بحث اخلاقی

کم شماری خوبی‌ها (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

صحبت در تبیین این فراز نورانی بود که در آن یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و باتقوا از خداوند درخواست شده است. آنها سخنان و کارهای خیر خود را هر چند که فراوان باشد، اندک می‌بینند و این معنا ریشه در معرفت آنها دارد. اگر کسی اهل معرفت و بصیرت باشد، به دو دلیل کارهای خوب او هر اندازه که باشد، در نظرش زیاد نمی‌آید:

دلیل اول که در جلسه قبل بیان شد، این است که عبادت و کارهای خیر خود را در مقابل عظمت حضرت حق قرار می‌دهد و با این مقایسه می‌بیند که عبادات او بسیار ناچیز است. بر همین اساس، طبق آنچه از امیر مؤمنان (علیه السّلام) نقل شد، فرشتگان با این که کارها و عبادات زیاد خود را زیاد نمی‌شمارند؛ ولی اگر معرفتشان نسبت به عظمت خدا بیشتر شود، نه تنها زیاد نمی‌شمارند؛ بلکه کم هم می‌شمارند.

دلیل دوم این است که اهل معرفت عبادت خود را در برابر کرامت خدا قرار می‌دهند، لذا آن را چیزی به حساب نمی‌آورند.

در حدیث قدسی که از رسول اکرم (صلّی الله علیه و آله و سلّم) نقل شده است، خداوند عز و جل می‌فرماید:

لا يَتَّكِلِ العامِلونَ‌ عَلى‌ أعمالِهِمُ‌ الَّتي يَعمَلونَ بِها لِثَوابي؛ فإنَّهُم لَوِ اجتَهَدوا و أتعَبوا أنفُسَهُم أعمارَهُم في عِبادَتي كانوا مُقَصِّرينَ، غَيرَ بالِغينَ في عِبادَتِهِم كُنهَ عِبادَتي فيما يَطلُبونَ مِن كَرامَتي.[2]

آنها كه براى ثواب من عمل مى‌كنند، نبايد به اعمالى كه انجام مى‌دهند، تكيه كنند؛ زيرا اگر همه عمر در عبادت من بكوشند و خود را به رنج و زحمت اندازند، باز هم حقّ آن را ادا نكرده‌اند و به كُنهِ عبادت من، كه در طلب كرامت من به جاى مى‌آورند، نمى‌رسند.

پس عبادت بندگان، در مقابل کرامتی که خدواند سبحان به آنها عنایت می‌نماید، اصلا چیزی به حساب نمی‌آید. نماز و روزه انسان چه قدر ارزش دارد؟ کسی که یک عمر نماز بخواند و روزه بگیرد، در مقابل بهشت و جایگاه ابدی که خداوند به او ارزانی می‌دارد، چیزی نیست. حتی کسی که جان خود را در راه خدا می‌دهد، این عمل او در برابر کرامت و عنایت پروردگار ناچیز است، به همین جهت شهدا که از بهترین اعمال خیر برخوردار هستند، وقتی در آن دنیا کرامت الهی را می‌بینند، تقاضا می‌کنند که: خدایا! ما را برگردان تا یک بار دیگر شهید شویم!

در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است:

ما مِن أحَدٍ يَدخُلُ الجَنَّةَ يُحِبُّ أن يَرجِعَ إلى الدنيا، و أنّ لَهُ ما على الأرضِ مِن شَي‌ءٍ، غيرَ الشهيدِ؛ فإنّهُ يَتَمَنّى‌ أن يَرجِعَ فَيُقتَلَ عَشرَ مَرّاتٍ، لِما يَرى‌ مِنَ الكَرامَةِ.[3]

هيچ كس نيست كه به بهشت برود و [در عين حال‌] دوست داشته باشد به دنيا بر گردد و از آنچه بر روى زمين است، برخوردار شود، مگر شهيد كه بر اثر مشاهده كرامت [الهی]، آرزو مى‌كند بر گردد تا ده بار ديگر، كشته شود.

بنا بر این، اعمال خیر انسان به هر اندازه هم که باشد، با کرامت و عنایتی که خداوند به او عطا می‌کند، قابل مقایسه نیست و توجه به این نکته معرفتی موجب می‌شود، انسان هرگز کارهای خیر خود را فراوان نبیند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 62)

یادآوری

بحث در مسئله شصت و دوم از مسائل شرطیت استطاعت بود که موضوع آن اختلاف نظر مرجع تقلید میت با مرجع تقلید ورثه یا وصی بود. در فرع اول این مسئله که مربوط به اختلاف در مکان استیجار بود، گفتیم حضرت امام و شماری از محشین عروة فرمودند: ملاک، تقلید وارث یا وصی است؛ ولی صاحب عروة و بقیه محشین که در اینجا حاشیه‌ای ندارند، ملاک را تقلید میت دانستند.

البته مرحوم آیت الله حکیم در کتاب المستمسک نقل می‌کند که صاحب عروة در فصل مربوط به مسائل وصیت به حج، از این نظر عدول کرده است و ملاک را تقلید وارث یا وصی دانسته است.[4] این مطلب را آیت الله فاضل و برخی دیگر از فقها نیز نقل کرده‌اند؛[5] [6] ولی ما چنین مطلبی را پیدا نکردیم. به هر حال، اگر چنین نسبتی صحیح باشد، ایشان نیز مانند اکثر قریب به اتفاق معاصرین، قائل به تقدیم نظر وارث یا وصی می‌باشد.

ادامه فرع اول

همان طور که در جلسه قبل نیز اشاره شد، دلیل اینکه ملاک، تقلید وارث یا وصی است، این است که ما در بحث اجتهاد، خود را مخطئه می‌دانیم نه مصوبه، به این معنا که می‌گوییم حکم واقعی یک چیز است و نظر مجتهد تنها طریقی برای رسیدن به حکم واقعی و کشف آن است، نه اینکه ـ همانطور که برخی از اهل تسنن می‌گویند ـ نظر مجتهد موضوعیت داشته باشد و حکم واقعی طبق آن تغییر کند. پس، طبق مبنای شیعه، اگر استنباط مجتهد صحیح بود که مشکلی نیست؛ و اگر خطا بود و نظرش مطابق با واقع نبود، مکلف معذور و عملش منجز است.

بر این اساس، وظیفه واقعی هرچه که باشد، تقلید میت در زمان حیاتش، طریقی برای تشخیص آن بود؛ ولی این طریق پس از مرگش برای ورثه یا وصی اعتباری ندارد؛ بلکه چون فعلا تکلیف متوجه آنها است، تقلید آنهاست که برای کشف وظیفه واقعی اعتبار دارد، در نتیجه فعلا ملاک، تقلید آنها می‌باشد.

مطلب دیگری که در اینجا باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا در این بحث، میان اختلاف تقلید میت با وارث و اختلاف تقلید او با وصی، تفاوتی هست یا خیر؟

حضرت امام و برخی از محشین ـ چنانکه گذشت ـ این بحث را در هر دو مورد جاری می‌دانند، لذا از عنوان مشترک «من كان العمل وظيفته» و عناوینی مشابه آن استفاده کردند تا هم شامل وارث شود و هم شامل وصی؛ ولی آیت الله خویی می‌فرمایند: اختلاف در تقلید، در باب وصیت اثری ندارد، زیرا وصیت نسبت به ثلث مال نافذ است و وصی مثل وکیل، باید طبق وصیت میت و نظر او عمل کند و نظر خودش اثری ندارد، پس اگر مثلا طبق تقلید میت، وظیفه او حج بلدی باشد و او وصیت کرده که برایش حجی انجام شود، باید حج بلدی اجاره شود، هرچند طبق تقلید وصی، حج میقاتی هم کافی باشد، زیرا وصی حق تغییر و تبدیل وصیت را ندارد.[7]

اما در جایی که وصیتی در کار نیست، وارث وظیفه‌اش این است که ذمه میت را فارغ کند، در این صورت، اگر طبق نظر مرجع تقلید میت عمل کند، کافی نیست، چون هنوز از دیدگاه مرجع تقلید خودش، ذمه میت فارغ نشده است و حج بر عهده او باقی است، بلکه باید طبق نظر مرجع تقلید خودش که طریقی است برای عمل به وظیفه واقعی، عمل کند تا یقین به فراغ ذمه برایش پیدا شود.

بنا بر این، می‌توان با توجه به فرمایش آیت الله خویی، این اشکال را به فرمایش حضرت امام وارد نمود که نباید به صورت مطلق بگوییم، ملاک، تقلید کسی است كه عمل اجير گرفتن براى حج، وظيفه او است، وارث باشد یا وصی، بلکه باید بگوییم فقط در آنجا که تقلید میت با تقلید وارث متفاوت باشد، ملاک، تقلید وارث است؛ ولی آنجا که تقلید میت با تقلید وصی متفاوت باشد، همواره تقلید میت ملاک است و جایی برای عمل به تقلید وصی نیست.

البته آیت الله فاضل پس از نقل فرمایش آیت الله خویی، این اشکال را به آن وارد می‌کند که درست است که اختلاف تقلید، در باب وصیت اثر ندارد؛ ولی نه به صورت کلی، بلکه در برخی از موارد اثر دارد، زیرا اگر اختلاف تقلید میان میت و وصی در زمینه مکان استیجار باشد، این اختلاف در صورتی که وصیت به صورت مطلق باشد دارای اثر خواهد بود.

فرض کنید میت بدون آنکه معین کند حج بلدی انجام شود یا حج میقاتی، وصیت کرده که برای او حجی انجام شود، در این صورت ـ همان طور که بحث آن گذشت ـ نظر حضرت امام و اکثر آقایان این شد که اگر وصیت منصرف به حج بلدی نباشد یا قرینه‌ای بر آن دلالت نکند، اجاره حج میقاتی کفایت می‌کند؛ ولی نظر خود آیت الله فاضل ـ که ظاهراً فقط ایشان چنین فرمایشی دارند ـ این شد که در این صورت مثل آنجا که به حج بلدی وصیت کرده باشد، اجاره حج بلدی واجب است. حال، اگر فرضاً نظر مرجع تقلید میت این باشد که حج میقاتی کافی است؛ ولی نظر مرجع تقلید وصی این باشد که حج بلدی واجب است، ثمره این اختلاف نظر، این می‌شود که اگر طرفدار قول حضرت امام باشیم باید بگوییم: معیار، تقلید وصی است و باید حج بلدی اجاره شود؛ ولی اگر طرفدار قول صاحب عروة باشیم، باید معیار را تقلید میت بدانیم و به اجاره حج میقاتی اکتفا کنیم.

بنا بر این، طبق فرمایش آیت الله فاضل، اگر اختلاف تقلید میت و وصی در اصل وجوب حج ـ که در فروع بعدی خواهد آمد ـ باشد، ثمری ندارد، همچنین اگر اختلاف در مکان استیجار باشد، اما وصیت، معینه باشد، باز هم اختلاف بی‌ثمر است، زیرا وصی باید طبق وصیت میت عمل کند و نظر خودش تأثیری ندارد؛ ولی اگر وصیت مطلقه باشد، اختلاف، ثمر دارد، زیرا در این صورت، طبق نظر گروهی از فقها، وصی باید ضمن عمل به وصیت میت که اجاره حج است، حج بلدی را اجاره کند، چون فرض این بود که مرجع تقلیدش در چنین وصیتی حج بلدی را واجب می‌داند؛ ولی طبق نظر گروهی دیگر، باید حج میقاتی اجاره کند، زیرا مرجع تقلید میت، قائل به وجوب حج میقاتی است.

فرع دوم

در فرع اول، فرض این بود که ورثه یا وصی یک نفر بود و نظر او با نظر میت، اجتهاداً یا تقلیداً متفاوت بود، یا اگر هم چند نفر بودند، خودشان با هم اختلافی نداشتند، مثلا همه یک مرجع تقلید داشتند که نظر او با نظر مرجع تقلید میت فرق داشت؛ ولی در این فرع، فرض این است که آنها چند نفرند و نظر مرجع تقلید هر کدام نیز متفاوت است، یا اگر خودشان مجتهد هستند، نظرشان در اینکه از چه جایی باید حج اجاره شود، متفاوت است. در این صورت، حضرت امام می‌فرمایند باید به حاکم شرع رجوع کنند و هر نظری که او داشت، همان است، حج بلدی باشد یا حج میقاتی.

متن این فرع چنین است:

و مع التعدد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم.[8]

و در صورت متعدد بودن [کسی که این عمل وظیفه اوست] و اختلاف داشتن تقليدشان، به حاكم شرع رجوع مى‌شود.

روشن است که رجوع به حاکم در فرضی است که اختلاف آنها به نزاع کشیده شود، زیرا ممکن است آنها با هم اختلاف داشته باشند، ولی ورثه‌ای که وظیفه‌اش حج بلدی است، هزینه مازاد بر حج میقاتی را قبول کند، در این صورت، اختلافشان به درگیری و نزاع نمی‌انجامد تا به حاکم رجوع کنند.

بنا بر این، می‌توان گفت در صورت اختلاف ورثه در وجوب استیجار حج میقاتی یا بلدی، اجتهاداً یا تقلیداً سه احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که هر یک از ورثه به وظیفه خودش عمل کند، یعنی آنکه وظیفه‌اش حج میقاتی است، حصه‌ای از سهم خود را به تناسب حج میقاتی خارج می‌کند و آنکه وظیفه‌اش حج بلدی است، حصه متناسب با حج بلدی را از سهم خود خارج می‌کند و طبیعتاً مجموع این دو حصه کمتر از هزینه حج بلدی و بیشتر از حج میقاتی است، لذا باید از هر جایی که این پول می‌رسد به صورت «الاقرب فالاقرب» حج اجاره کنند.

اگر فرضاً ترکه میتی که دو پسر دارد، 100 میلیون باشد، از طرفی هزینه حج بلدی 20 میلیون و هزینه حج میقاتی نیز 10 میلیون باشد، آن برادری که نظرش ـ اجتهاداً یا تقلیداً ـ وجوب حج بلدی است، باید به تناسب هزینه حج بلدی، یک پنجم از سهم خود را بپردازد، یعنی 10 میلیون از 50 میلیون را و برادر دیگر که وظیفه‌اش حج میقاتی است، باید به تناسب هزینه حج میقاتی، یک دهم از سهم خود، یعنی 5 میلیون از 50 میلیون را بپردازد. پس در مجموع می‌شود 15 میلیون که باید با آن از نزدیک‌ترین مکان به شهر میت، برای او حج اجاره کنند.

در این احتمال که مبتنی بر این است که تعلق حج به ترکه میت از باب اشاعه است، هیچ نزاعی به وجود نمی‌آید، زیرا هر یک از ورثه به وظیفه خود عمل می‌کنند؛ ولی همان طور که قبلا گذشت، اینکه تعلق حج به ترکه از باب اشاعه باشد، مورد پذیرش نیست، زیرا اگر چنین باشد، باید در صورت تلف بخشی از ترکه و داشتن بدهی، به نسبت، از حساب طلبکار نیز کاسته شود، در حالی که چنین نیست.

احتمال دوم این است که همه ترکه، متعلََق دین حج باشد، یعنی تعلق حج به ترکه را مثل تعلق دِین شخصی، از باب کلی در معین بدانیم. در این صورت، ورثه‌ای که وظیفه‌اش حج بلدی است، باید هزینه مازاد بر حج میقاتی را از سهم خود بپردازد، پس در مثالی که بیان شد، برادری که وظیفه‌اش حج بلدی است، باید 15 میلیون بدهد و برادر دیگر 5 میلیون، زیرا سهم هر یک از آنها نسبت به هزینه حج میقاتی که 10 میلیون بود، 5 میلیون است، علاوه بر آن، کسی که وظیفه‌اش حج بلدی است، چون تا وقتی هزینه آن را به طور کامل تأمین نکند، حق تصرف در بقیه سهم خود را ندارد، باید 10 میلیون دیگر به آن اضافه کند تا هزینه 20 میلیونی حج بلدی تأمین شود.

در این صورت، او می‌تواند 5 میلیونی را که اضافه پرداخت کرده است، از برادر دیگر مطالبه کند که اگر چنین نکرد، نزاعی به وجود نمی‌آید و تکیلف روشن است. در نتیجه همین احتمال متعین است؛ ولی اگر مطالبه کرد و برادر دیگر نیز آن را نپرداخت، نزاع صورت می‌گیرد و اینجاست که احتمال سوم، یعنی رجوع به حاکم متعین می‌گردد و حاکم نیز طبق نظر خود میان آنها فصل خصومت می‌کند.

خلاصه اینکه اگر تعلق حج به ترکه از باب اشاعه باشد، جایی برای نزاع نخواهد بود و هر یک از ورثه به وظیفه خود عمل می‌کنند؛ ولی اگر تعلق حج به ترکه از باب کلی در معین باشد که قول صحیح همین است، در این صورت، یا ورثه‌ای که وظیفه‌اش حج بلدی است، هزینه مازاد بر حج میقاتی را تقبل می‌کند یا اینکه آن را از سایر ورثه مطالبه می‌کند، در صورت اول، نزاع و تخاصمی رُخ نمی‌دهد و حج بلدی انجام می‌شود؛ اما در صورت دوم اگر سایر ورثه طلب او را ندهند، نزاع و تخاصم ایجاد می‌شود، لذا باید به حاکم شرع مراجعه کنند. او نیز طبق نظر خود یا حج میقاتی را واجب می‌کند یا حج بلدی را.

