بحث اخلاقی

حُسن معاشرت

وَ ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... طِيبِ المُخالَقَة‌.[1]

یکی دیگر از زیورهای مردم صالح و با تقوا که در دعای نورانی مکارم الاخلاق از خداوند درخواست شده است، «طیب المخالقة» است.

«مخالقة» به معنای معاشرت است[2] و «طیب المخالقة» یعنی حُسن معاشرت یا همان خوش‌رفتاری با دیگران.

معیار حُسن معاشرت، قلمرو و آثار آن، از جمله مطالبی است که در توضیح این فراز به اختصار به آنها می‌پردازیم.

معیار حُسن معاشرت

معیار حُسن معاشرت در روایتی از امیر مؤمنان علی(علیه السّلام) بیان شده است. طبق نقل، ایشان هنگامی که در بستر شهادت بودند، وصایایی برای فرزندان عزیزشان داشتند که یکی از آن وصایا این بود:

يا بَنِيَّ، عاشِرُوا النّاسَ‌ عِشرَةً إن غِبتُم حَنّوا إلَيكُم، وإن فُقِدتُم بَكَوا عَلَيكُم.[3]

فرزندان من! با مردم چنان معاشرت كنيد كه هر گاه غايب شديد، مشتاق ديدار شما باشند و هر گاه از دست رفتيد، بر شما بگريند.

طبق این معیار، هر نوع برخوردی که زمینه‌ساز علاقه قلبی مردم نسبت به انسان شود و مودت و محبت را در جامعه اسلامی تقویت کند، مطلوب و ممدوح و نشانه نیکو بودن معاشرت است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرطیت استطاعت (ادامه مسئله 47 / مسئله 48)

یادآوری

بحث در مسئله چهل و هفتم تحریر بود که گفتیم در آن شش فرع مطرح شده است. فرع اول و دوم بررسی شد. بحث در فرع سوم بود، یعنی آنجا که مسیر حج منحصر در مسیر هوایی یا دریایی است، اما طیّ این مسیر موجب اخلال در نماز است.

حضرت امام فرمودند: اگر مستلزم اخلال در اصل نماز باشد، حج ساقط است، مثلا سوار هواپیما یا کشتی شدن باعث شود که نمازش ترک شود؛ ولی اگر مستلزم اخلال در برخی از حالات نماز مثل قیام یا استقبال قبله شود، حج ساقط نیست، پس باید در هواپیما به صورت نشسته یا منحرف از قبله نماز بخواند و حج را هم انجام دهد.

نظر آیت الله خویی نیز این بود که فرض اول عملا تحقق نمی‌یابد، زیرا هیچ‌گاه اخلال در اصل نماز به خاطر سوار شدن بر هواپیما یا کشتی پیش نمی‌آید، چرا که بدتر از شخص در حال غرق شدن نیست، پس به هر حال می‌تواند نماز را بخواند؛ اما در فرض دوم، حج مقدم است.

ولیکن آیت الله بروجردی و آیت الله گلپایگانی در حاشیه عروة فرمودند: «و لو بحسب حاله فيها»، یعنی اگر حالات نماز هم تغییر می‌کند، مثلا نمی‌تواند رو به قبله یا ایستاده بخواند، باز هم، حج واجب نیست.

بنا بر این، طبق نظر آیت الله بروجردی اگر کسی وقت نماز را به طور کامل در هواپیما باشد و نتواند در آنجا نماز را به صورت اختیاری و کامل بخواند، بلکه مثلا باید نشسته یا پشت به قبله بخواند، حج بر او واجب نیست.

همان طور که گفتیم در اینجا میان حج و اصل نماز یا تبدل حالات آن تزاحم است. در صورتی که تزاحم میان حج و اخلال به اصل نماز باشد، ظاهراً همه فقها می‌گویند: وجوب حج ساقط است؛ ولی اگر تزاحم میان حج و حال او در نماز باشد، ظاهراً حج مقدم است، زیرا همانطور که آیت الله خویی فرمودند، نماز طبق وظیفه‌اش انجام می‌دهد، البته همان طور که آیت الله خویی فرمودند: صورت اول اصلا اتفاق نمی‌افتد که بخواهیم بگوییم کدام مقدم است.

فرع چهارم

این فرع هم در ادامه فروع قبلی است، یعنی راه حج منحصر در مسیر هوایی یا دریایی است، ولی رفتن او از این راه مستلزم این است که از غذای نجس بخورد، [مثلا غذایی که در هواپیما یا کشتی به مسافرین می‌دهند، غذای نجسی است و او غیر از این غذای نجس، غذای دیگری ندارد] در این صورت آیا حج ساقط می‌شود یا خیر؟

حضرت امام می‌فرمایند:

لو استلزم أكل النجس و شربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتى الإمكان و الاقتصار على مقدار الضرورة.[4]

اگر [رفتن از این راه] مستلزم خوردن نجس و آشاميدن آن شود وجوب آن بعيد نيست، البته باید حتى الامكان از نجس پرهيز نموده و به مقدار ضرورت اکتفا كند.

پس به نظر ایشان، حج مقدم است، البته تقدیم حج دلیل عدم حرمت اکل نجس نمی‌شود؛ بلکه از باب جمع میان این دو تکلیف، باید به مقدار ضرورت اکتفا کند؛ ولی صاحب عروة در این فرع قائل به سقوط حج شده است، ایشان می‌فرمایند:

لو انحصر الطريق في البحر وجب ركوبه إلّا مع خوف الغرق أو المرض خوفاً عقلائيّاً، أو استلزامه الإخلال بصلاته أو إيجابه لأكل النجس أو شربه.[5]

اگر راه منحصر به دريا است، طیّ آن واجب است، مگر در صورت داشتن ترس عقلایی از غرق یا مریض شدن، یا اینکه رفتن این مسیر مستلزم اخلال در نمازش شود یا اینکه موجب خوردن نجس یا آشامیدن آن شود.

حضرت امام در ادامه حاشیه‌ای که راجع به استلزام اخلال به نماز داشتند، همین مطلبِ تحریر را فرموده‌اند،[6] چنانکه آیت الله خویی در ادامه همان حاشیه فرموده‌اند:

أمّا الاضطرار إلى أكل النجس أو شربه فلا بأس به لأهمّيّة الحجّ.[7]

اما در صورت اضطرار به خوردن یا آشامیدن نجس، چنین کاری اشکال ندارد [و باید حج را به جا آورد] به دلیل اهمیت داشتن حج.

آیت الله نائینی نیز در حاشیه بعدی حکم به سقوط حج را در این مورد خالی از اشکال ندانسته‌اند، متن حاشیه ایشان چنین است:

سقوط الحجّ و حرمة ركوب البحر باستلزامه للأمور الأخيرة لا يخلو عن إشكال.[8]

حکم به سقوط حج و حرام بودن طیّ مسیر دریایی به خاطر اینکه مستلزم این امور اخیر [یعنی خوردن و آشامیدن نجس] هستند، خالی از اشکال نیست.

آیت الله گلپایگانی هم در این باره فرموده‌اند:

السقوط معهما مشكل و المناط إحراز الأهمّيّة.[9]

سقوط حج با وجود این دو [یعنی خوردن و آشامیدن نجس] مشکل است، بلکه ملاک احراز اهمیت است.

بنا بر این، این آقایان بر خلاف صاحب عروة، این مورد را هم از باب تزاحم دانسته و یا اصلا حکم نداده‌اند و یا به دلیل مهم‌تر بودن حج، آن را مقدم کرده‌اند.

ما عرض می‌کنیم در این اینجا دو صورت فرض می‌شود، اگر فقط امسال این مشکل را دارد و می‌داند که سال بعد یا مسیر زمینی باز می‌شود یا سفر هوایی یا دریایی مسلتزم اکل نجس نیست، در این صورت، امسال حج از او ساقط می‌شود و باید سال بعد که مشکل حل شد، برود؛ ولی اگر نمی‌داند که این مشکل چه زمانی حلّ می‌شود یا می‌داند که این مشکل دائمی است، حج مقدم است، زیرا اهمیت آن بیشتر است و شارع راضی به ترک آن نیست.

فرع پنجم

در ادامه فرع قبلی که به نظر حضرت امام قرار شد حج را انجام دهد و به مقدار ضرورت هم از غذای نجس بخورد، اگر حج را انجام داد؛ ولی مراعات نکرد و بیش از حدّ ضرورت از غذای نجس استفاده کرد، آیا حج او باطل است و بر او مستقر می‌شود یا صحیح است؟

حضرت امام می‌فرمایند:

لو لم يحترز كذلك صح حجه و إن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكة و منى و عرفات، فإنه آثم، و صح حجه.[10]

اگر اين مقدار را پرهيز نكند، حج او صحيح است، گرچه [به خاطر خوردن نجس] گناه كرده است. مانند اين كه مركب غصبى را تا ميقات؛ بلكه تا مكه و منا و عرفات سوار شود كه چنين شخصى گناهكار است؛ ولی حجّش صحيح است.

صاحب عروة نیز بعد از آنکه فرمود، با وجود چنین مشکلی حج واجب نیست، می‌فرماید:

لو حجّ مع هذا صحّ حجّه، لأنّ ذلك في المقدّمة، و هي المشي إلى الميقات، كما إذا ركب دابّة‌ غصبيّة إلى الميقات.[11]

اگر با وجود این [که رفتن او از مسیر دریایی مستلزم خوردن نجس است] حج انجام دهد، حج او صحیح است، زیرا این کار در مقدمات حج اتفاق افتاده است، یعنی در مسیر رفتن تا میقات، همان طور که اگر بر مرکب غصبی تا میقات سوار شود، [حج او صحیح است].

در این فرع بحث خاصی وجود ندارد و ما نیز به همین دلیلی که بیان شد، قائل به صحت و اجزای حج او می‌شویم.

فرع ششم

اگر کسی حقوق مالی واجب مثل خمس و زکات بر عهده دارد، از طرفی حج هم بر او واجب شده است، می‌فرماید، باید آنها را بپردازد؛ ولی اگر نپردازد و حج را انجام دهد آیا حج او صحیح است یا خیر؟

حضرت امام قائل به صحت حج هستند، اگر چه کار حرامی انجام داده است، مگر آنکه با عین مال خمس نداده یا زکات نداده برود حج. متن فرمایش ایشان چنین است:

و كذا لو استقر عليه الحج و كان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنه يجب أداؤها. فلو مشى إلى الحج مع ذلك أثم و صح حجه، نعم لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب و قد مر.[12]

و همچنين است اگر حج بر او مستقر شده و خمس يا زكات يا غير آنها از حقوق واجب بدهكار باشد، كه واجب است آنها را اداء نمايد. امّا اگر با وجود بدهكارى و نپرداختن آن به حج برود گناه كرده اما حجش صحيح است، ولى اگر حقوق واجب در عين مال او باشد حكم آن مانند حكم غصب است كه گذشت.

این فرع که فرعی «مبتلا به» هم هست، چند صورت دارد:

یک) خمس و زکاتی که بدهکار است، متعلق به ذمه اوست، یعنی رفته نزد حاکم شرع یا نماینده او و خمس یا زکاتش را دستگردان کرده است، به این معنا که خمس عین مال خود را در ذمه‌اش قرار داده تا آن را کم کم به حاکم شرع بپردازد، در این صورت، خمس در عین مال او نیست، بنا بر این، حج او صحیح است.

دو) خمس و زکات بدهکار است؛ ولی با مال حلال حج را انجام می‌دهد، مثلا با مال دیگری از خودش که خمسش را داده یا با مال شخص دیگری که از او قرض کرده است. در این صورت هم حج او صحیح است.

سه) اگر با همان مالی که خمس یا زکاتش را باید بپردازد، بخواهد حج انجام دهد، در این مورد حضرت امام در مسئله 41 نظرشان را بیان کردند.[13] در آنجا فرمودند: اگر هزینه رفت و برگشتش را از مال غصبی بپردازد، حج او صحیح و مجزی است، هرچند کار حرامی انجام داده است، و اگر لباسی که هنگام نماز طواف بر تن دارد غصبی باشد، بنا بر احتیاط نماز طوافش صحیح نیست، هرچند حج او صحیح است.

صاحب عروة هم فرمودند: اگر با مال غصبى حج كند، حج او صحيح و مجزی است؛ ولی اگر لباس احرام و طواف و سعی‌اش غصبی باشد، حج او صحيح نیست، چنانچه اگر پول قربانی او غصبی باشد، صحیح نیست.

ما نیز عرض کردیم: به نظر ما با توجه به روایاتی که در باره حج با مال حرام وارد شده، نمی‌توان قاطعانه حکم به صحت نمود، چنانچه فتوا به بطلان نیز با توجه به فتوای فقها مبنی بر صحت، مشکل است؛ از این رو، به نظر ما بنا بر احتیاط واجب، کسی که با مال غصبی حج می‌کند، دوباره هم باید آن را انجام دهد.

نکته آخر اینکه در مورد عین مال، صاحب عروة در بحث خمس نظر خاصی داشتند و خمس را به صورت کلیِ در معیّن می‌دانستند. بنا بر این، اگر کسی مثلا ده میلیون خمس بدهکار باشد می‌تواند در اموال خود که متعلق خمس است تصرف کند و تا به این مقدار نرسیده، می‌تواند با آن لباس احرام بخرد؛ ولی ما در آنجا گفتیم که خمس در مالیّت مال است نه در عین مال، لیکن تصرف در آن قبل از دادن خمس جایز نیست، که در بحث خمس گذشت و می‌توانید به آنجا مراجعه نمایید.[14]

مسئله چهل و هشتم

این مسئله، مسئله مفصل و مهمی است و تقریباً در آن ده فرع مطرح شده است که یک به یک آنها را می‌خوانیم.

فرع اول

يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيره عنه تبرعا أو بالإجارة.[15]

واجب است كه مستطيع خودش حج را انجام دهد‌، پس حج شخص دیگر از طرف او به صورت تبرّعی يا اجير شدن كفايت نمى‌كند.

پس کسی که مستطیع شده نمی‌تواند بگوید: «من حال ندارم حج بروم، پول هم که دارم، پس اجیر می‌گیرم تا او برایم حج انجام دهد»، یا مثلا شخص دیگری که خودش حج واجبش را رفته به او بگوید: «من به جای تو حج انجام می‌دهم، پول هم نمی‌خواهم»، زیرا ظاهر آیه ﴿لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ﴾ این است که شخص مستطیع باید خودش حج را انجام دهد و نیابت امری است خلاف قاعده که نیاز به دلیل دارد.

این فرع بحث خاصی ندارد و همه فقها همین نظر را دارند.

فرع دوم

نعم لو استقر عليه و لم يتمكن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لا يقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه.[16]

بله، اگر حج بر او مستقرّ شده؛ ولی به علت بيمارى و يا محصور شدن كه اميد زوال آنها نرود يا به علت پيرى كه توانايى نداشته باشد يا موجب حرج بر او باشد، توانايى انجام حج را نداشته باشد، در اين موارد، نايب گرفتن بر او واجب است.

بحث در این فرع، در مورد کسی است که حج بر او واجب شده بوده؛ ولی کوتاهی کرده و نرفته، لذا حج بر او مستقر شده است، حال که می‌خواهد برود، دیگر به خاطر عذری که برایش پیش آمده، نمی‌تواند حج را مباشرتاً انجام دهد، اما در فرع بعدی حج بر او مستقر نشده است، بلکه همین امسال که مستطیع شده عذری برایش پیش آمده که نمی‌تواند خودش حج را انجام دهد.

در این فرع برخی از بزرگان ادعای اجماع کرده‌اند که استنابه بر او واجب است، مثل شهید ثانی در مسالک، محقق اردبیلی در مجمع الفائدة و سبط شهید ثانی در مدارک؛ ولی برخی از فقها مثل محقق نراقی در مستند الشیعة قائل به عدم وجوب استنابه شده‌اند، چه در آنجا که حج بر او مستقر بوده و حالا معذور شده و چه آنجا که مستقر نبوده است.

منشأ این اختلاف برداشتی است که از دو دسته روایات شده است. برخی مثل گروه اول و بسیاری از فقهای فعلی وجوب استنابه را بر کسی که حج بر او مستقر بوده استفاده کرده‌اند، برخی هم مثل صاحب مستند وجوب را مطلقا استفاده نکرده‌اند، چه مستقر و چه غیر مستقر، و برخی هم مثل صاحب وسائل ـ همان طور که از عنوان باب معلوم می‌شود ـ وجوب استنابه را به صورت مطلق استفاده کرده‌اند.

این روایات در باب‌های 24 و 25 از ابواب «وجوب الحج و شرائطه» آمده است که آنها را به عنوان دسته اول و دسته دوم، می‌خوانیم.

دسته اول روایات

عنوان باب 24 چنین است:

بَابُ وُجُوبِ اسْتِنَابَةِ الْمُوسِرِ فِي الْحَجِّ إِذَا مَنَعَهُ مَرَضٌ أَوْ كِبَرٌ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ غَيْرُ ذَلِك.[17]

بابی در وجوب نائب گرفتن برای حج بر شخص پولداری که به علت بیماری یا پیری یا دشمن یا غیر اینها نمی‌تواند خودش برود.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ عَلِيّاً ع رَأَى شَيْخاً لَمْ يَحُجَّ قَطُّ وَ لَمْ يُطِقِ الْحَجَّ مِنْ كِبَرِهِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ رَجُلًا فَيَحُجَّ عَنْهُ.[18]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او از «صفوان بن یحیی» که از مشایخ ثلاثه و از اصحاب اجماع است و او از «معاویة بن عمار» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است، نقل می‌کند، پس روایت صحیحه است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

امام علی (علیه السّلام) پیرمردی را دید که هرگز حج نرفته بود و به خاطر پیری طاقت رفتن به حج را هم نداشت، پس به او دستور داد که مردی را آماده کند (یعنی برایش زاد و مرکب فراهم کند) تا از طرف او حج انجام دهد.

این روایت «قضیةٌ فی واقعة» است، پس اطلاق ندارد یا لا اقل مجمل است، لذا قدر متیقن آن این است که بگوییم: حج بر او مستقر شده بوده است.

روایت دوم

وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَ حَالَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ الْحَجِّ مَرَضٌ أَوْ حَصْرٌ أَوْ أَمْرٌ يَعْذِرُهُ اللَّهُ فِيهِ فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ صَرُورَةً لَا مَالَ لَهُ.[19]

شیخ طوسی به اسنادش از «موسی بن قاسم» و او از «محمد بن ابی عمیر» که از مشایخ ثلاثه و از اصحاب اجماع است و او از «حماد بن عثمان» که او هم از اصحاب اجماع است و او از «عبیدالله بن علی الحلبی» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است، نقل می‌کند، پس این روایت هم صحیحه است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

و اگر شخص پولدار باشد و بین او و بین حج بیماری یا زندانی یا امری که خدا او را معذور داشته، مانع شود، باید از مالش کسی را که حج اولش باشد و پولی نداشته باشد، نائب کند تا برای او حج انجام دهد.

این روایت را صاحب وسائل تقطیع کرده است و خواهیم گفت یکی از مواردی که تقطیع ایشان در فهم فرمایش امام(علیه السّلام) تأثیر گذاشته، اینجاست. به هر حال، ظاهر این بخش از روایت اطلاق دارد و هم شامل کسی می‌شود که بر او مستقر بوده و هم شامل کسی که سال اولش بوده است.

نکته‌ای که در این روایت وجود دارد این است که چرا شرط نایب را کسی دانسته که بار اولش باید باشد و پول هم نداشته باشد؟ در حالی که در نایب این دو شرط لازم نیست. در پاسخ می‌گوییم: این دو قید از این باب است که حالا که قرار است نایب بگیری، چه بهتر که کسی باشد که بار اولش است و پول هم ندارد تا از این طریق هم حج برود و هم پولی به دست آورد.

روایت سوم

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ جَمِيعاً عَنْ عَلِيٍّ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَلِيّاً ع وَ لَمْ يَحُجَّ قَطُّ فَقَالَ إِنِّي كُنْتُ كَثِيرَ الْمَالِ وَ فَرَّطْتُ فِي الْحَجِّ حَتَّى كَبِرَتْ سِنِّي فَقَالَ فَتَسْتَطِيعُ الْحَجَّ فَقَالَ لَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ ع إِنْ شِئْتَ فَجَهِّزْ رَجُلًا ثُمَّ ابْعَثْهُ يَحُجُّ عَنْكَ.[20]

شیخ طوسی به اسنادش از «محمد بن علی بن محبوب» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است و او، هم از «عباس بن معروف» که «امامیٌ ثقة» است و هم از «حسن بن علی بن عبدالله بن مغیرة» که «امامیٌ ثقةٌ جلیل» است و هر دو از «علی بن مهزیار» و او از «فضالة بن ایوب» و او از «ابان بن عثمان» که هر سه «امامیٌ ثقةٌ جلیل» هستند و او از «سلمة ابی حفص» که مجهول است نقل می‌کند. پس روایت ضعیف است. طبق این روایت امام صادق (علیه السّلام) می‌فرماید:

مردی آمد نزد امام علی (علیه السّلام) در حالی که هرگز حج نرفته بود و گفت: من خیلی پولدار بودم ولی در انجام حج کوتاهی کردم تا اینکه پیر شدم [تکلیفم چیست؟] فرمود: توانایی انجام حج را داری؟ گفت: نه، امام علی (علیه السّلام) به او فرمود: اگر خواستی مردی را آماده کن (یعنی برایش زاد و مرکب فراهم کن) و او را بفرست تا از طرف تو حج انجام دهد.

ظاهراً این روایت با روایت اول یکی است و از اینکه در اینجا اقرار کرده که در انجام حج کوتاهی کرده، معلوم می‌شود روایت اول هم مربوط به صورتی است که حج مستقر شده است، اما با توجه به عبارت «ان شئت...» ظاهر آن دلالت بر استحباب استنابه می‌کند.

روایت چهارم

مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ رَسُولَ اللَّهِ ص فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ الْحَجِّ وَ هُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَلْبَثَ عَلَى دَابَّتِهِ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَحُجِّي عَنْ أَبِيكِ.[21]

این روایت را شیخ مفید در مقنعة به صورت مرسل به نقل از «فضل بن عباس» نقل کرده است. می‌گوید:

زنی از قبیله «خثعم» آمد نزد رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) و گفت: فریضه حج بر پدرم واجب شده در حالی که او پیرمرد کهنسالی است که نمی‌تواند خود را بر مرکبش نگه دارد، [تکلیف چیست؟] رسول خدا (صلّی الله علیه و آله و سلّم) به او فرمود: از طرف پدرت حج انجام بده.

از ظاهر این روایت نیز استفاده نمی‌شود که حج بر او مستقر شده بوده است. غفر الله لنا و لکم ان شاء الله