بحث اخلاقی

خطر اختلافات سیاسی

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... إطفاءِ النّائِرَةِ، و ضَمِّ أهلِ الفُرقَةِ، و إصلاحِ ذاتِ البَينِ‌.[1]

چنانچه گذشت، این فراز از دعای نورانی مکارم الاخلاق، راه‌کار پیشگیری از خطر اختلاف در جامعه اسلامی است که در قالب دعا مطرح شده است و آن خاموش کردن آتش کینه و عداوت و در مقابل، پیوند دادن و اصلاح روابط میان کسانی است که دچار اختلاف شده‌اند.

خطر اختلاف، منحصر به مسایل فردی و خانوادگی و امثال آن نمی‌شود، بلکه شامل مسائل سیاسی و نظامی هم می‌شود. مهم‌ترین خطری که اختلافات سیاسی در جامعه اسلامی، ایجاد می‌کند، فتنه سیاسی و اجتماعی و پیروزی باطل و از بین رفتن حق است .

در روایتی از امیر المؤمنین (علیه السّلام) چنین نقل شده است:

إنَّ الشَّيطانَ‌ يُسَنّي لَكُم طُرُقَهُ، و يُريدُ أن يَحُلَّ دينَكُم عُقدَةً عُقدَةً، و يُعطِيَكُم بِالجَماعَةِ الفُرقَةَ، و بِالفُرقَةِ الفِتنَةَ، فَاصدِفوا عَن نَزَغاتِهِ و نَفَثاتِهِ.[2]

به درستى كه شيطان، راه‌هايش را بر شما هموار مى‌گردانَد و مى‌خواهد دينتان را بند بند، بگسلد و پراكندگى را جايگزين پيوند سازد و با تفرقه، فتنه و بحران را به شما بخشد. پس از دمدمه و وسوسه او روى برگردانيد.

وحدت که از بین برود، زمینه روشن شدن آتش فتنه فراهم می‌شود. در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است:

الخُلفُ‌ مَثارُ الحُروبِ‌.[3]

اختلاف و ناسازگارى، جنگ‌خيز است.

همچنین از رسول گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین روایت شده است:

مَا اختَلَفَت امَّةٌ بَعدَ نَبِيِّها إلّا ظَهَرَ أهلُ‌ باطِلِها عَلى أهلِ حَقِّها.[4]

هيچ امّتى پس از پيامبرش اختلاف نكرد، جز آن كه باطل‌گرايان آن امّت بر حق‌مداران چيره شدند.

اختلاف و درگیری میان گروه‌های سیاسی، همان بلایی است که بر سر جامعه اسلامی صدر اول آمد و جنگ‌هایی مثل جنگ جمل، نهروان و صفین و همین طور جنگ‌های دیگر را میان امت اسلام ایجاد کرد و تا امروز هم ادامه دارد. زیرا نتیجه اختلافات سیاسی این است که ارزش‌های دینی در جامعه از بین می‌رود و سبب درگیری و نزاع می‌شود، کم کم نزاع سیاسی به نزاع نظامی تبدیل می‌شود و در نهایت ، باطل بر حق پیروز می‌شود.

بحث فقهی

موضوع: اعراض یا عمل مشهور در تضعیف یا تقویت روایت

یادآوری

بحث در فرع اول از مسئله چهلم بود که آیا پدر می‌تواند از مال فرزند بدون رضایت او بردارد و حج انجام دهد یا نه؟

گفتیم از مجموع روایات استفاده می‌شود که پدر بیش از حد نیاز و ضرورت نمی‌تواند از مال فرزند بردارد، پس اگر پدر نیاز داشته باشد به مقدار متعارف و بدون اسراف می‌تواند از مال فرزندش بر دارد، به تعبیر دیگر به اندازه نفقه واجب خود حق تصرف دارد. از این رو؛ در بحث ما یعنی انجام حج، چون حج از ضروریات نیست، پدر نمی‌تواند با مال فرزند حج انجام دهد. در این میان تنها یک روایت صحیح السند وجود داشت که دلالت بر جواز انجام حج با مال فرزند، می‌کرد و آن، صحیحه «سعید بن یسار» بود که متن آن را خواندیم.

شیخ مفید، شیخ طوسی و قاضی ابن براج، بر اساس همین روایت قائل به جواز شدند و حتی شیخ طوسی انجام حج را واجب دانست؛ ولی بقیه فقها از قدما و متأخرین قائل به عدم جواز شده‌اند، عده‌ای از آنها مانند صاحب عروة به خاطر اعراض مشهور از این روایت، آن را به مورد خاص حمل کرده و قائل به عدم جواز شدند، ولی عده‌ای دیگر مانند آیت الله خویی فرمودند: قول به عدم جواز به خاطر اعراض مشهور از این روایت، نیست؛ بلکه به خاطر در تعارض بودن آن با دیگر روایات است، به این صورت که هر دو دسته روایات با هم تعارض کرده و از حجیت ساقط می‌شوند و نوبت به عمومات می‌رسد که بر عدم جواز تصرف در اموال دیگران مگر با اذن آنها دلالت دارند.

گفتیم این اختلاف، ریشه در اختلاف مبنای آنها در بحث اعراض و عمل مشهور در تضعیف و تقویت روایات دارد.

به همین مناسبت، این بحث را که در جاهای دیگر نیز به کار می‌آید، به طور خلاصه مطرح می‌کنیم.

مقبوله عمر بن حنظلة

چنانچه گفتیم آیت الله خویی و شاگردان ایشان می‌فرمایند: اعراض مشهور سبب نمی‌شود که روایت از حجّیت بیفتد کما این که عمل مشهور سبب تقویت روایت نمی‌شود؛ ولی آیت الله بروجردی و شاگردان ایشان اعراض مشهور را موجب تضعیف و عمل مشهور را موجب تقویت روایت می‌دانند.

برای اینکه ببینیم حق با کدام گروه است، باید به بررسی روایت مشهوری که به مقبوله یا بنا به نظر برخی از رجالیون صحیحه «عمر بن حنظلة» معروف است، بپردازیم. در بخشی از این روایت که در بحث ولایت فقیه هم آن را خواندیم، چنین آمده است:

قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ.[5]

عمر بن حنظله می‌گوید: [به امام صادق (علیه السّلام) عرض کردم:] حال‌ اگر این‌ دو نفر [که‌ با همدیگر نزاع‌ کردند] هر کدام‌ یک‌ مرد را انتخاب‌ کردند، و راضی‌ شدند که‌ هر یک‌ از آن‌ دو مرد در حقّ آنها نظر کنند و حکم‌ بدهند، و آن‌ دو مرد هم‌ به واسطۀ اختلاف‌ در حدیثی‌ که‌ از شما نقل‌ می‌کنند در حکمشان‌ اختلاف‌ رخ‌ داده‌ است‌، تکلیف‌ چه‌ خواهد بود؟ فرمود: آن‌ حکمی‌ نافذ است‌ که‌ عادل‌ترین‌ و فقیه‌ترین‌ و صادق‌ترین‌ در حدیث‌، و با وَرَع‌ترینِ از این‌ دو نفر بدان‌ حکم‌ نموده‌ است‌؛ و به‌ حکم‌ دیگری‌ التفات‌ نباید کرد. می‌گوید: عرض کردم: اگر هر دو حاکم، عادل و مورد قبول شیعه باشند و هیچ کدام از دیگری عادل‌تر، فقیه‌تر، راست‌گوتر و با تقواتر نباشد چه باید کرد؟ حضرت فرمود: روایات آن دو را بررسی کنید، هر کدام که بین اصحاب مشهور باشد، به آن عمل نموده و روایت شاذ و غیر مشهور را رها کنید.

چهار نکته از این قسمت از روایت استفاده می‌شود:

نکته اول

شهرت عملیه در واقع مرجّح نیست؛ بلکه ممیّز است. عدالت و فقاهت و صداقت، میان دو حجت موجب ترجیح یکی بر دیگری می‌شوند؛ ولی شهرت عملیه موجب حجیّت یکی و عدم حجیّت دیگری می‌شود، بنا بر این، میان «حجت» و «لا حجت» تمییز قرار می‌دهد.

به عبارت دیگر، مراد از «المجمع علیه» در روایت، حکمی نیست که همه بر آن اتفاق نظر دارند، بلکه مراد حکم مشهور است، هرچند مورد اتفاق هم نباشد، زیرا با توجه به ذیل روایت که فرمود: «یترک الشاذ»، همچنین سؤال راوی که از حکم مورد اختلاف میان دو نفر سؤال کرد، معلوم می‌شود، مراد حکم مشهور است و در مقابل آن هم روایتی هست که عده معدودی در مقابل مشهور به آن عمل می‌کنند.

نکته دوم

نکته دوم این است که آنچه موجب تمییز می‌شود، شهرت عملیه است نه شهرت روائیه، به عبارت دیگر، اینکه فقط مشهور روایتی را نقل کرده باشند، موجب جبران ضعف آن نمی‌شود؛ بلکه باید طبق آن فتوا داده باشند و به مضمون آن عمل هم کرده باشند.

نکته سوم

سومین نکته این است که روایتی که در مقابل این روایتی که مشهور به آن عمل کرده‌اند، قرار دارد، اعتبار ندارد. زیرا وقتی فرمود: «إِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ» نفی ریب «علی الاطلاق» است، پس مشهور حجت است و آنچه در مقابل آن قرار دارد، حجت نخواهد بود.

نکته چهارم

نکته آخر هم این است که شهرت فتوایی متقدمین در مسایل اصلی مأثور از اهل بیت (علیه السّلام) که به آن فقه مأثور گفته می شود نیز حجت است که فعلا مورد بحث ما نیست .

به هر حال، آنچه در اینجا مهم است، همان نکته دوم است که شهرت عملیه جابر ضعف روایت است نه شهرت روایی و فتوایی محض. زیرا وقتی نود و پنج درصد از قدمای اصحاب و روایان طبق یک روایت عمل کرده باشند و پنج درصد دیگر طبق روایت صحیحه دیگر عمل کرده باشند، معلوم می‌شود آنها نظر امام (علیه السّلام) را مطابق این روایات تشخیص داده اند ، لذا عمل آنها جابر ضعف روایتی است که به آن عمل کرده‌اند.

دلیل آن هم این است که هرچند قول ثقه برای ما حجت است؛ ولی ثقه بودن روای راهی است برای اطمینان به صدور روایت از معصوم، لذا آنچه مهم است، موثوق الصدور بودن روایت است، پس اگر روای ثقه بود، با این حال ما اطمینان به صدور روایت از معصوم پیدا نکردیم، برای ما فایده‌ای ندارد. بنا بر این، اگر روایتی سند ضعیفی داشت ولی چون مشهور به آن عمل کرده‌اند، ما اطمینان پیدا می‌کنیم که از معصوم صادر شده است؛ اما اگر روایتی سند صحیحی داشت؛ ولی مشهور از آن اعراض کرده‌اند، اطمینان به صدورش حاصل نمی‌شود؛ لذا از حجیت ساقط می‌شود.

نکته دیگر اینکه عمل کسی برای ما چنین اطمینانی ایجاد می‌کند که نزدیک به عصر معصوم باشد مانند راویانی چون: زرارة و محمد بن مسلم یا فقهایی چون: شیخ طوسی و مانند ایشان به گونه ای که از عمل آنان ، رأی معصوم کشف شود ؛ از این رو ، اگر از زمان محقق به بعد مشهور فقها به روایت ضعیفی عمل کنند، موجب جبران ضعف سند آن نمی‌شود.

اشکال آیت الله خویی

آیت الله خویی در اینجا یک اشکال کبروی و یک اشکال صغروی را مطرح می‌کنند. اشکال کبروی این است که وقتی خبر ضعیف فی نفسه حجت نباشد، فتوای مشهور هم فی نفسه حجت نباشد، از انضمام دو غیر حجت، حجت حاصل نمی‌شود، به تعبیر دیگر حاصل انضمام عدم با عدم ، عدم است و نتیجه جمع صفر با صفر همان صفر می‌شود نه یک عدد دیگر!

عبارت ایشان چنین بود:

إذا كان الخبر الضعيف غير حجة في نفسه على الفرض و كذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض يكون المقام من قبيل انضمام غير الحجة الى غير الحجة فلا يوجب الحجية فان انضمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم.[6]

در جواب این اشکال می‌گوییم: عمل هر مشهوری موجب تقویت روایت ضعیف نمی‌شود، بلکه مشهوری که منتهی به عمل اصحاب ائمه شود که با دیدگاه‌های امام (علیه السّلام) آشنا هستند ، موجب تقویت است. به عبارت دیگر، آنچه سبب حجّیت خبر می‌شود سیره عقلاست. یعنی براساس سیره عادتاً ممکن نیست مشهور اصحاب ائمه اشتباه کرده باشند و بر خلاف نظر امام (علیه السّلام) عمل کنند. پس ملاک، طبق سیره عقلا حجیت خبر موثوق الصدور است نه خبر ثقه . بر خلاف روایتی که مشهور به آن عمل نکرده باشند ولی سندش صحیح است زیرا ممکن است روایتی، از نظر سند صحیح باشد، ولی امام (علیه السّلام) آن را از روی تقیه فرموده باشند.

اشکال صغروی ایشان هم چگونگی اثبات استناد قدمای از اصحاب ائمه به روایت است. متن فرمایش ایشان چنین است:

و أمّا الصغرى ـ و هي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل و الفتوى ـ فإثباتها أشكل من إثبات الكبرى؛ لأنّ مراد القائلين بالانجبار هو الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام، و القدماء لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف، و إنّما المذكور في كتبهم مجرد الفتوى، و المتعرض للاستدلال إنّما هو الشيخ الطوسي رحمه الله في (المبسوط)، و تبعه من تأخّر عنه في ذلك دون من تقدمه من الأصحاب، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف و استنادهم إليه؟![7]

اما اشکال صغروی که همان اثبات استناد مشهور به خبر ضعیف در مقام عمل و فتوا است، مشکلش بیشتر از اشکال کبروی است، زیرا مراد قائلین به انجبار، انجبار با عمل قدمای از اصحاب است به اعتبار نزدیکی عصر آنان به زمان معصوم (علیه السّلام)، در حالی که قدما اصلا در کتبشان متعرض استدلال نشده‌اند تا مشخص شود مستندشان خبر ضعیف است، آنها فقط فتوای خود را در کتبشان آورده‌اند، و کسانی که متعرض استدلال شده‌اند شیخ طوسی در مبسوط و فقهای بعد از ایشان است نه اصحابی که قبل از ایشان بوده‌اند، پس از کجا عمل قدمای اصحاب به خبر ضعیف و استنادشان به آن مشخص می‌شود؟

آیت الله بروجردی در پاسخ می‌فرمایند: قدمای قبل از شیخ طوسی دو گونه کتاب دارند؛ برخی از کتب آنها کتاب‌هایی است که در آنها امّهات مسائل فقهی نقل شده است که فقه مأثور هستند، مثل فقه الرضا که روایت را بدون سند و به عنوان فتوا ذکر می‌کردند؛ شهرت مبتنی بر این گونه کتاب‌ها حجت هستند؛ ولی کتاب‌هایی که نظر اجتهادی خودشان را ذکر کرده‌اند مثلا میان روایات جمع کرده‌اند، برای ما حجت نیست. بنا بر این، شهرتی که برای ما احراز شود مبتنی فقه مأثور است، حجت است، ولی آنهایی که اعمال نظر کرده‌اند حجت نیست.

تا اینجا مربوط به جبران ضعف روایت با عمل مشهور بود. در مورد تضعیف روایت صحیح السند با اعراض مشهور هم می‌گوییم: طبق مقبوله عمر بن حنظلة روایتی که مشهور از آن اعراض کرده‌اند، از حجیت ساقط است، زیرا عقلا به روایتی که مورد اعراض مشهور است اطمینان نمی‌کنند که از معصوم صادر شده باشد، هر چند راوی آن ثقه باشد.

اما آیت الله خویی ـ چنانچه در جلسه قبل هم فرمایش ایشان را خواندیم ـ می‌فرمایند:

إذا كان الخبر الصحيح أو الموثق موردا لقيام السيرة و مشمولا لإطلاق الأدلة، فلا وجه لرفع اليد عنه لإعراض المشهور عنه.[8]

اگر روایت صحیح یا موثق، سیره بر آن اقامه شود و مشمول اطلاق ادله قرار بگیرد، دلیلی برای دست برداشتن از آن به خاطر اعراض مشهور از آن، نیست.

در جواب عرض می‌کنیم: ـ همان طور که خود ایشان هم قبول دارند و قبلا هم اشاره اشاره شد ـ دلیل اصلی حجّیت خبر واحد سیره عقلا است، و روایاتی هم که دلالت بر حجیت روایت برخی راویان دارد، ارشاد به همین سیره عقلا است یا بیان مصداقی از مصادیق آن است، مانند این روایت که امام باقر (علیه السّلام) خطاب به «أبان بن تغلب» می‌فرماید:

اجْلِسْ فِي مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَ أَفْتِ النَّاسَ.[9]

یا آنچه از امام رضا (علیه السّلام) در باره «زکریا بن آدم» نقل شده که در پاسخ کسی که پرسید: زمانی که نمی‌توانم خدمت شما برسم، آموزش‌هاى دينم را از چه كسى فرا بگيرم؟ فرمود:

مِنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ الْقُمِّيِّ الْمَأْمُونِ عَلَى الدَّيْنِ وَ الدُّنْيَا.[10]

بنا بر این، وقتی اکابر از فقها روایتی را نقل می‌کنند؛ ولی طبق آن فتوا نمی‌دهند، معلوم می‌شود روایت مشکلی دارد که مطابقش عمل نمی‌کنند.

از طرفی در خود همین مقبوله هم وقتی مقابل مشهور را روایت شاذ می‌داند که باید ترک شود، یعنی روایت شاذی که مورد اعراض مشهور است، از حجیت ساقط است.

بر اساس آنچه بیان شد، ما فرمایش آیت الله خویی را نمی‌پذیریم و اعراض مشهور قدما را موجب ساقط شدن حجیت روایت صحیح السند می‌دانیم.

اینها همه مباحث کلی بود، اما در مورد روایت مورد بحث یعنی صحیحه «سعید بن یسار» که صاحب عروة فرمود چون مشهور از آن اعراض کرده‌اند، حجت نیست؛ ما با ایشان یک بحث صغروی داریم که هر چند اعراض مشهور موجب تضعیف است؛ ولی در مورد این روایت با توجه به اینکه شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن براج طبق آن فتوا داده‌اند، نمی‌توان گفت مشهور قدما از آن اعراض کرده‌اند. و اعراض متأخرین هم طبق مبنایی که گفتیم فایده‌ای ندارد.

بنا بر این، برای اینکه بگوییم این صحیحه حجت نیست باید از راه دوم وارد شویم و بگویم این روایت با دیگر روایات در تعارض است، لذا هر دو از حجیت ساقط هستند و نوبت به عموماتی مانند: ﴿لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ﴾ می‌رسد. در نتیجه نظر ما نیز مانند صاحب عروة عدم جواز اخذ مال فرزند برای انجام حج است، هر چند در ساقط کردن حجیت صحیحه «سعید بن یسار» از راه دیگری وارد شدیم.

فرع دوم

فرع دوم که مربوط به بذل حج از طرف پدر به فرزند یا بالعکس بود، بحث خاصی ندارد و می‌گوییم چنین بذلی واجب نیست.

فرع سوم

فرع سوم این بود که اگر یکی از پدر یا فرزند واجب النفقه دیگری باشد و آنکه نفقه می‌گیرد، فقیر هم باشد، از طرفی هزینه حج هم به اندازه نفقه‌ای است که در همان شهر خودش می‌گیرد، مثلا در مدینه زندگی می‌کند و هزینه رفتن تا مکه با نفقه‌ای که می‌گیرد، یکسان یا کمتر از آن است، در این صورت آیا با نفقه‌ای که می‌گیرد، حج بر او واجب می‌شود یا خیر؟

حضرت امام فرمودند: بنا بر اقوی واجب نمی‌شود؛ ولی صاحب عروة و بقیه محشین عروة فرمودند: واجب می‌شود.

به نظر ما هم واجب می‌شود، زیرا چنین شخصی عرفاً مستطیع محسوب می‌شود.