اللّهُمَّ اجعَل... ما أجرى عَلى لِساني مِن لَفظَةِ فُحشٍ... نُطقا بِالحَمدِ لَكَ و إغراقا فِي الثَّناءِ عَلَيك‌.[1]

در این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق به خداوند سبحان عرض می‌کنیم: خدایا! آنچه را شیطان می‌خواهد از الفاظ زشت بر زبان من جاری کند، آن را به گفتن حمد خودت و غرق شدن در ثنايت،‌ تبدیل کن، یعنی کمکم کن به جای این که نعمت وقت و نعمت زبان را بیهوده و به ضرر خودم مصرف کنم، از آنها در ستایش‌گویی تو بهره ببرم.

این فراز می‌تواند اشاره به این آیه کریمه باشد:

﴿إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ [2]

بى‌گمان انسان‌های با تقوا چون وسوسه‌اى از شيطان به ايشان رسد، بى درنگ [خدا را] به ياد آورند و آن گاه، بينا شوند.

این خاصیت تقوا است که انسان را در آن اوقاتی که می‌خواهد منحرف شود، به راه می‌آورد، لذا می‌فهمد باید چه کار کند.

در موضوع حمد خداوند متعال، به چند نکته اشاره می‌گردد:

نکته اول اینکه «حمد» به معنای «ستایش» در برابر «ذمّ» به معنای «نکوهش» است. خلیل بن احمد در کتاب العین می‌گوید: «حمد» و «ثناء» یکی است،[3] بنا بر این، هر دو به معنای «ستایش‌گویی» است.

نکته دوم این است که ستایش حضرت حق، برآیند شناخت و معرفت اوست. هر چه انسان خدا را بهتر بشناسد و با صفات الهی بیشتر آشنا شود، بیشتر می‌تواند او را ستایش کند. به تعبیر دیگر، حقیقت و کمال حمد الهی با میزان معرفت انسان نسبت به حضرت حق، رابطه مستقیم دارد. از این رو، ستایشِ ستایشگری که به جمال و کمال حقتعالی معرفت بیشتری دارد، نسبت به دیگر ستایشگران کامل‌تر است. بنا بر اين، كامل‌ترين و بهترين ستايشگرِ خداوند متعال، خودِ خدا است؛ زيرا هيچ كس مانند او، ذات اقدسش را نمى‌شناسد. از اين رو، خداوند متعال، نه تنها سزاوارترين ستايش‌شده است، بلكه سزاوارترين ستايشگرِ خويش نيز هست، چنان كه در دعای جوشن کبیر خدای سبحان را با این نام مى‌خوانيم:

يا خيرَ حامِدٍ و مَحمودٍ.[4]

اى بهترين ستاينده و ستوده شده!

موضوع: مواقیت حج (5)

بحث در دومین میقات حج، یعنی «عقیق» بود که بر اساس روایات، برای اهل عراق و کسانی که از آن مسیر راهی حج می‌شوند، تعیین شده است.

اشاره شد که «عقیق» نام سرزمین وسیعی است که متشکل از چند مکان است و ظاهر روایات در اینکه کدام مکان مبدأ میقات «عقیق» و کدام مکان منتهای آن است، اختلاف دارند. در جلسه گذشته روایات مختلفی را در باره محدوده این میقات خواندیم. قبل از بیان جمع‌بندی آنها، دسته‌بندی دیگری از این روایات که توسط آیت الله خویی مطرح شده را نیز می‌خوانیم تا ببینیم ایشان چگونه میان آنها جمع نموده است.

ایشان ابتدا تأکید می‌کند که در میقات بودن «عقیق» طبق روایات فراوان، شکی نیست، ولی در اینکه ابتدا و انتهای آن به حسب روایات کدام است، بحث است. پس از آن، دو روایاتی را مورد بررسی قرار می‌دهد که ابتدای «عقیق» را «مسلخ» و انتهای آن را «ذات عرق» دانسته‌اند، سپس به روایاتی می‌پردازد که به جهت منتها، با دسته اول اختلاف دارند و در دسته سوم نیز روایاتی را ذکر می‌کند که در تعیین ابتدای «عقیق» با روایات دسته اول، اختلاف دارند.

