< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الحج

95/12/15

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

ترک احسان نابجا (7)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... [ترک] الإفضالِ على‌ غَيرِ المُستَحِق‌.[1]

در جلسات قبل گذشت که درباره ترک نیکی به کسی که سزاوار نیست که در این فراز از زینت‌های اهل تقوا بیان شده است، سه دسته روایت از اهل‌بیت (علیهم السّلام) به ما رسیده است:

یک دسته می‌گویند: نیکی کردن به همه ارزش است؛

دسته دوم می‌گویند: نیکی کردن به کسانی که اهلیت ندارند، یک رذیله اخلاقی و ضد ارزش است؛

دسته سومی از روایات نیز با معنا کردن احسان نا به جا و تفصیل میان افرادی که اهلیت احسان دارند و کسانی که ندارند، در واقع میان دو دسته قبلی جمع نموده‌اند.

بنا بر این، همه روایات ناظر به یک معنا هستند و آن این که نیکی کردن شایسته است در حق کسی باشد که شایستگی نیکی کردن را دارد، ولی شایستگی‌ها متفاوت است.

در روایت مفصلی که در کافی نقل شده است، چنین آمده:

مَن‌ كانَ‌ فيكُم‌ لَهُ‌ مالٌ‌ فَإِيّاهُ وَ الفَسادَ! فَإِنَّ إعطاءَهُ في غَيرِ حَقِّهِ‌ تَبذيرٌ و إسرافٌ، و هُوَ يَرفَعُ ذِكرَ صاحِبِهِ فِي النّاسِ و يَضَعُهُ عِندَ اللّهِ. و لَم يَضَعِ امرُؤٌ مالَهُ في غَيرِ حَقِّهِ و عِندَ غَيرِ أهلِهِ إلّا حَرَمَهُ اللّهُ شُكرَهُم، و كانَ لِغَيرِهِ وُدُّهُم... فَمَن كانَ مِنكُم لَهُ مالٌ فَليَصِل بِهِ القَرابَةَ، وَ ليُحسِن مِنهُ الضِّيافَةَ، وَ ليَفُكَّ بِهِ العانِيَ وَ الأَسيرَ وَ ابنَ السَّبيلِ؛ فَإِنَّ الفَوزَ بِهذِهِ الخِصالِ مَكارِمُ الدُّنيا و شَرَفُ الآخِرَةِ.[2]

هر كس از شما كه مالى دارد، از فساد برحذر باشد كه هر آينه، اگر بخشيدن آن مال نا به جا باشد، ريخت و پاش و اسراف است و هر چند نامِ وى را در ميان مردم، برمى‌كشد، ولی وى را نزد خداوند، فرو مى‌آورَد. هيچ كس نيست كه مالش را نا به جا و براى غير شايستگان صرف كند، جز آن كه خداوند، سپاس ايشان را از وى دريغ دارد و دوستىِ غیر او در دلشان افتد... پس هر يك از شما را مالى است كه بايد با آن، به خويشاوندان پيوند برسانَد، ميهمانىِ نيكو ترتيب دهد، و رنجور و اسير و در راه مانده را رهايى بخشد؛ زيرا هر آينه، دستيابى به اين خوى‌ها، هم در دنيا مايه كرامت است و هم در آخرت، سبب شرافت.

این روایت که بخش‌هایی از آن را خواندیم، می‌تواند جمع‌بندی همه مواردی باشد که تا کنون در این باره گفته‌ایم، زیرا طبق آن، ملاک در نیکی کردن به افراد این است که تبذیر و اسراف نباشد. اگر این مسئله مدّ نظر باشد، شناسایی مواردی که شایستگی نیکی کردن دارند، مشکل نخواهد بود.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 54)

یادآوری

بحث در مسئله پنجاه و چهارم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. فرع اول از فروع پنجگانه مطرح شده در این مسئله بررسی شد و اینک بقیه فروع.

فرع دوم

و إن مات یجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة.[3]

و اگر [کسی که حج بر او مستقر شده است] فوت كند چنانچه تركه‌اى داشته باشد واجب است از طرف او قضا شود.

عبارت عروة نیز دقیقاً همین است،[4] لذا آن را نمی‌خوانیم.

قبل از بیان روایاتی که بر این مطلب دلالت دارند، به برخی از اقوال فقها در این باره اشاره می‌کنیم.

اقول فقها

شیخ طوسی در الخلاف می‌نویسد:

من استقر عليه وجوب الحج فلم يفعل و مات، وجب أن يحج عنه من صلب ماله مثل الدين، و لم يسقط بوفاته، هذا إذا أخلف مالا، فان لم يخلف مالا كان وليه بالخيار في القضاء عنه. و به قال الشافعي، و عطاء، و طاوس.

و قال أبو حنيفة و مالك: يسقط بوفاته، بمعنى أنه لا يفعل عنه بعد وفاته، و حسابه على الله يلقاه، و الحج في ذمته. و ان كان أوصى حج عنه من ثلثه و يكون تطوعا لا يسقط الفرض به عنه. و هكذا يقول في الزكوات، و الكفارات، و جزاء الصيد كلها تسقط بوفاته، و لا تفعل عنه بوجه.

دليلنا: إجماع الفرقة و الأخبار التي ذكرناها في الكتاب الكبير، و يدل عليه خبر الخثعمية أيضا.[5]

کسی که وجوب حج بر او مستقر شده است، اگر تا زمان مرگ آن را انجام ندهد، با مرگش از او ساقط نمی‌شود، بلکه واجب است مانند بدهکاری‌های او از اصل مالش برایش قضا کنند. این در صورتی است که مالی باقی گذاشته باشد، ولی اگر مالی نگذاشته باشد، [حج بر عهده او باقی است و] ولیّ او در قضا کردن حج برای او، مخیر است. شافعی، عطاء و طاوس [از فقهای اهل سنت] نیز همین را گفته‌اند.

ولی ابوحنیفه و مالک گفته‌اند: با مرگ او حج ساقط می‌شود، به این معنا که بعد از مرگش برایش انجام نمی‌شود؛ بلکه حساب و کتابش با خداست و حج به عهده او باقی است. البته اگر وصیت کرده باشد، از ثلث مالش برای او حج انجام می‌شود، اما این حج، حج مستحبی است و با انجام آن حج واجب از عهده او ساقط نمی‌شود. آنها در باره زکات و کفارات و جزای صید نیز همین را می‌گویند، یعنی همه آنها با مرگ وی ساقط می‌شوند و هیچ یک، پس از مرگش از طرف او انجام نمی‌شوند.

دلیل ما اجماع اصحاب و روایاتی است که آنها را در کتاب بزرگ [تهذیب الاحکام] آورده‌ایم، روایت زن اهل قبیله «خثعم» نیز بر آن دلالت دارد.

مرحوم علامه نیز در قواعد می‌فرمایند:

إذا اجتمعت الشرائط و أهمل، أثم و استقر الحج في ذمته، و يجب عليه قضاؤه متى تمكن منه على الفور و لو مشيا، فان مات حينئذ وجب ان يحج عنه من صلب تركته.[6]

اگر شرایط وجوب حج حاصل شود، ولی اهمال کند و نرود، گناه کرده و حج بر عهده او خواهد بود و بر او واجب است که آن را فوراً قضا کند، اگر چه به صورت پیاده باشد، و اگر در همین حال بمیرد، واجب است که از اصل مالش برایش حج انجام شود.

بنا بر این، ظاهراً در میان فقهای شیعی در این مسئله اختلاف نظری نیست، اما دلیل آن روایاتی است که در ادامه می‌آید.

متن روایات

در باب 28 از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» نُه روایت آمده که شش تای آن را می‌خوانیم به اضافه یک روایت از باب بعدی. عنوان باب 28 چنین است:

بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ كَانَ مُسْتَطِيعاً وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا.[7]

بابی در اینکه اگر کسی بمیرد و حجة الاسلام را در حالی که مستطیع بوده انجام نداده باشد، واجب است از اصل مالش، برایش قضا کنند، هرچند به آن وصیت هم نکرده باشد.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ‌ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يَتْرُكُ مَالًا قَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عنه مِنْ مَالِهِ رَجُلًا صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[8]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» که «امامی ثقة جلیل» است و او از «صفوان بن یحیی» که «لا یرسل و لا یروی إلا عن ثقة» است و او از «معاویة بن عمار» که «ثقة جلیل» است، نقل می‌کند، پس روایت معتبر است. می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته در حالی که حجة الاسلام را انجام نداده است، ولی مالی باقی گذاشته است؟ فرمود: باید از مالش کسی که بار اولش است و پولی هم ندارد، برای او حج انجام دهد.

تعبیر «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عنه» ظهور در وجوب دارد.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ يُحَجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.[9]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «نضر بن سوید» و او از «عاصم بن حمید» و او از «محمد بن مسلم» نقل می‌کند. راویان این حدیث همه امامی، ثقه و جلیل هستند، پس روایت صحیحه است. «محمد بن مسلم» می‌گوید:

از امام باقر (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته در حالی که حجة الاسلام انجام نداده است، آیا از طرف او حج انجام شود؟ فرمود: بله.

تعبیر «یحج عنه» اعم از وجوب و استحباب است.

روایت سوم

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: يُقْضَى عَنِ الرَّجُلِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ مَالِهِ.[10]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «محمد بن ابی عمیر» و او از «حماد بن عیسی» و او از «حلبی» نقل کرده است. شرح حال راوایان این حدیث نیز روشن است، پس روایت صحیحه است. «حلبی» می‌گوید: امام صادق (علیه السّلام) ضمن حدیثی فرمود:

حجة الاسلام از مجموع مالش برایش قضا می‌شود.

تعبیر «یُقضی عن» اعم از وجوب و استحباب است؛ ولیکن به قرینه اینکه می‌فرماید از اصل مالش قضا شود، مراد وجوب است، زیرا موارد استحبابی از اصل مال برداشته نمی‌شود، بلکه از ثلث برداشته می‌شود.

روایت چهارم

وَ عَنْهُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى وَ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا وَ هُوَ مُوسِرٌ فَقَالَ يُحَجُّ عَنْهُ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ لَا يَجُوزُ غَيْرُ ذَلِكَ.[11]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «عثمان بن عیسی» که غیر امامی بوده ولی بعدا امامی شده و ثقه است و نیز از «زرعة بن محمد» که واقفی مذهب، اما ثقه است، و هر دو از «سماعة بن مهران» که ثقه است نقل می‌کنند، پس روایت موثقه است. وی می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته در حالی که حجة الاسلام را انجام نداده است و به آن وصیت هم نکرده، ولی پولدار است. فرمود: از اصل مالش برایش حج انجام شود، و غیر از این جایز نیست.

دلالت این روایت بر وجوب قضا روشن است.

روایت پنجم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يُوصِ بِهَا أَ يُقْضَى عَنْهُ قَالَ نَعَمْ.[12]

شیخ طوسی به اسنادش از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسین بن سعید اهوازی» و او از «نضر بن سوید» و او از «عاصم بن حمید» و او از «محمد بن مسلم» که همه امامی، ثقه و جلیل هستند، نقل کرده است. می‌گوید:

از امام باقر (علیه السّلام) درباره مردی پرسیدم که از دنیا رفته در حالی که حجة الاسلام را انجام نداده است و به آن وصیت هم نکرده است، آیا از طرف او قضا شود؟ فرمود: بله.

دلالت این روایت مثل روایت دوم است، چنانکه سه روایت بعدی نیز که به همین شکل از کافی نقل شده‌اند، چنین است.

روایت ششم

این روایت شماره نهم این باب است، می‌فرماید:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي مَعَانِي الْأَخْبَارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْقَطَّانِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ عَنْ تَمِيمِ بْنِ بُهْلُولٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ عَلَيَّ دَيْناً كَثِيراً وَ لِي عِيَالٌ وَ لَا أَقْدِرُ عَلَى الْحَجِّ فَعَلِّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو بِهِ فَقَالَ قُلْ فِي دُبُرِ كُلِّ‌ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ اقْضِ عَنِّي دَيْنَ الدُّنْيَا وَ دَيْنَ الْآخِرَةِ قُلْتُ لَهُ أَمَّا دَيْنُ الدُّنْيَا فَقَدْ عَرَفْتُهُ فَمَا دَيْنُ الْآخِرَةِ قَالَ دَيْنُ الْآخِرَةِ الْحَجُّ.[13]

شیخ صدوق در معانی الاخبار از «احمد بن حسن القطان» و او از «احمد بن یحیی بن زکریا» که مجهول است و او از «بکر بن عبدالله بن حبیب» که او نیز مجهول است و او از «تمیم بن بهلول» و از پدرش که هر دو مجهول هستند، از «عبدالله بن فضل» که ثقه است، نقل می‌کند که گفت:

به امام صادق (علیه السّلام) گفتم: من بدهى فراوانى دارم و عيال‌وارم و نمى‌توانم به حج بروم. پس دعايى به من بياموز تا آن را بخوانم. فرمود: در پى هر نماز واجب بگو: خدايا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و بدهىِ دنيايى و اخروى مرا ادا كن. گفتم: بدهی دنیا را می‌دانم؛ ولی بدهی اخروی چیست؟ فرمود: بدهی آخرتی حج است.

از این روایت نیز اینگونه برداشت می‌شود که حج مانند بدهکاری است و باید پس از مرگ از اصل مال برداشته شود.

روایت هفتم

این روایت، اولین روایت از سه روایتی است که در باب 29 آمده است. عنوان باب چنین است:

بَابُ أَنَّ مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ حَجَّةٌ أُخْرَى مَنْذُورَةٌ وَجَبَ إِخْرَاجُ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَصْلِ وَ الْمَنْذُورَةِ مِنَ الثُّلُثِ وَ مَنْ نَذَرَ لِيُحِجَّنَّ وَلَدَهُ وَجَبَتْ عَلَى الْأَبِ فَإِنْ مَاتَ فَمِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَنْ يَتَطَوَّعَ بِهَا الْوَلَدُ‌.[14]

بابی در اینکه اگر بر ذمه کسی که از دنیا رفته حجة الاسلام و حج نذری دیگری باشد، باید هزینه حجة الاسلام از اصل مالش و هزینه حج نذری از ثلث مالش برداشته شود و اینکه اگر کسی نذر کند که فرزندانش را حج بفرستد، حج بر پدر واجب می‌شود و اگر بمیرد، از ثلث مالش خارج می‌شود مگر آنکه فرزندانش هزینه آن را خودشان قبول کنند.

متن روایت اول نیز چنین است:

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ نَذَرَ نَذْراً فِي شُكْرٍ لِيُحِجَّنَّ بِهِ رَجُلًا إِلَى مَكَّةَ فَمَاتَ الَّذِي نَذَرَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَفِيَ بِنَذْرِهِ الَّذِي نَذَرَ قَالَ إِنْ تَرَكَ مَالًا يُحَجُّ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَ أَخْرَجَ مِنْ ثُلُثِهِ مَا يُحِجُّ بِهِ رَجُلًا لِنَذْرِهِ وَ قَدْ وَفَى بِالنَّذْرِ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَرَكَ مَالًا بِقَدْرِ مَا يُحَجُّ بِهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ حُجَّ عَنْهُ بِمَا تَرَكَ وَ يَحُجُّ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ‌ النَّذْرِ إِنَّمَا هُوَ مِثْلُ دَيْنٍ عَلَيْهِ.[15]

شیخ صدوق به اسنادش از «حسن بن محبوب» و او از «علی بن رئاب» که هر دو امامی، ثقه و جلیل هستند و او از «ضریس الکناسی» که امامی و ثقه است، نقل می‌کند که گفت:

از امام باقر (علیه السّلام) درباره مردى سؤال كردم كه حجة الاسلام بر ذمه داشته و در اين حال نذر می‌كند به شكرانه آن کسی را براى حج به مكّه بفرستد؛ ولى شخص نذركننده پيش از آنكه حجة الاسلام را انجام دهد، و پیش از آنکه به نذر خود وفا كند می‌ميرد؟ [تکلیف چیست؟] فرمود: اگر مالى از خود باقی گذاشته، حجة الاسلام را از مجموع مالش براى او به جا مى‌آورند، و مبلغى از ثلث مالش را براى حجّ نذريش اختصاص می‌دهند تا به نذرش عملش شود، ولى اگر مالى جز به اندازه مخارج حجّة الاسلام باقی نگذاشته باشد، حجة الاسلام او را از محل ما تركش انجام می‌دهند، و ولىّ او حجّ نذريش را به نيابت از او به جا مى‌آورد، و در حقيقت اين حجّ نذرى مانند دينى بر ذمّه او است.

جمع‌بندی روایات

در جمع‌بندی این روایات می‌گوییم: سه نکته در مجموع این روایات وجود داشت:

یک) قضای حج برای میتی که حج بر او مستقر شده بوده، لازم است.

دو) هزینه این قضا نیز از اصل مالش خارج می‌شود.

سه) حج مستقر، دینی است بر عهده او.

از طرفی بر اساس روایتی که در ادامه می‌خوانیم، در صورت تزاحم حج با دین مردم، حج مقدم است، بنا بر این، [کسی که حج بر او مستقر شده است] اگر قبل از انجام آن از دنیا برود، چنانچه تركه‌اى داشته باشد، واجب است از طرف او قضا شود.

متن روایت یاد شده نیز چنین است:

وَ [مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ] بِالْإِسْنَادِ [عِدَّة مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ] عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.[16]

در این روایت صحیح السند، «برید العجلی» چنین نقل می‌کند:

از امام باقر (علیه السّلام) پرسیدم: کسی که به قصد انجام حج با مرکبی که برای خود اوست، هزینه سفر و زاد و توشه خارج شده و در میان راه بمیرد، حج او چگونه است؟ فرمود: اگر پیش از این حج انجام نداده و در حرم درگذشته است، برای حجة الاسلام او کافی است و اگر پیش از این حج انجام نداده و پیش از آن که محرم شود بمیرد، باید مرکب، توشه و هزینه سفر و هرچه با او بوده در راه انجام حجة الاسلام صرف شود. پس اگر چیزی افزون از هزینه حجة الاسلام به جای ماند، در صورتی که بدهکاری بر ذمه نداشته متعلق به وارثان او خواهد بود.

پرسیدم: اگر آن حج به عنوان استحباب بوده و حاجی پیش از احرام بستن در راه بمیرد، مرکب، هزینه و اشیایی که با او بوده، برای کیست؟ فرمود: همه آنچه با او بوده و از خود به جای گذاشته است، متعلق به وارثان اوست، مگر آنکه بدهکاری داشته باشد که باید از اموال او پرداخته شود و یا آنکه وصیتی کرده که باید درباره کسی که به نفع او وصیت کرده است، اجرا شود و در حساب ثلث اموال او محسوب گردد.

طبق این روایت، در حج واجب، اول باید حج او را انجام دهند، سپس دِین او را به مردم بپردازند.

فرع سوم

در فرع قبلی گفتیم کسی که حج بر او مستقر شده و قبل از انجام آن از دنیا برود، باید از اصل مالش برای او قضا شود، حال اگر کسی پیدا شد که تبرعاً برای او انجام دهد، با توجه به اینکه اگر زنده بود، کسی نمی‌توانست تبرعاً به جای او انجام دهد، و اگر هم قرار بود نایب بگیرد، باید قصد قربت می‌کرد، آیا در این فرض که از دنیا رفته است، حج تبرعی از طرف او صحیح است یا خیر؟ حضرت امام می‌فرماید:

و يصح التبرع عنه.[17]

و تبرّع از طرف او نیز صحيح است.

عبارت عروة نیز همین است.[18]

پس با توجه به اینکه کسی که مرده نمی‌تواند قصد قربت کند، حتی اگر بدون اطلاع ولیّ او تبرعاً برایش حج انجام شود، صحیح است و او بریء الذمه می‌شود.

دلیل آن یکی اطلاق روایاتی است که در فرع قبلی خواندیم، زیرا امر به انجام حج یا قضا کردن برای او هم شامل جایی می‌شود که هزینه آن از اصل مالش برداشت شود و هم شامل آنجا که تبرعاً برای او انجام شود.

یکی هم روایات خاصه‌ای است که در این زمینه وجود دارد. در باب سی و یکم از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» دو روایت آمده که بر این مطلب دلالت دارد. عنوان باب چنین است:

بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَتَبَرَّعَ أَحَدٌ بِالْحَجِّ عَنْهُ أَجْزَأَهُ.[19]

بابی در اینکه اگر برای کسی که حج بر او واجب بوده و قبل از انجام آن از دنیا رفته است، کسی تبرعاً حج انجام دهد، کافی است.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ إِخْوَانِهِ هَلْ يُجْزِي ذَلِكَ عَنْهُ أَوْ هَلْ هِيَ نَاقِصَةٌ قَالَ بَلْ هِيَ حَجَّةٌ تَامَّةٌ.[20]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «معاویة بن عمار»[21] نقل کرده است. پس روایت صحیح السند است. وی می‌گوید:

از امام صادق (علیه السّلام) درباره مردی سؤال کردم که از دنیا رفته و مالی هم ندارد، حجة الاسلام را هم انجام نداده است، اگر برخی از برادرانش برای او حج انجام دهند، آیا برای او کافی است یا کافی نیست؟ فرمود: بلکه حجی که انجام می‌شود حج کاملی است.

در این روایت، سؤال از حجی است که دیگران انجام داده‌اند، و چون بحث پول و اجرت نشده است، معلوم می‌شود تبرعی انجام داده‌اند.

ممکن است گفته شود اینکه می‌گوید: «لم یکن له مال»، یعنی هیچ گاه مستطیع نبوده است، نه اینکه قبلا مستطیع شده بوده و حج بر او مستقر شده بوده است و در این صورت، روایت مربوط به بحث ما نمی‌شود، اما صاحب وسائل این اشکال را اینگونه پاسخ می‌دهد:

أَقُولُ: هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ حِينَ الْمَوْتِ وَ كَانَ الْحَجُّ قَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ قَبْلُ وَ الْقَرَائِنُ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرَةٌ.[22]

این روایت به موردی حمل می‌شود که در زمان مرگ مال نداشته است و حج قبلا بر او واجب شده است، قرائن بر این مطلب نیز روشن است.

یکی از قرائن، بحث اجزا است که وقتی سؤال از مجزی بودن می‌شود و می‌گوید: «هل یجزی ذلک عنه»، دلیل بر آن است که حجةالاسلام را انجام نداده بوده است، و الا در حج مستحبی که اجزا و عدم اجزا معنا ندارد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْه.[23]

شیخ کلینی از «احمد بن ادریس قمی ابو علی الاشعری» و او از «محمد بن عبدالجبار» و او از «صفوان بن یحیی» و او از «محمد بن مسکان» و او از «عامر بن عمیره» که مجهول است، نقل می‌کند، پس روایت ضعیف السند است. وی می‌گوید:

به امام صادق (علیه السّلام) گفتم: از جانب شما این طور به من رسیده که فرموده‌اید: اگر شخصی بمیرد و حجة الاسلام به جا نیاورده باشد، پس برخی از خویشانش از طرف او حج به جا آورند از او کفایت می‌کند؟ فرمود: آری، از جانب پدرم به این حدیث گواهی می‌دهم که او برایم نقل فرمود که شخصی نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) آمد و عرض کرد: یا رسول الله پدرم از دنیا رفته و حج به جا نیاورده است [تکلیف چیست؟] رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) فرمود: از جانب او حج به جا آور، به درستی که آن حج از او کفایت می‌کند.

بنا بر این، اگر کسی تبرعاً برای کسی که حج بر او مستقر بوده و از دنیا رفته، حج به جا آورد، صحیح و مجزی است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله


[21] «معاویة بن عمار» از راویان بزرگ حدیث، کتابی درباره حج داشته است و چون در این زمینه تخصص داشته است، غالب روایات حج توسط ایشان روایت شده و معمولا هم دارای سند معتبری است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo