وَ لَا أَفْتَقِرَنَّ وَ مِنْ عِنْدِكَ وُسْعِی‌.[1]

بارالها! دچار فقر و تنگدستی نشوم با آنکه تمکن مالی‌ام از توست.

«فقر» به معنای نیازمندی، نقطه مقابل «غنا»، یعنی بی‌نیازی است. در اصطلاح قرآن و حديث، فقر لااقلّ در چهار معنا به کار رفته است:

یک. نياز در اصل وجود که همان نیاز عمومی جهان آفرینش به خداوند متعال است، چنان كه مى‌فرمايد:

﴿يَأَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلَى اللَّهِ﴾.[2]

اى مردم! شماييد نيازمندان به خدا.

دو. احتياج مادّى. انسان در زندگی نیازمندی‌های مادّی دارد که به آن فقر اطلاق می‌گردد، چنان كه خداى سبحان مى‌فرمايد:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَآءِ وَ الْمَسَكِينِ﴾.[3]

همانا صدقه‌ها براى نيازمندان و درماندگان است.

سه. فقر معنوى. ممکن است انسان پول نداشته باشد؛ ولی غنی باشد، کما اینکه ممکن است، پولدار باشد، اما فقر درونی داشته باشد. در بيانِ رسيده از امير المؤمنين (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) آمده:

فَقرُ النَّفسِ شَرُّ الفَقرِ.[4]

فقرِ جان، بدترين نوع فقر است.

چهار. احساس نياز به خداوند و احتياج به او، همان طور كه در حديثی از پيامبر(صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) آمده است:

اللّهُمَّ أغنِنيِ بالافتِقارِ إلَيكَ و لا تُفقِرْني بالاستِغناءِ عنكَ‌.[5]

بار خدايا! با نيازمندى به خودت مرا بى‌نياز گردان و با بى‌نيازى از خودت مرا نيازمند مگردان.

هر چه انسان بیشتر احساس نیاز به خدا داشته باشد، از دیگران بی‌نیازتر می‌شود.

موضوع: پیوند اعضاء (9)

بحث در باره نقش وصیت در حکم برداشتن عضو از مُردگان مغزی بود. در این باره مطالب مختلفی بیان شد که در اینجا ابتدا آنها را جمع‌بندی می‌کنیم و سپس نظریه نهایی را ارائه خواهیم کرد.

از بیانات گذشته به چند نتیجه می‌رسیم:

    1. نافذ بودن وصیت یا عدم نفوذ آن، ارتباطی با مالکیت انسان بر اعضای خویش یا ذی‌حق دانستن او ندارد. ممکن است ما انسان را مالک یا صاحب حق ندانیم؛ ولی بگوییم: او بر اعضای خود سلطه دارد، چرا که همان طور که حضرت امام فرمود، اینها سه مفهوم، مستقل و در عرض هم هستند.

    2. فقیه معتبری که انسان را مالک اعضای خود بداند، نیافتیم.

    3. مشروع بودن سلطه انسان بر اعضای خود، برای اثبات نفوذ وصیت کافی است، یعنی حتی اگر انسان را نسبت به اعضایش ذی‌حق یا مالک هم ندانیم، همین مقدار که او را دارای سلطه می‌دانیم، وصیت به اهدای اعضاء پس از مرگش، جایز و نافذ خواهد بود.

    4. دلیل محکمی برای سلطه انسان به طور مطلق بر اعضای بدن خود وجود ندارد، از این رو، انتحار یا ضرر «معتدّ به» رساندن به خود، جایز نیست.

    5. در صورتی که نجات جان مسلمانی متوقف بر پیوند اعضای مردگان مغزی باشد، در صورتی که عرفاً برای مُرده، ممکن باشد و به عسر و حرج نیفتد، به دلیل قاعده احیای نفس، قطع عضو از او واجب می‌شود.

بر پایه این جمع‌بندی، باید به سه مسئله پاسخ دهیم:

    1. وصیت برای اهدای عضو نافذ است یا نه؟

    2. جدا کردن برخی اعضای مُردگان مغزی دیه دارد یا نه؟

    3. آیا اولیای کسی را که دچار مرگ مغزی شده، این اختیار را دارند که اعضای او را اهدا کنند یا نه؟

پیش از پاسخ به پرسش‌های فوق، استفتاء مشترکی که در این باره از چند تن از فقها شده را می‌خوانیم. متن استفتاء و پاسخ مراجع تقلید، طبق آنچه در کتاب دانش‌نامه فقه پزشکی آمده،[6] چنین است:

با ابلاغ ارادت و تحيت، خواهشمند است نظر مباركتان را در مسائل ذيل مرحمت فرماييد:

1ـ آيا فردى مى‌تواند وصيت كند كه پس از فوت، عضوى از او را خارج ساخته و به ديگرى پيوند زنند؟ (توضيح اين‌كه هزاران نفر نابينا در ايران وجود دارند كه با پيوند قرنيه از چشم ميت بينا خواهند شد و ممكن است در آينده نيز اعضاى ديگرى مورد استفاده مفيد و معقول باشد.)

2ـ در صورت جايز بودن مسئله فوق آيا به عنوان ديه يا عنوان ديگرى بايد پرداخت گردد؟ اين وجه در چه راهى بايد مصرف گردد؟

3ـ در سؤال اول، آيا اولياء ميت مى‌توانند چنين اجازه‌اى را دهند؟ (با فرض عدم وصيت).

4ـ اگر فرد، وصيت كند كه پس از فوت، عضوى از او را به ديگرى پيوند زنند، آيا اولياء ميت مى‌توانند به وصيت عمل ننمايند؟

5ـ اگر فردى طبق سؤال قبل، وصيت كرده و پزشک به وصيت عمل نموده است، آيا اولياء ميت مى‌توانند عليه پزشک شكايت نمايند؟ آيا مى‌توانند ديه درخواست نمايند؟

پاسخ آيت‌الله فاضل لنكرانى:

پاسخ سؤال 1 و 2. اگر حفظ‌جان مسلمان، بر پيوند عضوى از اعضاى ميت مسلمان متوقف باشد و از غير مسلمان جايگزين نداشته باشد، قطع و پيوند جايز است و وصيت صحيح مى‌باشد و بنا بر احتياط‌، ديه آن را طبق مسئله 1946 جامع المسائل بدهند تا براى خود ميت مصرف شود؛ ولى فروش جايز نيست.

پاسخ مقام معظم رهبرى:

پاسخ آيت‌الله سيستانى:

پاسخ آيت‌الله تبريزى:

پاسخ آيت‌الله بهجت:

پاسخ آيت‌الله مكارم:

جمع‌بندی نظرات و بیان نظریه مختار[7]

در پاسخ این سؤال که آیا چنین وصیتی نافذ است یا نافذ نیست؟ سه نظریه مطرح شد، آیت الله تبریزی قائل به عدم نفوذ وصیت شد مطلقا، آیات عظام فاضل لنکرانی، سیستانی، بهجت و مکارم با دو شرط: توقف جان مسلمان بر عضو؛ و عدم جایگزین آن از غیر مسلمان، وصیت را نافذ دانستند؛ مقام معظم رهبری نیز به جای شرط اول، شرط عدم هتک میت را قرار داده و قائل به جواز شدند.

به نظر ما اگر نجات جان مسلمانی متوقف بر برداشتن عضو باشد، نفوذ یا عدم نفوذ وصیت تأثیری ندارد، زیرا در چنین فرضی، به دلیل قاعده احیاء نفس، برداشت عضو نه تنها جایز، بلکه واجب خواهد بود، چه وصیت باشد چه نباشد، نظیر آنجا که جانش از گرسنگی در خطر است و غذای دیگری را می‌خورد، در این فرض، اولاًً حفظ جان از هلاکت واجب است، ثانیاً اذن یا عدم اذن صاحب غذا در این حکم تأثیری ندارد. بنا بر این، در فرض توقف حیات مسلمان، قطع عضو، حتی بدون وصیت نیز واجب است، بله تا وقتی بتوان از عضو میت غیر مسلمان استفاده نمود، نوبت به میت مسلمان نمی‌رسد.

در مورد مسئله دوم، یعنی وجوب دیه یا عدم وجوب آن نیز، از نظر آیات عظام بهجت و تبریزی دیه ساقط نیست، آیت الله فاضل نیز بنا بر احتیاط دیه را لازم دانستند؛ ولی از نظر آیات عظام سیستانی، خامنه‌ای در صورت وجود وصیت، دیه ساقط است و گرنه ساقط نیست، چه اینکه از نظر آیت الله مکارم نیز در صورت جواز قطع، یعنی وجود شروط یادشده، دیه ساقط است.

به نظر ما داشتن دیه منافاتی با وجوب یا جواز قطع عضو ندارد، پس همان‌طور که با وجود حکم به وجوب خوردن غذای دیگران برای نجات از مرگ، وی ضامن هزینه غذا می‌باشد، در اینجا نیز طبق قاعده، با وجود حکم به وجوب قطع عضو، دیه لازم است؛ ولیکن، چون دلیل محکمی هم برای وجوب دیه نداریم، ما نیز مانند آیت الله فاضل، می‌گوییم: بنا بر احتیاط واجب، حتی در صورتی که وصیت کرده باشد نیز، دیه لازم است.

اما در مورد این سؤال که آیا اولیای میت، این اختیار را دارند که اعضای او را اهدا کنند یا نه؟ برخی از فقها مثل آیت الله سیستانی و آیت الله تبریزی فرمودند: چنین حقی ندارند و نمی‌توانند اذن بدهند، آیت الله بهجت نیز فرمود: «احتياط‌آن است كه در موارد جواز، اجازه بگيرند»، نظر بقیه آقایان نیز این شد که در فرض جواز، آنها حق ممانعت ندارند و باید اجازه دهند.

به نظر ما نیز، با اینکه وی وصیت نکرده، ولی ورثه نیز حق ممانعت ندارند، زیرا فرض این است که حیات مسلمانی بر آن متوقف است و در این صورت، نه تنها حق ممانعت ندارند، بلکه احتیاجی به گرفتن اجازه از آنها نیز وجود ندارد، این در حالی است که طبق قانون جمهوری اسلامی که ظاهرا بر اساس نظر حضرت امام تدوین شده، ـ چنانکه قبلا اشاره شد ـ برای برداشتن عضو، موافقت ولیّ میت، شرط است.[8]

ممکن است، دلیل لزوم اجازه از ولیّ، عنوان ثانوی باشد، به این معنا که اگر برداشتن اعضاء فقط مشروط به حفظ جان مسلمان باشد و نیازی به وصیت میت یا اذن اولیای او نباشد، موجب هرج و مرج و اختلال در نظام می‌شود، و چه بسا اعضای بسیاری از جنازه‌ها برداشته شود، از این رو، می‌توان بر اساس عنوان ثانوی، گفت: در صورت عدم وصیت، اذن اولیاء لازم است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله