بحث اخلاقی

برگزیدن نیکویی (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إیثارِ التَفضُّلِ‌.[1]

در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم که درباره انتخاب و گزینش تفضل است، گفتیم: گرچه احسان در مقابل احسان دیگران فضیلت است، اما بالاتر از آن، احسان ابتدایی است، یعنی احسان بدون آنکه کسی به او لطفی کرده باشد. این نوع احسان، طبق روایتی که از امیر المؤمنین(علیه السّلام) نقل شد، جوانمردی محسوب می‌شود.

یکی از نکاتی که در این رابطه قابل توجه است، این است که تفضل مطلق، ویژه خداوند متعال است. یعنی تنها کسی که عنایت و نعمت او به دیگران، در مقابل چیزی نیست، خداوند است، زیرا غیر او چیزی ندارد که بخواهد به او بدهد، خود او و هر چه دارد از آنِ اوست.

در دعایی از رسول خدا(صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است:

يا مَن تَفَضُّلُهُ‌ عَلى‌ أَهلِ‌ السَّماواتِ‌ وَالأَرضِ.[2]

اى كسى كه بخششِ ابتدایی‌اش شامل اهل آسمان‌ها و زمين است.

همچنین در دعایی از امام زین العابدین(علیه السّلام) می‌خوانیم:

مِنَّتُكَ ابتِداءٌ، و عَفوُكَ‌ تَفَضُّلٌ‌، و عُقوبَتُكَ عَدل.‌[3]

نعمت‌بخشى تو آغازگرانه است و بخشايشت، از روى تفضّل و احسان است [نه در مقابل چیزی] و كيفر تو عدالت است‌.

در حدیثی جالب از امام صادق(علیه السّلام) نیز چنین روایت شده است:

للّهِ فِي السَّرّاءِ نِعمَةُ التَّفَضُّلِ‌، و فِي الضَّرّاءِ نِعمَةُ التَّطَهُّرِ.[4]

نعمتِ خداوند در هنگامه آسايش، احسان [او] و در هنگامه سختى، پاک كردن [گناهان‌] است.

انسان یا در حالت خوشی و آسایش است یا در حالت ناخوشی و گرفتاری. نعمتی که خداوند در خوشی و آسایش به انسان می‌دهد، تفضل و احسان ابتدایی است. ولی نعمتی که در ناخوشی و گرفتاری عنایت می‌کند، نعمت پاکسازی انسان از گناه و آلودگی‌ها است و این همان است که در روایتی از امام حسن عسکری(علیه السّلام) چنین نقل شده است:

ما مِن‌ بَلِيَّةٍ إلّا وَ للَّهِ فيها نِعمَةٌ تُحيطُ بِها.[5]

هيچ گرفتارى و بلايى نيست، مگر آن كه نعمتى از خداوند، آن را در ميان گرفته‌ است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 49)

یادآوری

بحث در فرع اول از مسئله چهل و نهم تحریر بود. موضوع بحث در این فرع، این بود که اگر کسی که حج بر او مستقر شده در مسیر حج بمیرد، آیا باید برای او قضای حج به جا آورده شود یا لازم نیست؟

گفتیم فتوای همه فقها این است که اگر پس از مُحرم شدن و در حرم بمیرد، مجزی است و قضا ندارد، البته شیخ طوسی در دو کتاب الخلاف و المبسوط و به تبع ایشان ابن ادریس حلی فرموده‌اند همین که مُحرم شد، هرچند داخل حرم هم نشده باشد، کافی است.

ادامه عبارت فقها

عبارت برخی از فقها را در این زمینه خواندیم. در اینجا عبارت برخی دیگر از فقها را نیز می‌خوانیم و سپس وارد بحث ادله روایی این بحث می‌شویم.

محقق حلّی می‌فرماید:

من مات بعد الإحرام و دخول الحرم برئت ذمته و قيل يجتزأ بالإحرام و الأول أظهر.[6]

کسی که بعد از احرام و ورود به حرم بمیرد، بریء الذمة می‌شود و گفته شده که پس از احرام کفایت می‌کند، ولی قول اول اظهر است.