فرع سوم و چهارم

تا اینجا بحث در اختلاف میان تقلید میت با تقلید ورثه یا وصی در زمینه مکان استیجار بود، اما در اینجا، بحث در اختلاف تقلید آنها در اصل وجوب حج است. مثلا نظر اجتهادی یا تقلیدی میت این بوده که در تحقق استطاعت، رجوع به کفایت شرط نیست بر خلاف نظر وارث یا وصی که آن را شرط می‌دانند و فرض این است که وی اگر می‌رفت، پس از بازگشت دچار مشکل می‌شد. در این صورت، طبق نظر میت، حج بر او مستقر شده است؛ ولی طبق نظر وارث یا وصی، حج بر او مستقر نشده است، در چنین فرضی، اگر ملاک، تقلید وارث یا وصی باشد، آنها وظیفه‌ای ندارند؛ ولی اگر ملاک، تقلید میت باشد، باید برای او حج اجاره کنند.

حضرت امام در این صورت نیز می‌فرمایند، ملاک، تقلید وارث یا وصی است. متن فرمایش ایشان چنین است:

و كذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج و عدمه فالمدار هو الثاني.[9]

و همچنين اگر آن دو [یعنی ميّت و کسی که وظیفه‌اش استیجار است] در اصل واجب بودن حج و واجب نبودن آن، اختلاف داشته باشند، معيار تقلید دومی است.

البته در اینجا نیز ما می‌گوییم این اختلاف نظر در جایی که وصیتی در کار نیست، ثمر دارد و به همان دلیلی که بیان شد، یعنی اینکه نظر مجتهد طریقیت دارد نه موضوعیت، ملاک، تقلید وارث خواهد بود؛ اما اختلاف در باب وصیت، ثمری ندارد، زیرا بر اساس تقلید و وصیت میت، وظیفه‌اش انجام حج است .

حضرت امام در ادامه این مطلب که اختلاف در اصل وجوب حج است، در بحث اختلاف میان خود ورثه نیز می‌فرماید:

و مع التعدد و الاختلاف فالمرجع هو الحاكم.[10]

و در صورت متعدد بودن [کسی که این عمل وظیفه اوست] و اختلاف داشتن تقليدشان، به حاكم شرع رجوع مى‌شود.

در اینجا نیز فرض این است که اختلاف آنها موجب نزاع شده است، و الا اگر ورثه‌ای که طبق نظر اجتهادی یا تقلیدی خودش، می‌گوید حج بر میت مستقر شده، هزینه حج را بپردازد، نزاع و تخاصمی به وجود نمی‌آید، اما اگر مقداری که به جای سایر ورثه داده را از سایر ورثه طلب کند و آنها ندهد، نزاع پیش می‌آید و باید به حاکم شرع رجوع کنند.

بنا بر این، در این فرع که نظر اجتهادی یا تقلیدی ورثه در وجوب یا عدم وجوب حج بر میت، متفاوت است، دقیقاً همان بحث‌هایی که در مسئله 57 گذشت[11] پیش می‌آید که اگر یکی از ورثه به وجوب حج بر میت اقرار کند؛ ولی سایر ورثه آن را انکار کنند، تکلیف چیست؟ در آنجا گفتیم که طبق قاعده کسی که اقرار کرده باید همه هزینه حج را بپردازد، هرچند با پرداخت همه سهمیه خود باشد و در عین حال، حق مطالبه از سایر ورثه را نیز دارد؛ ولی بر اساس روایات، معلوم شد که پرداخت همان حصه اختصاص یافته به او کفایت می‌کند و لازم نیست، کمبود هزینه را از سهم خود جبران کند.

فرع پنجم

حضرت امام در فرع آخر می‌فرماید:

و كذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلدا، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا، أو كان مجتهدا و اختلف رأيه مع متصدي العمل، أو لم يعلم رأيه.[12]

و همچنين است اگر [میت مجتهد نبوده و] فتواى مجتهدش معلوم نیست، يا خود مجتهدش معلوم‌نیست، يا اصلا از کسی تقلید نمی‌کرده، يا معلوم نیست كه تقلید می‌کرده یا نه؟ يا اگر مجتهد بوده، رأى او با كسى که متصدى عمل است مختلف باشد، يا نظر او معلوم نباشد.

پس، از نظر ایشان در همه این موارد، ملاک، تقلید وصی یا وارث است، زیرا آنجا که علم داشتیم، گفتیم تقلید وارث ملاک است، در صورت عدم علم که به طریق اولی، ملاک تقلید وارث است.

البته ما در این صور نیز می‌گوییم ، حکم وصی و وارث متفاوت است ، وصی باید طبق وصیت میت عمل کند و رأی او اثری ندارد اما وارث باید براساس اجتهاد یا تقلید خود عمل کند .