اولین روایتی که در آن، هم مبدأ و هم منتها تعیین شده، مرسله شیخ صدوق است که ایشان به خاطر ضعف سند، آن را قابل استدلال نمی‌داند.

متن فرمایش ایشان چنین است:

من جملة الروايات التي جمعت بين الأمرين معاً روايتان: الأُولى: مرسلة الصدوق، قال «قال الصادق (عليه السلام): وقّت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلم) لأهل العراق العقيق، و أوّله المسلخ و وسطه غمرة و آخره‌ ذات عرق، و أوّله أفضل». و لكن لضعفها بالإرسال لا يمكن الاستدلال بها، و مجرد إخبار الصدوق عن الإمام (عليه السلام) على نحو الجزم لا يوجب الاعتماد عليها، إذ يمكن ثبوت الرواية عنده بطريق غير ثابت عندنا.[5]

از جمله روایاتی که میان هر دو امر (مبدأ و منتها) جمع کرده، دو روایت است: اول: مرسله صدوق است که می‌گوید: «امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود: رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) «عقيق» را ميقات اهل عراق تعیین نمود که اول آن «مسلخ»‌ و وسط آن‌ «غمره»‌ و آخرش‌ «ذات عرق»‌ است. البته [احرام از] اول آن افضل است.» ولی به خاطر ضعیف بودنش به جهت ارسال، نمی‌توان به آن استدلال کرد و به مجرد اینکه شیخ صدوق آن را به صورت قطعی از امام (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده، موجب اعتماد بر آن نمی‌شود، زیرا ممکن است روایت نزد ایشان از طریقی ثابت شده باشد که برای ما قابل اثبات نباشد.

دومین روایت، روایتی است که شیخ طوسی با سندش آن را از «ابو بصیر» نقل کرده است. سند این روایت را بار دیگر مرور می‌کنیم:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ] بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ حَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُول... [6]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» که امامی، ثقه و جلیل است و او از «حسن بن محمد» که اگر «حسن بن محمد بن سماعة» باشد، ثقه ولی واقفی و معاند در وقف است و او از «محمد بن زیاد» که همان «محمد بن ابی عمیر» از اصحاب اجماع و از مشایخ ثلاثه است و او از «عمار بن مروان» که اگر «عمار بن مروان الیشکری» باشد، امامی و ثقه است و او از «ابا بصیر» که از اصحاب اجماع است، نقل کرده است. با این توضیح، روایت موثقه خواهد بود.

در سند این روایت به دو جهت اشکال وجود دارد: یکی به جهت اشتراک «عمار بن مروان» میان دو نفر که یکی ثقه و دیگری غیر ثقه است، یکی هم به جهت «حسن بن محمد» که میان چند نفر مشترک است، آیت الله خویی هر دو اشکال را حلّ نموده و در نهایت آن را معتبر دانسته است، ایشان می‌نویسد:

الثانية: معتبرة أبي بصير و هي العمدة، قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) يقول: حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق». و قد عبروا عن هذه الرواية بالخبر، المشعر بالضعف، حتى أن صاحب الحدائق الذي ملتزم بتوصيف بعض الأخبار بالصحّة و بعضها بالضعف عبّر عن هذه الرواية بالخبر، و لكن الظاهر أنها معتبرة، فإن عمّار بن مروان الذي يروي عن أبي بصير و إن كان مردداً بين عمّار بن مروان اليشكري الثقة و بين عمّار بن مروان الكلبي غير الموثق إلّا أن المراد به هو اليشكري الثقة، لأنه المعروف و هو الذي له كتاب، و هذا الاسم عند الإطلاق ينصرف إليه، و أمّا الكلبي فليس له كتاب و ليس بمعروف حتى أن الشيخ لم يذكره.[7]

و أمّا الحسن بن محمّد فربّما يقال إنه مجهول الحال، و الظاهر أنه الحسن بن محمّد بن سماعة الثقة الذي يروي عن محمّد بن زياد كثيراً و هو ابن أبي عمير و رواياته عنه تبلغ ستين مورداً بهذا العنوان، و كذا بعنوان الحسن بن محمّد عن محمّد بن أبي عمير أو ابن أبي عمير. و بالجملة: الرواية معتبرة سنداً و دلالتها واضحة فلا حاجة إلى الانجبار.[8]

دوم: معتبره «ابو بصیر» است که عمده همین روایت است. می‌گوید: «شنیدم که امام صادق(عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود: «محدوده میقات «عقیق» اینگونه است که اولش «مسلخ» و آخرش «ذات عرق» است.» گاهی از این روایت با عنوان «خبر» تعبیر شده که مشعر به ضعف است، حتی صاحب حدائق که مقید است روایات را به صحت یا ضعف توصیف کند، از این روایت با عنوان «خبر» یاد کرده است؛ ولی ظاهراً این روایت، روایت معتبری است، زیرا هرچند «عمار بن مروان» که از «ابو بصیر» روایت می‌کند، میان «عمار بن مروان یشکری» ثقه و «عمار مروان کلبی» غیر ثقه، مردد است؛ ولی در این جا مراد همان «یشکری» ثقه است، زیرا وی روای معروف و صاحب کتاب است و هر گاه به صورت مطلق گفته شود: «عمار بن مروان» منصرف به او می‌شود، چرا که «کلبی» نه معروف است و نه صاحب تألیف، حتی شیخ طوسی [در رجالش] نامی از او نبرده است. در مورد «حسن بن محمد» نیز گفته شده وی مجهول الحال است، در حالی که وی «حسن بن محمد بن سماعة» است که «محمد بن زیاد» به صورت فراوان از وی روایت کرده است، «محمد بن زیاد» نیز همان «ابن ابی عمیر» است که بیش از شصت مورد از «حسن بن محمد» با همین عنوانِ «محمد بن زیاد»، همچنین با عنوان «حسن بن محمد عن محمد بن أبی عمیر» یا «ابن أبی عمیر» روایت کرده است. خلاصه اینکه این روایت به لحاظ سند معتبر است و دلالتش نیز واضح است، پس نیازی به جبران [ضعفش با عمل مشهور] نیست.

آیت الله خویی در این دسته، روایاتی که از حیث منتها با روایات دسته اول، اختلاف دارند را بیان می‌کند. ابتدا چهار روایت نقل می‌کند که منتهای «عقیق» را «غمرة» دانسته‌اند و سپس با اشاره به دو روایت دیگر که منتهای آن را «ذات عرق» دانسته‌اند، اختلاف این روایات را بیان می‌کند. عبارت ایشان را همراه با توضیحاتی که راجع به برخی از این روایات آورده‌اند، می‌خوانیم:

أمّا من حيث المنتهي فقد وردت روايات عديدة دالّة على أن منتهى العقيق غمرة و ليس بعدها ميقات. منها: خبر أبي بصير عن أحدهما (عليه السلام) «قال: حدّ العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة». و هو ضعيف بسهل بن زياد و البطائني.[9]

اما از حیث انتها، روایات زیادی وارد شده که دلالت دارند، انتهای «عقیق»، «غمرة» است و دیگر بعد از آن میقاتی نیست. از جمله آنها، خبر «ابو بصیر» از یکی از دو امام (عَلَیْهِما‌السَّلامِ) است که می‌فرماید: «محدوده میقات «عقیق» ما بین «مسلخ» تا گردنۀ «غمره» است.» البته این روایت به خاطر «سهل بن زیاد» و «بطائنی» ضعیف است.

ما این روایت را در جلسه قبل خواندیم و طبق مبنای ما روایت صحیحه است، زیرا هم «سهل بن زیاد» را ثقه می‌دانیم و هم اینکه معتقدیم راویانی چون «بزنطی» قبل از فساد مذهب «بطائنی» از وی روایت نقل کرده‌اند.

ایشان در ادامه روایت دیگری را نقل می‌کند که متن آن طبق نقل شیخ در تهذیب چنین است:

مُوسَى بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقِيقَ نَحْواً مِنْ بَرِيدَيْنِ مَا بَيْنَ بَرِيدِ الْبَعْثِ إِلَى غَمْرَةَ...[10]

امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) فرمود: رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) برای اهل مشرق، «عقیق» را به عنوان میقات تعین نمود که حدود دو برید است، یعنی از «برید البعث» تا «غمرة»...

ظاهراً در برخی چاپ‌های وسائل به جای «من بریدین»، «من برید» آمده است که آیت الله خویی آن را اشتباه می‌داند، همچنین ایشان در این باره که خود «غمرة» نیز جزء میقات محسوب می‌شود یا نه اینگونه توضیح می‌دهد:

في الوسائل في الطبعة الجديدة «نحواً من بريد» و لكنّه غلط و الصحيح ما في التهذيب كما ذكرنا، و أمّا دخول نفس الغمرة في حدّ العقيق فمبني على دخول الغاية في المغيى و عدمه.[11]

در چاپ جدید وسائل آمده: «نحواً من برید»؛ ولی اشتباه است و صحیح همان است که در تهذیب آمده و ما ذکر کردیم. اما اینکه خود «غمرة» در محدود «عقیق» جای بگیرد، مبتنی بر این است که غایت را در مغیا بدانیم یا نه.

روایت سوم و چهارمی که ایشان نقل کرده نیز چنین است:

و منها: صحيحة معاوية بن عمّار «آخر العقيق بريد أوطاس، و قال: بريد البعث دون غمرة ببريدين». و منها: ما رواه الشيخ بهذا الاسناد في الصحيح عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) «قال: أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق، و بينه و بين غمرة أربعة و عشرون ميلًا بريدان».[12]

و از آن جمله است، صحیحه «معاویة بن عمار» که در آن آمده: «انتهای میقات «عقیق»، «برید اوطاس» است و نیز فرمود: «برید البعث» به اندازه دو برید جلوتر از «غمرة» است». و از آن جمله است، آنچه شیخ با همین اسناد در صحیحه‌ای از امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) روایت کرده که فرمود: «ابتدای میقات «عقیق»، «برید البعث» است که از طرف عراق، شش میل جلوتر از «مسلخ» است و تا «غمرة» 24 میل که همان دو برید است، فاصله دارد.»

در ادامه، دو روایت دیگر را در مقابل این چهار روایت معرفی می‌کند که آخر «عقیق» را «ذات عرق» دانسته‌اند، یکی همان روایت دوم از دسته قبلی است که گفتیم موثقه است؛ ولی ایشان در اینجا از آن به «صحیحه» تعبیر کرده‌اند، می‌فرماید:

و بإزائها روايات تدل على أن منتهى العقيق ذات عرق. منها: صحيحة أبي بصير المتقدّمة «حدّ العقيق أوّله المسلخ و آخره ذات عرق».[13]

و در مقابل آنها [که «غمرة» را منتها دانستند] روایاتی است که دلالت می‌کند که آخر «عقیق»، «ذات عرق» است، از جمله صحیحه «ابو بصیر» قبلی است که فرمود: «محدوده میقات «عقیق» اینگونه است که اولش «مسلخ» و آخرش «ذات عرق» است».

دومین روایت نیز، صحیحه «اسحاق بن عمار» است که بر اساس آن، امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) از «ذات عرق» محرم شدند. متن این روایت چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمُتَمَتِّعِ يَجِي‌ءُ فَيَقْضِي مُتْعَتَهُ ثُمَّ تَبْدُو لَهُ الْحَاجَةُ فَيَخْرُجُ إِلَى الْمَدِينَةِ وَ إِلَى‌ ذَاتِ عِرْقٍ أَوْ إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ قَالَ يَرْجِعُ إِلَى مَكَّةَ بِعُمْرَةٍ إِنْ كَانَ فِي غَيْرِ الشَّهْرِ الَّذِي تَمَتَّعَ فِيهِ لِأَنَّ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةً وَ هُوَ مُرْتَهَنٌ بِالْحَجِّ قُلْتُ فَإِنَّهُ دَخَلَ فِي الشَّهْرِ الَّذِي خَرَجَ فِيهِ قَالَ كَانَ أَبِي مُجَاوِراً هَاهُنَا فَخَرَجَ يَتَلَقَّى بَعْضَ هَؤُلَاءِ فَلَمَّا رَجَعَ فَبَلَغَ ذَاتَ عِرْقٍ أَحْرَمَ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ بِالْحَجِّ وَ دَخَلَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ. [14]

«اسحاق بن عمار» می‌گوید:

از امام کاظم(علیه‌السّلام) درباره کسی پرسیدم که وظیفه‌اش حج تمتع است و پس از انجام عمره‌اش، حاجتی برایش پیش آمده و به مدینه یا «ذات عرق» یا برخی از معادن رفته است، [وظیفه‌اش چیست؟] فرمود: اگر در ماهی غیر از آن ماهی که در آن عمره انجام داده، برگشته، باید با عمره‌ای جدید به مکه برگردد، زیرا برای هر ماه یک عمره است و او در گرو انجام حج است، گفتم: او در همان ماهی وارد مکه شده که از آن خارج شده بود، فرمود: پدرم در آنجا مقیم بود که برای ملاقات با بعضی از حکومتی‌ها از آن خارج شد، در مسیر برگشت به «ذات عرق» رسید و از آنجا برای حج محرم شد. او وارد مکه شد در حالی که محرم برای حج بود.

آیت الله خویی پس از ذکر این روایات که در باره انتهای «عقیق» با هم اختلاف داشتند، در مقام جمع میان آنها می‌فرماید:

لا ريب أن مقتضى الجمع العرفي بينهما هو رفع اليد عن ظهور تلك الروايات في عدم جواز تأخير الإحرام عن غمرة و حملها على أفضلية الإحرام منها، و حمل هذه الروايات على جواز التأخير عن غمرة و الإحرام من ذات عرق مع المرجوحية، لأنّ تلك الروايات ظاهرة في عدم جواز التأخير و هذه الروايات صريحة في جواز التأخير إلى ذات عرق لا سيما بملاحظة فعل الصادق (عليه السلام) كما في معتبرة إسحاق المتقدِّمة، فالنتيجة أفضلية الإحرام من غمرة و جواز تأخيره إلى ذات عرق مع المرجوحية. و يؤيده رواية الاحتجاج الدالّة على عدم متابعة العامّة في تأخير الإحرام إلى ذات عرق.[15]

بی‌شک مقتضای جمع عرفی میان این دو دسته، این است که دست از ظهور روایات بیانگر عدم جواز تأخیر احرام از «غمرة»، برداریم و آنها را بر افضلیت احرام از آنجا، حمل کنیم و این روایات را نیز اینگونه حمل کنیم که تأخیر احرام از «غمرة» و احرام از «ذات عرق» جایز است؛ ولی مرجوح است، زیرا آن روایات، در عدم جواز تأخیر احرام، ظهور دارند و در مقابل، این روایات در جواز تأخیر تا «ذات عرق» صراحت دارند، خصوصا با در نظر گرفتن فعل امام صادق (عَلَیْهِ‌السَّلامِ) که در معتبره «اسحاق» بیان شده بود. در نتیجه احرام از «غمرة» افضل و تأخیر آن تا «ذات عرق» جایز، اما مرجوح است. مؤید این حکم نیز روایت کتاب الاحتجاج است که بر عدم متابعت اهل سنت در تأخیر احرام تا «ذات عرق» دلالت دارد.

مراد از روایت کتاب الاحتجاج نیز همان توقیع «محمد بن عبدالله حمیری» است که به صورت مرسله نقل شده بود و در جلسه قبل متن آن را خواندیم.

در اینجا وارد اختلاف روایات در بحث ابتدای «عقیق» می‌شود و می‌نویسد:

أمّا من حيث المبدأ فمقتضى بعض الروايات أنه قبل المسلخ كمعتبرة معاوية بن عمّار المتقدِّمة، «قال: أوّل العقيق بريد البعث و هو دون المسلخ بستة أميال ممّا يلي العراق»، فأوّل العقيق قبل المكان المسمى بالمسلخ بستة أميال، و كذا يستفاد من صحيحة عمر بن يزيد المتقدِّمة، و في بعض الروايات أن أوّله المسلخ كما في معتبرة أبي بصير المتقدِّمة فيقع التنافي بينهما.[16]

اما از جهت ابتدا، مقتضای برخی از روایات مثل معتبره «معاویة بن عمار» این است که اول «عقیق» منطقه‌ای قبل از «مسلخ» است، چرا که فرمود: «ابتدای عقیق، «برید البعث» است که از طرف عراق، شش میل جلوتر از «مسلخ» است» پس طبق این روایت، ابتدای عقیق، شش میل قبل از جایی است که به آن «مسلخ» می‌گویند. این مطلب از صحیحه «عمر بن یزید» نیز استفاده می‌شود، اما در برخی روایات اول آن خود «مسلخ» بیان شده بود، همان طور که در معتبره «ابو بصیر» آمده بود، بنا بر این، میان این دو دسته روایات تنافی واقع می‌شود.

ایشان پس از بیان این تنافی، بر اساس دو مبنای موجود در بحث اعراض مشهور، به جمع میان آنها می‌پردازد و می‌فرماید:

فإن قلنا بأن هجر الرواية و الاعراض عنها يوجب سقوط حجيتها فالأمر سهل لإعراض الأصحاب عن الروايات الاولى و إجماعهم على عدم جواز الإحرام قبل المسلخ، فالمرجع حينئذٍ ما دلّ على أنّ أوّله المسلخ. و إن لم نقل بذلك فالصحيح أن يقال بأن هذه الروايات إنما تدل على أن العقيق اسم يطلق على ما قبل المسلخ و لا تدل على جواز الإحرام من قبل المسلخ، إذ لا ملازمة بين كون العقيق اسماً لذلك المكان و بين جواز الإحرام منه، لإمكان اختصاص جواز‌ الإحرام بمنطقة خاصّة من وادي العقيق كالمسلخ، و تدل على ما ذكرنا صحيحة معاوية ابن عمّار الدالّة على أن الميقات بطن العقيق «قال (عليه السلام): وقت لأهل العراق و لم يكن يومئذ عراق بطن العقيق» و بطنه هو المسلخ، فتكون هذه الصحيحة في الحقيقة مقيّدة لإطلاق ما دلّ على أن الميقات ما يسمّى بالعقيق. و يمكن أن يقال: إن نفس التسمية بالمسلخ تدل على أن المسلخ أوّل الميقات لتسلخ الحاج و تجرّده عن الثياب في هذا المكان ثمّ يلبس ثوبي الإحرام، فكان هذا المكان سمِّي بالمسلخ بعد جعله ميقاتاً فيرتفع التعارض و التنافي بالمرّة، أمّا من حيث المنتهي فبالحمل على الأفضلية كما عرفت، و أمّا من حيث المبدأ فبأن قبل المسلخ يسمّى بالعقيق لا أنه يجوز الإحرام منه.[17]

اگر [مثل مشهور] بگوییم عمل نکردن به روایت و اعراض از آن موجب عدم حجیت آن می‌گردد، کار راحت است، زیرا اصحاب از روایات دسته اول اعراض کرده‌اند و بر عدم جواز احرام قبل از «مسلخ» اجماع دارند، پس در این صورت، مرجع همان روایاتی است که دلالت می‌کنند که ابتدای «عقیق» همان «مسلخ» است. و اگر چنین نگوییم، صحیح آن است که گفته شود این روایات دالّ بر این است که «عقیق» اسمی است که بر ما قبل «مسلخ» اطلاق می‌شود و دلالتی بر جواز احرام از قبل از «مسلخ» ندارد، زیرا میان اینکه «عقیق» اسمی برای این مکان باشد و اینکه احرام از آنجا جایز باشد، ملازمه‌ای نیست، زیرا ممکن است جواز احرام به منطقه‌ای خاص از وادی «عقیق» مثل «مسلخ» اختصاص داشته باشد، دلیل آنچه بیان شد، صحیحه «معاویة بن عمار» است که بر میقات بودن «بطن عقیق» دلالت دارد. در آن آمده است: «براى اهل عراق، «وادى عقيق» را ميقات قرار داد با آنكه آن هنگام، هنوز عراق [دارای مسلمان] نبود» و بطن «عقیق»، همان «مسلخ» است. بنا بر این، این صحیحه در حقیقت، مقید اطلاق روایاتی است که می‌گویند: میقات، همان جایی است که «عقیق» نامیده می‌شود. و ممکن است گفته شود: نامگذاری این مکان به «مسلخ» نیز دلیلی است بر اینکه «مسلخ» اول میقات است، زیرا حاجی در آنجا لباسش را از تن بیرون می‌آورد و دو لباس احرام را می‌پوشد، پس این مکان، بعد از آنکه به عنوان میقات، معین شد، «مسلخ» نامیده شد. با این بیان، تعارض و تنافی به کلی از بین می‌رود، چرا که در بحث انتهای میقات، احرام از «غمرة» را بر افضلیت حمل کردیم و در بحث مبدأ نیز با اینکه به محل قبل از «مسلخ» نیز «عقیق» اطلاق می‌شود، ولی احرام از آنجا جایز نیست.

آیت الله سبحانی بعد از نقل این بیان آیت الله خویی در جمع میان روایات، به آن اینگونه اشکال می‌کند:

يلاحظ عليه: أنّ ما ذكره يتمّ في صحيحتي معاوية بن عمّار، دون صحيحة عمر بن يزيد إذ جاء فيها: وقّت رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لأهل المشرق العقيق نحوا من بريدين ما بين بريد البعث إلى غمرة». و قد مرّ أنّ بريد البعث قبل المسلخ بستة أميال. و مثله صحيح هشام فإنّه صريح في جواز الإحرام بقرينة قوله: «صليت».[18]

اشکال می‌شود که آنچه ذکر شد در دو صحیحه «معاویة بن عمار» تمام است، اما در مورد صحیحه «عمر بن یزید» تمام نیست، زیرا در آن آمده بود: «رسول خدا (صَلَّی‌اللهُ‌عَلَیْهِ‌وَ‌آلِهِ) برای اهل مشرق، «عقیق» را به عنوان میقات تعین نمود که حدود دو برید است، یعنی از «برید البعث» تا «غمرة». و گذشت که «برید البعث» شش میل قبل از «مسلخ» است، همچنین صحیحه «هشام» صریح در جواز احرام از قبل از «مسلخ» است، به قرینه اینکه فرمود: «در "برید البعث" نماز می‌خوانی».

به نظر ما نیز با توجه به صراحت این دو روایت، اشکال آیت الله سبحانی به آیت الله خویی وارد و وجه جمعی که ایشان بیان کردند، قابل دفاع نیست، از این رو، بهتر همان وجه جمع اول است که با وجود اعراض مشهور از روایاتی که بر جواز احرام از قبل از «مسلخ» دلالت دارند، از آنها دست بکشیم و تنها به روایاتی که ابتدای میقات را «مسلخ» دانسته‌اند، استناد کنیم.