علامه حلّی نیز در تذکرة می‌فرماید:

إن كان الحج قد استقرّ في ذمّته بأن وجب عليه الحج في سنة فلم يخرج فيها و أخّر إلى سنة أخرى فخرج فمات في الطريق، فإن كان قد أحرم و دخل الحرم فقد أجزأه عمّا وجب عليه، و سقط الحج عنه، سواء كان وجب عليه الحج عن نفسه أو عن غيره بأن استؤجر للحج فمات بعد الإحرام و دخول الحرم، و تبرأ أيضا ذمّة المنوب، و إن مات قبل ذلك، وجب أن يقضى عنه من صلب ماله. و قال أحمد: يستأجر عنه عمّا بقي من أفعاله.[7]

اگر حج بر عهده شخص مستقر شده باشد به اینکه در سالی که حج بر او واجب شده، نرفته باشد و آن را به سال دیگر موکول کرده باشد، سپس برود، اما در راه بمیرد، در این صورت، اگر مُحرم شده باشد و داخل در حرم هم شده باشد، از آنچه بر او واجب بوده، کفایت می‌کند و حج از او ساقط می‌گردد، چه بر خود او واجب بوده باشد، چه بر غیر او به این صورت که برای انجام حج اجیر شده باشد و بعد از احرام و دخول در حرم بمیرد، در این حال، ذمه کسی که از طرف او نایب شده نیز بریء می‌شود؛ اما اگر قبل از احرام و دخول در حرم بمیرد، واجب است که از اصل مالش برای او قضا کنند. احمد [از علمای اهل سنت] می‌گوید: در این صورت باید برای افعال باقیمانده کسی را برای او اجاره کنند.

بنا بر این، نظر مشهور فقهای شیعه این شد که برای حکم به اجزا هر دو قید احرام و دخول در حرم معتبر است و در میان اهل سنت نیز برخی از آنها همین نظریه را قبول دارند. این در حالی است که چنانچه در جلسه قبل بیان شد، مقتضای قاعده این است که چون در این فرض غیر از احرام، سایر افعال حج انجام نشده است، نباید مجزی باشد و قضای آن بر ورثه او لازم است؛ اما همه فقها ـ با وجود دو یا یک قید ـ قائل به اجزاء شده‌اند. دلیل آنها روایاتی است که در این باب وارد شده است.

روایات باب

در باب 26 وسائل چهار حدیث نقل شده است. عنوان این باب که فتوای صاحب وسائل محسوب می‌شود، چنین است:

بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْحَجُّ فَمَاتَ بَعْدَ الْإِحْرَامِ وَ دُخُولِ الْحَرَمِ أَجْزَأَ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ وَجَبَ أَنْ تُقْضَى عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ أَصْلِ الْمَالِ وَ لَا يَجِبُ قَضَاءُ التَّطَوُّعِ.[8]

بابی در اینکه اگر کسی که حج بر او واجب شده، بعد از احرم و دخول در حرم بمیرد، از حج او کفایت می‌کند و اگر قبل از آن بمیرد، واجب است که از طرف او از اصل مالش حجة الاسلام قضا شود و اینکه قضای حج مستحبی واجب نیست.

نکته‌ای که در فتوای صاحب وسائل وجود دارد این است که این حکم را راجع به هر کسی که حج بر او واجب شده، بیان کرده است، چه سال اول او باشد، چه حج بر او مستقر شده باشد؛ اما همان طور که ملاحظه شد، حضرت امام و صاحب عروة آن را فقط در باره کسی که حج بر او مستقر شده است، بیان کرده‌اند.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَقَالَ إِنْ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَتْ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ مَاتَ دُونَ الْحَرَمِ فَلْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ.[9]

شیخ کلینی از عده‌ای از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسن بن محبوب» و او از «علی بن رئاب» که هر سه «امامی ثقة جلیل» هستند و او از «ضریس بن عبدالملک اعین» که او نیز ثقه است، نقل می‌کند. پس روایت صحیحه است. وی می‌گوید:

امام باقر(علیه السّلام) در باره شخصی که به قصد انجام حجة الاسلام خارج شده و در راه مرده است، فرمود: اگر در حرم بمیرد، از حجة الاسلام او کفایت می‌کند و اگر خارج از حرم بمیرد، باید ولیّ او از جانب او حجة الاسلام را قضا نماید.

