بحث اخلاقی

پیش‌دستی در دعا

اللّهُمَّ اجعَلني أصولُ‌ بِكَ‌ عِندَ الضَّرورَةِ.[1]

در تبیین این فراز نورانی، گذشت که هنگام اضطرار، کسانی که سراغ خدا می‌روند دو دسته‌اند:

دسته اول، کسانی هستند که فقط هنگام مشکلات خدا را یاد می‌کنند؛ ولی اگر مشکلی نداشته باشند، کاری با خدا ندارند. این گونه سراغ خدا رفتن،‌ نکوهیده است که در جلسه قبل روایات آن را، خواندیم.

دسته دوم، کسانی هستند که همواره سراغ خدا می‌روند، آنها در سختی و آسانی، اهل دعا و درخواست از خدا هستند. فراز مورد بحث، ناظر به این دسته افراد است، یعنی خدایا! همان طور که همیشه تو را می‌خوانم، هنگام گرفتاری و اضطرار نیز درِ خانه تو بیایم، این طور نباشد که هنگام گرفتاری، گرفتاری خود را نزد دیگران ببرم.

این مطلب، در روایات با عنوان «تقدم در دعا» مطرح شده است، یعنی قبل از این که انسان مضطر شود، با خدا رابطه داشته باشد.

در کافی این روایت از امام صادق (علیه السّلام) نقل شده که:

كانَ جَدّي يَقولُ: تَقَدَّموا فِي الدُّعاءِ؛ فَإِنَ‌ العَبدَ إذا كانَ‌ دَعّاءً فَنَزَلَ‌ بِهِ البَلاءُ فَدَعا، قيلَ: صَوتٌ مَعروفٌ، و إذا لَم يَكُن دَعّاءً فَنَزَلَ بِهِ بَلاءٌ فَدَعا، قيلَ: أينَ كُنتَ قَبلَ اليَومِ؟![2]

جدّم [امام زین العابدین (علیه السّلام)] مى‌فرمود: در دعا كردن، پيش‌دستى كنيد؛ زيرا بنده، چنانچه اهل دعای زیاد باشد، وقتى بلايى بر او نازل شود و دعا كند، گفته مى‌شود: «صدايى آشناست» و چنانچه اهل دعاىِ بسيار نباشد، وقتى بلايى بر او نازل شود و دعا كند، گفته مى‌شود: «تا به حال، كجا بودى؟!».

نظیر این مطلب، درباره توسل به اهل‌بیت (علیهم السّلام) نیز وجود دارد، بعضی‌ها فقط هنگام گرفتاری به زیارت آن حضرات می‌روند و به آنها متوسل می‌شوند. آیت الله سید جواد علم الهدی نقل می‌کردند: یکی از بستگان ما که اطراف تهران بود، توسط رضا شاه به اطراف مشهد تبعید شد، در آنجا برای نجات خود به حضرت عبد العظیم (علیه السّلام) متوسل می‌شود. شبی در عالم رؤیا حضرت عبدالعظیم (علیه السّلام) را می‌بیند که در صدر جلسه‌ای نشسته‌اند که در آن، جمعی از علما حضور داشتند، حضرت عبدالعظیم (علیه السّلام) به ایشان می‌فرماید: نقل به مضمون ، هنگامی که در تهران بودی، سراغ ما نمی‌آمدی! اما حالا که آمدی، بیا...، پس از چند روز مشکلش حلّ می‌شود و باز می‌گردد.[3]

بحث فقهی

موضوع: اشتراط انجام عمره و حج تمتع در یک سال

یادآوری

در مسئله اول از مسائل مربوط به صورت انجام حج تمتع، پنج شرط برای حج تمتع بیان شده است. بررسی دو شرط آن به پایان رسید. بحث در شرط سوم یعنی انجام عمره و حج در یک سال بود. صاحب عروة علاوه بر استناد به اجماع و شهرت، به پنج دلیل برای اثبات این شرط تمسک کرده بود که چهار موردش، ادله روایی بود.

مناقشه در ادله روایی

حضرت امام در حاشیه عروة، ادله روایی را دارای مناقشه دانسته؛ لذا عمده دلیل در اعتبار این شرط را همان شهرت دانسته که با ادعای اجماع تأیید شده، به اضافه دلیل پنجم که توقیفی بودن عبادات بود.

ایشان در حاشیه خود بر عروة، ابتدا در مورد روایتی که ادعا شده با روایات دیگر در تعارض است، جمله‌ای دارند که در ادامه بحث به آن اشاره می‌کنیم، سپس می‌نویسد:

العمدة في الباب هي الشهرة المؤيّدة بدعوى الإجماع و عدم الدليل على الصحّة مع توقيفيّة العبادة و إلّا فغيرها محلّ مناقشة.[4]

عمده دلیل در این باب، همان شهرتی است که با ادعای اجماع تأیید می‌شود، همچنین با وجود توقیفی بودن عبادت، دلیلی بر صحت [انجام عمره و حج در طی دو سال] نداریم؛ و غیر از این دو دلیل، بقیه ادله محل مناقشه است.

مرحوم آقا ضیاء عراقی نیز عمده دلیل این مطلب را اجماع دانسته است؛[5] ولی به نظر ما همان طور که در جلسه قبل بیان شد و اکثر محشین نیز پذیرفته‌اند، هر چهار دسته روایات، بر اشتراط این شرط دلالت داشتند.

مناقشه در دلیل پنجم

پنجمین دلیلی که صاحب عروة در اعتبار این شرط بیان کرده، این بود که وقتی ما در مشروعیت انجام عمره و حج تمتع طی دو سال شک می‌کنیم، به دلیل توقیفی بودن عبادات، آن را موجب فراغ ذمه نمی‌دانیم، بلکه باید به قدر متیقن که انجام آنها در یک سال است، اکتفا کنیم.

به تعبیر دیگر، لازمه توقیفی بودن عبادات یا همان قاعده اشتغال، احتیاط است و باید عمره و حج در یک سال انجام شود؛ ولی به این دلیل این طور اشکال شده که این در صورتی است که ما در اصل مشروعیت عمره یا حج شک داشته باشیم، حال آنکه، مشروعیت آنها روشن است و شک ما در اشتراط یا عدم اشتراط انجام آنها در یک سال است که اصل، عدم اشتراط است، زیرا شک ما در واقع در این است که علاوه بر وجوب عمره و حج، آیا قید در یک سال انجام شدن نیز وجود دارد یا نه که مرجع در این شک‌ها، اصل برائت از قید زائد است.

آیت الله خویی پس از طرح این اشکال، با تفصیل میان دو مبنای واجب مشروط بودن حج و واجب معلق بودن آن، در این اشکال مناقشه کرده و در عین حال، با پذیرش مبنای دوم که نتیجه آن اصالة البرائة از این قید است، دلالت دلیل پنجم را نپذیرفته است، لذا در پایان می‌فرماید:

لكن قد عرفت أنه لا ينبغي الريب في الحكم المذكور و يكفينا الوجوه المتقدّمة مضافاً إلى أنه مما لا خلاف فيه بين الأصحاب.[6]

لیکن دانستی که شایسته نیست در حکم یاد شده، تردید شود و دلایل [روایی] که گذشت برای اثبات آن کافی است، علاوه بر اینکه در این حکم میان اصحاب اختلاف نظری وجود ندارد.

متن فرمایش ایشان پس از طرح اشکال مذکور، چنین است:

التحقيق أن يقال: إن جريان قاعدة الاشتغال أو أصالة البراءة مبني على كون الحج واجباً مشروطاً أو معلقاً. فإن قلنا بأنه واجب مشروط بخروج الرفقة كما عن المشهور و لذا جوزوا تفويت الاستطاعة قبل خروج الرفقة و لم يجوزوا بعده فحينئذ لو شكّ في اعتبار اقتران العمرة بالحج و إتيانهما في سنة واحدة فمقتضى القاعدة الاشتغال، لأنّ المفروض عدم ثبوت الوجوب قبل خروج الرفقة و إنما يحدث الوجوب بعده، فلو أتى بعمرة التمتّع قبل ذلك مفصولة عن الحج يشك في السقوط و عدمه و الأصل عدمه.

سخن محققانه این است که بگوییم: جریان قاعده اشتغال و یا اصالة البرائة بستگی به این دارد که حج، واجب مشروط باشد یا واجب معلق. اگر بگوییم حج، واجب مشروط است، یعنی همان طور که مشهور گفته‌اند، به شرطی واجب می‌شود که کاروان حرکت کند، ـ از این رو، قبل از حرکت کاروان، از بین بردن استطاعت را جایز دانسته‌اند [مثلا فیش حج خود را بفروشد] اما بعد از آن را جایز نداسته‌اند، ـ بر این مبنا اگر در اعتبار همراهی عمره با حج و اینکه هر دو باید در یک سال انجام شوند، شک شود، مقتضای قاعده، اشتغال ذمه است، زیرا فرض این است که قبل از حرکت کاروان، هنوز حج واجب نیست؛ بلکه بعد از آن تازه واجب می‌شود، پس اگر قبل از خروج کاروان، عمره‌ای را به صورت جداگانه انجام دهد، در سقوط یا عدم سقوط آن در سال بعد، شک می‌شود که اصل، عدم سقوط است.

سپس در توضیح این مطلب می‌فرمایند:

توضيح ذلك: أنه لو أتى بعمرة التمتّع قبل أيّام الحج فلا ريب في لزوم الإتيان بالحج بعدها، لأنّ الحج واجب فوري لا يجوز تأخيره، و هذا مما لا كلام فيه. إنما الكلام فيما لو أتى بعمرة التمتّع بعد أيّام الحج كأواخر ذي الحجة من هذه السنة، و المفروض أن الحج يجب بخروج الرفقة في السنة الآتية ففي هذه السنة لا وجوب للحج، فحينئذ يشك في سقوط الأمر بعمرة التمتّع من السنة الآتية باعتبار إتيان العمرة في هذه السنة بمعنى أن وجوب الحج و إن لم يكن ثابتاً بالفعل و لكن يحتمل سقوط الأمر بعمرة التمتّع للسنة الآتية بهذه العمرة المفصولة التي أتى بها في هذه السنة، و الأصل عدم السقوط و عدم الإتيان بالمسقط، هذا كلّه بناءً على أن الحج واجب مشروط. و أمّا لو قلنا بأن الحج واجب معلق كما هو الصحيح بمعنى أن الوجوب فعلي و الواجب استقبالي، و أن أوّل زمان الوجوب أوّل زمان الاستطاعة و لذا لو استطاع في ذي الحجة بعد فوات زمان الحج في سنته فقد وجب عليه الحج بعدها فعلًا و إن كان متعلقه متأخراً، فحينئذ لو شكّ في أن الوجوب الفعلي للحج هل تعلق بالعمرة المقيّدة بالسنة الآتية المقترنة للحج أو بالأعم من ذلك و من العمرة المفصولة التي أتى‌ بها في السنة الأُولى، فيكون الشك شكّاً في الأقل و الأكثر باعتبار تقييد العمرة بإتيانها في السنة الآتية مقترنة للحج و عدمه، و المرجع هو أصل البراءة عن التقييد، لأنّ متعلق الواجب باعتبار التقييد يكون كالأكثر و الأصل عدمه.[7]

توضیح آنکه، اگر قبل از ایام حج، عمره تمتع انجام دهد، شکی نیست که باید حج را بعد از آن انجام دهد، زیرا حج واجب فوری است و نباید تأخیر بیاندازد، پس در این صورت بحثی نیست، بلکه بحث در جایی است که عمره تمتع را بعد از ایام حج مثلا در اواخر ذی‌حجة امسال انجام دهد، در اینجا شک می‌کند که آیا امر به عمره تمتع در سال آینده به اعتبار عمره‌ای که امسال انجام داده، ساقط می‌شود یا نه، به تعبیر دیگر، اگرچه وجوب حج فعلا ثابت نیست؛ ولی احتمال داده می‌شود که امر به عمره تمتع در سال آینده به خاطر این عمره‌ای که امسال به صورت مستقل انجام داده، ساقط شود که اصل، عدم سقوط این امر و لازم نبودن انجام عمره امسال است. همه اینها بر این مبنا بود که حج، واجب مشروط باشد؛ اما اگر گفتیم حج، واجب معلق است ـ کما اینکه قول صحیح همین است ـ به این معنا که وجوب آن فعلی است اما واجب شدنش استقبالی است و اول زمان وجوب آن، اول زمان استطاعت است، ـ و از این رو، اگر در ذی‌حجة، اما بعد از گذشت ایام حج آن سال، مستطیع شود، در همان زمان، انجام حج در سال بعد بر او واجب خواهد بود، هرچند متعلق وجوب، در آینده محقق می‌شود ـ در این صورت، اگر شک شود، شک در این است که آیا وجوب فعلی حج، فقط به عمره‌ای تعلق دارد که سال بعد مقید به همراه بودنش با حج است، یا علاوه بر آن، به عمره‌ای که امسال به صورت مستقل انجام شده نیز تعلق دارد؟ پس شک، شک در اقل و اکثر خواهد بود، زیرا شک می‌کنیم آیا وجوب حج، مقید به عمره‌ای است که سال بعد همراه حج باید انجام شود یا مقید نیست؟ که مرجع، اصالة البرائة از تقیید است، زیرا متعلق واجب با در نظر گرفتن این قید، مثل اکثر است که اصل عدم آن است.

ولی همان طور که آیت الله سبحانی نیز فرموده‌اند، ما با وجود ادله روایی نیازی به این دلیل نداریم، زیرا «الاصل دلیل حیث لا دلیل» بنا بر این، ما نیز به تبع حضرت امام و مشهور فقها، بر اساس ادله روایی، انجام عمره و حج تمتع در یک سال را شرط می‌دانیم.

دلیل ششم

آیت الله خویی علاوه بر تمسک به چهار دسته روایاتی که صاحب عروة بیان کرد، به دسته‌ای دیگر از روایات استدلال نموده که به نظر ما استدلال به این روایات نیز قابل قبول است. این روایات، بیانگر وجوب کفایی حج بر «اهل جده» یعنی اغنیا است. به عنوان نمونه در روایت صحیحه‌ای آمده است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ الْبَجَلِيِّ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الْحَجَّ عَلَى أَهْلِ الْجِدَةِ فِي كُلِّ عَامٍ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ مَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰالَمِينَ قَالَ قُلْتُ: فَمَنْ لَمْ يَحُجَّ مِنَّا فَقَدْ كَفَرَ قَالَ لَا وَ لَكِنْ مَنْ قَالَ لَيْسَ هَذَا هَكَذَا فَقَدْ كَفَرَ.[8]

«علی بن جعفر» از بردارش امام کاظم نقل می‌کند که فرمود:

خداوند عز و جل حج را بر کسانی که غنی هستند، هر ساله واجب کرده است و آن، این سخن خدای متعال است که «و حقّ خداست بر مردم، آهنگ آن خانه كردن، براى هركس كه راهى به سوى آن داشته باشد». عرض کردم: پس اگر یکی از ما حج نرود کافر است! فرمود: نه؛ لکن کسی که بگوید این اینگونه نیست [یعنی حج واجب نیست]، کفر ورزیده است.

از تعبیر «فی کل عام» استفاده می‌شود که حج از وظایفی است که هر سال یکبار انجام می‌شود، و عمره تمتع و حج تمتع نیز با هم گره خورده‌اند؛ بنا بر این، اگر تفکیک میان عمره و حج جایز بود، با مفاد این روایات منافات داشت.

روایت معارض

همان طور که اشاره شد، در مقابل همه این روایات که از آنها انجام عمره و حج تمتع در یک سال استفاده می‌شد، گفته شده روایت زیر بر جواز انجام آنها به صورت مستقل و طی دو سال، دلالت دارد. متن روایت چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ أَقَامَ بِمَكَّةَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ فَعَلَيْهِ شَاةٌ وَ مَنْ تَمَتَّعَ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ ثُمَّ جَاوَرَ حَتَّى يَحْضُرَ الْحَجَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ دَمٌ إِنَّمَا هِيَ حَجَّةٌ مُفْرَدَةٌ وَ إِنَّمَا الْأَضْحَى عَلَى أَهْلِ الْأَمْصَارِ.[9]

«سعید الاعرج» از امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده که فرمود:

کسی که در ماه‌های حج، عمره تمتع به جا آورد و در مکه بماند تا ایام حج سال بعد برسد، باید گوسفندی قربانی کند [یعنی باید حج تمتع به جا آورد] ولی کسی که در غیر ماه‌های حج، عمره تمتع انجام دهد و تا رسیدن ایام حج در آنجا اقامت کند، قربانی بر او واجب نیست، بلکه حج او حج افراد خواهد بود، زیرا قربانی برای کسانی است که از شهرهای دور بیایند.

در سند این روایت، غیر از «محمد بن سنان» در بقیه روات اختلافی نیست که همه امامی و ثقه هستند. حضرت امام و آیت الله خویی این روایت را به خاطر «محمد بن سنان» ضعیف دانسته‌اند. آنها در حاشیه عروة آنجا که صاحب عروة این روایت را به عنوان روایت معارض ذکر کرده و به آن جواب می‌دهد، به ترتیب می‌نویسند:

بل هو ضعيف السند بمحمّد بن سنان على الأصحّ.[10]

بلکه این روایت به خاطر «محمد بن سنان» بنا بر قول صحیح‌تر، ضعیف است.

بل هو ضعيف سنداً فلا يصلح للمعارضة.[11]

بلکه این روایت به لحاظ سندی ضعیف است، لذا اصلا برای معارض بودن صلاحیت ندارد.

ولی برخی از رجالیون فعلی، مثل آیت الله شبیری زنجانی و امثال ایشان، ظاهراً وی را «علی التحقیق» ثقه دانسته‌اند، لذا در نرم افزار «درایة النور» نیز این روایت، صحیح ارزیابی شده است.

این اختلافی بود که در سند روایت وجود داشت و طبیعتا کسانی که این روایت را ضعیف می‌دانند، آن را در تعارض با دیگر روایات نمی‌دانند و مشکلی ندارند؛ اما اگر روایت را صحیح السند بدانیم، در صورتی که عبارت «مِنْ قَابِلٍ» را به معنای «سال بعد» بدانیم با دیگر روایات در تعارض خواهد بود، زیرا بر اساس آن می‌توان عمره تمتع را مثلا در دهه آخر ذی‌حجه انجام داد و تا ایام حج سال بعد در مکه باقی ماند و حج تمتع را سال بعد انجام داد.

جواب

اولاً مراد از «مِنْ قَابِلٍ»، ماه بعدی است نه سال بعد، یعنی او در ماه شوال یا ذی‌قعده عمره تمتع انجام داده و تا ماه بعد که ایام حج می‌رسد، در مکه مانده است، زیرا به قرینه مقابله، وقتی «مِنْ قَابِلٍ» در برابر «أَشْهُرِ الْحَجِّ» قرار گیرد، معلوم می‌شود مراد، ماه بعدی است، بله اگر به جای «مَنْ تَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ» می‌فرمود: «من تمتع فی هذا العام»، مراد از «من قابل» می‌شد سال بعد؛ ولی چنین نیست.

ثانیاً این روایت مشکل دیگری دارد و آن این است که مورد روایت حج آفاقی است، زیرا بحث حج تمتع است که وظیفه حاضر نیست، و آفاقی طبق روایاتی که قبلا خواندیم، پس از دو سال اقامت در مکه، وظیفه‌اش از تمتع به افراد تبدیل می‌شود، در حالی که طبق این روایت، در صورت مجاورت کمتر از یکسال نیز وظیفه‌اش تبدیل می‌شود.

بنا بر این، ما بر اساس پنج دسته از روایات که مشهور فقها نیز طبق آنها فتوا داده‌اند، همان فرمایش حضرت امام را قبول می‌کنیم که اگر کسی عمره را در یک سال انجام دهد و حج را در سال ديگر، صحيح نيست و از حج تمتع كفايت نمى‌كند؛ بلکه باید هر دو در یک سال انجام شوند. فرقی هم ندارد پس از انجام عمره تا سال آينده در مكه اقامت نمايد يا نه، همچنین فرقی ندارد از احرام عمره‌اش بيرون بیاید يا با همان احرام تا سال آينده باقى بماند.

شرط چهارم

چهارمین شرط صحت حج تمتع این است که در خود شهر مکه محرم شود نه از اطراف آن، مثلا در هتل محل اقامتش محرم شود؛ ولی احرام عمره آن باید از یکی از میقات‌ها صورت بگیرد.

