اللَّهُمَّ إِلَى مَغْفِرَتِكَ وَفَدْتُ، وَ إِلَى عَفْوِكَ قَصَدْتُ[1]

در این فراز از دعای مکارم اخلاق و همچنین چند فراز پس از این، سخن از آمرزش خواهی و واقع طلب مغفرت و عفو و گذشت از گناهان است. سوالی که وجود دارد این است که آمرزش خواهی چه ارتباطی با مکارم اخلاق دارد؟ اینکه در این دعا گفته می‌شود «خدایا! دست من خالی است» بدین معنا نیست که به واجبات و ترک محرمات الهی عمل نکرده‌ام، بلکه بدین معناست که آنچه بدان عمل کرده‌ام از واجبات و ترک محرمات، به هیچ یک اعتمادی نیست و امیدی اگر باشد تنها به فضل و کرم توست. به تعبیر دیگر انجام این دستورات الهی موجب عُجب و غرور در فرد نشده است. از همین جهت است که آمرزش خواهی با چنین نگاهی در فرازهای دعای مکارم الاخلاق قرار گرفته است.

نمونه آن را در سیره امام خمینی(قدّس‌سرّه) می‌بینیم که با چنین اقدامات مهم و تأثیرگذار در منطقه و جهان، حال خود را چنین توصیف می‌کند: «دست خالی از حسنات و نامه‌ای سیاه از سیئات». این مغرور نشدن و عدم اعتماد به آنچه انجام داده است از نکات بارز مکارم اخلاق شمرده می‌شود.

به این حدیث قدسی که مرحوم کلینی از نبی مکرم اسلام(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) گزارش کرده‌اند توجه کنید:

پيامبر خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله): خداى بزرگ و والا فرمود: «آنان كه براى پاداش من كار مى‌كنند، نبايد به كردارهاى خويش تكيه كنند؛ زيرا اگر همه عمرشان را در عبادت من بكوشند و خويشتن را به زحمت اندازند، باز تقصير كرده‌اند و در عبادتشان به عمق بندگى من، و كرامت من و نعمت‌هاى باغ‌هاى بهشتم و درجات بلند در جوارم كه از من مى‌طلبند، نمى‌رسند؛ بلكه تنها به رحمت من بايد اعتماد كنند و به فضل من، اميد داشته باشند و به گمان نيك داشتن به من، دل ببندند. در اين صورت است كه رحمتم به ايشان مى‌رسد، و لطفم، آنان را به خشنودى‌ام مى‌رساند، و آمرزشم جامه گذشتم را بر ايشان مى‌پوشاند؛ چرا كه من خداى مهرگستر مهربانم و بدين ناميده شده‌ام»

موضوع: کالبد شکافی (4)

در جلسات پیشین مسأله اول تحریر الوسیلة در موضوع کالبد شکافی بررسی شد و توضیح داده شد که از نگاه امام خمینی(قدّس‌سرّه) کالبد شکافی مسلمان را جایز ندانسته و در صورت انجام، مستلزم پرداخت دیه می‌دانند و در نقطه مقابل کالبد شکافی غیر مسلمان را جایز میدانند. در ادامه بحث به کالبد شکافی آموزشی و فروعات آن اشاره خواهیم کرد.

امام خمینی(قدّس‌سرّه) پس از بیان دیدگاه کلی خود درباره کالبد شکافی، به موضوع خاص‌تر کالبد شکافی آموزشی اشاره می‌کنند و می‌نویسند:

لو أمكن تشريح غير المسلم للتعلمات الطبية لا يجوز تشريح المسلم و إن توقف حياة مسلم أو جمع من المسلمين عليه، فلو فعل مع إمكان تشريح غيره أثم، و عليه الدية‌[2]

از نظر ایشان در حکم اولی کالبد شکافی آموزشی و غیر آن تفاوتی نیست و در جایی که جسد غیر مسلمان برای تشریح و کالبد شکافی آموزشی وجود دارد، تشریح جسد مسلمان جایز نخواهد بود. در این حکم حتی وابستگی زندگی فردی از مسلمانان و یا جمعی از آنان به این آموزش تأثیر گذار نخواهد بود چرا که امکان تشریح و کالبد شکافی آموزشی جسد غیر مسلمان وجود دارد. در این صورت اگر جسد مسلمانی مورد کالبد شکافی آموزشی قرار گیرد، فعل گناهی را مرتکب شده و لازم است دیه این جنایت پرداخت شود.

دلیل این فتوا همان روایاتی است که در جلسات قبل به تفصیل گذشت که جنایت بر جسد مسلمان جایز نبوده و موجب پرداخت دیه خواهد شد و آموزشی بودن این تشریح و کالبد شکافی تأثیری در حکم نخواهد داشت.