با توجه به اینکه در این روایت حکم به قضای حج بر ولیّ شخص شده، معلوم می‌شود، حج بر او مستقر بوده است، از این رو، فقها این حکم را فقط راجع به حج مستقر بیان کرده‌اند. از طرفی، چون وارد شدن در حرم بدون احرام، حرام است، از این روایت هر دو قید استفاده شده است، یعنی حکم به اجزا در صورتی است که بعد از احرام و در منطقه حرم بمیرد.

البته ظاهر روایت شامل حالت نسیان نمی‌گردد، یعنی کسی که از روی فراموشی بدون احرام وارد حرم شده و در آنجا بمیرد، تکلیف آن از این روایت برداشت نمی‌شود، زیرا می‌فرماید: «خرج حاجاً» که ظاهرش این است که فراموش نکرده بوده است.

روایت دوم

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ خَرَجَ حَاجّاً وَ مَعَهُ جَمَلٌ لَهُ وَ نَفَقَةٌ وَ زَادٌ فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَ إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ وَ زَادُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْ ذَلِكَ شَيْ‌ءٌ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَتِ الْحَجَّةُ تَطَوُّعاً ثُمَّ مَاتَ فِي الطَّرِيقِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ لِمَنْ يَكُونُ جَمَلُهُ وَ نَفَقَتُهُ وَ مَا مَعَهُ قَالَ يَكُونُ جَمِيعُ مَا مَعَهُ وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيُنْفَذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ.[10]

شیخ کلینی با همان سند قبلی از «علی بن رئاب» و او از «برید العجلی» که هم «امامی ثقة جلیل» است و هم از اصحاب اجماع، نقل می‌کند:

از امام باقر(علیه السّلام) پرسیدم: کسی که به قصد انجام حج با مرکبی که برای خود اوست، هزینه سفر و زاد و توشه خارج شده و در میان راه بمیرد، حج او چگونه است؟

فرمود: اگر پیش از این حج انجام نداده و در حرم بمیرد، برای حجة الاسلام او کافی است و اگر پیش از این حج انجام نداده و پیش از آن که محرم شود بمیرد، باید مرکب، توشه و هزینه سفر و هرچه با او بوده در راه انجام حجة الاسلام صرف شود. پس اگر چیزی افزون از هزینه حجة الاسلام به جای ماند، در صورتی که بدهکاری بر ذمه نداشته متعلق به وارثان او خواهد بود.

پرسیدم: اگر آن حج به عنوان استحباب بوده و حاجی پیش از احرام بستن در راه بمیرد، مرکب، هزینه و اشیایی که با او بوده، برای کیست؟

فرمود: همه آنچه با او بوده و از خود به جای گذاشته است، متعلق به وارثان اوست، مگر آنکه بدهکاری داشته باشد که باید از اموال او پرداخته شود و یا آنکه وصیتی کرده که باید درباره کسی که به نفع او وصیت کرده است، اجرا شود و در حساب ثلث اموال او محسوب گردد.

ظاهر این روایت این است که وی احرام بسته و داخل در حرم شده است، چون دخول در حرم بدون احرام جایز نیست، در این صورت اگر بمیرد، کافی است و اگر قبل از احرام باشد، کافی نیست.

درباره این روایات بحث‌های زیادی است که بعداً به تفصیل بیان خواهد شد.