متن مربوط به این شرط در تحریر چنین است:

رابعها: أن يكون إحرام حجه من بطن مكة مع الاختيار، و أما‌ عمرته فمحل إحرامها المواقيت الآتية، و أفضل مواضعها المسجد، و أفضل مواضعه مقام إبراهيم (ع) أو حجر إسماعيل (ع) و لو تعذر الإحرام من مكة أحرم مما يتمكن، و لو أحرم من غيرها اختيارا متعمدا بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجه، و لا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدده فيها، لأن إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدده في مكانه.[12]

چهارم: اينكه احرام حج تمتع در صورت اختيار از داخل مكه باشد‌؛ اما محل احرام عمره تمتع ميقات‌هايى است كه مى‌آيند؛ و بافضيلت‌ترين جاهاى مكه مسجد الحرام است و با فضيلت‌ترين جاهاى مسجد الحرام مقام ابراهيم (علیه السّلام) يا حجر اسماعيل (علیه السّلام) است و اگر احرام از مكه ممكن نباشد از هر جايى كه ممكن است احرام ببندد؛ و اگر اختيارا و عمدا از غير مكه احرام ببندد، احرامش باطل است، و اگر آن را جبران ننمايد حجش باطل است و صرف برگشتن به مكه بدون آنكه احرام را از نو ببندد كافى نيست، بلكه واجب است آن را در مكه تجديد نمايد، زيرا احرامى را كه در غير مكه بسته مثل نبستن است و اگر از غير مكه از روى نادانى يا‌ فراموشى احرام ببندد واجب است در صورت امكان به مكه برگردد و احرام را تجديد نمايد، و اگر ممكن نباشد از همان جاى خودش تجديد مى‌نمايد.

متن عروة نیز بعد از حذف متن روایاتی که در موردشان بحث شده، چنین است:

الرابع: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار للإجماع و الأخبار... و أفضل مواضعها المسجد و أفضل مواضعه المقام أو الحجر، و قد يقال: أو تحت الميزاب، و لو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن، و لو أحرم من غيرها اختياراً متعمّداً بطل إحرامه، و لو لم يتداركه بطل حجّه، و لا يكفيه العود إليها بدون التجديد، بل يجب أن يجدّده لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم، و لو أحرم‌ من غيرها جهلًا أو نسياناً وجب العود إليها، و التجديد مع الإمكان، و مع عدمه جدّده في مكانه.[13]

چهارم: اينكه احرام حج تمتع در صورت اختيار از داخل مكه باشد‌ به دلیل اجماع و روایات... و بافضيلت‌ترين جاهاى مكه مسجد الحرام است و با فضيلت‌ترين جاهاى مسجد الحرام مقام ابراهيم (علیه السّلام) يا حجر اسماعيل (علیه السّلام) است و گفته شده: یا زیر ناودان است. و اگر احرام از مكه ممكن نباشد از هر جايى كه ممكن است احرام ببندد؛ و اگر اختيارا و عمدا از غير مكه احرام ببندد، احرامش باطل است، و اگر آن را جبران ننمايد حجش باطل است و صرف برگشتن به مكه بدون آنكه احرام را از نو ببندد كافى نيست، بلكه واجب است آن را در مكه تجديد نمايد، زيرا احرامى را كه در غير مكه بسته مثل نبستن است و اگر از غير مكه از روى نادانى يا‌ فراموشى احرام ببندد واجب است در صورت امكان به مكه برگردد و احرام را تجديد نمايد، و اگر ممكن نباشد از همان جاى خودش تجديد مى‌نمايد.

بنا بر این، در این شرط پنج فرع مطرح شده است:

1 ـ احرام حج تمتع واجب است از مکه باشد.

2 ـ اگر احرام از مکه متعذر شد، از هر جا که امکان دارد باید مُحرم شود.

3 ـ اگر عمداً و از روی اختیار از غیر مکه محرم شود، باید به مکه برگردد و دوباره از آنجا محرم شود.

4 ـ اگر عمداً از غیر مکه محرم شود؛ اما نتواند برگردد تا احرامش را تجدید کند ـ چه اضطراراً چه اختیاراً، حج او باطل است.

5 ـ اگر از روی نادانی یا فراموشی از غیر مکه محرم شود، اگر امکان رجوع داشت، باید برگردد؛ ولی اگر متعذر بود، از همان جا احرام ببندد.

توضیح هر یک از فروع در جلسات آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله