بحث اخلاقی

پیشتازی در کسب فضایل ‌ (3)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.

دو مطلب در تبیین این فراز نورانی از دعای مکارم بیان شد، یکی ریشه قرآنی داشتن این فراز بود و دیگری بیان حکمت ضرورت پیشتازی در آراستن خود به فضایل اخلاقی و عملی.

سومین مطلب در این رابطه این است که مبدأ سبقت در فضیلت چیست؟ به تعبیر دیگر، ویژگی افرادی که در فضایل اخلاقی و عملی از دیگران سبقت می‌جویند، چیست؟ این مطلب در این آیات قابل ملاحظه است:

﴿إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ بِآياتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ * وَ الَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لا يُشْرِكُونَ * وَ الَّذِينَ يُؤْتُونَ ما آتَوْا وَ قُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلى‌ رَبِّهِمْ راجِعُونَ * أُولئِكَ يُسارِعُونَ فِي الْخَيْراتِ وَ هُمْ لَها سابِقُون﴾.

به يقين آنان كه از ترس پروردگارشان هراسانند، و آنان كه به آيات پروردگارشان ايمان دارند، و آنان كه براى پروردگارشان شريك نمى‌آورند، و كسانى كه آنچه (بايد در راه خداوند) دهند مى‌دهند، در حالى كه دل‌هاى آنان هراسان است كه به سوى پروردگارشان باز مى‌گردند، آنان در نيكى‌ها مى‌شتابند و براى آن پيشگامند.

در این آیات، چهار ویژگی برای کسانی که در فضایل اخلاقی و عملی سبقت می‌گیرند، بیان شده است که در واقع مبدأ این خصلت ارزشی است. این چهار ویژگی عبارتند از: خشیت الهی، ایمان متکی بر خشیت و معرفت، اجتناب از شرک جلی و خفی، و مغرور نشدن به عمل خود.

اگر کسی این چهار ویژگی را داشته باشد، در نیکی‌ها شتابان و پیشگام است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت بود. در فرع دوم و سوم این مسئله، بحث در حکم مستطیعی بود که قادر به انجام حج نیست، یعنی می‌خواهد حج انجام دهد، ولی مانعی پیش آمده که نمی‌تواند مباشرتاً حج انجام دهد، آیا استنابه واجب است یا نه؟

چون این بحث، بحث دقیقی است ابتدا بار دیگر اقوال مطرح شده در این باره را به طور خلاصه مرور می‌کنیم.

حکم مستطیعی که قادر به حج نیست

در این مسئله چهار فرض متصور است، زیرا یا حج بر او مستقر شده بوده و اکنون مانعی پیش آمده است، یا اینکه در همان سال اول که مستطیع شده، مانع پیش آمده است و در هر صورت، یا علم به رفع مانع دارد یا احتمال آن را می‌دهد.

در صورت استقرار حج، کسی میان علم به رفع مانع و عدم آن فرق نگذاشته است، پس در واقع سه فرض وجود دارد که هر کدام حکم خاص خود را دارد:

فرض اول: استقرار حج

این فرض مربوط به کسی است که تفریط کرده و زمانی که مستطیع شده بوده، حج نرفته، لذا حج بر او مستقر شده است، ولی اکنون که تصمیم گرفته که برود، مانعی برایش پیش آمده است. در این صورت گفتیم، اختلافی نیست که استنابه بر او واجب است، فرقی هم ندارد، علم به زوال عذر داشته باشد یا نداشته باشد. بنا بر این، اگر خودش هم نایب نگیرد، بعد از مرگ او باید از اصل مالش کسی را برایش نایب بگیرند. البته همان‌طور که اشاره شد، تنها محقق نراقی بود که در اینجا مخالفت کرده بود، ولی چون دلایل وجوب استنابه روشن است، مخالفت او ضرری نمی‌رساند.

فرض دوم: عدم استقرار حج و علم به صحت در سال‌های بعد

در این فرض امسال که استطاعت مالی پیدا کرده و می‌خواهد برود، مانعی برایش پیش آمده که نمی‌تواند مباشرتاً برود، ولی می‌داند که این مانع همیشگی نیست و سال بعد یا سال‌های بعد مرتفع می‌شود، مثلاً امسال که نوبت فیش او شده، ممنوع الخروج شده است، ولی می‌داند که سال دیگر این ممنوعیت تمام می‌شود یا مثلا بیمار شده و باید عمل جراحی انجام دهد و می‌داند که سال بعد مشکلش حلّ می‌شود. به تعبیر دیگر، استطاعت مالی دارد؛ ولی استطاعت سربی یا بدنی‌اش موقتا از دست رفته است.

در این فرض نیز ظاهراً اختلافی وجود ندارد و تسالم علما در عدم وجوب استنابه است، یعنی همه قبول دارند که باید صبر کند و سال‌های بعد که مشکلش برطرف شد، خودش برود.

فرض سوم: عدم استقرار حج و احتمال صحت در سال‌های بعد

در این فرض، شخصی که امسال مستطیع شده و مانعی برایش پیش آمده، احتمال می‌دهد که مانع، سال‌های بعد بر طرف شود، چنانکه احتمال عدم رفع آن را نیز می‌دهد. مثلا بیمار شده و نمی‌داند سال بعد خوب می‌شود یا نه.

در این فرض، اختلاف نظر وجود دارد. نظر حضرت امام این بود که در اینجا نیز مانند فرض قبلی، استنابه واجب نیست، یعنی حتی اگر از خوب شدن مأیوس هم باشد، لازم نیست کسی را نایب بگیرد. در واقع به نظر ایشان در صورت عدم استقرار، مطلقا استنابه واجب نیست، چه امید به زوال عذر داشته باشد، چه نداشته باشد؛ ولی نظر صاحب عروة این است که در صورت یأس از زوال مانع، استنابه واجب است.

بنا بر این، در اینجا دو سؤال اساسی مطرح می‌شود، یکی اینکه اگر استطاعت با بیماری یا مسدود بودن راه همراه شود، آیا استنابه واجب است یا خیر؟ دوم اینکه در صورت وجوب، آیا اختصاص به حالتی دارد که از بر طرف شدن مانع مأیوس باشد یا اعم از آن و حالت امید به رفع آن است؟

سؤال اول

در پاسخ به سؤال اول، برخی مانند شیخ طوسی، ابو الصلاح حلبی، ابن برّاج و... می‌گویند استنابه واجب است؛ ولی برخی دیگر مانند شیخ مفید، علامه حلی، محقق اردبیلی و... قائل به عدم وجوب هستند، چنانکه حضرت امام نیز همین عدم وجوب را انتخاب کردند.

به نظر می‌رسد، مقتضای قاعده، عدم وجوب استنابه است، زیرا اولاً آیه شریفه شامل چنین کسی نمی‌شود، زیرا ﴿مَن استَطاعَ﴾ یعنی کسی که استطاعت رفتن به حج دارد، در حالی که در فرض ما به خاطر وجود مانع، توانایی رفتن ندارد، ثانیاً طبق روایاتی که قبلا خواندیم، صحت بدن و باز بودن راه جزء شرایط استطاعت است، مانند این روایت که امام صادق (علیه السّلام) در تفسیر این آیه می‌فرماید:

مَنْ كَانَ صَحِيحاً فِي بَدَنِهِ مُخَلًّى سَرْبُهُ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ فَهُوَ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ.

کسی است که بدنی سالم داشته باشد و مسیر حج هم باز باشد، زاد و راحله هم داشته باشد، چنین شخصی از کسانی است که برای حج استطاعت دارد.

ثالثاً، طبق مبنای ما که استطاعت را استطاعت عرفی می‌دانستیم، در چنین فرضی، شخص عرفاً استطاعت ندارد.

بنا بر این، مقتضای قاعده، چه آیه باشد، چه روایت و چه عرف، این است که در این فرض استطاعت صدق نمی‌کند، پس مطلقا حج بر او واجب نیست، نه مباشرتاً و نه نیابتاً؛ اما سه روایت دیگر داریم که مقتضای آنها، وجوب حج به صورت استنابه‌ای است. این سه روایت را که در جلسات قبل خواندیم، روایات شماره دو، پنج و هفت از باب 24 است که به ترتیب می‌فرمود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.

طبق این سه روایت که دو تای اول آنها صحیح السند هستند، کسی که مستطیع شده، ولی به خاطر عذری مانند بیماری یا محصور شدن نمی‌تواند خودش حج انجام دهد، باید فرد دیگری را به عنوان نایب بفرستد تا از طرف او حج نماید.

اما به دلالت این روایات دو اشکال شده است:

اشکال اول این است که این روایات انصراف به حج مستقر دارد.

لکن در جواب می‌گوییم: این انصراف تنها یک ادعا است و خلاف ظاهر آنها است؛ بلکه ظاهر آنها اطلاق دارد و شامل حج غیر مستقر هم می‌شود.

اشکال دوم این است که مضمون این روایات که بر وجوب حج با وجود مانع، دلالت دارند با روایاتی که بر اعتبار صحت بدن و باز بودن راه دلالت دارند، منافات دارد، و در واقع، در آنجا صحت بدن، شرط وجوب دانسته شده است، اما در اینجا چنین شرطی معتبر نشده است.

در جواب می‌گوییم: می‌توان میان این دو دسته از روایات جمع کرد، به این صورت که میان شرطِ داشتن زاد و راحله و دو شرط دیگر یعنی صحت بدن و باز بودن راه، فرق گذاشت و اولی را شرط وجوب حج دانست؛ ولی دو تای دیگر را شرط مباشرت آن دانست.

به تعبیر دیگر، طبق این سه روایت اصل حج واجب است، اما برای اینکه مباشرتاً انجام شود، شرطش صحت بدن و تخلیه سرب است، بنا بر این، در صورت بیماری و بسته بودن راه، وجوب حج ساقط نمی‌شود، بلکه حج مباشرتی به نیابتی تبدیل می‌شود. پس در واقع این سه روایت، روایات قبلی را معنا می‌کنند.

سؤال دوم

سؤال دوم این است که آیا وجوب استنابه اختصاص به صورت یأس دارد آن طور که صاحب عروة می‌فرماید یا شامل احتمال زوال مانع هم می‌شود، همان‌طور که حضرت امام می‌فرماید؟

علامه در المنتهی، ادعای اجماع کرده است بر اینکه وجوب، اختصاص به صورت یأس از زوال مانع دارد و صاحب عروة نیز این ادعا را در عروة منعکس کرده است؛ ولی در مقابل صاحب حدائق و صاحب وسائل استنابه را مطلقا واجب می‌دانستند.

ظاهر این سه روایت، با نظر صاحب حدائق و صاحب وسائل هماهنگ است. چون اطلاق دارد و فرقی میان یأس از زوال و عدم آن نیست؛ ولی صاحب عروة و برخی از محشین که سخن ایشان را پذیرفته‌اند، وجوب استنابه را به صورت یأس مقید کرده‌اند. برای این کار چند دلیل بیان شده است، یکی دلیل صاحب عروة بود که فرمود: به خاطر آنچه از برخی روایات به ذهن متبادر می‌شود و هم به دلیل اجماع، این وجوب مقید به شرط یأس از زوال مانع می‌گردد. آیت الله خویی و برخی دیگر از فقهای معاصر نیز دلایلی را ذکر کرده‌اند که به بررسی آنها می‌پردازیم.

استدلال آیت الله خویی

نظر آیت الله خویی مثل نظر صاحب عروة است؛ ولیکن دلیل ایشان را قبول ندارد. صاحب عروة اطلاق این سه روایت را قبول دارد، ولی آنها را به خاطر روایات دیگر مقید می‌کند؛ اما آیت الله خویی اصلا این اطلاق را قبول ندارد، لذا در حاشیه عروة آنجا که صاحب عروة اطلاق این سه روایت را می‌پذیرد، می‌فرماید:

لا إطلاق في ما دلّ على الوجوب منها.

اخباری که بر وجوب استنابه دلالت دارند، اطلاق ندارد.

ایشان در موسوعة این عدم اطلاق را این گونه توضیح می‌دهند که از عبارت صحیحه «حلبی» که می‌فرماید: «امر یعذره الله فیه» عدم استطاعت واقعی استفاده می‌شود، یعنی واقعا بیماری مانع انجام حج او شود تا آخر عمر، پس با در نظر گرفتن اینکه تنها یک حج تا آخر عمر واجب است، پس مراد از این عذر، عذری است که مانع حج تا پایان عمر شود، در نتیجه در این روایت نیز مانعی مطرح شده که از زوال آن مأیوس است نه اینکه به صورت مطلق بیان شده باشد، زیرا اگر غیر از این باشد و تنها مخصوص حج همان سال باشد، باید در صورت علم به زوال هم استنابه را واجب بدانیم در حالی که چنین حکمی مقطوع الخلاف است.

عبارت ایشان چنین است:

لم يرد في شي‌ء من الروايات اليأس أو رجاء الزوال، بل المذكور فيها عدم التمكّن و عدم الطاقة و الحيلولة بينه و بين الحجّ بمرض و نحوه، و الظاهر أن المأخوذ في وجوب الاستنابة عدم الطاقة و عدم الاستطاعة واقعاً كما في الروايات الواردة في الشيخ الكبير، و أما صحيح الحلبي فإن أُريد بالحج المذكور فيه حجّ هذه السنة الذي حال بينه و بين الحجّ مرض أو حصر، فمقتضاه وجوب الاستنابة في هذه السنة حتى مع العلم بزوال العذر في السنة الآتية و هذا مقطوع الخلاف، إذ لا نحتمل وجوب الاستنابة عليه في هذه السنة و عدم إتيان الحجّ بنفسه في السنة الآتية عند زوال العذر، فالمراد بالحج المذكور في صحيح الحلبي الذي حال المرض بينه و بين الحجّ هو مطلق الحجّ من دون أن يختص بسنة دون أُخرى، فإن الواجب هو الطبيعي و الفورية واجب آخر، و مفاد صحيح الحلبي مفاد الرواية الواردة في الشيخ الكبير الذي لم يطق الحجّ و مضمونهما واحد، فموضوع وجوب الاستنابة عدم التمكن من المباشرة واقعاً و أما اليأس من زوال العذر فهو طريق عقلائي إلى عدم التمكن من إتيانه واقعاً.

در هیچ یک از روایات، بحث یأس یا امید زوال عذر وارد نشده است، بلکه آنچه بیان شده، عدم تمکن و ناتوانی است و اینکه مانعی مثل بیماری و مانند آن، میان شخص و حج فاصله ایجاد کرده است. پس ظاهراً همان طور که در روایات مربوط به پیرمرد کهنسال آمده بود، شرط وجوب استنابه عدم توانایی و استطاعت نداشتن به صورت واقعی است. در صحیحه «حلبی» نیز اگر مراد از حج بیان شده در آن، حج امسال باشد که میان شخص و حج، بیماری و حصر فاصله انداخته، مقتضای آن این است که حتی در صورت علم به زوال عذر در سال بعد هم استنابه واجب باشد، در حالی چنین حکمی مقطوع الخلاف است، زیرا نمی‌شود که امسال استنابه بر او واجب باشد و سال بعد هم با اینکه عذرش زائل شده خودش حج را انجام ندهد، بنا بر این، مراد از حج بیان شده در صحیحه «حلبی» که بیماری میان شخص و حج، حائل شده، مطلق حج است، نه حج مخصوص به امسال فقط، چون آنچه واجب است، طبیعت حج است و فوریت آن واجب دیگری است. بر این اساس، مفاد صحیحه «حلبی» همان مفاد روایت وارده درباره پیرمردی است که طاقت انجام حج ندارد و مضمون هر دو یکسان است. پس موضوع وجوب استنابه عدم تمکن واقعی به صورت مباشری است و یأس از زوال عذر نیز طریق عقلایی برای اثبات همین عدم تمکن واقعی است.

پس، خلاصه فرمایش ایشان این است که یأس از زوال مانع، طریق عقلایی است برای اثبات عدم تمکن، و آنچه ملاک وجوب استنابه است، عدم تمکن واقعی است. در نتیجه مراد از بیماری یا حصر، عذری است که تا پایان عمر ادامه دارد و مانع حج است، نه مطلق عذر، از این رو، روایات اطلاق ندارد و منحصر در حالت یأس خواهد بود.

اما اشکالی که به این فرمایش شده این است که همان طور که صاحب عروة فرمود، روایات اطلاق دارد، اما اینکه چرا مورد علم به زوال را خارج دانست، دلیلش تسالم فقها بر عدم وجوب استنابه در چنین حالتی است.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله