اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ‌.[1]

در جلسه گذشته، در تبیین این فراز نورانی، دو مطلب در رابطه با حمد و ستایش حق تعالی مطرح شد.

مطلب سوم این است که حمد و ستایش خداوند، مرز ميان انسان و حيوان است و اگر اين فاصله برداشته شود، انسان‌ها از مرز انسانيت، خارج و وارد حريم چارپايان مى‌گردند. این نکته لطیف در نخستين نيايش صحيفه سجاديه چنين آمده است:

الحَمدُ للَّهِ الَّذي لَو حَبَسَ عَن عِبادِهِ مَعرِفَةَ حَمدِهِ عَلى‌ ما أبلاهُم مِن مِنَنِهِ‌ المُتَتابِعَةِ و أسبَغَ عَلَيهِم مِن نِعَمِهِ المُتَظاهِرَةِ، لَتَصَرَّفوا في مِنَنِهِ فَلَم يَحمَدوهُ، و تَوَسَّعوا في رِزقِهِ فَلَم يَشكُروهُ، و لَو كانوا كَذلِكَ لَخَرَجوا مِن حُدودِ الإِنسانِيَّةِ إلى‌ حَدِّ البَهيمِيَّةِ، فَكانوا كَما وَصَفَ في مُحكَمِ كِتابِهِ: ﴿إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾[2] .[3]

ستايش، از آنِ خداوندى است كه اگر بندگانش را از شناخت حمدش در برابر نعمت‌هاى پى در پى كه به آنان داده و نعمت‌هاى آشكارى كه به آنان روا داشته، بازمى‌داشت، از نعمت‌هايش بهره مى‌گرفتند، بى‌آن كه ستايشش كنند و از روزى‌اش به فراوانى استفاده مى‌كردند، بدون آنكه شكر آن را به جا آورند. و هرگاه چنين مى‌شد، آنان از مرز انسانيت، خارج و به حيوانيت وارد مى‌شدند و مصداق كلامى مى‌شدند كه خداوند در سخن محكمش فرموده است: «آنان چارپايانى بيش نيستند؛ بلكه گم‌راه‌ترند».

چارپايان، چون عقل ندارند، سپاس‌گزارى را نمى‌فهمند. به درازگوش هر چه خدمت كنى و نعمت دهى مثلا کاه بیشتری بدهی، تشكّر نخواهد كرد؛ امّا عقل، انسان را به سپاس‌گزارى از ولى نعمت خود، دعوت مى‌كند، چون می‌گوید: «الإنسان عبيد الإحسان»‌.[4] بر اين اساس، از منظر عقل، هيچ كس شايسته‌تر از خداوند متعال براى حمد و شكر نيست. به همین جهت، امام على (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) طبق نقل مى‌فرمايد:

لَو لَم يَتَوَعَّدِ اللّهُ عَلى مَعصِيَتِهِ لَكانَ يَجِبُ ألّا يُعصى شُكرا لِنِعَمِهِ.[5]

حتّى اگر خداوند بر نافرمانى‌اش بيم نمى‌داد، باز واجب بود كه به خاطر سپاس‌گزارى از نعمت‌هايش، نافرمانى نشود.

موضوع: مواقیت حج (6)

بحث در باره میقات «عقیق» بود. در فرع دوم، یعنی محدوده این میقات اشاره شد که وجه جمع میان روایات که در مبدأ و منتهای آن اختلاف داشتند، این است که به دلیل اعراض مشهور فقها از دسته‌ای از روایات، مستند ما روایاتی است که اول آن را «مسلخ» و آخر آن را «ذات عرق» بیان کرده‌اند، چه اینکه می‌توان ادعا کرد، چنین مطلبی مورد اجماع است.

حضرت امام (رَحْمَةُ‌اللهِ‌عَلَیْهِ) فرمود:

الأقوى جواز الإحرام من جميع مواضعه اختيارا.[6]

اقوى آن است كه احرام بستن از همه جاهاى آن جايز است.

یعنی هم می‌توان از ابتدای آن، یعنی «مسلخ» محرم شد و هم از وسط آن، یعنی «غمره» و هم از انتهای آن، یعنی «ذات عرق».

دلیل این مطلب، روایاتی است که هر سه مکان را به عنوان میقات، معرفی می‌کردند، این روایات به ضمیمه عمل مشهور و اعراض مشهور از روایات معارض، اثبات می‌کند که احرام در هر یک از مناطق وادی عقیق، جایز است.

در این فرع، بحث در افضلیت احرام از «مسلخ» و پس از آن، از «غمرة» نسبت به «ذات عرق» است، حضرت امام فرمود:

الأفضل من المسلخ ثم من غمرة.[7]

افضل آن است كه احرام از مسلخ، سپس از غمره باشد.

دلیل افضلیت احرام از «مسلخ» روایاتی است که در این باره وارد شده است. صاحب وسائل این روایات را در باب سوم از ابواب المواقیت، تحت عنوان «بَابُ اسْتِحْبَابِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَوَّلِ الْعَقِيقِ» جمع کرده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أَفْضَلُ أَنْ أُحْرِمَ فَقَالَ مِنْ أَوَّلِهِ أَفْضَلُ.[8]

شیخ کلینی از «محمد بن یحیی العطار» و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسن بن علی بن فضال» و او از «یونس بن یعقوب بجلی» که همگی امامی، ثقه و جلیل هستند، نقل کرده است. «یونس» می‌گوید:

از امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره احرام پرسیدم که از کجای وادی «عقیق» بهتر است محرم شوم؟ فرمود: از ابتدای آن افضل است.

وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ أَيِّ الْعَقِيقِ أُحْرِمُ قَالَ مِنْ أَوَّلِهِ وَ هُوَ أَفْضَلُ.[9]

حدیث قبلی را شیخ طوسی نیز به اسنادش از «موسی بن قاسم» که امامی، ثقه و جلیل است و او از «محمد بن أحمد القیسی» که امامی و علی التحقیق، ثقه است و او از «یونس بن یعقوب بجلی»، اینگونه روایت کرده است:

از امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره احرام پرسیدم که از کجای وادی «عقیق» محرم شوم؟ فرمود: از ابتدای آن و اینگونه افضل است.

ابتدای «عقیق» نیز همان طور که گذشت، طبق روایات دیگر، «مسلخ» است.

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْإِحْرَامِ مِنْ غَمْرَةَ قَالَ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ وَ كَانَ بَرِيدُ الْعَقِيقِ أَحَبَّ إِلَيَّ.[10]

شیخ کلینی از «احمد بن ادریس ابو علی اشعری» و او از «محمد بن عبد الجبار» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «اسحاق بن عمار» که هر چهار نفر امامی، ثقه و جلیل هستند، چنین نقل کرده است:

از امام کاظم (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) در باره محرم شدن از «غمرة» پرسیدم، فرمود: اشکالی ندارد، ولی «برید العقیق» نزد من محبوب‌تر است.

مراد از «برید العقیق» یا برید اول آن است[11] یا برید بطن عقیق است[12] که در هر صورت، همان «مسلخ» است.

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْعِرَاقِ الْعَقِيقَ وَ أَوَّلُهُ الْمَسْلَخُ وَ وَسَطُهُ غَمْرَةُ وَ آخِرُهُ ذَاتُ عِرْقٍ وَ أَوَّلُهُ أَفْضَلُ.[13]

شیخ صدوق می‌فرماید:

«امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود: رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) «عقيق» را ميقات اهل عراق تعیین نمود که اول آن «مسلخ» و وسط آن «غمره» و آخرش «ذات عرق» است. البته [احرام از] اول آن افضل است.»

دلیل افضلیت احرام از «غمرة» نسبت به «ذات عرق» نیز روایاتی است که دلالت می‌کند احرام از «ذات عرق» تنها از روی اضطرار، جایز است. این مطلب در فرع بعدی، مورد بررسی قرار گرفته است.

در این فرع که فرع آخر این بحث است، حضرت امام می‌فرماید:

لو اقتضت التقية عدم الإحرام من أوله و التأخير إلى ذات العرق فالأحوط التأخير، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه.[14]

اگر تقيه اقتضا كند كه از اول عقیق (مسلخ) احرام نبندد و آن را تا ذات عرق تأخير بیندازد، احتياط آن است كه تأخير اندازد؛ بلكه جايز نبودن احرام از اول آن، خالى از وجه نيست.

بحث در این است که اگر به خاطر تقیه، نتواند تا آخرین منطقه، یعنی «ذات عرق» محرم شود، آیا باید همان طور که در توقیعی که از ناحیه مقدسه نقل شده، به صورت مخفیانه لباس احرام را از «مسلخ» بپوشد یا اینکه چنین کاری لازم نیست و از همان «ذات عرق» محرم شود؟

حضرت امام با توجه به اینکه احرام بستن از هر یک از سه منطقه «عقیق» را حتی در صورت اختیار، جایز دانست، طبیعتاً در اینجا که مورد اضطراری است، تأخیر احرام را جایز می‌داند، لذا ابتدا احتیاط واجب کرده و سپس فتوا می‌دهد که در چنین حالتی، احرام از «مسلخ» جایز نیست، زیرا تقیه واجب است، چرا که ممکن است خلاف تقیه، برایش ضرر جانی داشته باشد، و در صورت عدم تأخیر، ترک واجب کند؛ ولی صاحب عروة عمل، طبق توقیع را احوط دانسته و آن را به دو روش بیان کرده است.

قبل از بیان فرمایش صاحب عروة، متن روایت را مرور می‌کنیم:

أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى صَاحِبِ الزَّمَانِ ع يَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ مَعَ بَعْضِ هَؤُلَاءِ وَ يَكُونُ مُتَّصِلًا بِهِمْ يَحُجُّ وَ يَأْخُذُ عَنِ الْجَادَّةِ وَ لَا يُحْرِمُ هَؤُلَاءِ مِنَ الْمَسْلَخِ فَهَلْ يَجُوزُ لِهَذَا الرَّجُلِ أَنْ يُؤَخِّرَ إِحْرَامَهُ إِلَى ذَاتِ عِرْقٍ فَيُحْرِمَ مَعَهُمْ لِمَا يَخَافُ الشُّهْرَةَ أَمْ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يُحْرِمَ مِنَ الْمَسْلَخِ فَكَتَبَ إِلَيْهِ فِي الْجَوَابِ يُحْرِمُ مِنْ مِيقَاتِهِ ثُمَّ يَلْبَسُ الثِّيَابَ وَ يُلَبِّي فِي نَفْسِهِ فَإِذَا بَلَغَ إِلَى مِيقَاتِهِمْ أَظْهَرَهُ.[15]

«طبرسی» در الاحتجاج به صورت مرسل از «محمد بن عبدالله حمیری» نقل کرده که به امام زمان (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) نامه نوشت و پرسید:

مردى با اين جماعت اهل سنّت، مرتبط است. از راه اصلى به حج مى‌رود [و در جادّه همراه آنان است‌]. آنان از مسلخ، مُحرم نمى‌شوند. آيا براى اين مرد، جايز است كه احرامش را تا ميقات «ذات عِرق» به تأخير اندازد و همراه ايشان مُحرم شود، از بيم آن كه مبادا انگشت‌نما گردد، يا جايز نيست كه جز از مسلخ، مُحرم شود؟ حضرت در پاسخ نوشتند: از ميقاتش مُحرم مى‌شود. سپس لباسش را مى‌پوشد و نزد خود، تلبيه مى‌گويد و چون به ميقات آنان رسيد، احرام و تلبيه را آشكار مى‌كند.

نظر صاحب عروة

متن عروة چنین است:

يجوز في حال التقيّة الإحرام من أوّله قبل ذات عرق سرّاً من غير نزع ما عليه من الثياب إلى ذات عرق ثمّ إظهاره و لبس ثوبي الإحرام هناك، بل هو الأحوط و إن أمكن تجرّده و لبس الثوبين سرّاً ثمّ نزعهما و لبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ التجرّد و لبس الثوبين فهو أولى.[16]

در حال تقیه، می‌توان از ابتدای «عقیق»، یعنی قبل از رسیدن به «ذات عرق» به صورت مخفیانه محرم شد به این صورت که بدون در آوردن لباس، نیت احرام کند و تلبیه بگوید، سپس وقتی به «ذات عرق» رسید، تلبیه را اظهار کند و لباس‌های احرامش را بپوشد، این کار [نه تنها جایز] بلکه احوط است و حتی اگر بتواند، بهتر است [هنگام تلبیه] به صورت مخفیانه لباسش را نیز از تن بیرون آورد و لباس‌های احرام را [برای چند لحظه] بپوشد و دو باره آنها را بیرون آورد و وقتی به «ذات عرق» رسید [به صورت آشکار] لباس معمولی‌اش را در آورد و لباس‌های احرامش را بپوشد.

حضرت امام در حاشیه عروة همان مطلب تحریر را بیان نموده است که:

الأحوط ترك ذلك و تأخير الإحرام إلى ذات عرق بل عدم جواز ما ذكره و جعله أولى لا يخلو من قوّة.[17]

احوط ترک چنین کاری است و باید احرام را تا «ذات عرق» به تأخیر بیاندازد، بلکه جایز نبودن چنین کاری و [به طریق اولی] بهتر بودنش نیز، خالی از قوت نیست.

آیت الله بروجردی نکته جدیدی راجع به اصل تقیه اضافه نموده است، ایشان می‌نویسد:

إن فرض تحقّق خصوصيّة موجبة لها و إلّا فهم متّفقون على جواز الإحرام قبل الميقات و الأحوط حينئذٍ الإفداء للبس المخيط.[18]

این کار در صورتی جایز است که تحقق خصوصیتی که موجب تقیه شود را بتوان فرض نمود، و گرنه فقهای اهل سنت نیز بر جواز احرام قبل از میقات، اتفاق نظر دارند. به هر حال، احوط آن است که اگر چنین کرد [و مخفیانه محرم شد] برای پوشیدن لباس دوخته، کفاره دهد.

بنا بر این، از نظر آیت الله بروجردی اصلا جایی برای تقیه باقی نمی‌ماند، زیرا نظر فقهای اهل سنت این است که می‌توان قبل از رسیدن به میقات، محرم شد و بر فرض هم که چنین تقیه‌ای جا داشته باشد، چون در هر دو صورت بیان شده، بعد از تلبیه لباس دوخته پوشیده است، بنا بر احتیاط باید کفاره دهد.

آیت الله گلپایگانی، آیت الله نائینی و آیت الله خویی نیز با پذیرش نظریه صاحب عروة این مطلب را اضافه نموده‌اند که در چنین فرضی، احوط وجوب کفاره به خاطر پوشیدن لباس دوخته است.[19]

آیت الله خویی در موسوعة در این باره توضیح بیشتری داده‌اند. ایشان پس از نقل روایت فوق به دو طریق، هر دو طریق را دارای اشکال دانسته و به جهت روایات معتبری که صراحتاً بر جواز تأخیر تا «ذات عرق» دلالت داشت، فرموده‌اند: باید از این روایت «رفع ید» کنیم. ایشان در باره مفاد این روایت و کیفیت احتیاط مطابق آن نیز چنین آورده‌اند:

بقي الكلام في مفاد رواية الاحتجاج و كيفية الاحتياط و ملاحظة التقيّة. فنقول: إن أمكن تجرّده و لبس ثوبي الإحرام سرّاً من المسلخ ثمّ ينزعهما و يلبس ثيابه إلى ذات عرق ثمّ يتجرّد و يلبس الثوبين تبعاً فلا إشكال، و إن لم يمكنه ذلك إلّا متابعتهم فإن قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام من مقومات الإحرام و دخيل في حقيقته فهو غير متمكِّن من الإحرام من الميقات و حكمه حكم من لم يتمكّن من الإحرام من الميقات. و أمّا إذا قلنا بأن لبس ثوبي الإحرام غير دخيل في حقيقة الإحرام و إنما هو واجب مستقل آخر فلا نحتاج في ارتفاع وجوبه حينئذٍ إلى دليل خاص، بل نفس التقيّة كافية في رفع الوجوب، فيرتفع وجوب لبس الثوبين لأجل التقيّة و لكن الكفّارة بلبس المخيط ثابتة. نعم لو كانت رواية الاحتجاج صحيحة السند لالتزمنا بعدم وجوب الكفّارة، لأنّ السكوت عن وجوب الكفّارة في مقام البيان يكشف عن عدم الوجوب.[20]

سخن در مفاد روایت کتاب الاحتجاج و کیفیت احتیاط و ملاحظه تقیه باقی ماند. به نظر ما اگر بتواند به صورت مخفیانه لباس‌هایش را در «مسلخ» در آورد و [هنگام تلبیه] لباس احرام بپوشد و دو باره به جای آنها لباس خود را به تن کند تا وقتی رسید به «ذات عرق» در آنجا نیز [به صورت آشکار] به جای لباس خود، لباس احرام بپوشد، چنین کاری اشکال ندارد، ولی اگر نتواند چنین کند و [شرایط به گونه‌ای بود که] چاره‌ای جز تبعیت از همراهانش نداشت، در این صورت، اگر پوشیدن لباس احرام را از مقومات احرام بدانیم و آن را در حقیقت احرام دخیل بدانیم، تبعاً نمی‌تواند از میقات [مسلخ] محرم شود، لذا حکم او حکم کسی است که احرام از میقات برایش ممکن نیست [در آینده حکم چنین شخصی بیان خواهد شد]، اما اگر پوشیدن لباس احرام را در حقیقت احرام دخیل ندانیم، بلکه آن را واجب مستقلی بدانیم، برای برادشتن وجوب آن نیاز به دلیل خاص نخواهد بود، بلکه خود تقیه برای رفع این حکم کافی است، لذا در این حالت، وجوب پوشیدن لباس احرام به دلیل تقیه برداشته می‌شود، اگر چه وجوب کفاره به خاطر پوشیدن لباس دوخته نیز ثابت خواهد بود. بله، اگر روایت کتاب الاحتجاج صحیح السند بود، ملتزم به عدم وجوب کفاره می‌شدیم، زیرا با اینکه در مقام بیان حکم بوده، از وجوب کفاره سخنی به میان نیاورده است که معلوم می‌شود، واجب نبوده است.

به هر حال، به نظر ما نیز با توجه به ضعف سند این روایت، بر فرض تقید لزومی ندارد خود را به زحمت بیاندازد و مخفیانه از «مسلخ» محرم شود، بلکه همان طور که اختیاراً می‌توانست از «ذات عرق» محرم شود، در این فرض نیز احرام را تا آنجا باید به تأخیر بیاندازد .