پس بیان حکم اولی مسأله، ایشان به موضوع حکم ثانوی و مواردی که کالبد شکافی جسد مسلمان ضرورت پیدا می‌کند اشاره کرده و می‌نویسند:

لو توقف حفظ حياة المسلم على التشريح و لم يمكن تشريح غير المسلم فالظاهر جوازه‌، و أما لمجرد التعلم فلا يجوز ما لم تتوقف حياة مسلم عليه‌[3]

ایشان معتقد است اگر زندگی مسلمانی بر انجام کالبد شکافی متوقف باشد و تنها کالبد شکافی جسد مسلمان ممکن باشد از باب ضرورت این کالبد شکافی جایز خواهد بود. به تعبیر دیگر صرف آموزشی بودن کالبد شکافی موجب جواز کالبد شکافی نخواهد بود مگر آن که زندگی مسلمانی بر آن متوقف باشد.

این مسأله در تقریرات آیت الله محمدی گیلانی از درس امام خمینی(قدّس‌سرّه) با اندکی تفاوت بیان شده است. در این تقریرات آمده است که اگر برای کالبد شکافی جسد مسلمان فایده عقلایی قابل توجهی وجود داشته باشد – مانند آن که سبب حفظ حیات جمعی از مسلمانان خواهد شد – از باب تزاحم اهمّ و مهمّ می‌توان این کالبد شکافی را جایز دانست چرا که حفظ زندگی و سلامتی جمعی از مسلمانان مهمّ‌تر از حفظ احترام به جسد یک مسلمان است. حتی اگر یقین به برتری این طرف تزاحم نداشته باشیم، احتمال برتری طرف حفظ زندگی و سلامتی جمعی از مسلمانان برای حکم به جواز کردن، کافی است. همانطور که در مواردی چون نجات جان پیامبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله)، ارتکاب کار حرام اگر لازمه این نجات باشد اشکال نخواهد داشت.

نکته متفاوتی که در این تقریرات از امام خمینی(قدّس‌سرّه) نقل شده آن است که اساساً کالبد شکافی جسد مسلمان در جایی که از باب ضرورت باشد، دیگر مصداق اهانت و بی احترامی به جسد نخواهد بود. به تعبیر دیگر آنچه بر جسد وارد می‌شود با توجه به قصد کسی که کالبد را شکافته است موضوع دو حکم متفاوت قرار می‌گیرد؛ اگر برای تنکیل و عبرت یا آزار و مانند آن بخشی از جسد را جدا کنند قطعاً مصداق اهانت خواهد بود اما وقتی برای آموزش پزشکی به کسانی که در آینده جان افراد فراوانی را می‌توانند نجات دهند، بخشی از جسد را جدا کنند این دیگر مصداق اهانت نخواهد بود. درباره روایاتی که گذشت نیز باید گفت این روایات از موضوع فعلی ما منصرف است چرا که کالبد شکافی مورد سوال امروز، در آن زمان وجود نداشته است و این روایات نمی‌تواند ناظر به موضوع مورد بحث ما باشند. روایات موجود ناظر به مواردی است که قطع بخشی از جسد مستلزم تنکیل و اهانت به مسلمان باشد. توجه داشته باشیم که صرف جدا کردن یک عضو یا بخشی از جسد موجب اهانت نخواهد بود چه این که حتی درباره فرد زنده نیز در جایی که زندگی وی متوقف بر قطع عضوی از بدن وی باشد – مانند قطع پا در مبتلایان به مرض قند و مانند آن – این قطع عضو اهانت و بر خلاف احترام انسانی شمرده نمی‌شود بلکه کمکی برای حفظ جان و سلامتی وی محسوب می‌گردد.

البته امام خمینی(قدّس‌سرّه) پس از بیان این نکته، با بیان «فافهم و تأمّل» چه بسا در صدد ارائه این جواب هستند که همه آنچه گفته شد صحیح است اما بالاخره بالوجدان ما درمی‌یابیم که قطعه قطعه کردن یک جسد و کار کالبد شکافی بر آن خلاف احترام بوده و به نوعی اهانت محسوب می‌شود گرچه قصد اهانتی در بین نیست.

سپس ایشان حکم کالبد شکافی‌های غیر آموزشی اما با مقاصد عقلایی مانند کالبد شکافی برای کشف علت مرگ، برای کشف جنایت و تعیین جانی و آزادی دیگر متهمان، برای کشف بیماری و... را نیز مانند کالبد شکافی آموزشی مجاز می‌داند.

خلاصه مطلب آن که آنچه در مسأله سوم تحریر آمده است این است که کالبد شکافی جسد مسلمان، در صورتی که زندگی مسلمانی بر آن متوقف باشد جایز است؛ کالبد شکافی صرفاً آموزشی جسد مسلمان مشکل خواهد بود مگر آن که مورد نیاز جامعه اسلامی باشد.

چیزی که در اینجا می‌تواند مشکل را حل کند آن است که در صورت نیاز جامعه اسلامی به چنین آموزش‌هایی، اذن حاکم و ولیّ فقیه می‌تواند کارگشا باشد.

مسأله دیگری که امام خمینی(قدّس‌سرّه) بدان اشاره می‌کنند مسأله پرداخت دیه است. از نظر ایشان اگر کالبد شکافی جسد مسلمان از باب ضرورت و توقف زندگی و سلامت دیگر مسلمانان اتفاق بیفتد مستلزم پرداخت دیه نیز نخواهد بود اما اگر صرفاً به دلیل آموزش، این کالبد شکافی صورت گرفته باشد مستلزم پرداخت دیه خواهد بود:

لا إشكال في وجوب الدية إذا كان التشريح لمجرد التعلم و أما في مورد الضرورة و التوقف المتقدم فلا يبعد السقوط على إشكال‌[4]

در این عبارت ایشان دو نکته وجود دارد که لازم است هر دو نکته بررسی شود: یک. لزوم پرداخت دیه در صورت عدم ضرورت، دو. عدم پرداخت دیه در صورت ضرورت.

صاحب جواهر این فتوا را فتوای مشهور اصحاب دانسته و از شیخ طوسی، سید مرتضی و ابن زهره اجماع فقهای شیعه را نقل می‌کند:

في قطع رأس الميت المسلم الحر مأة دينار على المشهور بين الأصحاب، بل عن الخلاف و الانتصار و الغنية الإجماع عليه، مضافا إلى‌حسن حسين ابن خالد «سألت أبا الحسن(علیه‌السلام) فقال... [5]

علاوه بر شهرت و اجماع، روایاتی نیز در این باب وجود دارد که به برخی از آن در جلسات پیشین اشاره شد و اکنون نیز به برخی اشاره می‌کنیم:

روایت اول: معتبره عبدالله بن سنان

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ الْمَيِّتِ قَالَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَ هُوَ حَيٌّ[6]

شیخ طوسی این روایت را در تهذیبین[7] [8] گزارش نموده است. همه افراد حاضر در این سند ثقه امامی هستند. در سند نسخه چاپی الاستبصار به جای «عبدالله بن سنان»، «عبدالله بن مسکان» آمده است که به نظر می‌رسد ناشی از تصحیف باشد. البته شیخ صدوق عین این روایت را با سند خود از «عبدالله بن مسکان عن ابی عبدالله(علیه‌السلام)» گزارش نموده است که سند این گزارش نیز صحیح و قابل اعتماد است. در این روایت از امام صادق(علیه‌السلام) درباره کسی که سر جسدی را جدا کرده است سوال شد که امام(علیه‌السلام) پاسخ دادند دیه بر وی واجب خواهد بود چرا که حرمت جسد انسان مانند حرمت بدن زنده وی است.

روایت دوم: حَسَنة حسین بن خالد

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَفْصٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مِنْهُ مَيِّتاً كَمَا حَرَّمَ مِنْهُ حَيّاً فَمَنْ فَعَلَ بِمَيِّتٍ فِعْلًا يَكُونُ فِي مِثْلِهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ أَبَا الْحَسَنِ(علیه‌السلام) - فَقَالَ صَدَقَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) - هَكَذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلّی‌الله‌علیه‌وآله) - قُلْتُ فَمَنْ قَطَعَ رَأْسَ مَيِّتٍ أَوْ شَقَّ بَطْنَهُ أَوْ فَعَلَ بِهِ مَا يَكُونُ فِيهِ اجْتِيَاحُ نَفْسِ الْحَيِّ فَعَلَيْهِ دِيَةُ النَّفْسِ كَامِلَةً فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ دِيَتُهُ دِيَةُ الْجَنِينِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ قَبْلَ أَنْ تَلِجَ فِيهِ الرُّوحُ وَ ذَلِكَ مِائَةُ دِينَارٍ ...[9]

این روایت را کلینی در کافی[10] ، شیخ طوسی در تهذیب[11] با دو سند، برقی در المحاسن[12] و مشابه این متن را شیخ صدوق در من لایحضره الفقیه[13] و علل الشرائع[14] گزارش نموده‌اند.

درباره سند این روایت و گزارش‌های کتاب‌های فوق، باید نکاتی را مد نظر قرار داد:

اول. در تمام گزارش‌های فوق حلقه متصل به معصوم(علیه‌السلام) فردی به نام حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ است. درباره این فرد و وثاقت وی گرچه اشکال و ابهامی مطرح شده است اما از آنجا که مشایخ ثلاثه از وی روایت نقل کرده‌اند قابل اعتماد و مورد وثوق شمرده می‌شود.

دوم. در سند کافی و همچنین سند اول تهذیب فردی به نام مُحَمَّدِ بْنِ حَفْص‌ قرار دارد که مجهول بوده و اطلاعاتی از وی وجود ندارد. این دو سند به دلیل حضور این راوی مجهول ضعیف شمرده می‌شود.

سوم. در سند دوم تهذیب فردی به نام ْ مُحَمَّدِ بْنِ أَشْيَم‌ قرار دارد که وضعیت او نیز به روشنی معلوم نیست و مورد اتهام به غلو و فساد در حدیث قرار گرفته و موجب ضعف سندی این روایت شده است.

چهارم. طریق شیخ صدوق به حُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ در الفقیه طریقی صحیح و قابل اعتماد است و اشکال سندی بر آن وارد نیست.

پنجم. سند شیخ صدوق در علل الشرائع متشکل از افراد ثقه امامی است به جز یک حلقه آن که با تعبیر کلی بَعْضِ أَصْحَابِه‌ آمده است و همین باعث ضعف سندی آن شده است.

نتیجه آن که اگرچه برخی از طرق این روایت دچار خدشه سندی هستند اما برخی چون طریق شیخ صدوق در الفقیه مورد اعتماد هستند به علاوه که مشهور نیز به این روایت عمل کرده‌اند که راه را برای اعتماد و عمل به این روایت هموار می‌کند.

محتوای روایت نیز روشن است که از جنایت و قطع عضو میت سوال می‌شود و امام(علیه‌السلام) پاسخ می‌دهند که این کار موجب دیه – البته نه دیه کامل فرد زنده – خواهد شد.

سوالی که در اینجا مطرح است آن که اگر قطع عضو میت یا به تعبیر دیگر تشریح جسد مسلمان، از باب ضرورت صورت بگیرد آیا همچنان موجب پرداخت دیه نیز خواهد شد؟

فتوای امام خمینی(قدّس‌سرّه) در اینجا چنین بود که بعید نیست پرداخت دیه لازم و واجب نباشد. حسب آنچه در تقریرات درس ایشان آمده است دلیل این فتوا اطلاق روایاتی است در موضوع فوت مادر و زنده بودن جنین و بالعکس فوت جنین و زنده بودن مادر وارد شده است. در این روایات برای خارج کردن جنین مرده از رحم مادر زنده دستور به تقطیع جنین شده است و همچنین برای جنین زنده در رحم مادر فوت شده دستور به شکافتن شکم و خارج کردن جنین شده است در حالیکه هیچ سخنی از دیه نرفته است. اطلاق این روایات نشان می‌دهد تشریح جسد و تقطیع اعظاء اگر از باب ضرورت صورت گرفته باشد موجب پرداخت دیه نخواهد بود.

درباره فوت مادری که فرزند زنده‌ای در رحم دارد روایات متعددی در این باب وجود دارد که به یک نمونه اشاره می‌شود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ: عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) فِي الْمَرْأَةِ تَمُوتُ، وَ يَتَحَرَّكُ الْوَلَدُ فِي بَطْنِهَا، أَ يُشَقُّ بَطْنُهَا، وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ؟ قَالَ: فَقَالَ: «نَعَمْ، وَ يُخَاطُ بَطْنُهَا»[15]

این روایت را کلینی در کافی[16] با سندی صحیح گزارش نموده است.

سوال درباره مادری است که فوت نموده و بچه در رحم وی زنده بوده و حرکت دارد، پاسخ آن است که شکم مادر را شکافته و بچه را از رحم مادر خارج کنند و سپس دوباره شکم وی را بدوزند. این سوال و پاسخ در هشت روایت این باب تکرار شده است.

درباره مردن جنین در رحم مادری که زنده است و باقی بودن جنین به حیات مادر آسیب می‌رساند یک روایت در این باب گزارش شده است:

عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(علیه‌السلام) قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(علیه‌السلام) إِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ وَ فِي بَطْنِهَا وَلَدٌ يَتَحَرَّكُ شُقَّ بَطْنُهَا وَ يُخْرَجُ الْوَلَدُ وَ قَالَ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ فِي بَطْنِهَا الْوَلَدُ فَيُتَخَوَّفُ عَلَيْهَا قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُدْخِلَ الرَّجُلُ يَدَهُ فَيُقَطِّعَهُ وَ يُخْرِجَهُ.[17]

این روایت را کلینی در کافی[18] گزارش نموده است. در این روایت وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ حضور دارد؛ فردی عامی که وثاقت وی ثابت نشده است و همین موجب ضعف سندی این روایت خواهد شد.

روایات این باب در مقام بیان حکم این مسأله است که از باب ضرورت باید بر جسد مسلمانی جراحی و قطع عضوی صورت گیرد و با این که در مقام بیان بوده است سخنی از لزوم پرداخت دیه نشده است. این اطلاق در مقام بیان نشان می‌دهد در این گونه موارد پرداخت دیه لازم نخواهد بود.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله