وَ اجعَلني... مِن أدلّةِ الرَّشادِ‌.[1]

در تبیین این جمله نورانی سخن به اینجا رسید که فقیه راستین، زمانی می‌تواند مرشد مردم به راه حق باشد که نه تنها با علم و گفتار، بلکه با عمل و رفتار دلیل رشاد باشد. در نتیجه، ساده‌ترین راه شناخت راهنمایان راستین، مطالعه رفتار و کردار آنهاست. اگر کسی افزون بر دعوت زبانی به راه درست، رفتارش نیز مؤید آن بود، جزء مرشدان واقعی است؛ وگرنه همان طور که قبلا هم بیان شد، فرعون نیز ادعای راهنمایی به سوی راه درست داشت. او می‌گفت:

﴿وَ ما أَهْدِيكُمْ إِلاَّ سَبِيلَ الرَّشادِ﴾.[2]

شما را جز به راه درست هدايت نمى‌كنم.

در مقابل، مؤمن آل فرعون هم می‌فرمود:

﴿يا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشادِ﴾.[3]

اى قوم من، از من پيروى كنيد تا شما را به راه‌ درست هدايت كنم.

امروزه نمونه مدعی هدایتگری در زمان ما، دولت آمریکا است که می‌گوید من خیر و صلاح شما را می‌خواهم؛ ولی در عمل، مزدورهای خود را می‌فرستد تا به بهانه اعتراض مردم را بکشند و اموالشان را غارت کنند، در نقطه مقابل، هدایتگر واقعی و موسای زمان ما، رهبر بزرگوار انقلاب است که هم در گفتار و هم در رفتار راه درست را به مردم نشان می‌دهد.

ولی متأسفانه کسانی که سال‌ها در این نظام مسؤولیت داشتند و خود را «خط امامی» معرفی می‌کردند، در این فتنه اخیر جای «فرعون» و «موسی» را عوض کردند. چنین تفکری از صدر اسلام وجود داشتند، زیرا فتنه و آزمایش همواره بوده و هست و عده‌ای نیز در این فتنه‌ها رفوزه می‌شوند:

﴿أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ﴾.[4]

یکی از خصوصیات آخر الزمان، فتنه‌های فراوان آن است، ولی خوبی این فتنه‌ها نمایان شدن باطن منافقین است که خود، زمینه نابودی آنها را فراهم می‌سازد، در روایتی از رسول خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) چنین نقل شده است:

لاتَكرَهُوا الفِتنَةَ في آخِرِ الزمانِ‌؛ فإنّها تُبِيرُ المُنافِقينَ.[5]

در آخر الزمان، فتنه را ناخوش نداشته باشيد؛ زيرا آن فتنه‌ها، منافقان را نابود مى‌سازد.

بنابراین، کسانی که در فتنه اخیر به جای حمایت از مقام معظم رهبری، از آمریکا و ایادی جنایتکار او حمایت کردند، در واقع از کسانی دفاع کردند که خانه‌های مردم را آتش زدند و مردم عادی را کُشتند و این همه خسارت به کشور وارد کردند. آنها ماهیت خود را بیش از پیش روشن کردند. بنده در فتنه سال 88 هم عرض کردم که اگر کسی در برابر این نظام و در برابر رهبری بایستد، عاقبت به خیر نمی‌شود، بلکه عاقبت به شرّ می‌شود. سرانجام هم، چنین شد که جزء طرفداران فرعون زمان، یعنی آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند و اینگونه در صف دشمنان و جنایتکاران ایستادند.

موضوع: باروری پزشکی (5)

بحث در این بود که آیا جایز است که تخمک زن شوهردار را با نطفه مرد اجنبی تلقیح کرده و در رحمش قرار دهند یا این کار جایز نیست؟

تاکنون چند دلیل برای اثبات عدم جواز بیان شد، مانند برخی از آیات و رویات، همچنین حکمت تحریم زنا، ولی به نظر ما هیچ یک از آنها بر منع این کار دلالتی نداشت. بحث در چهارمین دلیل مانعین، یعنی اصالة الإحتیاط در امر نکاح و فروج بود که برای اثبات آن به چند روایت تمسک شده است. اولین روایت، صحیحه «علاء بن سیابة» بود که گفتیم دلالتی بر وجوب احتیاط ندارد؛ بلکه امام(علیه‌السلام) در مقام بیان توبیح اهل سنت است که چرا از معصوم سؤال نمی‌کنند و بدون رعایت احتیاط، به استحسان عمل می‌کنند؟

بعضی برای اثبات وجوب احتیاط در باب نکاح، به ذیل صحیحه یادشده استدلال کرده‌اند. در روایت آمده بود:

إِنَّ النِّكَاحَ أَحْرَى وَ أَحْرَى أَنْ يُحْتَاطَ فِيهِ وَ هُوَ فَرْجٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ.[6]

می‌گویند: این تعلیل فراتر از نکاح است و شامل هر کاری که از آن فرزند، پدید بیاید می‌شود، بنابراین در «ما نحن فیه» هم که قرار است زن با تلقیح نطفه اجنبی، بچه‌دار شود، باید احتیاط شود و از این کار اجتناب شود، مگر آنکه دلیلی بر جواز آن پیدا کنیم که نداریم.

افزون بر آنچه گذشت که این روایت اصلا در مقام بیان وجوب احتیاط نیست نه به لحاظ فتوا و نه در عمل، ممکن است بگوییم عبارت «مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ» تمام العلّة نیست، بلکه امور دیگری هم در وجوب احتیاط نقش داشته باشند، مانند اینکه پدر و مادر واقعی این ولد نیز مشخص نمی‌شود. بنابراین، این موارد چه بسا حکمت است و در این صورت، نمی‌توان آن را تعلیل عام دانست.

روایت دیگری که برای اثبات لزوم احتیاط در باب نکاح بدان تمسک شده صحیحه «شعیب الحداد» است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ شُعَيْبٍ الْحَدَّادِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ مِنْ مَوَالِيكَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَ قَدْ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ قَدْ وَافَقَتْهُ وَ أَعْجَبَهُ بَعْضُ شَأْنِهَا وَ قَدْ كَانَ لَهَا زَوْجٌ فَطَلَّقَهَا عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ وَ قَدْ كَرِهَ أَنْ يُقْدِمَ عَلَى تَزْوِيجِهَا حَتَّى يَسْتَأْمِرَكَ فَتَكُونَ أَنْتَ تَأْمُرُهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع هُوَ الْفَرْجُ وَ أَمْرُ الْفَرْجِ شَدِيدٌ وَ مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ وَ نَحْنُ نَحْتَاطُ فَلَا يَتَزَوَّجْهَا.[7]

«شعيب حدّاد» در این روایت صحیحة مى‌گويد:

به امام صادق(علیه‌السلام) گفتم: مردى از دوستداران شما به شما سلام رسانده است و مى‌خواهد با زنى ازدواج كند، آن زن نيز موافقت كرده است و برخى از ويژگى‌هاى زن، او را به اعجاب واداشته است. [مشكل اين است كه] زن قبلا شوهر داشته و آن شوهر، او را به غير سنّت، طلاق داده است، (يعنى او را بر اساس فقه غير اماميّه طلاق داده است) اين مرد هم نمى‌پسندد كه با آن زن ازدواج كند تا وقتى كه از شما اجازه بگيرد و شما او را به ازدواج با او امر کنید. امام صادق(علیه‌السلام) فرمود: اين مسئله به فرج مربوط مى‌شود و مسئله فرج مهمّ است، چرا كه از آن، فرزند پديد مى‌آيد و ما در اين گونه امور احتياط مى‌كنيم، پس با اين زن ازدواج نكند.

بر اساس اين روایت، باید در همه شبهات مربوط به باب نکاح، از جمله بحث مورد نظر، احتياط كرد.

این روایت نیز بر وجوب احتیاط دلالتی ندارد، زیرا:

اولا می‌توان گفت: این روایت در مقام بیان حکم احتیاط نیست، بلکه از روی تقیه صادر شده است، زیرا امام(علیه‌السلام) به جای آنکه بفرماید: طلاق باطل است، حکم به احتیاط کرده که نتیجه، همان بطلان طلاق است، پس معلوم می‌شود حکم واقعی را بیان نکرده است، قرینه آن هم این است که احتياط براى افراد جاهل است، در حالی که معنا ندارد امام(علیه‌السلام) در بیان حکم احتیاط کند.

ثانیا بر فرض که بگوییم تقیةً صادر نشده می‌گوییم: فقط در مورد نکاح هست که احتیاط می‌کند نه در هر عملی، پس شامل مسئله تلقیح نمی‌شود.

ممکن است گفته شود، عبارت «مِنْهُ يَكُونُ الْوَلَدُ» فراتر از نکاح است و شامل بحث ما نیز می‌شود؛ ولی در پاسخ، همان مطلبی را می‌گوییم که در مورد روایت قبلی بیان کردیم، یعنی این عبارت، تمام العلة نیست، بلکه در مقام بیان حکمت است.

ثالثا این احتمال هم گفته شده که در اینجا شبهه، شبهه موضوعیه است چون در شبهه حُکمیه، احتیاط برای معصوم بی‌معناست، بلکه باید حکم را بیان کند نه اینکه حکم به احتیاط نماید.

سومین روایتی که به آن بر لزوم احتیاط در باب نکاح استناد شده، این روایت است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي النِّكَاحِ عَلَى الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ)[8] يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَةِ.[9]

«مسعدة بن زياد» در این روایت صحیحه از امام صادق(علیه‌السلام) نقل مى‌كند كه ايشان از پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) روايت نموده كه فرمود:

دنبال نكاحى كه شبهه دارد نرويد، (جماع نكنيد يا در نكاحِ بر شبهه جمع نشويد)، و بر شبهات توقف كنيد. [امام(علیه‌السلام)] مى‌فرمايد: [مانند] هنگامی كه متوجه شوی كه تو برادر رضاعى آن زن هستى و او بر تو حرام است و مانند اين، پس درنگ هنگام شبهه، بهتر است از افتادن در هلاكت است.

این روایت نیز نمی‌تواند دلیل وجوب احتیاط باشد، زیرا:

اولا همان طور که علامه مجلسی در ملاذ الأخیار آورده،[10] مورد روایت جایی است که خبر برادر رضاعی بودنش از طریق غیر شرعی به او رسیده باشد و در این فرض از نظر ایشان، روایت دلالت بر استحباب احتیاط می‌کند. به تعبیر دیگر، «إذا بلغلک» یا به این معناست که خبر برادر رضاعی بودن، همراه حجت و بینة است که در این صورت، شبهه نیست، بلکه قطعا حرام می‌شود، یا اینکه از راهی که شرعاً حجت نیست، می‌رسد، در این صورت نیز حمل بر استحباب می‌شود، چون شبهه، شبهه موضوعیة است. روایتی که در ادامه می‌آید نیز قرینه بر این حمل است.

ثانیا روایت در مورد رضاع است و شامل هر گونه شبهه در امر فروج نمی‌شود، پس نمی‌توان اطلاق آن را شامل شبهه موضوعیه و حکمیه دانست.

ممکن است گفته شود: عبارت «قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ» که امر می‌کند در شبهات توقف کنید، اطلاق دارد و شامل هر گونه شبهه‌ای در امر ازدواج می‌گردد؛ ولی در پاسخ می‌گوییم:

اولا این جمله در متن تهذیب موجود نیست و حتی در جای دیگر وسائل نیز این روایت بدون این جمله آمده است.[11]

ثانیا اگر هم در واقع، این جمله باشد، شامل هر گونه شبهه حتی در غیر نکاح نیز می‌شود که در این صورت، ارشاد به حکم عقل می‌شود، یعنی امر به احتیاط امر ارشادی خواهد بود نه مولوی.

ثالثا در مورد «رضاع» روایت دیگری داریم که حکم به عدم وجوب احتیاط می‌کند:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ.[12]

روایت موثقه است، زیرا «مسعدة بن صدقة» عامی و بتَری مذهب، ولی ثقه است. او می‌گوید: از امام صادق(علیه‌السلام) شنیدم که فرمود:

همه چيز براى تو حلال است، مگر آن كه دقيقاً بدانى آن حرام است؛ كه در اين صورت بايد آن را واگذارى، مانند آنکه [بدانی که] لباسی که می‌پوشی، دزدی بوده که خریده‌ای یا کنیزی که نزد توست، آزاد است، چون شاید خودش را خریداری کرده یا به او نيرنگ زده شده و به زور به عنوان برده فروخته شده است، یا [بدانی که] زنی که همسرت شده، خواهر نسبی یا رضاعی تو است. همه چيزها همين حكم را دارند تا زمانى كه خلاف آن برايت روشن شود يا دليل آشكارى بر آن اقامه شود.

این روایت دلالت می‌کند که تا وقتی یقین نداری که همسرت، خواهر رضاعی توست، بر تو حلال است و لازم نیست به این دلیل که احتمال می‌دهی، خواهر رضاعی توست، احتیاط کنی و از او جدا شوی.

جمع
‌
بندی

با توجه به آنچه بیان شد، روشن شد که هیچ یک از این سه روایت، بر وجوب رعایت احتیاط در باب نکاح و فروج دلالتی ندارند، اگرچه در دلالتشان بر رجحان آن اشکالی نیست.

برخی از فقها نیز بر عدم وجوب رعایت این احتیاط تصریح کرده‌اند. در اینجا به دو نمونه آنها اشاره می‌کنیم:

صاحب جواهر در بحث نکاح منقطع، ذیل یکی از فروع آن که ممکن است، طرف مقابل، به این قاعده تمسک کند، تصریح نموده که مراعات قاعده احتیاط در مسئله فروج واجب نیست:

قاعدة الاحتياط في الفروج التي لا يجب مراعاتها.[13]

قاعده احتیاط در فروج که رعایت آن واجب نیست.

آیت الله سید محمد محقق نیز در بحث جواز نگاه کردن به موها و صورت و دست‌های زنان اهل زمّة، در باره موارد مشکوک که نمی‌دانیم زن کافر است یا اهل کتاب، می‌نویسد:

لو اشتبهت امرأة لعدم العلم بعقيدتها من الإسلام و الكفر لا يحكم فيها بحرمة النظر، و ذلك لأنه من قبيل التمسّك بالعام في الشبهة المصداقية‌ ـ الّا أن ترتفع الشبهة بالأصل المحرز ـ فعليه لا بد من الرجوع الى الأدلّة العامّة ـ الدالّة على حلّية كل شي‌ء ـ عند عدم تمامية ما يستدل به للزوم الاحتياط في الفروج و الأموال و نحوها، و ذلك في محلّه، فانتظر.[14]

اگر حکم نگاه به خانمی برای ما مشتبه شود، به این دلیل که از عقیده او خبر نداریم که آیا مسلمان است یا کافر، در باره او حکم به حرمت نگاه نمی‌شود، زیرا چنین موردی از مصادیق تمسک به عام در شبهه مصداقیه خواهد بود ـ مگر آنکه این شبهه با اصل محرزی از بین برود ـ بنابراین، چاره‌ای نداریم جز رجوع به ادله عامی که بر حلیت هر چیزی دلالت دارند، البته این رجوع، در جایی است که استدلال به روایاتی که بر لزوم احتیاط در فروج و اموال و مانند آن، مورد استناد قرار می‌گیرد را تمام ندانیم که به نظر ما ـ همان طور که خواهد آمد ـ تمام نیست.

البته برخی از فقها لزوم احتیاط در باب فروج را مشهور دانسته‌اند، مثلا آیت الله حکیم در بخشی از شرح این عبارت عروة: «إذا شُك في تحقق الزنا و عدمه بنى على العدم»، می‌فرماید:

تعين الرجوع الى أصالة البراءة، إلا بناء على ما اشتهر من لزوم الاحتياط في الفروج.[15]

این عبارت اشاره دارد که خود ایشان وجوب آن را قبول ندارد.

بالاتر از آن، آیت الله سید صادق روحانی این مطلب را «متفق علیها» دانسته است. ایشان در همین بحث باروری پزشکی، یکی از ادله حرام بودن تلقیح نطفه مرد اجنبی را چنین بیان نموده است:

إنّا علمنا من طريقة الشرع، و تحذيره و تشديده في أمر الفروج، و مبدأ تكوّن الولد، أنّها لا تستباح إلّا بإذن شرعي، و مجرّد احتمال الحرمة كافٍ في وجوب الكفّ و الاحتياط.[16]

ما از روش شرع و تحذیر و تشدید آن در امر فروج و اینکه منشأ ایجاد فرزند است، می‌دانیم که فروج جز با اذن شرعی حلال نمی‌شود و همین که احتمال حرمت بدهیم، برای وجوب

سپس، دو صحیحه «شعیب الحداد» و «علاء بن سیابة» را ذکر نموده و در پایان این طور نتیجه می‌گیرد:

و عليه: فلو شكّ في جواز التلقيح الصناعي لا سبيل إلى الرجوع إلى البراءة، بل المرجع هو أصالة الاحتياط المتّفق عليها في هذا الباب، فالأظهر عدم جواز التلقيح بنطفة رجل أجنبي.[17]

بنابراین اگر در جواز تلقیح مصنوعی شک شود، راهی برای رجوع به اصل برائة وجود ندارد، بلکه مرجع همان اصالة الاحتیاط است که در این باب مورد اتفاق است. پس، اظهر عدم جواز تلقیح با نطفه مرد بیگانه است.

ولی همان طور که ملاحظه شد، وجوب مراعات احتیاط در این باب اتفاق نیست و وقتی انسان به اقوال علما مراجعه می‌کند، می‌بیند که عده‌ای زیادی وجوب این قاعده را قبول ندارند.[18]

هر چند ما در همه ادله‌ای که برای اثبات منع تلقیح نطفه مرد اجنبی یا تخمک زن اجنبیه به آن استناد شده بود، خدشه وارد کردیم؛ در عین حال نمی‌توانیم فتوا بدهیم که این کار جایز است، به همان دلیلی که قبلا در فرمایش آیت الله صافی خواندیم.

ایشان در مورد تلقیح نطفه شوهر با تخمک همسرش در خارج از رحم و کاشت آن در رحم زن دیگر (رحم اجاره‌ای)، آن را به دو گونه تقسیم نمود:

یک. رحم همسر مرد، استعداد پرورش فرزند را ندارد،

دو. رحم همسر مرد این استعداد را دارد، ولی مثلا به جهت زیبایی اندام نمی‌خواهد، فرزند را در رحم خود، پرورش دهد.

ایشان در باره صورت دوم فرمود:

چون اين عمل با مصالح و نظامات تكوينى و تشريعى كه مورد عنايت شارع مقدس است معارض و موجب تفويت و تضييع آنها است احوط ترك اين عمل است.[19]

به نظر می‌رسد این استدلال قابل قبول است، زیرا:

یک. شارع مقدس نمی‌خواهد انسان از هر راهی دارای فرزند شود. از مجموع روایاتی که خواندیم و روایات دیگری که در باب نکاح و زنا آمده و خوانده نشد، می‌توان استنباط کرد که نظام خانواده از نظر اسلام، نظامی خاص و دارای تقدس ویژه‌ای است که تکوین فرزند در آن از راه خاصی مشروع شده است. از این رو، می‌توان به این نتیجه دست یافت که قطعاً شارع مقدس راضی نیست از هر طریقی انسان دارای فرزند شود، حتی با تلقیح نطفه اجنبی.

دو. در ادامه بحث می‌آید که فرزندی که از راه باروری مصنوعی به دنیا می‌آید ملحق به صاحب اسپرم و صاحب تخمک است، همچنین نفقه و هزینه‌های او نیز با صاحب اسپرم است. با در نظر داشتن این مطلب، فتوا به جواز تلقیح نطفه مرد بیگانه با تخمک زن بیگانه، تبعاتی دارد که پذیرفتن آن مشکل است، مثلا بحث ادعای مرد بیگانه پیش می‌آید که می‌گوید: بچه فلانی از من است، زیرا خانمش از اسپرم من حامله شده است یا مثلا شوهر زیر بار نفقه کودکی که همسرش به دنیا آورده نمی‌رود به این دلیل که می‌گوید: او حاصل اسپرم شخص دیگری است نه اسپرم من.

همچنین بحث محرمیت میان فرزند و صاحب اسپرم و یا صاحب تخمک و نیز بحث ارث و مواردی از این دست، از دیگر تبعات این مسئله است که شاید عبارت «وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ الْفَسَادِ»[20] در روایت مربوط به حکمت تحریم زنا که قبلا خواندیم، شامل این تبعات نیز شود.

سه. در صورت فتوا به جواز تلقیح نطفه مرد بیگانه، این سؤال مطرح می‌شود که چه تفاوتی میان اسپرم او و اسپرم یکی از محارم زن وجود دارد؟ پس اگر آن جایز باشد، باید تلقیح تخمک زن با نطفه برادر، پدر یا پسرش نیز جایز باشد، در حالی که قطعا کسی چنین فتوایی نمی‌دهد.

شاید بتوان آیات 49 و 50 سوره شوری را نیز مؤید عدم جواز تلقیح مصنوعی دانست که می‌فرماید:

﴿لِلَّهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَخْلُقُ ما يَشاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْراناً وَ إِناثاً وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشاءُ عَقيماً إِنَّهُ عَليمٌ قَديرٌ﴾.‌[21]

فرمانفرمايى آسمان‌ها و زمين از آن خداوند است، آنچه را بخواهد مى‌آفريند، به هر كه‌ خواهد فرزندان دختر و به هر كه خواهد فرزندان پسر مى‌بخشد.‌ يا به آنان پسران و دختران را با هم مى‌دهد و هر كه را خواهد نازا مى‌گذارد كه او دانايى تواناست.

در این آیات، خداوند خانواده‌ها را به لحاظ فرزند، چهار دسته کرده است: 1ـ فقط پسر داده است. 2ـ فقط دختر داده است. 3ـ هر دو را داده است. 4ـ هیچ کدام را نداده است. حکمت خدا در باره دسته چهارم این است که فرزنددار نشوند، شاید مصلحت دنیا یا آخرتشان این باشد که عقیم بمانند. از این رو، تلاش برای فرزنددار شدن از هر راهی حتی از طریق نطفه یا تخمک فرد بیگانه، با این نظام الهی و مصالح افراد منافات دارد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء‌ الله