بحث اخلاقی

آثار حُسن معاشرت

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... طِيبِ المُخالَقَة‌.[1]

در تبیین این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، دو مطلب به صورت اجمالی توضیح داده شد: یکی معیار حسن معاشرت و دوم قلمرو حسن معاشرت.

قبل از بیان مطلب سوم که آثار حسن معاشرت است، در بحث قلمرو حسن معاشرت که گفتیم انسان موظف است با همه مردم خوب برخورد کند؛ ولی مراتب آن نسبت به افراد مختلف، متفاوت است، این نکته را اضافه می‌کنیم که افرادی که به صورت علنی گناه می‌کنند از این قاعده مستثنا هستند. از امام على (علیه السّلام) نقل شده كه فرمود:

أمَرَنا رَسولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله، أن نَلقى‌ أهلَ‌ المعَاصى‌ بِوُجوهٍ‌ مُكفَهِرَّةٍ.[2]

پيامبر خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به ما دستور داد كه با گنه‌پيشگان، با چهره‌هاى در هم كشيده، رو به رو شويم.

بنا بر این، در صورتی که خوش‌برخوردی موجب تجری افراد گناه‌کار به گناه و فساد شود، ناپسند است؛ امّا اگر حسن معاشرت با شخص گناه‌کار، موجب تنبّه و پشيمانىِ او گردد، طبعاً پسنديده و نيكوست

اما در مورد آثار حسن معاشرت، در روایات اهل‌بیت(علیهم‌السّلام) آثار فراوانی بر این خصلت مترتب شده است.

اولین اثر آن شایستگی نام «مسلمان» پیدا کردن است. کسی که با دیگران خوش‌برخورد است و با خوبی معاشرت می‌کند، نام «مسلمان» بر او صادق است. در روایتی از رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین نقل شده است:

أحسِن‌ مُصاحَبَةَ مَن صاحَبَكَ تَكُن مُسلِماً.[3]

با آن كس كه هم‌نشين توست، نيكو هم‌نشينى كن تا مسلمان باشى.

کلمه «مسلمان» و «اسلام» از ریشه «سِلم» به معنای صلح و سلامتی است که از آثار خوش‌برخوردی با دیگران است.

همچنین در روایت دیگری از آن حضرت می‌خوانیم:

المُسلِمُ مَن‌ سَلِمَ‌ المُسلِمونَ‌ مِن يَدِهِ و لِسانِهِ.[4]

مسلمان، كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده و بى‌گزند باشند.

اثر دیگر حسن معاشرت، دوام دوستی است. طبق نقل، امیر المؤمنین (علیه السّلام) می‌فرماید:

بِحُسنِ‌ العِشرَةِ تَدومُ المَوَدَّةُ.[5]

با خوش‌رفتارى، دوستى پایدار می‌شود.

اثر سوم هم که از همه مهم‌تر است، جذب دیگران به اسلام است. مرحوم کلینی از امام صادق (علیه السّلام) نقل می‌کند که روزى امير مؤمنان با مردى ذمّى، [به طور اتفاقى و ناشناس‌] همراه بود. آن مرد پرسيد: اى بنده خدا! مقصدت كجاست؟

امام (علیه السّلام) فرمود: «مقصد من، كوفه است».

هنگامى كه [به دو راهى رسيدند و] مرد راهش را كج كرد، امير مؤمنان نيز همگام با او راهش را كج كرد. مرد گفت: مگر نگفتى كه به كوفه مى‌روى؟

امام به او فرمود: «چرا».

مرد گفت: تو كه راهت را رها كرده‌اى!

امام به او فرمود: «مى‌دانم!».

آن مرد گفت: تو با آن كه مى‌دانى، با من همراه شده‌اى؟!

امير مؤمنان به او فرمود:

هذا مِن تَمامِ حُسنِ الصُّحبَةِ؛ أن يُشَيِّعَ الرَّجُلُ صاحِبَهُ هُنَيئَةً إذا فارَقَهُ، و كَذلِكَ أمَرَنا نَبِيُّنا صلى الله عليه و آله.

اين، از كمالِ همراهى است كه شخص به هنگام جدا شدن از همراه خود، چند قدمى او را بدرقه كند. پيامبر ما به ما چنين دستورى داده است.

مرد كافر به ايشان گفت: واقعا چنين گفته است؟

فرمود: «آرى».

مرد گفت: لا بد هر كس از ايشان تبعيت كرده، به خاطر همين اعمال بزرگوارانه‌اش بوده است. پس من تو را گواه مى‌گيرم كه بر دين تو هستم.[6]

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 48)

یادآوری

بحث در فرع دوم از مسئله چهل و هشتم بود. گفتیم کسی که حج بر او مستقر شده، اگر تصمیم بگیرد که برود؛ ولی به خاطر وجود مانعی مانند مریضی نتواند مباشرتاً حج کند، در این صورت آیا حج از او ساقط می‌شود یا اینکه باید نایب بگیرد؟

مشهور فقها قائل به وجوب استنابه شده‌اند، آنها علاوه بر اجماع، به روایات نیز تمسک کرده‌اند. بحث در نقد این روایات از قول صاحب مستند بود.

ادامه نقد محقق نراقی بر استدلال به روایات

مرحوم نراقی به استدلال به روایت پنجم از دسته اول، یعنی صحیحه «محمد بن مسلم» برای استفاده وجوب استنابه، چهار اشکال وارد کرده‌اند. سه اشکال ایشان را در جلسه قبل خواندیم.

اشکال چهارم این است که امر «فلیجهز» در مقام توهم حظر وارد شده است. متن روایت چنین بود:

مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[7]

یعنی چون این نکته در ذهن افراد وجود داشته که انسان زنده نمی‌تواند نایب بگیرد، حضرت، در این مورد خاص، این توهم را نفی کرده‌اند. بنا بر این، امر به تجهیز، بر وجوب آن دلالتی ندارد، نظیر ﴿إِذا حَلَلْتُمْ‌ فَاصْطادُوا﴾[8] که در مقام منع از توهم حرمت صید پس از خروج از احرام است، پس امر به صید، دلالت بر وجوب آن ندارد؛ بلکه تنها جواز صید را بیان نموده است. در اینجا نیز تنها جواز استنابه استفاده می‌شود، نه وجوب آن.

نقد استدلال به روایت اول و ششم

محقق نراقی در مورد حدیث اول، یعنی صحیحه «معاویة بن عمار» که می‌فرمود:

إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[9]

و نیز حدیث ششم، یعنی صحیحه «عبدالله بن سنان» که می‌فرمود:

إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَلَامُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمَرَ شَيْخاً كَبِيراً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ لِكِبَرِهِ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا يَحُجُّ عَنْهُ.[10]

این طور اشکال کرده‌اند:

فبكثير ممّا ذكر أيضا، مضافا إلى معارضتهما بالتعليق على المشيّة في الروايتين الأخيرتين.[11]

به این دو روایت نیز با بیشتر اشکالاتی که به روایت قبلی وارد شد، خدشه می‌شود، علاوه بر آنکه آنها با دو روایت دیگر که در آنها استنابه بر خواست و اراده شخص معلق شده بود، در تعارض‌اند.

مراد ایشان از «بکثیر مما ذکر» اشکال سوم و چهارم از چهار اشکالی است که به استدلال بر روایت قبلی گرفته شد، یعنی اطلاق این روایات نیز شامل کسی که حج بر او مستقر شده و کسی که بر او مستقر نشده، می‌شود، همچنین امر به تجهیز، در مقام حظر وارد شده است، پس بر وجوب دلالتی ندارند.

علاوه بر این دو اشکال، اشکال دیگر این دو روایت، تعارضشان با روایت سوم و هشتم است که در آنها به ترتیب آمده بود: «إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ»[12] و «إِنْ شِئْتَ أَنْ تُجَهِّزَ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجَّ عَنْكَ».[13]

در واقع، ایشان از میان روایاتی که خوانده شد، روایت سه و هشت را به خاطر تعبیر «إن شئت» دالّ بر استحباب می‌داند، از این رو، روایات دیگری را که ظاهرشان بر وجوب دلالت دارند، معارض آنها دانسته و بر استحباب حمل نموده است.

نقد استدلال به روایت دوم و هفتم

در روایت دوم و هفتم به ترتیب این گونه آمده بود: «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ»[14] و «عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ».[15]

ایشان می‌فرماید در این دو روایت نیز برخی از اشکالات قبلی وجود دارد ـ که مرادشان همان اطلاق آنهاست ـ علاوه بر آن، اشکال دیگرشان این است که نایب به «صرورة» بودن مقید شده است، یعنی حتماً باید بار اولش باشد، در حالی که هیچ کس نگفته کسی که می‌خواهد نایب بگیرد، واجب است بار اولش باشد، [همان طور که کسی قائل نشده که حتماً باید بی‌پول باشد، بلکه می‌تواند شخص پولدار از طرف او نایب شود.]

ایشان در ادامه اشکالی را مطرح و آن را پاسخ می‌دهند، می‌فرمایند: اگر گفته شود، قید صرورة بودن را حمل بر استحباب می‌کنیم، می‌گوییم: چطور اصل استنابه را حمل بر وجوب می‌کنید؛ ولی این قید را حمل بر استحباب؟ در حالی که سیاق روایت یک چیز است و یا باید همه، حمل بر استحباب شود یا حمل بر وجوب.

بنا بر این، ایشان در استدلال به هر یک از روایات دسته اول خدشه وارد کرده و آنها را برای اینکه دلالت بر وجوب استنابه کنند، تمام ندانستند. [البته در این میان، به روایت چهارم که در مورد پدر کهنسال زنی از قبیله «خثعم» بود، نپرداخته‌اند.]

نقد استدلال به روایات دسته دوم

روایات دسته دوم مربوط به میّتی بود که کوتاهی کرده و با اینکه حج بر او واجب شده بوده، ولی حج نرفته است که طبق روایات باید از اصل مال او برایش نایب بگیرند. قائلین به وجوب استنابه می‌گویند: وقتی استنابه برای میت واجب است، پس به طریق اولی برای کسی که زنده است، اما نمی‌تواند مباشرتاً حج انجام دهد، واجب خواهد بود.

اما محقق نراقی می‌فرماید: ما این اولویت را نمی‌پذیریم، زیرا علت آن برای ما معلوم نیست، اگر علت منصوصه‌ای داشت، می‌توانستیم به این روایات استدلال کنیم، ولی چون علت آن را نمی‌دانیم، استدلال به آنها جایی ندارد.

ایشان در نهایت این طور جمع‌بندی می‌کنند:

و على هذا، فليس في المسألة مظنّة إجماع، بل و لا علم بشهرة، و حيث كانت كذلك و لم يكن دليل تامّ على الوجوب فالأقرب إذن ما يقتضيه الأصل، و هو عدم الوجوب و إن استحبّ.[16]

بنا بر این، در این مسئله گمان اجماع هم نیست، بلکه حتی علم به شهرت آن هم نداریم، پس وقتی اینگونه بود، از طرفی دلیل کاملی هم بر وجوب استنابه نداریم، در این صورت بهتر همان است که اصل اقتضا می‌کند و آن عدم وجوب استنابه است، هرچند مستحب باشد.

بنا بر این، طبق فتوای ایشان، کسی که حج بر او مستقر شده و اکنون که تصمیم گرفته آن را به جا آورد، توانایی انجامش را به صورت مباشری ندارد، مستحب است نایب بگیرد، ولی اگر می‌توانست برود، اما تا پایان عمرش نرفت، طبق روایات، بر ورثه او واجب است که از اصل مالش برای او نایب بگیرند.

بررسی ادله وجوب استنابه

در مورد اجماع، ما نیز قبول داریم که وجود چنین اجماعی میان متقدمین مشکل است، اما در میان متأخرین می‌توان گفت، مشهور قائل به وجوب استنابه در صورت استقرار حج هستند.

اما در مورد روایات، ما روایات هشتگانه دسته اول را به دو گروه تقسیم می‌کنیم. گروه اول، روایات اول، سوم، چهارم، ششم و هشتم؛ و گروه دوم: روایات دوم، پنجم و هفتم.

گروه اول

در مورد گروه اول، به نظر ما، صریح برخی و ظاهر برخی دیگر بر این مطلب دلالت دارند که اگر کسی تفریط کرد و حج انجام نداد و بر او مستقر شد، سپس در شرایطی قرار گرفت که دیگر نمی‌تواند برود، واجب است بر او که نایب بگیرد و اگر نایب نگرفت و مُرد، بر ورثه او واجب می‌شود که از اصل مالش نایب بگیرند.

در میان فقهای فعلی هم تا آنجا که ما اطلاع داریم، کسی با این نظر مخالفت نکرده است.

صریح روایت سوم و ظاهر روایت اول، ششم، هشتم و چهارم بر این مطلب دلالت دارند. در روایت سوم به نقل از «سلمة أبی حفص» آمده بود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.[17]

در این روایت تصریح شده که در انجام حج کوتاهی کرده تا اینکه پیر شده و توانایی انجام آن را ندارد، پس حج بر او مستقر شده بوده است. البته تعبیر «إن شئت» دارد، اما به قرینه روایات دیگر، این تعبیر مشکلی ایجاد نمی‌کند، زیرا سائل مشکل خود را با امیر المؤمنین (علیه السّلام) در میان گذاشته و اعتراف کرده که خطا کرده است، حضرت هم در واقع به او فرموده‌اند: اگر می‌خواهی حج از گردن تو ساقط شود و خطایت تا حدی جبران شود این کار را بکن و اگر می‌خواهی با گناه بروی که هیچ. صاحب وسائل و دیگران نیز از این تعبیر تخییر در انجام حج را برداشت نکرده و آن را توجیه نموده‌اند. پس مراد، مخیر کردن او در گرفتن یا نگرفتن نایب نیست.

سه روایت اول، ششم و هشتم هم در مستقر بودن ظهور دارند، زیرا در آنها به تفریط در حج تصریح نشده است؛ ولی در زمینه دلالت بر وجوب استنابه، تصریح دارند، زیرا در روایت اول و ششم امر به تجهیز شده که ظهور در وجوب دارد. حدیث چهارم هم که مرسله شیخ مفید بود و آن را عامه هم نقل کرده‌اند، ظهور در استقرار حج و وجوب استنابه دارد.

خلاصه اینکه: روایت سوم از جهت مستقر بودن حج، صراحت دارد و روایت اول و ششم از جهت واجب بودن استنابه صراحت دارد. پس به قرینه این دو روایت، معلوم می‌شود مراد از «إن شئت» در روایت سوم نیز وجوب است نه استحباب.

نکته قابل توجه این است که همه این روایات یعنی روایت اول، ششم، سوم و هشتم، یک جریان را گزارش کرده‌اند و آن در مورد پیرمردی است که توانایی رفتن به حج را ندارد، و زمانی هم که می‌توانسته، کوتاهی کرده و نرفته است. او وقتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چاره‌جویی می‌کند، حضرت به ایشان دستور می‌دهد که اگر می‌خواهد از این گرفتاری رهایی پیدا کند، باید شخصی را نایب بگیرد. البته، در نقل این گزارش، گاه تعبیر تفریط آمده و گاه نیامده و در برخی «إن شئت» آمده و در برخی نیامده و در برخی امر به استنابه تصریح شده و در برخی تصریح نشده است.

بنا بر این، مجموع این روایات دلالت می‌کند که اگر کسی تفریط کرد و حج نرفت، در صورتی که مباشرتاً نتواند برود، واجب است نایب بگیرد.

در اینجا برای تکمیل بحث به دو اشکالی که بر استفاده وجوب از این گروه از روایات شده نیز پاسخ می‌دهیم.

اشکال اول همان است که از تعبیر «إن شئت» بر می‌آید. گفته‌اند: درست است که روایات صحیحه یک و شش ظهور در وجوب دارند؛ ولی با دو روایت سه و هشت که تجهیز را معلق به خواست وی کرده و از آن استحباب برداشت می‌شود، معارض هستند.

در جواب می‌گوییم:

اولا همان طور که گفتیم، در اینجا تعارضی وجود ندارد، زیرا تعبیر «إن شئت» از باب فراغت ذمه بیان شده‌اند، یعنی پیرمرد به عنوان چاره‌جویی نزد حضرت حاضر شده و ایشان هم به او فرموده اگر می‌خواهی از دِین حج بیرون بیایی، این کار را انجام بده؛ و اصلا استفاده تخییر و استحباب از آن با سیاق روایت نمی‌سازد، چون وی اعتراف می‌کند که اشتباه کرده و در انجام حج در جوانی کوتاهی کرده، پس معنا ندارد که حضرت به او بگوید اگر خواستی برو و اگر خواستی نرو.

ثانیاً بر فرض قبول تعارض، می‌گوییم: ظهور دو روایت صحیحه یک و شش که بر وجوب دلالت داشتند ـ چون در اولی تعبیر «أمَرَه أن یُجَهّز» آمده بود و دومی هم در قالب صیغه امر می‌فرمود: «فلیُجَهز» ـ بر ظهور این دو روایت که با تعبیر «إن شئت» آمده بودند، مقدم می‌شود، زیرا همه این روایات گزارش یک جریان هستند که البته در تعابیر مختلف بیان شده‌اند و با توجه به قراینی مانند اعتراف به تفریط، ترجیح با روایتی است که ظهور در وجوب دارد.

اشکال دوم، که اشکال خیلی ضعیفی است، این است که در عمده این روایات آمده بود: «أن یُجَهّزَ رجلاً» در صورتی که لازم نیست حتماً نایب مرد باشد، بلکه نیابت زن نیز صحیح است.

جواب این اشکال هم روشن است، زیرا اولاً لقب مفهوم ندارد، پس اینکه فرمود: مرد نایب شود، مفهومش که زن نایب نشود، حجت نیست. ثانیاً قید «رجل» مانند قید «اللاتی فی حجورکم» در آیه ﴿وَ رَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ به عنوان قید غالب وارد شده است، چون غالبا کسی که می‌خواهد نایب بگیرد، مرد را نایب می‌کند.

با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ما در مورد روایات گروه اول، دو روایت اول و ششم که به ترتیب از «معاویة بن عمار» و «عبدالله بن سنان» به صورت صحیح گزارش شده‌اند، بر وجوب استنابه دلالت دارند.

گروه دوم

در این گروه به بررسی سه روایت دوم، پنجم و هفتم می‌پردازیم.

در روایت دوم که صحیحه «حلبی» است، آمده بود:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[18]

در روایت پنجم که صحیحه «محمد بن مسلم» است، آمده بود:

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ كَانَ عَلِيٌّ ع يَقُولُ لَوْ أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ الْحَجَّ فَعَرَضَ لَهُ مَرَضٌ أَوْ خَالَطَهُ سَقَمٌ فَلَمْ يَسْتَطِعِ الْخُرُوجَ فَلْيُجَهِّزْ رَجُلًا مِنْ مَالِهِ ثُمَّ لْيَبْعَثْهُ مَكَانَهُ.[19]

در روایت هفتم نیز که از «علی بن حمزه بطائنی» نقل شده است، آمده بود:

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَقَالَ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[20]

ظاهراً کلمه «مسلم» در این روایت، تصحیف کلمه «موسر» است که در روایت دوم هم آمده بود، زیرا غیر مسلمان که اصلا حج نمی‌رود که بخواهد تصریح به «مسلم» شود؛ بلکه همان «موسر» به معنای پولدار است.

در گروه اول گفتیم روایات مربوط به کسی است که حج بر او مستقر شده است و اکنون نمی‌تواند مباشرتاً برود؛ اما در باره این سه روایت می‌گوییم: ظاهر آنها مربوط به غیر مستقر است، یعنی کسی است که اولین سالی که مستطیع شده و تصمیم گرفته برود، برایش مانعی به وجود آمده که نمی‌تواند مباشرتاً برود. در این صورت از حکم آنها تعدی کرده و می‌گوییم به طریق اولی بر کسی که مستقر بوده، استنابه واجب است. توضیح بیشتر در جلسه آینده خواهد آمد.

غفر الله لنا و لکم ان شاء الله