بحث اخلاقی

کم شمردن خوبی و بسیار شمردن بدی (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... اسْتِقْلَالِ الْخَيْرِ وَ إِنْ كَثُرَ مِنْ قَوْلِي وَ فِعْلِي‌.[1]

صحبت در این فراز نورانی به این بخش رسید که از خداوند منان می‌خواهیم توفیق دهد سخن و کار نیک خود را، هر چند فراوان باشد، کم بشماریم.

اولین مطلب در تبیین این فراز، تبیین سه مفهوم «اکثار»، «استکثار» و «استصغار» خیر بود.

دومین مطلب تأکید روایات اهل‌بیت (علیهم‌السّلام) بر نکوهش استکثار خیر است. روایاتی که در این رابطه به ما رسیده به چند دسته تقسیم می‌گردد:

دسته اول نهی مطلق از زیادشماری کار خیر است که در جلسات قبل اشاره شد.

دسته دوم روایاتی هستند که اجتناب از استکثار خیر را از ویژگی‌های انسان‌های عاقل دانسته‌اند، این روایات دلالت می‌کنند که دوری از زیاد شمردن خیر، ریشه در عقل دارد، پس اگر انسان، عاقل باشد، هیچ گاه کار خیر خود را زیاد نمی‌بیند.

در روایتی از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین وارد شده است:

لَم يُعبَدِ اللَّهُ عَزَّ وجَلَّ بِشَي‌ءٍ أفضَلَ‌ مِنَ‌ العَقلِ‌ و لا يَكونُ‌ المُؤمِنُ‌ عاقِلاً حَتّى‌ يَجتَمِعَ‌ فيهِ‌ عَشرُ خِصالٍ‌:... يَستَكثِرُ قَليلَ الخَيرِ مِن غَيرِهِ، و يَستَقِلُّ كَثيرَ الخَيرِ مِن نَفسِهِ.[2]

خداوند عز و جل به چيزى برتر از خِرد، پرستش و بندگى نشده است، و مؤمن، خردمند نيست، مگر آن كه ده فضيلت در او جمع شود:... خوبىِ اندكِ ديگران را بسيار بشمرد، و خوبى‌هاى بسيارِ خود را كم بشمرد.

یکی از خصلت‌های دهگانه شخص مؤمن عاقل این است که اگر کار خوب اندکی از دیگری دید، آن را زیاد می‌بیند؛ و بر عکس، کارِ زیاد خوب خود را کم می‌بیند.

ارتباط این صفت با عقل در روایتی که از امام کاظم (علیه السّلام) نقل شده، چنین تبین شده است:

لِكُلِّ شَي‌ءٍ مَطِيَّةٌ ومَطِيَّةُ العَقلِ‌ التَّواضُعُ‌.[3]

براى هر چيزى مَركَب راهوارى است و مركبِ راهوارِ خرد، فروتنى است.

انسان‌های عاقل، متواضع هستند، انسان‌های متواضع نیز می‌توانند رشد کنند و در مسیر تکامل حرکت کنند، زیرا همواره کارهای خوب خود را کم می‌شمارند و در صدد ازدیاد آنها بر می‌آیند؛ ولی انسان‌هایی که خودبین و خود‌پسند هستند، کارهای خود را زیاد می‌بینند، لذا زمینه حرکت به سوی کمال را ندارند، چون از خود راضی هستند لذا از مقداری که رشد کرده، بیشتر رشد نمی‌کنند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 58)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و هشتم بود که آیا برای میتی که حج بدهکار است باید حج بلدی انجام شود یا اینکه حج میقاتی نیز کفایت می‌کند؟ سه فرع از فروع مطرح شده در این مسئله را خواندیم. در این جلسه دو فرع دیگر را نیز می‌خوانیم و از این مسئله می‌گذریم.

فرع چهارم

قبلا گفتیم در صورتی که میت وصیت نکرده باشد، اجاره حج به صورت «الاقرب فالاقرب» از نزدیک‌ترین میقات‌ها به مکه، کفایت می‌کند. در این فرع بحث در فرضی است که میت وصیت کرده است؛ ولی «ما ترک» او از یک طرف برای حج بلدی کافی نیست و از طرف دیگر برای حج میقاتی نیز زیاد است، در این صورت، تکلیف چیست؟

حضرت امام می‌فرمایند:

و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط.[4]

و اگر مبلغى را كه وصيت كرده از حج ميقاتى زيادتر و از حج بلدى كمتر باشد، احتياطا از نزدیک‌ترین محلی که آن مبلغ کفایت می‌کند، اجير گرفته مى‌شود.

البته امروزه این مسئله شاید پیش نیاید، زیرا اکثراً به صورت هوایی به عربستان سفر می‌کنند و هزینه آن از شهرهای مختلف خیلی تفاوت ندارد؛ ولی در گذشته که به صورت زمینی سفر می‌کردند، ممکن بود ترکه میت برای اجاره حج از تهران کافی نباشد؛ ولی مثلا از کرمانشاه کافی باشد که در این صورت، ترکه از حج میقاتی نیز زیادتر بوده است. در این فرض، طبق نظر حضرت امام، احوط آن است که از هر مکانی که بتوان از آنجا حج اجاره نمود، حج انجام اجاره می‌شود، پس در مثال ما از کرمانشاه اجاره می‌کنند و اگر از آنجا نشد، از عراق و به همین ترتیب.

دلیل آن هم روشن است زیرا این حکم، مقتضای جمع میان مقتضای قاعده و ادله‌ای است که بر وجوب عمل به وصیت دلالت دارند. از یک طرف آنجا که وصیت نکرده بود، گفتیم مقتضای قاعده این است که حج میقاتی کفایت می‌کند، از سوی دیگر، در اینجا که وصیت نموده، باید مطابق وصیت عمل شود و نمی‌توان آن را تبدیل نمود، زیرا: ﴿فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَه﴾.[5] از این رو، می‌گوییم از نزدیک‌ترین مکان به شهر میت، که امکان اجاره حج باشد به صورت «الاقرب فالاقرب» اجاره می‌شود.

علاوه بر این، می‌توان به صحیحه بزنطی نیز استناد نمود که می‌فرمود:

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ فَيُوصِي بِالْحَجِّ مِنْ أَيْنَ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ عَلَى قَدْرِ مَالِهِ إِنْ وَسِعَهُ مَالُهُ فَمِنْ مَنْزِلِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسَعْهُ مَالُهُ فَمِنَ الْكُوفَةِ فَإِنْ لَمْ يَسَعْهُ مِنَ الْكُوفَةِ فَمِنَ الْمَدِينَةِ.[6]

در این روایت نیز فرموده از هر جا که مال او برسد، اجاره می‌شود. بنا بر این، دلیل این فرع روشن است و نیاز به بحث بیشتری ندارد.

فرع پنجم

آخرین فرع مربوط به فرضی است که میت وصیت به حج کرده است؛ ولی اصلا حج میقاتی پیدا نمی‌شود؛ بلکه فقط امکان اجاره حج بلدی وجود دارد، در این صورت حضرت امام می‌فرمایند: باید حج بلدی اجاره شود و هزینه آن نیز از اصل مال برداشته می‌شود.

و لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، و جميع مصرفه من الأصل.[7]

و اگر اجير گرفتن جز از شهر ممكن نباشد، همان واجب است، و همه هزینه آن از اصل مال حساب می‌شود.

دلیل این فرع نیز روشن است زیرا وقتی امکان حج میقاتی بود، گفتیم همان کفایت می‌کند و اگر قرار شد حج بلدی انجام دهند، «ما به التفاوت» بلدی و میقاتی از ثلث کم می‌شود؛ ولی در اینجا که حج میقاتی ممکن نیست، همه هزینه از اصل مال کم می‌شود.

صاحب عروة نیز همین را می‌فرمایند، ایشان در مسئله‌ای مستقل می‌فرمایند:

لو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، و كان جميع المصرف من الأصل.[8]

اگر اجير گرفتن جز از شهر ممكن نباشد، همان واجب است، و همه هزینه از اصل مال حساب می‌شود.

در اینجا کسی از محشین نیز حاشیه ندارد، فقط مرحوم آقا ضیاء عراقی این فرض را هم اضافه نموده‌اند که اگر حج بلدی هم ممکن نباشد، تکلیف چیست؟ متن حاشیه ایشان چنین است:

مع عدم إمكان العمل بالوصيّة إلّا به و إلا فيؤخّر إلى زمان التمكّن من الاستيجار من الميقات بل لا يجوز المبادرة مع وجود الصغار في الورثة بناءً على عدم الفوريّة في أصل الإيجار و إنّ المحرّم تسويفه و المسامحة في أدائه.[9]

اینکه در این فرض باید حج بلدی اجاره شود، در صورتی است که امکان عمل به وصیت نباشد مگر با اجاره حج بلدی؛ ولی اگر راهی داشته باشد باید تا زمانی که بشود حج میقاتی انجام داد آن را به تأخیر انداخت؛ بلکه اگر ورثه صغیر داشته باشد، جایز نیست در همان سال اول حج بلدی اجاره شود، البته طبق این مبنا که در اصل اجاره کردن، فوریت لازم نباشد و آنچه حرام است به تأخیر انداختن و سستی در ادای اجاره باشد. [ولی طبق مبنایی که فوریت را لازم می‌داند، حتی با وجود ورثه صغیر باید در همان سال، حج بلدی اجاره شود.]

دلیل این فرع نیز همان روایاتی است که بر وجوب حج به صورت «الاقرب فالاقرب» دلالت داشت که وقتی از هیچ مکانی که به میقات نزدیک باشد، امکان اجاره نباشد، تکلیف منحصر می‌شود در اجاره حج بلدی و هزینه آن نیز مثل آنجا که امکان حج میقاتی وجود داشت، از اصل ترکه خارج می‌شود.

مسئله پنجاه و نهم

در این مسئله نیز چند فرع مطرح شده است:

فرع اول و دوم

در مسئله قبلی گفتیم اگر میت به حج بلدی وصیت کرده باشد و پول او هم برسد، باید حج بلدی انجام شود؛ در این فرع سؤال این است که اگر ورثه مخالفت کنند و به جای حج بلدی، حج میقاتی اجاره کنند، آیا حج از عهده میت ساقط می‌شود یا خیر؟

همچنین گفتیم برخی از فقها مثل ابن ادریس قائلند که در هر صورت، یعنی چه وصیت کرده باشد چه وصیت نکرده باشد، باید حج بلدی اجاره شود، حال، اگر طبق این فتوا، ورثه مخالفت کنند و حج میقاتی اجاره کنند، آیا تکلیف ساقط می‌شود یا خیر؟

فرض دیگر این است که در جایی که وظیفه ورثه این بوده که حج بلدی اجاره کنند، اگر متبرعی پیدا شود و حاضر شود به نیابت از میت، حج میقاتی انجام دهد، آیا تکلیف ساقط است یا خیر؟

حضرت امام در هر سه صورت می‌فرمایند: حج ساقط می‌شود، متن عبارت تحریر چنین است:

لو أوصى بالبلدية أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استؤجر من الميقات و أتى به‌ أو تبرع عنه متبرع منه برأت ذمته و سقط الوجوب من البلد.[10]

اگر به حج بلدى وصيت نموده‌ يا قائل شويم كه در همه حال حج بلدى واجب است سپس مخالفت شود و از ميقات اجير گرفته شود و حج را انجام دهد يا متبرعى از ميقات از طرف ميّت حج كند، ذمّه او برى مى‌شود و وجوب حج از بلد ساقط مى‌گردد.

بنا بر این، در هر سه فرض حج ساقط می‌شود؛ هر چند در فرض اول و دوم، ورثه نیز به خاطر عمل نکردن طبق وصیت یا فتوا، مرتکب گناه شده‌اند.

ایشان در ادامه، این فرع را هم بیان می‌کنند که اگر ورثه قصد مخالفت نداشته باشند، بلکه بخواهند حج بلدی اجاره کنند؛ ولی ترکه میت برای اجاره حج بلدی کافی نباشد، بلکه فقط به اندازه حج میقاتی باشد، لذا مجبور شوند و حج میقاتی اجاره کنند، در این صورت نیز معلوم است که حج ساقط می‌شود، زیرا درست است که عمل به وصیت واجب است؛ ولی این حکم در صورتی است که امکان عمل طبق آن باشد. عبارت چنین است:

و كذا لو لم يسع المال إلا من الميقات.[11]

و همچنين [حج بلدی ساقط] است اگر مال جز برای حج از ميقات گنجايش نداشته باشد.

بنا بر این، در این فرع بحث خاصی نیست؛ اما در فرع اول، هم در اصل بریء الذمه شدن میت و هم در بطلان یا عدم بطلان اجاره بحث است. این دو بحث در حاشیه عروة از سوی دو تن از محشین مطرح شده است، لذا متن عروة را هرچند با نظر حضرت امام فرقی ندارد، می‌خوانیم تا حاشیه‌های آن را نیز بخوانیم:

إذا أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف و استوجر من الميقات أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته و سقط الوجوب من البلد، و كذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات.[12]

اگر به حج بلدى وصيت نموده‌ يا قائل شويم كه در همه حال حج بلدى واجب است سپس مخالفت شود و از ميقات اجير گرفته شود يا متبرعى از ميقات از طرف ميّت حج كند، ذمّه او برى مى‌شود و وجوب حج از بلد ساقط مى‌گردد. و همچنين است اگر مال جز برای حج از ميقات گنجايش نداشته باشد.

آیت الله بروجردی در حاشیه این مسئله می‌فرمایند:

إذا لم يكن النائب حين الحجّ عالماً بوجوب البلديّة و يكون حجّه موجباً لتعذّرها و إلّا فصحّته لا يخلو من إشكال.[13]

در این موارد، وقتی میت بریء الذمة می‌شود که نایب در حین انجام حج به واجب بودن حج بلدی، عالم باشد که در این صورت، حج او موجب معذوریت او می‌شود؛ ولی اگر به این مطلب علم نداشته باشد، صحیح بودن حج او خالی از اشکال نیست.

پس، از نظر ایشان میان حالت جهل و علم نایب فرق است، لذا در ضمن مباحث باید این نکته را نیز مورد توجه قرار دهیم.

اما حاشیه دیگر، حاشیه آیت الله خویی است که پس از عبارت «برئت ذمّته» می‌فرمایند:

لكن الإجارة لو كانت من مال الميّت يحكم ببطلانها.[14]

[میت بریء الذمه می‌شود] ولی اجاره اگر از مال میت باشد، حکم به بطلانش می‌گردد.

پس، ایشان نیز در اینکه حج میقاتی مجزی است و میت بریء الذمه می‌شود، با صاحب عروة هم نظر هستند، همچنانکه گناه کردن ورثه را قبول دارند؛ ولی اختلاف نظرشان در بحث اجاره است. به نظر ایشان، در صورتی که ورثه حج میقاتی را از مال میت و نه از مال خودشان، اجاره کنند، اجاره باطل می‌شود، لذا باید به اجیر، اجرة المثل را بدهند.

با این حساب، می‌توان گفت: در اینجا دو بحث وجود دارد؛ یکی اصل بریء الذمه شدن میت، یکی هم بحث بطلان یا صحت اجاره.

بحث اول

در مورد بحث اول، شهید اول، در الدروس این مسئله را مطرح نموده و همین نظر را بیان کرده‌اند، یعنی ایشان هم پذیرفته‌اند که هرچند ورثه گناه می‌کنند، چون طبق وصیت عمل نکرده‌اند؛ اما میت بریء الذمه می‌شود و حج میقاتی مجزی است.[15]

ولی صاحب مدارک به ایشان این طور اشکال کرده که در این صورت، چون مأمور به، انجام نشده است، پس حج میقاتی مجزی نخواهد بود، زیرا وصیت میت این بوده که حج بلدی برای او انجام شود، ولی آنچه اتفاق افتاده حج میقاتی است، لذا به وصیت به طور کامل عمل نشده است، پس مجزی نخواهد بود، در نتیجه باید یکبار دیگر از شهر او برایش حج بلدی اجاره کنند.[16]

آیت الله سبحانی در پاسخ ایشان فرموده‌اند: در صورتی که حج بلدی، واجب باشد ـ که در فرض ما نیز چنین است ـ در واقع دو چیز واجب شده است: یکی طی طریق تا میقات که واجب توصلی است و دومی خود مناسک حج. و اگر یکی از دو واجب، عصیان شد، موجب بطلان واجب دوم نمی‌شود، بله اگر فرض شود که تنها یک واجب داشتیم، سخن ایشان صحیح بود، مثل اینکه مثلا گفته شود یک رکعت یک نماز باطل و یک رکعت دیگرش صحیح است! ولی در بحث ما دو امر وجود دارد که یکی از آنها عصیان شده است، و به امر دیگر، عمل شده و مشکلی نیست.[17]

بحث دوم

اما در مورد بحث دوم، یعنی صحت و عدم صحت اجاره در جایی که با وصیت مخالفت شود، آیت الله خویی می‌فرمایند: ظاهراً اجاره باطل است، چون طبق وصیت، ورثه فقط مجاز بودند در مال میت برای اجیر گرفتن از شهر او تصرف کنند، بنا بر این، تصرف آنها برای اجاره حج میقاتی خارج از مورد اجازه آنها بوده است و بدون اذن انجام شده است، در نتیجه اجاره باطل خواهد بود. البته ورثه ضامن اجرة المثل هستند، زیرا فعل اجیر، فعل صحیحی بوده و او حج میقاتی انجام داده است، لذا اجرت باید بگیرد، ولی اجرة المثل را که ممکن است معادل همان اجرتی باشد که در اجاره تعیین کرده بودند، یا کمتر یا بیشتر از آن باشد.

به این استدلال، دو پاسخ داده شده است:

پاسخ اول، پاسخ آیت الله سبحانی است که می‌فرمایند: فرمایش آیت الله خویی در همه صورت‌ها صحیح نیست، بلکه در صورتی تمام است که قرار باشد اجاره را با عین مال میت بپردازند، ـ همان طور که خود ایشان در حاشیه عروة هم فرمودند ـ ولی اگر قرار باشد ورثه اجاره را به عهده بگیرند و پس از اتمام عمل و در مقام امتثال از مال میت بردارند، موجب فساد اجاره نخواهد بود.[18] فرض کنید میت چنین وصیت کرده است: «با این ده میلیون برای من حج بلدی انجام دهید»، اما ورثه مثلا هشت میلیون آن را به اجیر می‌دهند تا حج میقاتی انجام دهد، در اینجا اجاره باطل است، چون حق تصرف در این ده میلیون را به این شکل نداشتند؛ ولی اگر ورثه کسی را اجیر کردند و به او گفتند: «برو حج میقاتی انجام بده و وقتی برگشتی، هشت میلیون به تو می‌دهیم» در این صورت، اجاره صحیح است، هرچند پس از بازگشت، هشت میلیون را از همان ده میلیون میت بپردازند، چون در این فرض، مخالفت در امتثال پرداخت اجاره شده است نه در اصل اجاره.

پاسخ آیت الله فاضل به گونه‌ای است که در همه صور، اشکال وارد می‌شود. ایشان می‌فرمایند: فرقی نیست میان اینکه اجاره به صورت کلی در ذمه ورثه باشد یا از عین مال میت باشد، در هر صورت اجاره باطل نیست، زیرا در صورت اول، عمل اجاره به صورت مشروع و صحیح انجام شده است، لذا موجب برائت ذمه میت می‌شود، پس با اینکه ورثه باید هزینه حج بلدی را می‌دادند، ولی حالا که هزینه حج میقاتی را می‌دهند، موجب عدم مشروعیت پرداخت این مبلغ نمی‌شود، زیرا ما به التفاوت آنها مربوط به هزینه طی طریق است که ربطی به اصل حج ندارد.

در صورت دوم، یعنی آنجا که اجاره با عین مال پرداخت می‌شود نیز اجاره باطل نیست، زیرا این فرض مثل آنجایی است که مثلا میت ده میلیون به کسی بدهکار بوده و وصیت کرده که این ده میلیون را به او بدهند، ولی ورثه مخالفت می‌کنند و فقط پنج میلیون آن را به او می‌دهند، در اینجا نمی‌توان گفت، به دلیل این مخالفت، تصرف ورثه در نصف این مبلغ جایز نبوده و طلبکار نیز نباید در این پنج میلیونی که گرفته، تصرف کند! بلکه تصرف آنها صحیح است و در عین حال ورثه گناه کرده‌اند که مطابق وصیت عمل ننموده‌اند. در اینجا نیز هم حج میقاتی مجزی است و هم اجاره و در واقع اجاره مربوط به طی طریق پرداخت نشده و فقط اجاره مربوط به اصل حج پرداخت شده است.

بنا بر این، در این فرع ما نیز مثل حضرت امام می‌گوییم: میت بریء الذمه می‌شود و اجاره نیز صحیح است.

فرع سوم

متن تحریر چنین است:

و لو عيّن الاستيجار من محل غير بلده تعين، و الزيادة على الميقاتية من الثلث.[19]

و اگر اجير گرفتن از جايى غير شهرش را تعيين كرده باشد همان متعين است و مزد زيادتر از حجّ ميقاتى از ثلث است.

فرض کنید میتی که اهل تهران بوده، وصیت می‌کند که برای او از مشهد یا مثلا از نجف حج اجاره کنند، در این صورت می‌فرمایند طبق وصیت او عمل می‌شود و از همان شهر مشخص شده اجاره می‌شود، منتها اگر اجاره حج از آن شهر خاص بیشتر از اجاره حج میقاتی بود ـ که معمولا چنین است ـ باید مبلغ مازاد را از ثلث مال او کسر کنند نه از اصل مال.

صاحب عروة نیز این فرع را در یک مسئله مستقل اینگونه بیان نموده است:

لو عيّن بلدة غير بلده كما لو قال: استأجروا من النجف أو من كربلاء تعيّن.[20]

اگر [میت برای اجاره حج] شهری غیر از شهر خودش را معین کند، مثلا بگوید: از نجف یا از کربلا برایم حج اجاره کنید، همان معین می‌شود.

تنها حاشیه این مسئله، حاشیه مرحوم آقا ضیاء عراقی است که می‌فرماید:

على المختار من عدم وجوب الحجّ البلدي بأصل الشرع و إلّا ففي تعيّنه في غيره بالوصيّة نظر لأنّها لا تكون مشرّعة كما لا يخفى.[21]

طبق نظریه مختار است که همان شهر معین می‌شود، یعنی در اصل شرع، حج بلدی واجب نیست [و حج میقاتی کافی است] و الا [طبق نظریه غیر مشهور که اجاره حج بلدی واجب است] در معین شدن اجیر گرفتن از غیر شهر میت، اشکال است، زیرا طبق این مبنا اصلا وصیت مشروع نخواهد بود.

پس ایشان در این حکم میان مبنای مشهور و مبنای غیر مشهور که نظر ابن ادریس بود، فرق گذاشته‌اند و در اولی معین شدن شهر مورد وصیت را می‌پذیرند، ولی در دوم نمی‌پذیرند.

آیت الله خویی نیز در موسوعة همین مطلب را بیان کرده‌اند و دلیل عدم تعیین شهر خاص طبق مبنای غیر مشهور را اینچنین بیان کرده‌اند که طبق این مبنا که باید حج بلدی اجاره شود، وصیت به شهر دیگر، اثری نخواهد داشت، چون بر خلاف سنت و بر خلاف چیزی است که شرعاً بر او واجب بوده است.[22]

آیت الله سید محمود شاهرودی[23] ـ رحمة الله علیه ـ دلیل عدم تعیین را به گونه‌ای دیگر تقریر کرده‌اند. ایشان با اینکه خودشان در نهایت همین تفصیل میان دو مبنا را می‌پذیرند؛ ولی ابتدا این طور می‌فرمایند که اصلا این نوع وصیت و وصیت‌هایی از قبیل این، صحیح نیست، زیرا وصیت در حقیقت این است که وصیت کننده ولایت خود بر مالش را به وصی، تفویض می‌کند. بنا بر این، وصیت او در مواردی صحیح است متعلق وصیت از چیزهایی باشد که ولایتش بر خود او ثابت باشد مثل صرف ثلث مالش در امور خیریه، نه آنچه که بر وصی او ثابت است.

به تعبیر دیگر، وصیت کننده در مورد چیزی که پس از مرگش بر آن ولایت ندارد، نمی‌تواند وصیت کند، مثلا نمی‌تواند وصیت کند که آقای زید برای او در مسجد کوفه نماز قضا به جا آورد، زیرا قضای نماز، تکلیفی است که بر عهده ورثه آمده و خود او تکلیفی ندارد، لذا ورثه به هر کس که بخواهند می‌توانند پول بدهند که برای او در آن مسجد نماز قضا بخواند.

قضای حج هم همین گونه است، یعنی قضای حج تکلیفی است که بر عهده ورثه است و آنها طبق تکلیفشان از هر شهری که مجاز باشند، می‌توانند اجاره کنند. بنا بر این، وصیت او به اجاره از شهری خاص، صحیح نیست، چون نسبت به تعیین شهر ولایتی ندارد.[24]

هم به فرمایش آیت الله خویی و هم به فرمایش آیت الله شاهرودی اشکالاتی وارد شده است که در جلسه آینده مطرح خواهد شد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله