بحث اخلاقی

پيشتازی در کسب فضایل ‌ (2)

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... السَّبقِ إلى‌ الفَضيلَة‌.[1]

سخن در تبیین این فراز نورانی بود که در آن پیشی گرفتن به فضیلت یا همان استباق به خیرات، درخواست شده است.

مطلب نخست در این رابطه این بود که این فراز در آیات متعددی از قرآن ریشه دارد.

مطلب دوم علت یا حکمت ضرورت سبقت گرفتن در کسب فضایل است. پیشتازی در آراستن خود به فضایل اخلاقی و عملی که از ویژگی انسان‌های صالح و با تقوا ذکر شده است، چه ضرورتی دارد؟ حداقل می‌توان دو حکمت برای آن، بیان نمود:

یکی این که چنین کاری، مقتضای عقل است. زیرا در صورت تأخیر چه بسا توفیق پیدا نکند، لذا باید فرصت را مغتنم بشمارد و به دنبال کسب آن فضیلت برود. این مطلب را رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) در روایتی بدین شکل بیان کرده است:

مَن‌ فُتِحَ‌ لَهُ‌ بابٌ مِن الخَيرِ فَلْيَنتَهِزْهُ؛ فإنّهُ لايَدرِي مَتى‌ يُغلَقُ عَنهُ.[2]

هر كس كه درى از خير به رويش گشوده شود، بايد آن را غنيمت شمرد؛ زيرا كه نمى‌داند آن در، چه وقت به رويش بسته مى‌شود.

حکمت دوم این است که استباق به خیر، حاکی از اهتمام به امر الهی است. کسی که نمازش را اول وقت می‌خواند، نشان از اهمیت این فریضه نزد او دارد. به همین جهت خداوند تصریح می‌کند:

﴿وَ السَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهاجِرِينَ وَ الْأَنْصارِ وَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ...﴾[3]

و خداوند از نخستين پيش‌آهنگان مهاجران و انصار و كسانى كه به نيكى از آنان پيروى‌ كرده‌اند، خشنود است و آنها نيز از وى خشنودند.

نکته‌ای که از این آیه برداشت می‌شود این است که سبقت گرفتن در کار خیر، خود، یک فضیلت است و همان طور که خداوند برای پیشگامان نهضت اسلام در صدر اول، اجر بیشتری عنایت می‌کند، ما نیز باید برای کسانی که پیشگام انقلاب بودند و برای پیروزی آن تلاش کرده‌اند، احترام ویژه‌ای قائل باشیم.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در فرع سوم از مسئله چهل و هشتم از مسائل مربوط به شرطیت استطاعت در تحریر الوسیلة بود. در این فرع صحبت راجع به کسی بود که امسال از نظر مالی مستطیع شده است، ولی مانعی برایش پیش آمده که نمی‌تواند مباشرتاً حج برود، در این صورت، آیا نایب گرفتن واجب است یا واجب نیست؟

در جلسه قبل اقوال فقها را در این باره خواندیم که از آنها می‌توان این نظرات را استفاده نمود:

یک قول، قول شیخ طوسی در النهایة بود که ظاهر آن این بود که استنابه مطلقا واجب است، چه از رفع مانع مأیوس باشد، چه امید به برطرف شدن آن داشته باشد.

قول دیگر، نظر ایشان در الخلاف بود که اگر از رفع مانع مأیوس باشد، واجب است، نایب بگیرد. به فرموده ایشان عده‌ای از فقهای اهل سنت هم، همین نظر را دارند.

قول سوم، جواز استنابه یا همان استحباب آن بود. شیخ مفید در المقنعه فرمودند: استنابه اشکالی ندارد؛ ولی اگر بعد از آن، خودش متمکن از انجام حج شد، واجب است که حج انجام دهد.

قول چهارم عدم وجوب مطلقا بود که فقهایی مانند ابن ادریس آن را انتخاب کردند.

صاحب عروة و عده‌ای از فقهای «مَن تَبَع» ایشان، قول شیخ طوسی در الخلاف را قبول دارند که اگر مثلا به قدری پیر شده که نمی‌تواند مباشرتاً برود، امیدی هم به برگشتن توانایی‌اش نیست، باید نایب بگیرد؛ ولی حضرت امام قول چهارم را قبول کردند که چه مأیوس باشد، چه مأیوس نباشد، استنابه بر او واجب نیست.

بنا بر این، اختلاف میان این دو بزرگوار در این دو قول است که یا مطلقا واجب نیست یا در صورت امید به بر طرف شدن مانع، واجب نیست؛ ولی اگر امید به رفع آن نداشته باشد، استنابه واجب است.

در اینجا برای روشن‌تر شدن بحث، عبارت آنها را دوباره می‌خوانیم. حضرت امام فرمودند:

لو لم يستقر عليه لكن لا يمكنه المباشرة لشي‌ء من المذكورات ففي وجوبها و عدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوة.[4]

اگر حج به عهده او استقرار نيافته؛ ولی به علّت يكى از اين مواردی که ذکر شد [بیماری، محصور شدن، پیری یا حرجی بودن]، نتواند خودش انجام دهد، در اين كه نايب گرفتن واجب است يا نه؟ دو قول است كه دوّمی (يعنى عدم وجوب) خالى از قوّت نيست.

پس به نظر ایشان مطلقا واجب نیست، یعنی حتی در صورتی که مانع «مرجوّ الزوال» هم باشد، واجب نیست؛ ولی صاحب عروة می‌فرمایند:

إن كان موسراً من حيث المال و لم يتمكّن‌ من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففي وجوب الاستنابة و عدمه قولان، لا يخلو أوّلهما عن قوّة لإطلاق الأخبار المشار إليها، و هي و إن كانت مطلقة من حيث رجاء الزوال و عدمه لكنّ المنساق من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجماع على عدم الوجوب مع رجاء الزوال.[5]

اگر به لحاظ مالی دستش باز باشد، ولی نتواند خودش انجام دهد، در صورتی که بر او مستقر نشده باشد، در اینکه نایب گرفتن واجب است یا نه؟ دو قول است که اولی (یعنی وجوب) خالی از قوّت نیست. [وجوب استنابه خالی از قوت نیست] زیرا روایاتی که به بحث استنابه اشاره دارند، مطلق هستند [و هم شامل کسی می‌شود که قبلاً حج بر او مستقر شده بوده و هم کسی که امسال مستطیع شده است]. اگر چه این روایات از جهت امید داشتن یا نداشتن به زوال مانع، اطلاق دارند؛ ولی از بعضی از آنها امید نداشتن به زوال، به ذهن متبادر می‌شود، به علاوه اینکه اجماع ظهور دارد در عدم وجوب استنابه زمانی که امید به زوال مانع وجود داشته باشد.

بنا بر این، طبق نظر ایشان، استنابه واجب است، اما هم به خاطر آنچه از برخی روایات به ذهن متبادر می‌شود و هم به دلیل اجماع، این وجوب مقید به شرط یأس از زوال مانع می‌گردد.

ادامه اقوال علما

در اینجا اقوال علمایی را که قائل به همین تفصیل هستند، می‌خوانیم و سپس سراغ اشکال‌هایی می‌رویم که به این نظر شده است.

ظاهر فرمایش علامه حلی، شهید اول و صاحب مدارک این است که حکم وجوب استنابه مخصوص به صورت یأس است، یعنی همان مطلبی که شیخ طوسی در الخلاف قائل شدند.

علامه در المنتهی می‌فرماید:

المريض إن كان يرجى برؤه و وجد الاستطاعة و تعذّر عليه الحجّ، استحبّ أن يستنيب رجلا يحجّ عنه... فإنّ الاستنابة هنا ليست واجبة بالإجماع؛ لأنّه غير مأيوس من حجّه بنفسه، فلا يجب عليه الاستنابة.[6]

اگر مریض امید داشته باشد که خوب شود و مستطیع شود، اما نتواند حج برود، مستحب است مردی را نایب بگیرد تا از طرف او حج کند... نایب گرفتن در این فرض اجماعاً واجب نیست، زیرا او از اینکه بتواند خودش حج انجام دهد، مأیوس نیست، پس نایب گرفتن بر او واجب نیست.

شهید اول در الدروس می‌فرماید:

لو حجّ عن المعضوب فبرأ حجّ ثانيا، فلو مات استؤجر عنه من ماله، و الأقرب أنّ وجوب الاستنابة فوريّ إن يئس من البرء، و إلّا استحبّ الفور.[7]

اگر به نیابت از کسی که زمنیگیر شده، حج انجام شود؛ ولی او خوب شود، باید دوباره خودش حج انجام دهد، پس اگر [در همان حال] بمیرد، از مال او کسی را اجاره می‌کنند. اقرب آن است که در صورت مأیوس بودن از خوب شدن، استنابه واجب فوری است. ولی اگر مأیوس نیست، فوری بودن آن مستحب است.

صاحب مدارک نیز در تأیید قول علامه در المنتهی می‌فرماید:

إنما تجب الاستنابة مع اليأس من البرء، فلو رجا البرء لم تجب عليه الاستنابة إجماعا... إذ المتبادر منها تعلق الوجوب بمن حصل له اليأس من زوال المانع، و التفاتا إلى أنه لو وجبت الاستنابة مع المرض مطلقا لم يتحقق اعتبار التمكن من المسير في حق أحد من المكلفين.[8]

وجوب استنابه در صورت یأس از خوب شدن است، پس اگر امید به خوب شدن داشته باشد، اجماعاً استنابه واجب نیست... زیرا آنچه از روایات متبادر می‌شود این است که وجوب استنابه به کسی تعلق گرفته که یأس از زوال مانع برایش حاصل شده و به این خاطر که اگر با هر مرضی [چه امید به خوب شدن داشته باشد چه مأیوس باشد] استنابه واجب باشد، شرط قدرت بر حرکت در حق هیچ یک از مکلفین محقق نمی‌شود. [چون هر کسی این احتمال را می‌دهد که شاید او را در راه بکُشند.]

بنابراین، ادعای اجماع شده یا حداقل مشهور این است که در صورت امید به خوب شدن، استنابه واجب نیست، و اگر نایب بگیرد و بعداً خوب شود، باید دوباره خودش هم برود؛ اما صاحب حدائق، مطلقا قائل به جواز استنابه شده است، یعنی چه امید داشته باشد چه مأیوس شده باشد، در هر دو صورت نایب گرفتن، جایز است. ایشان پس از نقل روایات مربوطه می‌فرماید:

ظاهر إطلاق هذه الاخبار هو وجوب الاستنابة مطلقا سواء كان المرض و العذر مرجو الزوال أم لا، و ظاهر الأصحاب الاتفاق- كما نقله في المنتهى- على انه لو رجا البرء لم تجب الاستنابة. فيختص وجوب الاستنابة عندهم بالمرض الغير المرجو الزوال، و اما ما كان مرجو الزوال فقالوا فيه بالاستحباب... أقول: لا يخفى ان إطلاق أكثر الأخبار المتقدمة ظاهر في مطلق المرض مأيوسا من برئه أم لا.[9]

ظاهر اطلاق این روایات، وجوب استنابه است مطلقا، چه امید به زوال مرض و عذر برود چه نرود؛ ولی ظاهر کلام اصحاب ـ همان‌طور که در المنتهی آمده ـ اتفاق بر این مطلب است که اگر امید به خوب شدن داشته باشد، نایب گرفتن واجب نیست. بر این اساس، به نظر آنها وجوب استنابه مخصوص مرضی است که امید به زوالش نمی‌رود؛ اما آنچه به زوالش امید رود، گفته‌اند استنابه در آن مستحب است... ولی من می‌گویم: پوشیده نیست که اطلاق بیشتر روایاتی که بیان شد، در مطلق مرض ظهور دارد، چه از خوب شدن مأیوس باشد چه نباشد.

روایات باب

در اینجا به بررسی روایات مربوط به این بحث می‌پردازیم تا ببینیم آنچه صاحب عروة فرمود که ظاهر آنها اطلاق دارد؛ ولی منساق برخی از آنها امید نداشتن به زوال را می‌رساند، صحیح است یا خیر.