روایت سوم

وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِذَا أُحْصِرَ الرَّجُلُ بَعَثَ بِهَدْيِهِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلَى مَكَّةَ قَالَ يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ يُعْتَمَرُ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ.[11]

شیخ کلینی با همان سند روایت قبلی از «علی بن رئاب» و او از «زرارة» نقل می‌کند که امام باقر(علیه السّلام) فرمود:

وقتی انسان محصور شد [یعنی مانعی مثل زندانی یا بیماری و مانند آن برایش پیش آمد که اشاره به آیه ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ می‌باشد]، قربانی خود را می‌فرستد... گفتم: اگر در حال احرام و پیش از رسیدن به مکه بمیرد، چه می‌شود؟ فرمود: اگر حجة الاسلام باشد، از جانب او حج و عمره به جا آورده می‌شود، چون همان بر عهده اوست.

در این روایت که در وسائل به صورت تقطیع شده آمده است، سؤال از مرگ پیش از مکه شده است که به قرینه روایات دیگر، مراد همان پیش از ورود به حرم است. در ادامه خواهیم گفت که از مفهوم این روایت استفاده شده که اگر بعد از ورود به مکه و حرم بمیرد، نیاز به قضا ندارد.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ قَالَ: قَالَ الصَّادِقُ ع مَنْ خَرَجَ حَاجّاً فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ سَقَطَتْ عَنْهُ الْحَجَّةُ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ الْحَجُّ وَ لْيَقْضِ عَنْهُ وَلِيُّهُ.[12]

شیخ مفید در مقنعة به صورت مرسل نقل کرده که امام صادق(علیه السّلام) فرمود:

کسی که به قصد حج خارج شود و در راه بمیرد، اگر در حرم بمیرد، حج از او ساقط می‌شود و اگر قبل از ورود به حرم بمیرد، حج از او ساقط نمی‌شود و باید ولیّ او برایش قضا کند.

پس از نقل این روایات اولین سؤال این است که دلیل شیخ طوسی و ابن ادریس که ملاک را فقط احرام دانستند و دخول در حرم را شرط ندانستند چیست؟

منشأ اختلاف نظر آنها با نظر مشهور، ذیل روایت دوم است که فرمود: «إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ». شیخ طوسی به قرینه این عبارت، ملاک را فقط احرام دانسته است.

صاحب عروة پس از بیان این فرع و اشاره به اختلاف نظر شیخ طوسی و ابن ادریس، دلیل آنها را توضیح داده و سپس دو اشکال به آن وارد می‌کند. متن عبارت ایشان چنین است:

لا دليل لهما على ذلك إلّا إشعار بعض الأخبار كصحيحة بريد العجليّ حيث قال فيها بعد الحكم بالإجزاء إذا مات في الحرم: و إن‌ كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته في حجّة الإسلام فإنّ مفهومه الإجزاء إذا كان بعد أن يحرم، لكنّه معارض بمفهوم صدرها، و بصحيح ضريس و صحيح زرارة و مرسل المقنعة، مع أنّه يمكن أن يكون المراد من قوله: قبل أن يحرم، قبل أن يدخل في الحرم، كما يقال: أنجد، أي دخل في نجد، و أيمن أي دخل اليمن.[13]

دلیل شیخ طوسی و ابن ادریس بر آن [که اگر قبل از ورود به حرم و بعد از احرام بمیرد، مجزی است] چیزی جز اشعار برخی از روایات مثل صحیحه «برید العجلی» نیست که در آن، پس از بیان حکم به اجزا در صورت مردن در حرم، آمده است: «اگر پیش از این حج انجام نداده و پیش از آن که محرم شود بمیرد، باید مرکب، توشه و هزینه سفر در راه انجام حجة الاسلام صرف شود.» زیرا مفهوم آن این است که اگر بعد از محرم شدن بمیرد، کافی است، اما [اولاًً] این مفهوم با صدر همان روایت و با صحیحه «ضریس» و صحیحه «زرارة» و مرسله «مقنعة» در تعارض است، [ثانیاً] ممکن است مراد از عبارت « قبل أن یحرم» قبل از ورود به حرم باشد، همان طور که گفته می‌شود: «أنجد» یعنی وارد «نجد» شد، و «أیمن» یعنی وارد «یمن» شد.

بنا بر این، ایشان دو اشکال به دلیل شیخ طوسی کرده‌اند که آنها را توضیح می‌دهیم:

اشکال اول

ایشان مفهوم ذیل روایت دوم یعنی صحیحه «برید» را معارض با مفهوم صدر آن می‌داند، زیرا در صدر آن آمده بود: «إِنْ كَانَ صَرُورَةً ثُمَّ مَاتَ فِي الْحَرَمِ فَقَدْ أَجْزَأَ عَنْهُ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ» که با توجه به حرمت ورود به حرم، بدون احرام، برای حکم به اجزا، وجود هر دو قید شرط شده است، پس مفهوم آن این است که اگر یکی از این دو قید نباشد، کافی نیست، در نتیجه اگر هنگام مرگ، مُحرم باشد، ولی در حرم وارد نشده باشد، کافی نیست، اما این مفهوم با مفهوم ذیل آن در تعارض است، زیرا فرمود: «إِنْ كَانَ مَاتَ وَ هُوَ صَرُورَةٌ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ جُعِلَ جَمَلُهُ... فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ»، که مفهوم آن این است که اگر بعد از احرام بمیرد، حتی اگر در حرم هم وارد نشده باشد، کافی است.

بنا بر این، وقتی صدر و ذیل روایت با هم در تعارض بودند، از حجیت ساقط می‌شود و لذا می‌رویم سراغ بقیه روایات که در آنها هر دو قید شرط شده است. بر این اساس، فتوای شیخ طوسی دلیلی نخواهد داشت. علاوه بر آن با منطوق سه روایت دیگر نیز در تعارض است، زیرا منطوق آنها شامل هر دو قید می‌شود، ولی مفهوم ذیل این روایت فقط شامل قید احرام می‌شود.

اما این اشکال تمام نیست، زیرا تعارض و در نتیجه تساقط در جایی است که دو دلیل منفصل با یکدیگر تعارض داشته باشند، اما در این مورد که مفهوم صدر یک روایت با مفهوم ذیل آن تنافی دارد، موجب مجمل شدن معنای روایت می‌شود. بنا بر این، نباید بگوییم تعارض دارد، بلکه باید بگوییم، مفهوم روایت مجمل است، لذا نمی‌توان به آن استدلال نمود.

از طرفی، ایشان فرمود: میان مفهوم ذیل روایت دوم با منطوق سه روایت دیگر تعارض وجود دارد، ولی با بیانی که گذشت، سه روایت دیگر اصلا معارضی نخواهند داشت، زیرا روایت دوم مجمل شد.

اشکال دوم

در اشکال دوم هم ایشان می‌خواهد با حمل «قبل أن یحرم» بر «قبل أن یدخل فی الحرم» تنافی بین صدر و ذیل روایت را رفع کند و همان نظر مشهور را برداشت کند، ولی این حمل، حمل خیلی بعیدی است و همان طور که دیگران هم فرموده‌اند، چنین حملی خلاف سیاق روایت است، لذا خود ایشان هم به صورت احتمال بیان کرده است.

پس تا اینجا معلوم شد که از میان چهار روایت فوق، روایت دوم، یعنی صحیحه «برید» به دلیل تنافی صدر و ذیل آن، مجمل است و قابلیت استدلال ندارد، روایت چهارم نیز چون مرسله است و مشکل سندی دارد، قابلیت استدلال ندارد، می‌ماند روایت اول، یعنی صحیحه «ضریس» و سوم، یعنی صحیحه «زرارة».

در مورد صحیحه «زرارة» نیز باید بگوییم قابلیت استدلال ندارد. زیرا اگر به همین صورت که در وسائل نقل شده باشد، ممکن است مفهوم داشته باشد، اما مشکل اینجاست که این روایت به صورت تقطیع شده آمده است و این اشکالی است که آیت الله بروجردی هم به وسائل داشتند که ممکن است در بخش‌های ذکر نشده از یک روایت، قرینه‌ای وجود داشته باشد که در فهم ما مؤثر باشد.

روایت به صورت کامل در کافی چاپ دارالحدیث که برای چاپ آن چندین محقق، حدود ده سال زحمت کشیدند و نتایج آن را در پاورقی ملاحظه می‌فرمایید، چنین است:

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ: عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ: «إِذَا أُحْصِرَ[14] الرَّجُلُ‌[15] بَعَثَ بِهَدْيِهِ، فَإِذَا أَفَاقَ وَ وَجَدَ مِنْ‌[16] نَفْسِهِ خِفَّةً، فَلْيَمْضِ إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ يُدْرِكُ النَّاسَ‌[17] ، فَإِنْ‌ قَدِمَ‌ مَكَّةَ قَبْلَ‌ أَنْ‌ يَنْحَرَ[18] الْهَدْيَ‌، فَلْيُقِمْ عَلى‌ إِحْرَامِهِ حَتّى‌ يَفْرُغَ مِنْ جَمِيعِ الْمَنَاسِكِ، وَ لْيَنْحَرْ[19] هَدْيَهُ وَ لَاشَيْ‌ءَ عَلَيْهِ، وَ إِنْ قَدِمَ مَكَّةَ وَ قَدْ نَحَرَ هَدْيَهُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ، أَوِ الْعُمْرَةَ[20] ». قُلْتُ: فَإِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ‌[21] قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى‌ مَكَّةَ؟ قَالَ: «يُحَجُّ عَنْهُ إِنْ كَانَتْ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، وَ يُعْتَمَرُ؛ إِنَّمَا هُوَ شَيْ‌ءٌ عَلَيْهِ»[22] .[23]

عده‌ای از اصحاب از «احمد بن محمد» و او از «سهل بن زیاد» و او از «حسن بن محبوب» و او از «علی بن رئاب» و او از «زرارة» نقل می‌کند که امام باقر(علیه السّلام) فرمود:

وقتی انسان محصور شد [یعنی مانعی مثل بیماری و مانند آن برایش پیش آمد]، قربانی خود را می‌فرستد، پس اگر حالش بهتر شد و در خود احساس سبکی کرد، در صورتی که گمان می‌کند که مردم را در می‌یابد، به مکه برود، پس اگر پیش از اینکه قربانی نحر شود، به مکه برسد، باید بر انجام اعمال احرام خود قیام کند تا از تمامی مناسک حج فارغ شود و قربانی خود را نحر کند و چیزی بر عهده او نیست؛ و اگر بعد از نحر قربانی به مکه رسید، بر اوست که در سال آینده حج یا عمره انجام دهد. گفتم: اگر در حال احرام و پیش از رسیدن به مکه بمیرد، چه می‌شود؟ فرمود: اگر حجة الاسلام باشد، از جانب او حج و عمره به جا آورده می‌شود، چون همان بر عهده اوست.

در این روایت ابتدا چند فرع مطرح شده است و امام (علیه السّلام) حکم هر یک را بیان نموده است، سپس «زرارة» حکم فرعی را سؤال می‌کند و حضرت به آن پاسخ می‌دهد، در نتیجه، اولاً جمله «إِنْ مَاتَ وَ هُوَ مُحْرِمٌ قَبْلَ أَنْ يَنْتَهِيَ إِلى‌ مَكَّةَ» کلام راوی است نه امام، لذا مفهوم ندارد بر خلاف روایت «ضریس» که شبیه همین جمله در کلام خود امام بود. ثانیاً این حکم «قضیة فی واقعة» است و شاید اگر راوی نسبت به مرگ پس از رسیدن به مکه هم سؤال می‌کرد، حضرت همین جواب را می‌دادند.

بنا بر این، این روایت نیز قابلیت استدلال ندارد، و تنها دلیل ما همان روایت اول است. و با وجود آن می‌توان مثل مشهور و حضرت امام، در صورتی که مرگ شخص بعد از احرام و در حرم باشد، حکم به اجزا نمود. و حتی می‌گوییم این مسئله اتفاقی است، زیرا حتی شیخ طوسی نیز در نهایة همین قول را پذیرفته است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله