موضوع: كتاب الحج/محرمات الإحرام /تروک احرام

وَ ارزُقني فَوزَ المَعاد.[1]

در جلسه قبل، روایتی را از امیر مؤمنان(علیه‌السلام) خواندیم که دلالت داشت بر اینکه اهل تقوا از بهترین زندگی‌ها برخوردارند. گفتیم این سخن، در حقیقت ترسیم فضای زندگی در جامعه موعودی است که آحاد مردم از عدالت اجتماعی و اقتصادی برخوردارند. آن زمان که همه جامعه اسلامی با تقوا باشند و به وظایف دینی خود عمل کنند که چنین جامعه‌ای در زمان ظهور تحقق می‌یابد وگرنه در زمان سایر ائمه و در طول تاریخ که تنها برخی از افراد، اهل رعایت تقوا هستند، فقر و دیگر کمبودها همواره برای آنان وجود داشته است.

گفتنی است که این روایت در نهج البلاغة با کمی اختلاف اینگونه آمده است:

اعلَموا عِبادَ اللّهِ أنَّ المُتَّقينَ ذَهَبوا بِعاجِلِ الدُّنيا و آجِلِ الآخِرَةِ، فَشارَكوا أهلَ الدُّنيا في دُنياهُم و لَم يُشارِكوا أهلَ الدُّنيا في آخِرَتِهِم، سَكَنُوا الدُّنيا بِأَفضَلِ ما سُكِنَت، و أكَلوها بِأَفضَلِ ما اكِلَت، فَحَظوا مِنَ الدُّنيا بِما حَظِيَ بِهِ المُترَفونَ، و أخَذوا مِنها ما أخَذَهُ الجَبابِرَة المُتَكَبِّرونَ، ثُمَّ انقَلَبوا عَنها بِالزّادِ المُبَلِّغِ وَ المَتجَرِ الرّابِحِ. أصابوا لَذَّةَ زُهدِ الدُّنيا في دُنياهُم، و تَيَقَّنوا أنَّهُم جيرانُ اللّهِ غَدا في آخِرَتِهِم، لا تُرَدُّ لَهُم دَعوَةٌ، و لا يُنقَصُ لَهُم نَصيبٌ مِن لَذَّةٍ.[2]

بدانيد، اى بندگان خدا كه پرهيزگاران، هم دنياى زودگذر دارند، هم آخرت ماندگار. با اهل دنيا در دنيايشان شريك‌اند، ولى اهل دنيا در آخرت ايشان با آنان شريك نيستند. در دنيا به بهترين وجه زيستند و به بهترين وجه، خوردند، و از دنيا همان گونه بهره‌مند شدند كه متموّلان شدند و از آن، همانى را برگرفتند كه قدرتمندان متكبّر گرفتند. سپس با توشه كافى و تجارتى سودآور از دنيا رفتند. در دنياى خويش به لذّت زهد در دنيا رسيدند و يقين كردند كه فردا در آخرتشان همجوار خدا هستند، هيچ دعايى از دعاهاى آنان رد نمى‌شود و از لذّتشان [در آخرت] چيزى كم نمى‌گردد.

در این نقل، مسئله زهد مطرح شده است، یعنی اهل تقوا لذت‌های دنیوی را که برای آنها مهیا بود، رها کرده و اینگونه خود را از کامیابی موقت دنیا محروم و از کامیابی حقیقی در آخرت بهرمند ساخته‌اند. به گفته سعدی:

اگـر لـذت تـرک لـذت بـدانی دگر شهوت نفس، لذت نخوانی

هزاران در از خلق بر خود ببندیگرت باز باشـد دری آسـمانـی[3]

وقتی انسان احساس بی‌نیازی به دیگران را فهمید، این خود لذتی دارد بالاتر از آنچه اهل دنیا دارند، از این رو، برخورداری از امکانات مادی را کامیابی و لذت به شمار نمی‌آورد.

موضوع: تروک احرام: آمیزش در احرام حج (6)

بحث در باره حکم آمیزش در اثنای طواف نساء بود. گفتیم در صحیح بودن حج در چنین فرضی اختلافی نیست، اما در وجوب کفاره اختلاف نظر است. از نظر امام خمینی(رحمة الله علیه) اگر آمیزش پیش از گذشتن از نصف طواف باشد، کفاره واجب است، ولی اگر پس از گذشتن از نصف باشد، کفاره ندارد.

صاحب جواهر به سه نظریه در این باره اشاره کرده است.

فرمایش صاحب جواهر

عبارت جواهر که بخشی‌هایی از آن، عبارت محقق حلی در شرائع است، چنین است:

إذا طاف المحرم من طواف النساء خمسة أشواط ثم واقع و لو عالما عامدا لم تلزمه الكفارة و بنى على طوافه بلا خلاف أجده فيه إلا ما يحكى عن الحلي من وجوبها عليه قبل تمامه و لو شوطا، لعموم الأخبار بأنه إذا لم يطف طواف النساء فعليه بدنة، قال: و لأن الإجماع حاصل على أن من جامع قبل طواف النساء وجبت عليه الكفارة، و هو متحقق في الفرض و قواه في كشف اللثام.[4]

اگر محرم پس از انجام پنج شوط از طواف نساء، آمیزش کند، کفاره‌ای بر او لازم نمی‌شود، حتی اگر دانسته و از روی عمد این کار را بکند، [بلکه نیازی به اعاده طواف هم ندارد،] بلکه بنا را بر همان طواف انجام شده می‌گذارد [و با انجام دو شوط دیگر آن را کامل می‌کند]. در این حکم نظر مخالفی نیافتم مگر آنچه از [ابن ادریس] حلی نقل شده که اگر آمیزش، پیش از اتمام طواف ـ حتی به اندازه یک شوط هم ـ باشد، موجب وجوب کفاره است، به دلیل عمومیت داشتن روایاتی که می‌گویند: اگر طواف نساء را انجام نداده باشد، باید شتری را قربانی کند. این را هم اضافه کرده است که: در فرضی که قبل از انجام طواف نساء آمیزش کند، وجوب کفاره بر او اجماعی است، این اجماع در فرض ما [که در اثنای طواف و قبل از انجام کامل آن، آمیزش کرده است] نیز محقق است. در کشف اللثام نیز این نظر تقویت شده است.

بنا بر این، از نظر محقق حلی، ملاک سقوط کفاره، اتمام شوط پنجم از طواف نساء است، اما از نظر ابن ادریس حلی، ملاک، اتمام طواف نساء است.

صاحب جواهر در ادامه به فرمایش ابن ادریس اینگونه اشکال می‌کند:

و لكن فيه مضافا الى الإغضاء عما في سند كثير من تلك النصوص أنها ظاهرة في الجماع قبل الشروع فيه لا ما يشمل الفرض، و مخصصة بخبر حمران بن أعين.[5]

ولی اشکال آن ـ علاوه بر چشم‌پوشی از نقصان موجود در سند بسیاری از روایات مورد اشاره [که به عمومیت داشتن آنها استناد شد] ـ این است که آنها ظهور دارند در فرضی که آمیزش قبل از شروع به طواف نساء انجام گرفته است، پس فرض را ما را شامل نمی‌شوند. همچنین [اگر این ظهور را هم نپذیرید] آنها با روایت «حمران بن أعین» تخصیص می‌خورند.

متن روایت «حمران بن أعین» که از نظر ما صحیحه است، چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ طَوَافُ النِّسَاءِ وَحْدَهُ فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ غَمَزَهُ بَطْنُهُ فَخَافَ أَنْ يَبْدُرَهُ فَخَرَجَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَنَقَضَ ثُمَّ غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ تَمَامَ مَا كَانَ قَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ طَوَافِهِ وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ وَ إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَعُودُ فَيَطُوفُ أُسْبُوعاً.[6]

شیخ کلینی از برخی از اصحاب و آنها از «احمد بن محمد بن عیسی الاشعری» و «سهل بن زیاد» و این دو از «الحسن بن محبوب» و او از «علی بن رئاب» و او از «حمران بن أعین» نقل کرده است که می‌گوید:

از امام باقر(علیه‌السلام) در باره مردی پرسیدم که از اعمال او فقط طواف نساء بر عهده اوست و او پس از انجام پنج شوط از آن، دچار دل درد می‌گردد. از ترس اینکه خودش را نجس نکند [طواف را رها کرده و] به منزلش می‌رود و قضاء حاجت می‌کند و با کنیزش نیز آمیزش می‌کند [تکلیف او چیست؟] فرمود: غسل کند و باز گردد و دو شوط دیگر از آنچه از طوافش باقی مانده بود را به جا آورد و استغفار کند و چنین کاری را تکرار نکند؛ ولی اگر پس از انجام سه شوط از طواف نساء بیرون رود و جماع کند، حج او فاسد می‌شود و باید شتری نیز کفاره دهد و باید غسل کند، سپس برگردد و هفت شوط طواف نساء را نیز به جا آورد.

ظاهرا ابن ادریس حلی به این دلیل که حجیت خبر واحد را قبول ندارد، تخصیص عموم روایات دال بر وجوب کفاره را با این خبر واحد نپذیرفته است.

صاحب جواهر پس از ذکر این روایت به اشکال سندی و دلالی که به این روایت وارد شده، پاسخ می‌دهد، می‌فرماید:

المناقشة في سنده يدفعها الانجبار بما عرفت على أنه من الحسن، بل في سنده من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه، و في الدلالة بأنه لا ينفي الكفارة لأعمية عدم الذكر من ذلك يدفعها أنه في مقام البيان وقت الحاجة، على أن ذكر وجوبها بالجماع بعد الثلاثة في مقابل الخمسة كالصريح في نفيها.[7]

مناقشه در سند این روایت با آنچه [از عدم اختلاف نظر در عمل به آن] بیان شد، جبران می‌گردد، علاوه بر آنکه این روایت [در نهایت به خاطر وجود «سهل بن زیاد»] حسنه است [نه ضعیفه]، بلکه در سند آن [الحسن بن محبوب] یکی از اصحاب اجماع وجود دارد. مناقشه در دلالت آن به اینکه نیاوردن حکم کفاره [در فرض آمیزش پس از پنج شوط] اعم از وجوب یا عدم وجوب کفاره است، اینگونه دفع می‌شود که امام(علیه‌السلام) در مقام بیان بوده است [پس اگر لزوم کفاره را بیان نکرده، معلوم می‌شود واجب نبوده است]. افزون بر آن، همین که در مقابل فرض پنج شوط، در فرض سه شوط، کفاره را واجب کرده، مثل این است که تصریح کرده است که در پنج شوط، کفاره واجب نیست.

صاحب جواهر پس از ذکر این اختلاف، به بیان اختلاف دیگری که خود محقق حلی بدان اشاره نموده، می‌پردازد و نظریه سوم را اینگونه بیان می‌نماید:

و قيل و القائل الشيخ و أتباعه يكفي في ذلك أي سقوط الكفارة مجاوزة النصف و اختاره الفاضل في المختلف لمفهوم الشرط في الخبر المزبور المقتصر في الخروج عنه للإجماع على ما إذا لم يتجاوز النصف، و لا يعارضه نقصها عن الخمسة في الصدر بعد أن كان ذلك من كلام الراوي.[8]

و گفته شده ـ و قائل آن شیخ و هم نظران با ایشان است ـ که برای سقوط کفاره، گذشتن از نصف طواف کفایت می‌کند [و نیازی به اتمام شوط پنجم نیست]. این نظر را علامه حلی در مختلف الشیعة پذیرفته است به این دلیل که مفهوم شرط در روایت یاد شده، مفهومی است که برای خروج از وجوب کفاره کفایت می‌کند، زیرا اجماع داریم که [وجوب کفاره] تا زمانی است که از نصف ردّ نشده باشد. این مفهوم با مفهوم آنچه در صدر روایت آمده که بر کفاره داشتن کمتر از پنج شوط دلالت دارد، معارضه نمی‌کند، زیرا آن، کلام راوی است.

بنا بر این، طبق گفته علامه، می‌توان مستند قول شیخ یعنی ملاک بودن گذشتن از نصف برای سقوط کفاره را همین روایت «حمران بن أعین» دانست به این صورت که از یک سو، مفهوم کلام امام در ذیل روایت که فرمود: «إِنْ كَانَ طَافَ طَوَافَ النِّسَاءِ فَطَافَ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ خَرَجَ فَغَشِيَ فَقَدْ أَفْسَدَ حَجَّهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ» این است که اگر این عمل پس از سه شوط انجام شود، کفاره ندارد. اگرچه طبق این مفهوم، ملاک سقوط کفاره، اتمام شوط سوم است نه نیمه طواف که با رسیدن به نیمه شوط چهارم محقق می‌گردد، ولی از سوی دیگر، اجماع داریم که تا زمانی که از نیمه طواف تجاوز نکرده باشد، کفاره ساقط نمی‌گردد. پس با کنار هم گذاشتن مفهوم یادشده و این اجماع، نتیجه می‌گیریم که ملاک، نیمه طواف است.

ممکن است، گفته شود، اگر مفهوم این کلام، اتمام شوط سوم است، مفهوم صدر روایت نیز که می‌فرمود: «فَطَافَ مِنْهُ خَمْسَةَ أَشْوَاطٍ ثُمَّ... غَشِيَ جَارِيَتَهُ قَالَ يَغْتَسِلُ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَيْنِ... وَ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَ لَا يَعُودُ» این است که اگر این عمل در کمتر از شوط پنجم، اتفاق بیفتد، کفاره دارد، یعنی ملاک سقوط کفاره، اتمام شوط پنجم است و این دو مفهوم با هم تعارض دارند. در پاسخ می‌گوید: صدر روایت چون کلام راوی است، مفهوم آن حجت نیست بر خلاف ذیل روایت که کلام امام(علیه‌السلام) بود.

صاحب جواهر در ادامه بیان دلیل علامه حلی برای اثبات نظریه گذشتن از نصف، این روایت را به عنوان مؤید می‌آورد:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ] عَنْهُ (ابْنِ مَحْبُوبٍ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ نَسِيَ طَوَافَ النِّسَاءِ قَالَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ وَ خَرَجَ نَاسِياً أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ وَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَ النِّسَاءَ إِذَا زَادَ عَلَى النِّصْفِ.[9]

«ابو بصیر» می‌گوید: امام صادق(علیه‌السلام) در باره شخصی که طواف نساء را فراموش کرده، فرمود: اگر بیش از نصف طواف را انجام داده و در حال فراموشی، از آن خارج شده باشد، کسی را مأمور کند تا به نیابت از او، طواف کند و در این صورت که طواف از نیمه گذشته است، می‌تواند با زنان مراقبت کند.

برخی به دلیل وجود «بطائنی» در سند این روایت، در آن اشکال کرده‌اند؛[10] ولی از نظر ما صحیحه است، زیرا وی از رؤسای واقفیه و فردی ثقه است و بزرگانی چون «الحسن بن محبوب» قطعا قبل از فساد مذهبش و زمانی که امامی بوده از وی روایت کرده‌اند.

صاحب جواهر در تبیین اعتضاد این روایت می‌نویسد:

إذ لا معنى للكفارة على الفعل المرخص فيه.[11]

زیرا معنا ندارد کاری که مجاز دانسته شده، کفاره داشته باشد.

یعنی وقتی آمیزش با زنان پس از انجام بیش از نصف طواف نساء جایز دانسته شده، قطعا چنین کاری کفاره ندارد.

ایشان مؤید دیگر این نظریه را اینگونه بیان می‌کند:

و بما سلف من أن مجاورة النصف كالإتمام في الصحة.[12]

و به آنچه گذشت نیز تأیید می‌شود که در حکم به صحت طواف، گذشتن از نصف مثل اتمام آن است.

حتی فقهایی مثل ابن ادریس حلی که ملاک سقوط کفاره را اتمام طواف می‌دانند، در باره صحت طواف و عدم لزوم اعاده آن، ملاک را گذشتن از نیمه آن می‌دانند، یعنی اگر پس از انجام نیمی از طواف، آن را به هر دلیل رها نمود، برای ادامه، بنا را بر همان مقدار انجام شده می‌گذارد و نیازی نیست از اول آن را شروع کند. صاحب جواهر می‌فرماید: همین امر، مؤیدی است برای اینکه ملاک سقوط کفاره نیز همان گذشتن از نیمه باشد.

ایشان پس ذکر نظریه شیخ طوسی و ادله و مؤیدهای آن، در مقام اشکال به صاحب شرائع می‌نویسد:

و لكن مع ذلك كله قال المصنف و الأول مروي مشعرا باختياره كالفاضل في القواعد و المنتهى و التحرير و الإرشاد و التبصرة و التلخيص، و لكن فيه أن الرواية المزبورة تدل على نفي الكفارة عمن طاف خمسة لا أن ذلك مخصوص به، فلا تنافي حينئذ سقوطها عمن تجاوز النصف مع ذلك لما عرفت، و لعله الأقوى، و الله العالم.[13]

ولی با این همه، مصنف می‌گوید: «قول اول (اتمام شوط پنجم) مروی است»، این گفته مشعر به این است که وی آن را اختیار کرده است، کما اینکه علامه در قواعد، منتهی، تحریر، ارشاد، تبصرة و تلخیص آن را اختیار کرده است؛ در حالی که اشکالش این است که روایت یادشده تنها بر نفی کفاره از کسی که پنج شوط را انجام داده دلالت دارد نه بر اینکه سقوط کفاره مخصوص گذشتن از پنج شوط است، بنا بر این، سقوط کفاره از کسی که طوافش از نیمه گذشته منافاتی با مضمون روایت ندارد، و شاید این قول (گذشتن از نیمه) قوی‌تر باشد.

بر این اساس، از نظر صاحب جواهر نیز ملاک سقوط کفاره، همان گذشتن از نیمه طواف است. همان طور که حضرت امام نیز چنین فرمود.

آیت الله سبحانی می‌فرماید در این مسئله سه نظریه مطرح شده است. ایشان پس از بیان آنها به قائلین آنها اشاره نموده است، ولی همان طور که خواهیم دید، آنچه ایشان فرموده با آنچه ما اکنون از جواهر خواندیم، هماهنگ نیست. ایشان می‌نویسد:

اگر در اثنای طواف نساء، آمیزش کند، اکثر فقها می‌گویند: چیزی بر او نیست، هرچند در حدّ آن در سه قول اختلاف دارند:

1. اگر بعد از انجام پنج شوط، آمیزش کند.

2. اگر بعد از گذشتن از نصف، آمیزش کند.

3. اگر بعد از اتمام طواف نساء، آمیزش کند.

قول اول: نظریه شیخ طوسی در نهایه است و علامه نیز در منتهی و تذکرة از وی پیروی نموده است. و قول دوم: نظریه مختار محقق حلی است و قول سوم را ابن ادریس حلی در سرائر اختیار کرده است.

ظاهرا در این عبارت جای قول اول و دوم جا به جا شده است، زیرا همان طور که گذشت، نظر شیخ طوسی گذشتن از نیمه و نظر محقق، اتمام شوط پنجم بود.

اقوال فقها در حاشیه مناسک حج

حضرت امام در مسئله 318 مناسک حج می‌نویسد:

اگر این عمل بعد از وقوف به عرفات و مشعر واقع شد دو صورت دارد: یکی آنکه: قبل از تجاوز از نصف طواف نساء مرتکب شده، در این صورت حج او صحیح است و فقط باید کفاره بدهد؛ دوم آنکه: بعد از تجاوز از نصف طواف نساء، مرتکب شده، پس حج او صحیح است و کفاره هم ندارد بنا بر اقوی.[14]

در حاشیه این مسئله، آیت الله بهجت می‌فرماید:

[حج او صحیح است و فقط باید کفاره دهد] اگر این عمل در دور سوم طواف نساء باشد و همچنین اگر در دور چهارم باشد بنا بر احتیاط و اگر بعد از دور پنجم طواف نساء بوده کفاره نیز ندارد علی الاظهر الاشهر اگر چه احوط کفاره است.[15]

در واقع ایشان ملاک سقوط کفاره را اتمام شوط سوم دانسته و در باره شوط چهارم نیز احتیاط کرده است. منشأ این قول، مفهوم ذیل روایت «حمران» است. کما اینکه آیت الله فاضل نیز بدون بیان این احتیاط، ملاک را اتمام شوط سوم دانسته است. ایشان در باره صورت اول می‌فرماید:

اگر قبل از تمام شدن شوط سوم باشد حج او صحیح و کفاره دارد.[16]

و در باره صورت دوم می‌فرماید:

اگر این عمل بعد از تمام شدن شوط سوم باشد کفاره نیز ندارد.[17]

آیات عظام تبریزی، خویی، صافی و گلپایگانی می‌فرمایند:

اگر این عمل پیش از طواف نساء و یا قبل از تمام شدن شوط پنجم باشد، حج او صحیح است، ولی باید کفاره بدهد.[18]

این گروه، قول محقق را قبول کرده و بر اساس مفهوم صدر روایت «حمران» نظر داده‌اند. آنها در باره صورت دوم نیز نظر داده‌اند. آیت الله تبریزی و خویی فرموده‌اند:

بعد از شوط پنجم کفاره ندارد.[19]

و آیت الله صافی و آیت الله گلپایگانی فرموده‌اند:

بعد از تجاوز از پنج شوط اگر مرتکب شود، حج او صحیح و کفاره نیز ندارد، اگرچه احوط است.[20]

آیت الله خامنه‌ای می‌فرماید:

ما بین مشعر و اتمام طواف نساء اگر آمیزش جنسی شود حج صحیح است و فقط باید کفاره بدهد، ولی اگر پس از طواف نساء باشد کفاره هم ندارد. در باب حکم اثنای طواف نساء و اینکه آیا عبور از نصف در حکم طواف است یا عبور از شوط پنجم، میان فقها بحث است که محل ابتلا نیست.[21]

می‌توان گفت ایشان با ابن ادریس حلی هم نظر است. کما اینکه آیت الله مکارم می‌فرماید:

اگر قبل از طواف نساء این عمل صورت گیرد، حجش صحیح ولی گناه کرده است و کفاره آن یک شتر است.[22]

دو نفر از آقایان نیز ملاک را اتمام شوط چهارم دانسته‌اند. آیت الله سیستانی می‌فرماید:

اگر این عمل قبل از طواف نساء و یا قبل از اتمام شوط چهارم طواف نساء باشد، حجش صحیح و کفاره دارد و اگر بعد از آن باشد کفاره هم ندارد.[23]

و آیت الله زنجانی می‌فرماید:

اگر این عمل بعد از شوط چهارم طواف نساء باشد، کفاره ندارد و اگر قبل از آن و بعد از مشعر باشد قربانی شتر و جدایی زن و مرد واجب می‌شود و تکرار حج واجب نمی‌شود.[24]

[شاید بتوان به نوعی این قول را با قول حضرت امام که ملاک را نیمه طواف می‌داند، یکی دانست.]

به هر حال، می‌توان گفت در اینکه ملاک سقوط کفاره آمیزش در اثنای طواف نساء چیست، در مجموع پنج نظریه مطرح شده است:

یک. اتمام شوط سوم (آیت الله فاضل)

دو. نیمه طواف نساء (امام خمینی)

سه. اتمام شوط چهارم (آیت الله سیستانی و زنجانی)

چهار. اتمام شوط پنجم (آیت الله خویی، گلپایگانی، تبریزی و صافی)

پنج. اتمام شوط هفتم یا همان پایان طواف نساء (آیت الله خامنه‌ای و مکارم)