این روایات همان هشت روایات باب 24 است که به مناسبت فرع قبلی آنها را خواندیم. در آنجا با این دید خواندیم که ببینیم آیا مفاد آنها اعم از حالت استقرار و سال اول است یا فقط مربوط به حالت استقرار است؛ اما در اینجا یک بار دیگر این روایات را به قصد بررسی اطلاقشان از جهت یأس و عدم یأس مرور می‌کنیم.

عنوان باب که فتوای صاحب وسائل حساب می‌شود، چنین است:

بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِي الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِك.[10]

بابی در وجوب نایب گرفتن برای حج بر شخص پولداری که به علت بیماری یا پیری یا دشمن یا غیر اینها نمی‌تواند خودش برود.

ایشان هم مانند صاحب حدائق به صورت مطلق استنابه را واجب دانسته‌اند، زیرا هر دو، مذاق اخباری دارند.

چون قبلا سند روایات را یک به یک بررسی کردیم، در اینجا دیگر آنها را بدون سند می‌خوانیم.

روایت اول

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[11]

ظاهر این روایت این است که شخص دیگر از اینکه بتواند حج انجام دهد، مأیوس شده است. صاحب عروة این روایت و روایات مشابه آن را مقید روایاتی می‌داند که ظاهرشان اطلاق دارد و فرقی میان «مرجوّ الزوال» و عدم آن نیست.

روایت دوم

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[12]

این روایت مطلق است و شامل هر دو حالت می‌شود.

روایت سوم

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.[13]

این روایت که سندش هم ضعیف بود، با توجه به تعبیر «فرّطت فی الحج» مربوط به استقرار حج است، پس از این بحث خارج است.

روایت چهارم

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ.[14]

ظاهر این مرسله با توجه به تعبیر «لا یستطیع أن یلبث علی دابته» این است که شخص مأیوس از قوت پیدا کردن است.

روایت پنجم

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[15]

این روایت نیز مطلق است.

روایت ششم

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.[16]

این روایت نیز مانند روایت اول است که ظاهرش یأس از انجام حج را می‌رساند.

روایت هفتم

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[17]

این روایت هم مطلق است.

روایت هشتم

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ‌ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ لِرَجُلٍ كَبِيرٍ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ.[18]

ظاهر این روایت نیز مانند روایت اول و ششم این است که شخص از این که بتواند حج انجام بدهد، مأیوس شده است.

بنا بر این، سه روایت دوم، پنجم و هفتم مطلق هستند که به نظر صاحب عروة به دلیل منساق روایات دیگر مبنی بر مأیوس بودن، دست از اطلاق آنها بر می‌داریم. علاوه بر آنکه در صورت امید به رفع عذر، اجماع وجود دارد که استنابه واجب است، پس نمی‌توان به صورت مطلق قائل به عدم وجوب شد.

اشکال به استدلال صاحب عروة

سه اشکال به استدلال صاحب عروة شده است:

اشکال اول

بحث اطلاق و تقیید در جایی است که میان دو دلیل ظاهرا تنافی باشد، در حالی که هر دو دسته روایات مثبِت هستند و میان آنها تنافی وجود ندارد که بخواهیم اطلاق یک دسته را با دسته دیگر مقید کنیم. یک دسته از روایات می‌گوید: کسی که از حج مباشری معذور است، باید نایب بگیرد، دسته دیگر هم می‌گوید: کسی که از حج مباشری معذور است و امید به رفع عذرش هم ندارد، باید نایب بگیرد، این دو دسته همدیگر را نفی نمی‌کنند.

اشکال دوم

در مورد اجماعی که ادعا کردند، بر فرض هم که اجماع باشد، اجماع منقول و مدرکی است.

اشکال سوم

اشکال سوم اینکه که اطلاق صحیحه «حلبی» نه تنها احتمال زوال عذر، حتی صورت علم را هم شامل می‌شود. متن روایت این بود:

وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[19]

این جمله اطلاق دارد، نه تنها نسبت به عذر «مرجو الزوال»، بلکه حتی اگر انسان علم هم داشته باشد که این بیماری تا سال دیگر خوب می‌شود، اطلاق روایت می‌گوید همین امسال باید استنابه کنی، بنا بر این، دلیلی بر اختصاص عدم وجوب استنابه به «مرجو الزوال» وجود ندارد.

ادامه بحث در جلسه بعد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله