضعیف است، پس روایت ضعیف السند است. «عبید بن زرارة» می‌گوید:

از امام صادق(علیه‌السلام) در باره مردى پرسیدم كه هفت شوط‌ طواف واجب را انجام داده، سپس بين صفا و مروه چهار مرتبه سعى نموده که دچار دل درد می‌شود. وقتی بيرون می‌رود تا قضاى حاجت کند با همسرش نزديكى می‌کند، [چه حكمى دارد؟] فرمود: غسل مى‌كند و باز مى‌گردد و سه مرتبه ديگر سعى مى‌نمايد و از پروردگارش طلب آمرزش كند، دیگر چيزى بر عهده او نيست. پرسیدم: اگر در طواف واجب (زیارت)، پس از چهار شوط‌، دل درد بگیرد و هنگامی که برای قضای حاجت بيرون می‌رود با همسرش نزديكى كند، [چه حکمی دارد؟] فرمود: او حج خود را فاسد نموده است. بايستى یک شتر قربانى كند و غسل نمايد، سپس برگشته و هفت شوط طواف را انجام دهد، سپس سعى نموده و از پروردگارش طلب آمرزش نماید. گفتم: چرا براى او در جايى كه قبل از پايان يافتن سعى نزديكى مى‌نمايد، قربانى قرار ندادى‌ مانند آنجا كه قبل از پايان يافتن طواف نزديكى مى‌نمايد كه بر او قربانى قرار دادى‌؟ فرمود: چون طواف واجب است و در آن نماز است در حالى‌كه سعى سنّتى از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله) است. گفتم: آيا خداوند نفرموده است: «به راستى صفا و مروه از شعائر خداوند است»؟ فرمود: آرى، ولى در اين باره فرموده است: «پس اگر كسى تطوع نمود براى او بهتر است، چرا كه خداوند شاكر داناست». پس اگر سعى واجب بود، نمى‌فرمود: «اگر كسى تطوع نمود، بهتر است».

در این روایت دو فرع مطرح شده است:

    1. اگر پس از اتمام شوط چهارم از سعی صفا و مروه آمیزش کند، کفاره ندارد، هرچند گناه کرده و باید استغفار کند (يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ).

    2. اگر پس از اتمام شوط چهارم از طواف زیارت آمیزش کند، در این صورت کفاره دارد و باید به خاطر این گناه، استغفار نماید (عَلَيْهِ بَدَنَةٌ... و يَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ).

فرع دوم بحثی ندارد، زیرا با سایر روایات سازگار است، چرا که فرض این است که قبل از طواف نساء چنین کاری کرده و در این صورت، کفاره واجب است.

اما مشکل در فرع اول، یعنی آمیزش در اثنای سعی است که با اینکه هنوز طواف نساء را انجام نداده، می‌گوید: کفاره ندارد. این حکم هم با سایر روایات که مطلقا بر وجوب کفاره برای آمیزش در احرام حج دلالت داشتند، تعارض دارد هم با ذیل صحیحه «حمران» که بر وجوب کفاره در کمتر از شوط سوم، دلالت داشت. از این رو، پس از چشم‌پوشی از مشکل سندی آن، باید به نوعی توجیه شود.

آیت الله محقق ابتدا توجیه شیخ طوسی را ذکر و نقد می‌کند، سپس توجیه دیگری برای آن بیان می‌کند. ایشان پس از ذکر روایت یادشده، می‌نویسد:

و هی معارضة لموثقة حمران و للإطلاقات الماضیة. و حمله الشیخ علی من قطع السعی علی أنه تام فطاف طواف النساء، ثم ذکر حینئذ فلا تلزمه الکفارة و متی لم یکن طاف طواف النساء فإنه تلزمه الکفارة. و لعله بذلک یخرج عن معارضة موثقة حمران، و أما الاطلاقات فتقییدها سهل، لکنه بعید جدا لعدم ذکر عن طواف النساء اصلا، مضافا إلی أنه لو کان العذر هو الجهل لکان ذلک جاریا فی الفرع الثانی أیضا، مضافا إلی عدم کونه معصیة علیه کما لا کفارة علیه، فلا وجه للاستغفار أیضاً.[15]

این روایت با موثقه «حمران» و نیز اطلاقاتی که گذشت در تعارض است. شیخ طوسی آن را حمل کرده بر جایی که شخص به خیال اینکه سعی‌اش تمام شده، [در اثنای آن، آن را رها کرده و پس از آمیزش،] طواف نساء را هم انجام داده، سپس یادش افتاده [که سعی‌اش ناقص مانده است]، در اینجا [چون فراموش کرده بوده،] کفاره ندارد [و فقط باقیمانده سعی‌اش را انجام می‌دهد] اما اگر قبل از انجام طواف یادش بیفتد، [چون هنوز آن را انجام نداده،] باید کفاره بدهد. هر چند ممکن است با این حمل، تعارضش با موثقه «حمران» حل شود، چه اینکه تقیید اطلاقات با آن نیز در این صورت، کاری ندارد، ولی [مشکل این است که] چنین حملی خیلی بعید است، زیرا [اولا] اصلا حرفی از طواف نساء به میان نیامده، [ثانیا] افزون بر آن، اگر عذر او جهل [و نسیان] بوده، چنین عذری در فرع دوم نیز جاری است [پس چرا در آنجا با وجود چنین عذری، حکم به کفاره شده است؟ ثالثاٌ] افزون بر آن، [اگر جاهل یا ناسی بوده معلوم می‌شود که] معصیت نکرده است، پس همان طور که نباید کفاره داشته باشد، دلیلی برای استغفار نیز نباید باشد [در حالی که در روایت امر به استغفار شده است].

ایشان سپس توجیه دیگری برای آن بیان می‌نماید:

و لعل عدم الاشارة إلی طواف النساء یکون قرینة علی کون مورد السؤال هو سعی عمرة التمتع الذی لیس بعده إلا التقصیر و لا بُعد لسقوط الکفارة حینئذ ثبوتاً و إن کان حراماً کما فی ما نحن فیه من وقوعه فی الشوط الخامس من طواف النساء و إن لم یتعرض له الأصحاب، و لیکن علی ذکر منکم حتی نتعرض له فی موضعه.[16]

شاید اشاره نکردن به طواف نساء، قرینه‌ای است بر اینکه مورد سؤال [سعی حج نیست، بلکه] سعی عمره تمتع است که بعد از آن، عملی جز تقصیر کردن وجود ندارد. در این صورت سقوط کفاره به لحاظ ثبوتی، بُعدی ندارد، هر چند کار حرامی مرتکب شده است. کما اینکه این مطلب در بحث ما نیز وجود دارد ـ با اینکه هیچ کس متعرض آن نشده است، یعنی اگر آمیزش در شوط پنجم از طواف نساء واقع شود، کفاره ساقط است با اینکه کار حرامی مرتکب شده است. این را به خاطر داشته باشید تا در جای خود، متعرض آن شویم.

طبق این توجیه، در واقع، آمیزش در اثنای سعی عمره تمتع در حکم آمیزش در اثنای طواف نساء در حج قرار گرفته است و همان طور که در طواف، اگر پس از شوط پنجم، آمیزش صورت بگیرد، گناه است ولی کفاره ندارد، در سعی نیز اگر آمیزش پس از شوط چهارم صورت بگیرد، گناه است، چون هنوز تقصیر نکرده، ولی کفاره ساقط است.[17]

به هر حال، ایشان نیز مانند محقق حلی قائل به این است که ملاک در سقوط کفاره، شوط پنجم است، دلیل آن هم به تعبیر ایشان موثقه و به تعبیر ما صحیحه «حمران» است. و اگر کسی بخواهد از طریق ضمیمه کردن اجماع به ذیل این روایت نیز، ملاک تجاوز از نصف را ثابت کند، می‌گوید: چنین اجماعی ثابت نیست. دو دلیل دیگر قائلین به تجاوز از نصف نیز اشکال دارد و قابل تمسک نیست.

غفر الله لنا و لکم ان شاء‌ الله