بحث اخلاقی

عمل به حق

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... القَولِ بِالحَقِّ وَ إن عَزّ‌.[1]

در جلسات گذشته در تبیین این فراز نورانی، معیارهای شناخت حق، اجمالاً بیان شد.

آخرین نکته در این باره، سختی عمل کردن به حق است. گفتیم حق‌گویی، مشکل است، تشخیص حق هم که مقدمة حق گویی است ، از آن مشکل‌تر است ؛ ولی عمل نمودن مطابق حق از همه سخت است، یعنی پس از تشخیص و پذیرش حق، هم حق را بگوید و هم به آن عمل کند، به همین جهت خداوند سبحان، عنایت عجیبی برای عمل کردن به حق، به انسان می‌نماید.

در روایتی از امیر مؤمنان (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

أقرَبُ العِبادِ إلَى اللّهِ تعالى أقوَلُهُم‌ لِلحَقِ‌ وَ إن كانَ عَلَيهِ، و أعمَلُهُم بِالحَقِّ وَ إن كانَ فيهِ كُرهُهُ.[2]

نزدیک‌ترينِ بندگان به خداى متعال، حق‌گوترينِ آنهاست، هر چند به زيانش باشد، و عمل كننده‌ترينِ آنهاست به حق، هر چند برخلاف ميلش باشد.

طبق آیات قرآن برخی از بندگان، جزء مقربان هستند: ﴿السَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * أُولئِكَ الْمُقَرَّبُونَ﴾؛ حال، در میان مقربان، برخی از همه به خدا نزدیک‌ترند، این گروه که پیشتاز مقربان هستند، طبق روایت فوق، دو ویژگی دارند، یکی اینکه کامل‌تر و دقیق‌تر از دیگران حق می‌گویند، هر چند حق‌گویی به ضررشان باشد و دوم اینکه هرچند حق ناخوشایند آنها باشد؛ ولی باز هم بهتر و بیشتر از همه بدان عمل می‌کنند.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 57)

یادآوری

در جلسه قبل، متن آخرین فرع از مسئله پنجاه و هفتم تحریر را خواندیم. بحث در این فرع در این باره بود که اگر کسی پیدا شود که حاضر است تبرعاً برای میتی که حج بدهکار است، حج به جا آورد، تکلیف مبلغی که باید از ترکه برای اجاره آن پرداخت می‌شد، چه می‌شود؟ آیا به ورثه می‌رسد یا اینکه باید از طرف میت صرف در امور خیر شود؟

حضرت امام فرمودند: چه میت مبلغی را برای این کار تعیین کرده باشد، چه تعیین نکرده باشد، هزینه حج به ورثه بر می‌گردد، البته احتياط مستحب آن است كه ورثه بزرگسال سهم خود را از طرف میت در امور خير مصرف نمايند.

ادامه فرع سوم

در این فرع چند بحث وجود دارد:

1 ـ دلیل اینکه حج تبرعی برای میت مجزی است چیست؟

2 ـ چرا اجرت استیجار حج که مال ورثه نبود، به ورثه برمی‌گردد؟

3 ـ دلیل این احتیاط که ورثه کبیر، مستحب است سهم خود را از طرف میت در وجوه برّ مصرف کنند چیست؟

مطلب اول

دلیل اجزای حج تبرعی روایاتی است که صاحب وسائل آنها را در باب سی و یکم از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» گرد آورده است. عنوان این باب چنین است:

بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَتَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَجْزَأَهُ.[3] ‌

بابی در اینکه اگر برای کسی که حج بر او واجب بوده و قبل از انجام آن از دنیا رفته است، کسی تبرعاً حج انجام دهد، کافی است.

روایت شماره یک این باب چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.[4]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «معاویة بن عمار» نقل کرده است. پس روایت صحیح السند است. وی می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی سؤال کردم که از دنیا رفته و مالی هم ندارد، حجة الاسلام را هم انجام نداده است، اگر برخی از برادرانش برای او حج انجام دهند، آیا برای او کافی است یا کافی نیست؟ فرمود: بلکه حجی که انجام می‌شود حج کاملی است.

صاحب وسائل پس از ذکر این روایت می‌نویسد:

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حِينَ الْمَوْتِ وَ كَانَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ.

این روایت بر جایی حمل می‌شود که شخص در زمان مرگ، مالی نداشته و حج نیز قبلا بر او واجب شده بوده است، قرائن بر این حمل نیز روشن است.

بنابراین، به دلیل این روایت و دیگر روایات مانند آن، در این که حج تبرعی برای میت مجزی است، شکی نیست، چنانکه اختلافی هم در آن نیست.

مطلب دوم

اگر هزینه حج از مال ورثه خارج شده بود، چرا دو مرتبه به ملک آنها باز می‌گردد؟ دلیل این حکم نیز روشن است، زیرا طبق قانون ارث که بر گرفته از قرآن و روایات است، همه ترکه باید به ورثه برسد، اما آنچه مانع انتقال هزینه حج به ورثه می‌شد، «وجوب حج بر ذمه میت» بود. وقتی این مانع با انجام آن به صورت تبرعی برطرف شد، هزینه آن به ورثه منتقل می‌گردد.

مطلب سوم

در دو مطلب قبل، بحث خاصی وجود نداشت، آنچه مقداری بحث دارد، احتیاطی است که که صاحب عروة به طور مطلق و حضرت امام راجع به ورثه کبیر داشتند که مستحب است این مبلغ را از طرف میت صرف امور خیر مثل صدقه نمایند. صاحب عروة این را هم اضافه کردند که این احتیاط در صورتی که حج وصیت شده باشد، شدیدتر است.

غالب محشین نیز همان طور که گذشت، این حکم را در این مورد که میت وصیت کرده است، احتیاط واجب کردند. حضرات آیات خوانساری، اصفهانی، نائینی و شیرازی با تعبیر «لا یترک الاحتیاط» این نکته را بیان نمودند، فقط حضرت امام و آیت الله گلپایگانی است که این احتیاط را مخصوص ورثه بزرگسال دانستند.

حضرت امام پس از آنکه صاحب عروة دلیل این احتیاط را روایتی دانستند که در فرع قبلی بیان شد، می‌فرمایند:

مفاده غير ما نحن فيه مع أنّه ضعيف مخالف للقواعد لكن احتياط كبار الورثة حسن.[5]

مفاد این روایت غیر از فرض ماست، علاوه بر آنکه ضعیف است و با قواعد ناسازگار، ولی احتیاط نسبت به ورثه بزرگسال خوب است.

متن روایت مورد استناد را بار دیگر می‌خوانیم، می‌فرماید:

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ زَيْدٍ النَّرْسِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَزْيَدٍ صَاحِبِ السَّابِرِيِّ قَالَ: أَوْصَى إِلَيَّ رَجُلٌ بِتَرِكَتِهِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا هِيَ شَيْ‌ءٌ يَسِيرٌ لَا يَكْفِي لِلْحَجِّ، فَسَأَلْتُ أَبَا حَنِيفَةَ وَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا عَنْهُ إِلَى أَنْ قَالَ، فَلَقِيتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع فِي الْحِجْرِ فَقُلْتُ لَهُ، رَجُلٌ مَاتَ وَ أَوْصَى إِلَيَّ بِتَرِكَتِهِ، أَنْ أَحُجَّ بِهَا عَنْهُ فَنَظَرْتُ فِي ذَلِكَ فَلَمْ يَكْفِ لِلْحَجِّ، فَسَأَلْتُ مَنْ عِنْدَنَا مِنَ الْفُقَهَاءِ، فَقَالُوا تَصَدَّقْ بِهَا فَقَالَ مَا صَنَعْتَ، قُلْتُ تَصَدَّقْتُ بِهَا قَالَ ضَمِنْتَ، إِلَّا أَنْ لَا يَكُونَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانٌ، وَ إِنْ كَانَ يَبْلُغُ مَا يُحَجُّ بِهِ مِنْ مَكَّةَ فَأَنْتَ ضَامِنٌ.[6]

«علی بن مزید صاحب السابری» که مجهول است، نقل نموده که:

مردى وصيّت كرد كه تركه‌اش در اختيار من قرار گيرد، و مرا مأمور ساخت تا از طرف او حج به جا آورم، ولى وقتی در تركه‌اش نگريستم، آن را چيز كمى يافتم كه براى حجّ كفايت نمی‌كرد، از ابو حنيفه و فقهای اهل كوفه در اين باره سؤال كردم، ايشان گفتند: آن از طرف او صدقه بده. در ادامه می‌گوید: «جعفر بن محمد» را در حجر اسماعیل ملاقات کردم و به ایشان عرض کردم: مردى از دنیا رفته و به من وصيّت كرده كه از تركه او برايش حجّى به جاى آورم و من نگريستم و مال را وافى براى حجّ نيافتم و از فقهائى كه نزد ما هستند پرسيدم، گفتند: صدقه بده. امام پرسيد: تو چه كردى؟ گفتم: آن را صدقه دادم، فرمود: تو خود را ضامن او ساخته‌اى، مگر آنكه آن تركه حتی براى انجام حجّ از مكّه هم كافى نبوده نباشد، پس اگر به اندازه انجام حجّ از مكّه نبوده، ضمانى بر تو نيست؛ ولى اگر به اندازه انجام حجّ از مكّه بوده، تو ضامنى.

فرمایش آیت الله فاضل

آیت الله فاضل به این حکم احتیاطی این‌طور اشکال کرده‌اند[7] که اگر منشأ این احتیاط ـ همان طور که صاحب عروة تصریح نمود ـ روایت «صاحب السابری» باشد، اولاً چون ضعیف السند است، قابلیت استناد ندارد، ثانیاً مورد آن در خصوص حج وصیت شده است، ثالثاً طبق مدلول روایت، زمانی هزینه حج در صدقه مصرف می‌شود که به دلیل کم بودن ترکه، از انجام حج حتی به صورت حج اِفراد مأیوس شوند، بنا بر این، اگر هم تعدی حکم آن، یعنی صدقه دادن را به آنجا که وصیتی در کار نیست، بپذیریم، تعدی آن به «ما نحن فیه» که امکان حج به صورت تبرعی وجود دارد، به هیچ وجه قابل پذیریش نیست.

و اگر منشأ احتیاط، روایت فوق نباشد ـ همان طور که خود حضرت امام نیز در حاشیه عروة بدان اشکال کردند ـ پس منشأ آن، این است که هزینه حج ـ طبق اختلاف مبنا ـ یا اصلا به ملک ورثه منتقل نشده و در ملک میت باقی مانده یا اگر هم منتقل شده، متعلق حق میت است، پس وقتی هم که متبرع پیدا شود، در ملک یا متعلق حق او باقی است و بهتر است از طرف او صرف کار خیر شود. اما در این صورت نیز می‌گوییم با انجام حج توسط متبرع، حق میت ادا شده است و این پول نمی‌تواند بدون مالک باقی بماند، لذا به ملک ورثه منتقل می‌شود.

با این حساب، دیگر جایی برای چنین احتیاطی نخواهد بود، چه برسد به اینکه بخواهیم میان ورثه کبار و صغار تفصیل دهیم.

فرمایش آیت الله سبحانی

آیت الله سبحانی ابتدا به کسانی که برای اثبات این احتیاط، به روایت یاد شده، استناد کرده‌اند، سه اشکال وارد می‌کنند که دو موردش را پاسخ می‌دهند؛ ولی اشکال سوم را بدون پاسخ می‌گذارند، با این حال، در انتهای فرمایش خود، همین احتیاط را راجع به ورثه بزرگسال، می‌پذیرند.

اشکال اول این است که روایت به موردی اختصاص دارد که میت مالی را برای انجام حج تعیین کرده است، پس شامل بحث ما نمی‌شود.

در پاسخ به این اشکال می‌فرمایند:

أنّ الظاهر انّ الرجل أوصى بعامة تركته، لا بثلثها فيحمل على من لا وارث له غير الإمام. فالتعيّن كان أمرا قهريا لا اختياريا.

ظاهر روایت این است که میت به همه ترکه خود وصیت کرده نه به ثلث آن، پس حمل می‌شود بر کسی که وارثی غیر از امام (علیه السّلام) نداشته است، در این صورت، تعین مال، امری قهری خواهد بود نه اختیاری.

بنا بر این، فرقی میان آنجا که مالی را تعیین کند و نکند، وجود نخواهد داشت، در نتیجه شامل بحث ما نیز می‌شود.

اشکال دوم که همان اشکال آیت الله خویی است، این است که وقتی مورد روایت مخصوص جایی باشد که شخص، مالی را وصیت کرده است، در صورتی می‌توان دیگر موارد از جمله «ما نحن فیه» را با آن قیاس کرد که یقین کنیم که وصیت، خصوصیتی در این حکم ندارد، در حالی که حداقل در این امر شک داریم و ممکن است، وصیت خصوصیتی داشته باشد که در غیر آن نباشد.

در پاسخ به این اشکال نیز می‌فرمایند:

ليس للوصية في الحجّ الواجب دور في تحديد المال المصروف في الحجّ بشهادة انّ ما عيّنه لو كان غير واف بمصرف الحجّ يستكمل من أصل التركة و ليس الإيصاء بالحجّ من قبيل الإيصاء بسائر المبرّات، الذي يتصوّر فيه تعدد المطلوب كما مرّ.

در اینکه در حج واجب، چه مقدار باید صرف حج شود، وصیت نقشی ندارد، به قرینه اینکه اگر آنچه وصیت کرده برای هزینه حج کافی نباشد، کمبودش از اصل ترکه جبران می‌شود، از طرفی وصیت به حج از قبیل وصیت به دیگر کارهای نیک نیست تا تعدد مطلوب در آن تصور شود.

متن اشکال سوم که به آن پاسخ نداده و آن را وارد دانسته‌اند، چنین است:

انّ المتوفّى في مورد الرواية لأجل قلة المال لم ينتفع بعمل الحج فأمر بالتصدّق، بخلاف المقام فانّه انتفع بتبرع الغير، فعطف كلّ على الآخر بحاجة إلى دليل. ثمّ إنّ مورد الرواية، من مات بلا وارث، فيتصدّق بالمال عنه، بخلاف المقام فإيجاب التصدّق في الأوّل لا يكون دليلا عليه في الثاني.

در فرض روایت، شخص متوفی [با اینکه وصیت هم کرده بود که برایش حج انجام شود، اما] به دلیل کم بودن مالی که تعیین کرده بود، از [ثواب] عمل حج بهره‌ای نبرد، لذا امر شد که از طرف او برایش صدقه پرداخت شود، بر خلاف فرض ما که میت به واسطه تبرع متبرع، از [ثواب] عمل حج بهرمند می‌شود، بنا بر این، سرایت حکم یکی بر دیگری، نیازمند دلیل خاص است. علاوه بر آن، مورد روایت، جایی است که شخص بدون وارث از دنیا رفته است، لذا با مال معین شده، از طرف او صدقه داده می‌شود بر خلاف فرض ما که چنین نیست [بلکه وارث دارد و قرار بوده از اصل مال، برایش حج به جا آورند]، بنا بر این، حکم به وجوب صدقه در مورد اول، دلیل وجوب آن در دومی نمی‌شود.

بنا بر این، با وجود این اشکال، نمی‌توان برای اثبات حکم به احتیاط، به روایت فوق استناد نمود؛ ولی با این حال، ایشان در پایان می‌فرمایند:

و مع ذلك فالأحوط على كبار الورثة أن يصرفوا سهامهم في التصدّق عن الميت، و أمّا صغارهم فالأمر دائر بين المحذورين و حكمه التخيير.

ولی با این حال، احوط آن است که ورثه بزرگسال، سهام خود را از طرف میت در صدقه صرف کنند، اما ورثه صغیر، چون امرشان دائر مدار میان دو محذور است [از یک طرف احتیاط این است که صدقه بدهند، از طرفی حق تصرف در مال صغیر را ندارند]، پس حکم آنها تخییر خواهد بود.

نظریه مختار

به نظر ما، فرمایش آیت الله فاضل صحیح است، زیرا منشأ این احتیاط روایت یاد شده است و چون هم سندش ضعیف است و هم مورد آن مربوط به غیر «ما نحن فیه» است، پس احتیاط جایی ندارد. بله اگر خود ورثه بخواهند این مال را برای میت صرف در کار خیر کنند، مشکلی نیست، اما اینکه این کار مطابق احتیاط باشد، قابل قبول نیست، زیرا احتیاط دلیل محکمی ندارد.

مسئله پنجاه و هشتم

موضوع این مسئله که از مسائل «مبتلا به» مخصوصاً برای روحانیون حج است، این است که در اجاره کردن حج برای میت، حج بلدی لازم است یا حج میقاتی هم کافی است؟ مثلا اگر کسی که حج بر او مستقر بوده در تهران از دنیا رفته است، باید از تهران برای او حج اجاره کنند یا حج میقاتی که طبیعتاً ارزان‌تر است نیز کفایت می‌کند؟

نظر حضرت امام این است که حج میقاتی کفایت می‌کند؛ البته در جزئیات این مسئله مطالبی را مطرح کرده‌اند که در جلسات بعد، تفصیل آن خواهد آمد. متن این مسئله چنین است:

الأقوى وجوب الاستيجار عن الميت من أقرب المواقيت إلى مكة إن أمكن، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، و الأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، و إلا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لا يحسب الزائد على أجرة الميقاتية على صغار الورثة، و لو أوصى بالبلدي يجب و يحسب الزائد على أجرة الميقاتية من الثلث، و لو أوصى و لم يعين شيئا كفت الميقاتية إلا إذا كان هناك انصراف إلى البلدية أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذ تكون الزيادة على الميقاتية من الثلث، و لو زاد على الميقاتية و نقص عن البلدية يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط، و لو لم يمكن الاستيجار إلا من البلد وجب، و جميع مصرفه من الأصل.[8]

اقوى وجوب اجير گرفتن براى حج ميّت از نزديك‌ترين ميقات‌ها به مكه است، البته در صورت امکان، ولی اگر ممكن نباشد به ترتیب از نزدیک‌ترین مناطق واجب است و بنا بر احتیاط مستحب، در صورت وسعت مال باید از شهر خودش نايب بگيرند، و اگر وسعت مال ندارد، از نزدیک‌ترین شهر به شهر او که پولش می‌رسد؛ البته در اين صورت، اضافه بر اجرت حج ميقاتی به پاى ورثه صغير حساب نمى‌شود. و اگر به حج بلدى وصيت كرده باشد، اجاره از حج بلدی واجب می‌شود، ولی آنچه بر اجرت حج ميقاتى اضافه می‌شود، باید از ثلث مال حساب شود؛ و اگر وصيت كرده باشد، اما چيزى را تعيين ننموده باشد، حج ميقاتى كفايت مى‌كند، مگر آنكه در آنجا چنين وصيتى، انصراف به حج بلدى داشته باشد يا قرينه‌اى باشد كه منظور ميّت، حج بلدى است، در چنين صورتى اجرت‌ زيادتر از اجرت حج ميقاتى از ثلث مى‌باشد، و اگر مبلغى را كه وصيت كرده از حج ميقاتى زيادتر و از حج بلدى كمتر باشد، احتياطا از نزدیک‌ترین محلی که آن مبلغ کفایت می‌کند، اجير گرفته مى‌شود، و اگر اجير گرفتن جز از شهر ممكن نباشد، همان واجب است، و همه هزینه آن از اصل مال حساب می‌شود.

شرح و توضیح این مسئله در جلسه آینده خواهد آمد.