ویژگی
‌
های مرشد کامل

وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌.[1]

صحبت در بالاترین مراتب ارشاد و کامل‌ترین راهنما و مرشد بود. اشاره شد که بالاترین مراتب ارشاد، اختصاص به خداوند سبحان دارد و بعد از او، انبیای الهی و اهل بیت عصمت(علیهم‌السلام) هستند که این مقام را دارند.

در خطبه 87 نهج البلاغة ویژگی‌های مرشد کامل و کسی که می‌تواند بعد از خداوند سبحان دارای بالاترین مراتب توان ارشادی باشد، آمده است. این خطبه سه بخش دارد؛ در بخش اول، ویژگی‌های مرشد کامل بیان شده است و در بخش دوم، ویژگی‌های مرشدنماها آمده است، یعنی کسانی که شایستگی ارشاد ندارند، ولی خود را در لباس مرشد خلق ظاهر می‌کنند و در بخش سوم، مردمی سرزنش شده‌اند که با وجود مرشدهای واقعی، آنها را رها کرده و سراغ مرشدنماها می‌روند.

از جمله خصوصیات مرشد و مبلغ کامل که در بخش اول کلام امیر مؤمنان(علیه‌السلام) مطرح شده، دوری از هوای نفس و عمل به وظیفه است:

جامه خواهش‌ها را [از تن نفس خويش‌] بر کَنده و از هر آرمانى تهى گشته است، مگر یک آرمان كه خود را منحصر در آن كرده است.

اثر دوری از شهوت‌ها و عمل به وظیفه و کار برای خدا کردن این است که از حالت کوردلی خارج می‌شود و هرگز با هواپرستان در کاری مشارکت نمی‌کند:

بدين سبب، از كورى [باطنى‌] و مشاركت با هوسرانان، بيرون آمده است.

کسی که این خصوصیات را داشته باشد، خودش می‌شود مرشد و هدایتگر واقعی:

و خود، از كليدهاى درهاى هدايت و قفل‌هاى درياى هلاكت گشته است.

امام(علیه‌السلام) در ادامه، یکی دیگر از خصوصیات این گروه را رسیدن به مقام یقین کامل، بیان نموده است:

پس به چنان یقینی رسیده است که مانند روشنىِ پرتو خورشيد است.

خداوند آیت الله بهاء الدینی را رحمت کند، آن بزرگوار به چنین یقینی دست يافته بود. در ديدارى فرمود: در معرفت خدا به جايى رسيده‌ايم «كالشمس فى رابعة النهار»[2] اگر بخواهيم او را انكار كنيم، وجدان خود را انكار كرده‌ايم! همچنین در ديدار ديگرى فرمودند: معرفت من به خداوند متعال همان است كه «وجوده من أظهر الأشياء»[3] اين معنا را من احساس مى‌كنم، معرفتِ من سمعى نيست، اگر مردم همه دنيا بگويند تو خيال مى‌كنى، مى‌گويم شماها خيال مى‌كنيد!

امیر مؤمنان(علیه‌السلام) در فرازی دیگر از این خطبه نورانی می‌فرماید:

براى خدا، اخلاص ورزيده است و خدا هم او را خالص گردانيده [و براى خود، برگزيده‌] است. پس چنين كسى، از معدن‌هاى دين خدا و [از] اوتاد زمين اوست.

مقام ارشاد حقیقی که به اهل‌بیت اعطا شده در مرتبه‌ای است که همه باید از معدن علم آنها، دینداری را استخراج کنند، آنان ریشه‌ها و حجت‌های الهی در زمین هستند، همان طور که کوه‌ها میخ‌های زمین هستند و اگر ریشه‌های آنها در زمین نبود، پیوسته زمین در حال لرزش بود، همین طور اگر حجت‌های خدا در زمین نباشند، دین خدا پایدار نخواهد بود. به همین جهت است که گفته شده:

لولا الحجّة، لساخت الأرض أهلها.[4]

اگر حجت خدا در روی زمین نباشد، زمین اهلش را فرو می‌برد.

عدالت ورزیدن یکی دیگر از ویژگی‌های مرشد واقعی است که در ادامه این خطبه با این تعبیر زیبا بیان شده است:

قَد ألزَمَ نَفسَهُ العَدلَ، فَكانَ أوَّلَ عَدلِهِ نَفيُ الهَوى‌ عَن نَفسِهِ.‌[5]

خويشتن را ملزم به عدالت كرده است و نخستين گام عدالت او، دور كردن هوس از خويشتن‌ است.

کسی که هواپرست است، نمی‌تواند عادل باشد:

﴿يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى﴾.[6]

اى داود! ما تو را در زمين خليفه [خويش] كرده‌ايم، پس ميان مردم به درستى داورى‌كن و از هوا و هوس پيروى مكن.

موضوع: باروری پزشکی (8)

بحث در مطلب سوم از مطالب مربوط به حکم مقدمات باروری پزشکی بود و آن اینکه آیا در صورت اضطرار برای چنین عملی که طبیعتاً مستلزم کشف عورت و نظر به آن است، اضطرار بیمار، موجب حلّیت نظر توسط پزشک می‌شود یا خیر؟

گفتیم همان طور که در تقریرات درس حاج شیخ عبدالکریم حائری آمده، لازمه رفع اضطرار از بیمار، رفع مؤاخذه از پزشک است، زیرا عرف این طور می‌فهد که وقتی بیمار مجاز است برای رفع اضطرارش هنگام باروری پزشکی کشف عورت کند، پزشک نیز مجاز است به عورتش نظر کند؛ و گرنه تشریع چنین حکمی برای بیمار لغو خواهد بود.

مرحوم آیت الله حکیم برای اثبات جواز نظر به بدن نامحرم توسط پزشک که شامل عورت نیز می‌شود، دلائل دیگری آورده است که آیت الله خویی در برخی از آنها مناقشه نموده است.

نظر ایشان در شرح عبارت صاحب عروة آمده است. صاحب عروة می‌نویسد:

يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي و الأجنبية مواضع. (منها): مقام المعالجة.[7]

از حکم عدم جواز نگاه از طرف مرد و زن بیگانه چند مورد استثناء شده است، یکی از آنها مقام معالجه است.

آیت الله حکیم در شرح این عبارت می‌فرماید:

لا إشكال في ذلك و لا خلاف، و في المسالك: الإجماع على جواز النظر مع الحاجة اليه. و يشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر الى الوجه و الكفين، و عموم نفي الضرر.[8]

در این استثنا اختلافی نیست و در مسالک آمده: بر جواز نگاه در صورت نیاز، اجماع وجود دارد. صحیحه أبو حمزه ثمالی که در بحث ادله جواز نگاه به صورت و دو دست گذشت و نیز عموم ادله نفی ضرر دلیلی است بر این مطلب.

بنابراین، ایشان برای این استثناء غیر از اجماع، به دو دلیل تمسک نموده است: 1ـ ادله نفی ضرر 2ـ صحیحه ابو حمزه ثمالی.

متن روایت «أبو حمزه ثمالی» چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمُسْلِمَةِ يُصِيبُهَا الْبَلَاءُ فِي جَسَدِهَا إِمَّا كَسْرٌ وَ إِمَّا جُرْحٌ فِي مَكَانٍ لَا يَصْلُحُ النَّظَرُ إِلَيْهِ يَكُونُ الرَّجُلُ أَرْفَقَ بِعِلَاجِهِ مِنَ النِّسَاءِ أَ يَصْلُحُ لَهُ النَّظَرُ إِلَيْهَا قَالَ إِذَا اضْطُرَّتْ إِلَيْهِ فَلْيُعَالِجْهَا إِنْ شَاءَتْ.[9]

«أبو حمزه ثمالی» در این روایت صحیحه می‌گوید:

از امام باقر(علیه‌السلام) پرسیدم: زن مسلمانى در جايى از بدنش كه نگاه كردن به آن جايز نيست، عارضه‌اى، شكستگى يا زخمى، رخ مى‌دهد و در اين حال، مردان نيز در درمان وى از زنان توانمندترند. آيا براى مرد [در چنين حالتى‌] جايز است به او بنگرد؟ فرمود: اگر زن، ناچار شود به درمان توسط مرد و خودش نيز بخواهد، [جايز است‌] مرد او را درمان كند.

آیت الله خویی تمسک به این روایت را صحیح می‌داند؛ ولی تمسک به قاعده نفی ضرر را برای اثبات جواز نظر نسبت به پزشک، قبول ندارد، همچنان که تمسک به روایاتی که در جلسه قبل خواندیم و بر جواز هر کاری عند الاضطرار دلالت داشت را نمی‌پذیرند.

ایشان در شرح عبارت عروة که مقام معالجه را استثناء نمود، دلیل آن را صحیحه «ابو حمزه» دانسته و پس از ذکر این روایت می‌فرماید:

فإنّها صريحة في جواز النظر إذا اقتضت ضرورة العلاج ذلك. و لا يخفى أنّه لا مجال للتمسك لإثبات الحكم بقاعدة نفي الضرر، أو قوله (عليه السلام): «ليس شي‌ء مما حرّم اللّٰه إلّا و قد أحلّه لمن اضطر إليه». فإنّ من الواضح أنّ مثل هذين الدليلين لا يشملان الطبيب نفسه، فإنّهما إنّما يرفعان الحكم عمّن يتوجه الضرر عليه نتيجة ذلك الحكم، فلا يدلّان إلّا على جواز كشف المرأة المريضة نفسها أمام الطبيب، أما جواز نظر الطبيب إليها فلا دلالة لهما عليه لعدم اضطراره إلى ذلك. نعم، لو تصوّرنا توجه الضرر إلى الطبيب في صورة عدم معالجتها، أمكن التمسك بهما لإثبات الجواز بالنسبة إليه أيضاً.[10]

این صحیحه در جواز نگاه پزشک، هنگامی که ضرورت درمان، آن را اقتضا کند، صراحت دارد؛ ولی پوشیده نیست که برای اثبات این حکم، جایی برای تمسک به قاعده نفی ضرر یا نصوصی مانند این روایت نیست که می‌فرماید: «هيچ چيزى نيست كه خداوند حرام كرده باشد، مگر اين كه آن را براى فرد مضطر به آن، حلال نموده است»، زیرا روشن است که اینگونه ادله شامل خود پزشک نمی‌شود، بلکه آنها فقط موجب رفع حکم از کسی می‌شود که بر اثر عمل به آن حکم، ضرر متوجه او شده است. بنابراین، اینگونه ادله تنها بر جواز کشف عورت توسط زن در مقابل پزشک دلالت دارند، اما بر اینکه پزشک نیز مجاز باشد به او نگاه کند، دلالتی ندارند، زیرا پزشک نسبت به این نگاه اضطراری ندارد. بله اگر فرض کنیم که در صورت عدم معالجه توسط پزشک، ضرری متوجه او می‌گردد، می‌توان به این ادله نیز برای اثبات مجاز بودن پزشک، تمسک نمود.

ایشان در ادامه، میان این مورد که کشف قسمت‌هایی از بدن زن اجنبیه که پوشاندنش واجب است، ولی به خاطر اضطرار و حکم ثانوی مجاز شده و آنجا که نپوشاندنش بر محارم با حکم اولی ثابت شده، فرق گذاشته است به اینکه در اجنبیه، بر خلاف محارم، ملازمه‌ای میان جواز کشف و جواز نگاه نیست. متن سخن ایشان چنین است:

و ما ذكرناه هنا لا يتنافى مع ما تقدم منّا في الملازمة بين جواز الإبداء و جواز النظر إليها، فإنّها إنما تتمّ فيما إذا كان جواز الإبداء ثابتاً بالحكم الأوّلي، فلا يشمل ما لو كان الجواز ثابتاً بالعنوان الثانوي، إذ إنّ هذه العناوين إنّما ترفع الحكم فيمن يتحقق فيه ذلك العنوان أما غيره فلا. و لذا لا يعقل الحكم بجواز النظر إلى المرأة لو أُكرهت على رفع سترها و إبداء زينتها، و أوضح من ذلك ما لو أُكرهت المرأة على الزنا و نحوه، أ فهل يحتمل الحكم بالجواز للرجل أيضاً نظراً إلى أنّها مكرهة؟![11]

آنچه در اینجا ذکر کردیم منافاتی ندارد با آنچه قبلا [ذیل مسئله 32] گفتیم که میان جواز آشکار کردن غیر عورت توسط محارم و جواز نگاه به آنها ملازمه وجود دارد، زیرا این ملازمه در جایی است که جواز آشکار کردن با حکم اولی [یعنی آیه 31 نور] ثابت شده است. از این رو، شامل جایی که جواز با عنوان ثانوی ثابت شده، نمی‌شود، زیرا این عناونین فقط موجب رفع حکم از کسی می‌شود که آن عنوان در موردش محقق شده نه غیر او. به همین جهت است که کسی حکم نمی‌کند که نگاه به زن اجنبی در صورتی که مجبور شده پوشش خود را بردارد و زینتش را آشکار نماید، جایز است. روشن‌تر از آن جایی است که زن مجبور به زنا شده است، آیا کسی احتمال می‌دهد که چون زن مجبور شده، مرد نیز مجاز به زنا است؟!

مقایسه ما نحن فیه با فرضی که زن مجبور به کشف عورت یا زنا شده، قیاس مع الفارق است، زیرا در جایی که زن مجبور به زنا شده، دفع ضرر از او متوقف بر عمل زنا یا نگاه به او توسط مرد نیست؛ ولی در بحث ما که زن مضطر شده برای بارور شدن کشف عورت کند، اضطرار او جز با رجوع به پزشک و در معرض دید قرار دادن عورتش برداشته نمی‌شود، از این رو، پزشک نیز مجاز به نگاه می‌شود و اگر مجاز نباشد، حکم به جواز کشف عورت توسط بیمار، لغو خواهد بود.

به هر حال، حتی اگر استناد به قاعده اضطرار را نپذیریم، همین صحیحه «أبو حمزه ثمالی» برای اثبات جواز رجوع به پزشک برای رفع اضطرارش، کافی است.

نکته‌ای دیگر در این باره این است که در بحث حرمت نظر به عورت، میان پزشک زن و مرد فرقی نیست، زیرا حکم حرمت، شامل هر دو می‌شود، ولی در صورت جواز آن به جهت اضطرار، از باب قدر متیقن، رجوع به پزشک متناجس احوط است، مگر آنکه پزشک غیر متناجس، حاذق‌تر باشد که طبق ظاهر صحیحه «ابو حمزه» اگر احتمال دهد رجوع به متناجس اضطرارش برطرف نمی‌گردد، می‌تواند به جهت اضطرار به غیر متناجس رجوع کند.

میزان اضطرار چیست؟ آیا باید اضطرار او برای کشف عورت، به حدی باشد که مثلا اگر باردار نشود، از دنیا می‌رود یا شامل کمتر از هلاکت نیز می‌گردد؟

ظاهر صحیحه یادشده، مطلق اضطرار است و شامل موارد کمتر از هلاکت نیز می‌شود، پس اگر مثلا باردار نشدن او موجب بیماری روحی روانی او می‌شود، نیز می‌تواند با تلقیح مصنوعی که عادتا مستلزم کشف عورت است، باردار شود. ملاک آن نیز تشخیص خود بیمار است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء‌ الله