بحث اخلاقی

کم شماری خوبی‌ها (6)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق، اشاره شد که یکی از زیورهای مردم صالح و باتقوا، این است که کار خیر فراوان خود را، کم می‌بینند و این ناشی از بصیرت و معرفت آنهاست.

شناخت و معرفت نسبت به خدای سبحان، مانع خودبینی و در نتیجه بزرگ‌شماری حسنات می‌گردد. چنانکه در روایتی که از امیر المؤمنین (علیه السّلام) بیان شد، خواندیم که فرشتگان، به دلیل اینکه گرفتار عُجب و خودپسندی نیستند، عبادت‌های فراوان و غیر قابل توصیف خود را، زیاد نمی‌شمارند.

در روایت دیگری که از آن حضرت نقل شده است، ضمن اشاره به جایگاه والای فرشتگان و شناخت و معرفت و عبادت فراوان آنان، نکته مهم دیگری بیان شده است که نشان می‌دهد، بالاتر از این معرفت، نیز وجود دارد، می‌فرماید:

و إنّهُم على‌ مَكانِهِم مِنكَ، و مَنزِلَتِهِم عِندَكَ، و استِجماعِ أهوائهِم فيكَ، و كَثرَةِ طاعَتِهِم لكَ، و قِلَّةِ غَفلَتِهِم‌ عن‌ أمرِكَ‌، لَو عايَنوا كُنهَ ما خَفِيَ علَيهِم مِنكَ لَحَقَّروا أعمالَهُم و لَزَرَوا عَلى أنفُسِهِم، و لَعَرَفوا أنَّهُم لَم يَعبُدوكَ حَقَّ عِبادَتِكَ، و لَم يُطيعوكَ حَقَّ طاعَتِكَ.[2]

آنان با همه مقام و منزلتى كه نزد تو دارند و با اينكه همه وجودشان عشق به توست و با وجود طاعت بسيارشان از تو و كمى غفلتشان از امر تو، اگر حقيقت و كنه آنچه را كه از تو بر آنان پوشيده است، مشاهده كنند، بى‌گمان اعمال خود را كوچك خواهند شمرد و بر خويشتن خرده گيرند و دريابند كه تو را چنان كه سزد عبادت نكرده‌اند و چنان كه شايسته است طاعتت ننموده‌اند.

پس معلوم می‌شود، معرفت اهل‌بیت (علیه السّلام) از معرفت فرشتگان بیشتر و عمیق‌تر است، و آنان در معرفت الهی به جایگاهی رسیده‌اند که عبادات فراوان خود را اندک حساب می‌کنند. امیر المؤمنین (علیه السّلام) با آن همه عبادت و اخلاص که فقط یک ضربت او در جنگ خندق، با عبادت ثقلین برابری می‌کند،[3] می‌فرماید:

آهِ مِن‌ قِلَّةِ الزّادِ.[4]

آه از کمی توشه!

بیان این جمله در کنار آن همه عبادت و اخلاص، نشان از معرفت و شناختی است که برای ما قابل درک نیست.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 61)

یادآوری

بحث در مسئله شصت و یکم بود. فرع اول آن که درباره زمان اجاره حج برای میت بود که در جلسه قبل گفتیم باید فوری انجام شود، یعنی در همان سال موت باید اجاره حج انجام شود و اینک ادامه فروع مطرح شده در این مسئله.

فرع دوم

در این فرع بحث در این است که اگر فقط حج بلدی امکان داشته باشد، با توجه به اینکه اولاً حج میقاتی هم کافی است، ثانیاً اجاره حج، واجب فوری است، تکلیف چیست؟ آیا باید در همان سال، حج بلدی را اجاره کنند یا اینکه اگر سال بعد یا سال‌های دیگر امکان حج میقاتی باشد، می‌توانند آن را به تأخیر ‌اندازند؟

حضرت امام می‌فرمایند:

لو لم يمكن إلا من البلد وجب و خرج من الأصل و إن أمكن من الميقات في السنين الأخر.[5]

اگر [در سال اوّل] فقط اجاره از شهر ممكن باشد، همان واجب است و هزینه آن هم از اصل مال برداشت مى‌شود، اگر چه در سال‌هاى ديگر از ميقات ممكن باشد.

صاحب عروة نیز در مسئله نود و هفتم می‌فرماید:

لو لم يمكن إلّا من البلد وجب و خرج من الأصل، و لا يجوز التأخير إلى السنة الأُخرى و لو مع العلم بإمكان الاستيجار من الميقات توفيراً على الورثة.[6]

اگر فقط اجاره از شهر ممكن باشد، همان واجب است و هزینه آن هم از اصل مال برداشت مى‌شود و جایز نیست آن را به این دلیل که به ورثه پول بیشتری برسد، به سال دیگر موکول کنند، اگر چه می‌دانند که در سال‌هاى ديگر از ميقات ممكن می‌شود.

دلیل این حکم نیز همان وجوب فوریت اجاره است و چون حج میقاتی هم ممکن نیست، هزینه مازاد بر آن از ثلث کسر نمی‌شود؛ بلکه از اصل مال خارج می‌گردد.

فرع سوم

و كذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب و لا يؤخر.[7]

و همچنين اگر در همان سال موت، حج ميقاتى با مزد زيادتر از متعارف، ممكن باشد، واجب است و تأخير جايز نيست.

پس اگر حج میقاتی امکان داشته باشد؛ ولی هزینه آن بیشتر از هزینه متعارف باشد، هر چند در سال بعد، حج میقاتی با هزینه متعارف هم ممکن باشد، ولی به خاطر فوری بودن اجاره، باید در همان سال موت، حج میقاتی را با هزینه بیشتر، اجاره کنند، همان طور که در فرع قبلی که فقط حج بلدی امکان داشت، تأخیر جایز نبود.

نظر صاحب عروة نیز همین است.

این فرع و فرع قبلی متفرع بر فرع اول بود، یعنی چون در فرع اول، قائل به وجوب فوریت شدیم، در این دو فرض نیز گفتیم تأخیر جایز نیست؛ ولی اگر کسی در فرع اول، قائل به عدم وجوب فوریت باشد، در این دو فرض، می‌تواند اجاره به سال‌های بعد تأخیر بی‌اندازد.

فرع چهارم

در این فرع بحث در تلف شدن ترکه‌ای است که قرار بود با آن برای میت حج اجاره شود، می‌فرماید:

لو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة ضمن.[8]

اگر وصى يا ورثه سستى و مسامحه كنند [و در سال اوّل اجير نگيرند] و بعد تركه تلف شود، ضامن می‌باشند.

در مسئله نود و هشتم عروة نیز آمده است:

إذا أهمل الوصيّ أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن.[9]

اگر وصى يا ورثه سستى و مسامحه كنند [و در سال اوّل اجير نگيرند] و بعد تركه تلف شود یا از قیمت آن کاسته شود به طوری که برای اجاره حج نرسد، ضامن می‌باشند.

صاحب عروة علاوه بر تلف ترکه، نقصان قیمت آن در بازار را نیز اضافه نموده و همان حکم تلف را در آن جاری می‌دانند. بنا بر این، اگر مثلا میت قطعه زمینی را برای اجاره حج وصیت کرده بود و اگر در همان سال موت آن را می‌فروختند، می‌توانستند با پولش برای او حج اجاره کنند؛ ولی اهمال کردند و آن را به تأخیر انداختند، لذا سال بعد که می‌خواستند این کار را بکنند، قیمت آن پایین آمده و دیگر برای اجاره حج کافی نباشد، طبق نظر ایشان، ورثه یا وصی ضامن این کاستی قیمت هستند و باید این کمبود را از مال خود جبران کنند و برای میت حج اجاره کنند؛ اما آیت الله خویی و آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروة با این نظر مخالفت کرده‌اند.

آیت الله خویی می‌فرمایند:

لا وجه لضمان الوصيّ أو الوارث لنقص القيمة و لكن مع ذلك يجب الاستيجار و تتميم الأُجرة من بقيّة التركة إن كانت.[10]

دلیلی برای ضامن بودن وصی یا وارث نسبت به نقصان قیمت وجود ندارد؛ البته با این حال، اگر بتوان کمبود هزینه اجاره حج را با بقیه ترکه ـ در صورتی که وجود داشته باشد ـ جبران نمود، اجاره کردن واجب است [ولی اگر ترکه بقیه‌ای نداشته باشد یا نتوان با آن کمبود را جبران نمود، حج ساقط می‌گردد].

آیت الله گلپایگانی هم می‌فرمایند:

لا يعلم وجه للضمان مع نقصان قيمتها السوقيّة.[11]

دلیلی برای ضامن بودن آنها در صورت نقصان قیمت سوقیه، یافت نمی‌شود.

به هر حال، در این فرع دو بحث وجود دارد، یکی بحث تلف ترکه است و دیگری بحث نقصان قیمت آن در بازار.

در بحث اول، دلیل اینکه اگر ورثه اهمال کنند و ترکه‌ای که باید با آن برای میت حج اجاره می‌کردند، تلف شود، ضامن آن هستند، قاعده «اتلاف» است که می‌فرماید: «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن» و هم قاعده «ید» که می‌فرماید: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی». بله اگر اهمالی در کار نباشد، آنها ضامن نیستند و اجاره حج نیز ساقط می‌شود؛ ولی در این فرض که اهمال کرده‌اند و حج را در همان سال موت انجام نداده‌اند، باید از مال خودشان حج را اجاره کنند.

این مطلب روشن است و در آن اختلافی هم نیست؛ اما در مطلب بعدی همان طور که گذشت اختلاف نظر است. دلیل کسانی که قائل به عدم ضمان ورثه یا وصی نسبت به نقصان قیمت سوقیه هستند، این است که در بحث مکاسب آمده است که در صورت تلف مال، متلف، ضامن قیمت سوقیه نیست، بلکه ضامن عین مال است، زیرا قیمت سوقیه تحت «ید» نیست تا قاعده «ید» شامل آن شود، متلف بر عین مال ید دارد؛ ولی در کم و زیاد شدن قیمت آن در بازار که از اوصاف عین است، اختیاری ندارد.

ولی در پاسخ می‌گوییم:

در ضمان سببیت عرفی هم برای وارد کردن ضرر کافی است و به همین جهت فرقی بین اتلاف عین و نقصان قیمت نیست. مثل کسی که یخ دیگری را در تابستان از بین برده است و می‌خواهد آن را در زمستان جبران کند. در این مثال، هرچند به لحاظ دقت عقلی، با دادن همان تعداد قالب یخی که تلف کرده بود، بریء الذمه می‌شود؛ ولی عرفاً ضامن تفاوت قیمت یخ در فصل تابستان و زمستان می‌باشد.

بنا بر این، همان طور که بقیه محشین غیر از آن دو بزرگوار، این مطلب را پذیرفته‌اند، باید گفت، ورثه یا وصی، همان طور که ضامن تلف مال هستند، ضامن نقصان قیمت آن نیز می‌باشند.

فرع پنجم

در آخرین فرع این مسئله آمده است:

لو لم يكن للميت تركة لم يجب على الورثة حجه و إن استحب على وليّه.[12]

اگر ميّت تركه‌اى نداشته باشد، [قضای] حج او بر ورثه واجب نيست، اگر چه بر ولىّ مستحب است.

پس در این فرع دو مطلب قابل بررسی است، یکی اینکه چرا اجاره حج برای میتی که مالی باقی نگذاشته بر ورثه واجب نیست؟ دوم اینکه چرا در این فرض اجاره حج بر ولیّ او مستحب است؟

دلیل عدم وجوب استیجار بر ورثه این است که در این فرض که میت مالی باقی نگذاشته است، هیچ روایتی نداریم، از طرفی روایات دال بر وجوب استیجار مربوط به فرضی است که میت مالی باقی می‌گذارد، بنا بر این، دلیلی بر وجوب استیجار در این فرض وجود ندارد.

البته از ظاهر کلمات برخی از فقها استفاده می‌شود که آنها وجوب استیجار بر ولیّ میت را از این روایت استفاده کرده‌اند که می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[13]

«ضریس بن عبدالملک اعین» می‌گوید:

امام باقر (علیه السّلام) در باره شخصی که به قصد انجام حجة الاسلام خارج شده و در راه از دنیا رفته است، فرمود: اگر در حرم از دنیا رفته، از حجة الاسلام او کفایت می‌کند؛ ولی اگر خارج از حرم از دنیا رفته، باید ولیّ او از جانب او حجة الاسلام را قضا نماید.

آنها می‌گویند: طبق اطلاق این روایت صحیح السند، در این فرض نیز که میت ترکه‌ای ندارد، قضای حجةالاسلامش بر ولیّ او واجب است.

ولی در پاسخ می‌گوییم: اولاً ظاهر این روایت مربوط به جایی است که میت مالی باقی گذاشته است، ثانیاً موضوع این روایت با بحث ما فرق دارد، لذا نمی‌توان به اطلاق آن تمسک نمود.

بنا بر این، دلیلی بر وجوب استیجار نداریم، اما در مورد مطلب دوم، یعنی استحباب استیجار بر ولیّ میت، برخی از فقها بر اساس جمع میان این روایات، این استحباب را استفاده کرده‌اند، زیرا از یک سو، روایات دال بر وجوب استیجار مربوط به جایی است که میت پول دارد، پس در این فرض که پول ندارد، استیجار واجب نیست، از سوی دیگر، طبق اطلاق روایت فوق، حتی در صورت پول نداشتن، باید استیجار انجام شود، جمع میان ‌آنها این می‌شود که روایت فوق، حمل بر استحباب شود، در نتیجه بر ولی میت، استیجار مستحب خواهد بود.

ولی همان طور که گفتیم، چون روایت فوق ارتباطی با بحث ما ندارد، نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد، بنا بر این، در این فرض، دلیلی بر استحباب اجیر گرفتن نیز نداریم.

ممکن است، دلیل استحباب، روایت فوق نباشد، بلکه از باب احسان به والدین بگویند که اجاره حج مستحب است؛ ولی در این صورت نیز می‌گوییم: مطلق احسان مستحب است نه خصوص حج، لذا ولیّ می‌تواند از مال خودش کار خیری غیر از اجاره حج را به نیت میت انجام دهد.

مسئله شصت و دوم

در این مسئله که موضوع آن اختلاف نظر مرجع تقلید میت با مرجع تقلید ورثه یا وصی است، چند فرع مطرح شده است:

فرع اول

در این فرع بحث در اختلاف نظر مرجع تقلید آنها در مکان استیجار است، یعنی مرجع تقلید میت مثلا فتوا داده به وجوب حج بلدی؛ ولی نظر مرجع تقلید وصی یا وارث کفایت حج میقاتی است یا بالعکس، در این صورت، وظیفه وصی یا وارث چیست؟

طبق نظر حضرت امام، وصی یا وارث باید بر اساس نظر مرجع تقلید خودشان عمل کنند. متن عبارت تحریر چنین است:

لو اختلف تقليد الميت و من كان العمل وظيفته في اعتبار البلدي‌ و الميقاتي فالمدار تقليد الثاني.[14]

اگر تقليد ميّت و كسى كه عمل [اجير گرفتن براى حج]، وظيفه او است در لازم بودن حج بلدى یا حج ميقاتى، اختلاف داشت، معيار عمل، تقليد نفر دوّم [وصی یا وارث] است.

ولی طبق نظر صاحب عروة، نظر مرجع تقلید میت مقدم است،[15] ایشان در مسئله 101 می‌نویسند:

إذا اختلف تقليد الميّت و الوارث في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد الميّت.[16]

اگر تقليد ميّت و وارث در لازم بودن حج بلدى یا حج ميقاتى، اختلاف داشت، معيار تقليد میت است.

متن تحریر و عروة علاوه بر اختلاف در معیار تقلید، در این نیز اختلاف دارند که در تحریر اختلاف تقلید میت با کسی که وظیفه او استیجار است، مطرح شده است، لذا علاوه بر اختلاف میت با وارث، اختلاف میت با وصی را نیز شامل می‌شود؛ ولی در عروة فقط اختلاف تقلید میت با وارث مطرح شده است، از این رو، در برخی از حواشی، به این نکته نیز توجه شده و حکم را با عنوانی شبیه متن تحریر که شامل هر دو شود، آورده‌اند.

در حاشیه عروة علاوه بر حضرت امام، هفت تن دیگر از محشین در اینجا حاشیه دارند. آنها بر خلاف صاحب عروة، نظر مرجع تقلید وارث یا وصی را مقدم کرده‌اند. متن حاشیه‌ها به ترتیب چنین است:

مرحوم آقا ضیاء عراقی در بخشی از حاشیه خود می‌فرمایند:

بل الأقوى كون المدار على تقليد الوارث لأنّه بتقليده يعتقد اشتغال ذمّة الميّت بما اعتقده و يرى خطأ الميّت في معتقده و ليس لتقليده موضوعيّة من هذه الجهة قطعاً.[17]

بلکه اقوا آن است که معیار تقلید وارث باشد، زیرا وارث بر اساس تقلیدش معتقد است که ذمه میت به آنچه میت بدان اعتقاد دارد، مشغول است؛ ولی چون اشتباه میت را در اعتقادش می‌بیند، از این جهت قطعا، تقلید میت برای او موضوعیتی ندارد.

آیت الله خویی می‌فرمایند:

بل المدار على تقليد الوارث.[18]

بلکه معیار عمل باید بر اساس تقلید وارث باشد.

آیت الله بروجردی می‌فرمایند:

بل على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيّاً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم بلا إشكال.[19]

بلکه معیار بر اساس تقلید کسی که وظیفه او عمل به این حکم است، وصی باشد یا وارث، و در صورت متعدد بودن چنین شخصی و اختلاف نظر داشتن، بدون شک باید به حاکم رجوع کنند.

حضرت امام مثل آنچه در تحریر آورده بودند، می‌فرمایند:

بل على تقليد من كان العمل به وظيفته و مع التعدّد و الاختلاف يرجع إلى الحاكم.[20]

بلکه معیار بر اساس تقلید کسی که عمل به آن وظیفه اوست، و در صورت متعدد بودن و اختلاف نظر داشتن، به حاکم مراجعه می‌شود.

آیت الله خوانساری می‌فرمایند:

بل المدار على تقليد من يكون العمل بهذا الحكم وظيفة له وصيّاً كان أو وارثاً.[21]

بلکه ملاک، تقلید کسی که عمل به این حکم، وظیفه اوست، وصی باشد یا وارث.

آیت الله شیرازی می‌فرمایند:

بل المدار على تقليد الوصيّ إن كان و إلّا فالوارث أو اجتهادهما في جميع فروض المسألة إلّا في صورة النزاع و فيها يجب الرجوع إلى الحاكم.[22]

بلکه در همه فروع مسئله ملاک، یا تقلید وصی است اگر وصی داشته باشد، و اگر ندارد، تقلید وارث است، یا اینکه ملاک اجتهاد آنهاست، مگر در صورت نزاع که باید به حاکم رجوع کنند.

آیت الله گلپایگانی می‌فرمایند:

بل يكفي تقليد من يجب عليه التصدّي وصيّاً كان أو وارثاً و مع التعدّد و اختلافهم يتعيّن الرجوع إلى الحاكم.[23]

بلکه تقلید کسی که باید متصدی امر باشد، کافی است، وصی باشد یا وارث و در صورت متعدد بودن چنین شخصی و اختلاف نظر داشتن آنها، رجوع به حاکم متعین است.

و نهایتاً آیت الله نائینی می‌فرمایند:

الظاهر أنّ تقليد الميّت أجنبي عن هذه المسألة و نحوها بالكلّيّة.[24]

ظاهراً تقلید میت، از این مسئله و امثال آن، به طور کل، اجنبی است.

ملاحظه می‌کنید که این گروه از محشین با نظر صاحب عروة موافق نیستند.

بنا بر این، اگر فرضاً مرجع تقلید وارث یا وصی بگوید: حج میقاتی کافی است؛ ولی مرجع تقلید میت بگوید: حج بلدی واجب است، حضرت امام و اکثر قریب به اتفاق معاصرین می‌فرمایند: اجاره حج میقاتی کافی است؛ ولی صاحب عروة و شماری از فقها می‌فرمایند: باید حج بلدی اجاره شود.

در اینجا قبل از بیان ادله طرفین، نکته‌ای را به عنوان مقدمه مطرح می‌کنیم و آن اینکه آنچه بر ذمه مکلف است، انجام حکم واقعی است و فرقی ندارد که رأی مرجع تقلیدش با حکم واقعی مطابق باشد یا نباشد، نهایتا اینکه در صورت مخالفت، وی معذور است، زیرا فتوای مرجع تقلید، طریق است به واقع نه اینکه موضوعیت داشته باشد.

توجه به این نکته به اضافه آنچه در جلسه آینده خواهیم گفت، دلیل قول حضرت امام، یعنی تقدیم نظر مرجع تقلید وارث یا وصی را مشخص خواهد کرد، زیرا وظیفه واقعی میت، هر چه که باشد، طبق آنچه از طریق فتوای مرجع او به دست آمده، مثلا حج بلدی است، اما وقتی او از دنیا رفت، طریق او دیگر اعتباری ندارد و باید به چیزی عمل شود که از طریق فتوای مرجع وارث یا وصی به دست می‌آید که طبق فرض، حج میقاتی است.