< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الحج

95/07/11

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

کنترل خشم (4)

اللّهُمّ... ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في... كَظمِ الغَيظِ‌.[1]

در ادامه تبیین دومین خصلت از خصلت‌های انسان‌های با تقوا که در این بخش از دعای مکارم الاخلاق به عنوان زیور آنان آمده است، یعنی کنترل خشم، به این مطلب اشاره می‌کنیم که قرآن کریم در دو آیه مسلمانان را به مسابقه دعوت کرده است،‌ مسابقه در دستیابی و پیشی گرفتن به مغفرت خدا و بهشت.

در آیه 21 سوره حدید می‌فرماید:

﴿سابِقُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُها كَعَرْضِ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ...﴾.

به آمرزشى از پروردگارتان و بهشتى پيشگام شويد كه پهناى آن به پهنای آسمان‌ها و زمين است.‌

و در آیه 133 سوره آل‌عمران می‌فرماید:

﴿وَ سارِعُوا إِلى‌ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَ جَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّماواتُ وَ الْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقينَ﴾.

و براى (رسيدن به) آمرزش پروردگارتان و بهشتى به پهناى آسمان‌ها و زمين كه برای پرهيزگاران آماده شده است شتاب كنيد.

در آیه اول با تعبیر «سابِقُوا» به معنای پیشی گرفتن از یکدیگر و در آیه دوم با تعبیر «سارِعُوا» یعنی شتاب کردن و با سرعت رفتن برای پیشی گرفتن از یکدیگر، برای رسیدن به مغفرت الهی و بهشت استفاده شده است که تفاوت چندانی ندارند. همچنین در آیه سوره حدید به اینکه چه کسانی مستحق این بُرد هستند و اینکه چه کسانی جایزه این مسابقه را دریافت می‌کنند، اشاره‌ای نشده است؛ ولی در آیه سوره آل‌عمران برندگان این مسابقه را اهل تقوا دانسته است: ﴿أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ و در ادامه به چند ویژگی از ویژگی‌های آنان اشاره شده است که عبارتند از:

یک) ﴿الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَ الضَّرَّاءِ﴾ کسانی که در سختی و خوشی، شادی و رنج انفاق می‌کنند؛

دو) ﴿وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ و کسانی که خشم خود را فرو می‌برند؛

سه) ﴿وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾ و کسانی که [از خطای] مردم در می‌گذرند؛

چهار) ﴿وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ و اهل احسان و نیکی هستند.

بنابراین کظم غیظ یکی از مکارم اخلاقی است که خداوند سبحان مردم را به مسابقه برای کسب آن دعوت کرده است. هر کس که بیشتر بتواند خود را هنگام خشم و غضب کنترل کند، از دیگران سبقت گرفته و از مغفرت الهی و بهشت جاویدان برخوردار می‌شود.

کظم غیظ از خصوصیات بزرگان اهل معرفت است و در صدر آنها خود معصومین هستند که بالاترین مرتبه آن را دارند. در روایتی چنین آمده که كنيز امام زين العابدين (علیه السّلام) براى ايشان آب مى‌ريخت تا حضرت براى نماز آماده شود. چُرت، كنيز را فراگرفت. آفتابه از دست او افتاد و امام (علیه السّلام) را زخمى كرد. امام (علیه السّلام) سر بلند كرد و به او نگريست.

كنيز گفت: خداوند مى‌فرمايد: ﴿وَ الْكاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾.

فرمود: «قَد كَظَمتُ غَيظي‌»؛ خشمم را فرو خوردم.

كنيز گفت: ﴿وَ الْعافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾.

فرمود: «عَفَا اللَّهُ عَنك‌»؛ خدا تو را ببخشايد.

كنيز گفت: ﴿وَ اللَّهُ يُحِبُّ الُْمحْسِنِينَ﴾.

فرمود: «اذهَبي فَأَنتِ حُرَّة»؛ برو، تو آزادى.[2]

 

بحث فقهی

موضوع: اشتراط رجوع به کفایت

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به شرط استطاعت مالی از شرائط وجوب حج است که به مسئله سی و نهم رسیدم.

مسئله سی و نهم

متن مسئله چنین است:

الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية من تجارة أو زراعة‌ أو صنعة أو منفعة ملك كبستان و دكان و نحوهما بحيث لا يحتاج إلى التكفف و لا يقع في الشدة و الحرج، و يكفي كونه قادرا على التكسب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره و وجاهته، و لا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة و الخمس. و كذا من الاستعطاء كالفقير الذي من عادته ذلك و لم يقدر على التكسب، و كذا من لا يتفاوت حاله قبل الحج و بعده على الأقوى، فإذا كان لهم مئونة الذهاب و الإياب و مئونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، و لم يجز حجهم عن حجة الإسلام.[3]

اقوى آن است که داشتن چیزی که پس از بازگشت از حج او را كفايت كند [در حصول استطاعت] معتبر مى‌باشد،‌ از قبيل تجارت يا كشاورزى يا صنعت يا منفعت ملكى مانند باغ و دكّان و مثل اينها، به طورى كه بعد از برگشتن نياز به خوددارى [از خرج كردن] نشود و به سختى و حرج نيفتد، و همين كه توانايى بر كسبى داشته باشد كه مناسب شأنش باشد يا بتواند تجارتى كه [بدون سرمایه؛ بلکه] با اعتبار و آبرويش بنمايد، كفايت مى‌كند. و اگر امورش [پس از بازگشت] با مانند زكات و خمس بگذرد، كفايت نمى‌كند و همچنين است با مانند درخواست مثل فقيرى كه عادتش اين شده و توانايى بر كسب ندارد و بنابر اقوى همچنين است كسى كه حال او قبل از حج و بعد از آن تفاوت نكند [و در هر حال نيازمند باشد]. پس اگر اينها [فقط] مخارج رفت و برگشت و خرج عائله را داشته باشند، مستطيع نيستند و حج آنها از حجة الاسلام كفايت نمى‌كند.

در این مسئله حداقل دو مطلب مطرح شده است:

مطلب اول

یکی از اموری که مقوّم استطاعت مالی است، داشتن هزینه زندگی موقع بازگشت است. پس کسی که به اندازه رفت و برگشت و نیز به مقدار هزینه عیالش در این مدت پول دارد؛ ولیکن پس از برگشت دیگر پولی ندارد که امرار معاش کند و زندگی او فلج می‌شود، مستطیع محسوب نمی‌شود و حج بر او واجب نیست.

البته، لازم نیست پس از رجوع، پول نقد داشته باشد؛ بلکه همین که قدرت بر تکسّب مطابق شأنش هم داشته باشد، کافی است. مثلا کارمندی که می‌تواند حج برود، بعد هم که می‌آید حقوق می‌گیرد و زندگی‌اش با آن می‌گذرد، یا مغازه‌داری که از طریق کاسبی زندگی‌اش را اداره می‌کند، با اینکه فعلا پول نقد ندارد؛ ولی چون قدرت بر تکسب دارد، مستطیع محسوب می‌شود.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة در بخش اول از مسئله 57 در این باره می‌نویسد:

الأقوى وفاقاً لأكثر القدماء اعتبار الرجوع إلى كفاية من تجارة أو زراعة أو صناعة أو منفعة ملك له من بستان أو دكّان أو نحو ذلك، بحيث لا يحتاج إلى التكفّف، و لا يقع في الشدّة و الحرج، و يكفي كونه قادراً على التكسّب اللائق به أو التجارة باعتباره و وجاهته و إن لم يكن له رأس مال يتّجر به. نعم قد مرّ عدم اعتبار ذلك في الاستطاعة البذليّة.[4]

اقوی آن است که ـ چنانچه اکثر قدما نیز گفته‌اند ـ داشتن چیزی که پس از بازگشت از حج او را كفايت كند [در حصول استطاعت] معتبر مى‌باشد،‌ از قبیل تجارت، کشاورزی، صنعت یا منفعت ملکی مانند باغ یا دكّان و مثل اينها، به گونه‌ای كه بعد از برگشتن نياز به خوددارى [از خرج كردن] نشود و به سختى و حرج نيفتد، و همين كه توانايى بر كسبى داشته باشد كه مناسب شأنش باشد يا بتواند با اعتبار و آبرويش تجارتى انجام دهد هرچند سرمایه‌ای نداشته باشد، كفايت مى‌كند. بله ـ چنانچه گذشت ـ در استطاعت بذلیه، رجوع به کفات شرط نیست.

همان طور که صاحب عروة فرمود، اکثر قدمای اصحاب قائل هستند که رجوع به کفایت شرط است و حتی مرحوم شیخ طوسی ادعای اجماع کرده است. ایشان در کتاب الخلاف در مسئله دوم از کتاب الحج آن این گونه می‌فرمایند:

من شروط وجوب الحج، الرجوع إلى كفاية‌ زائدا على الزاد و الراحلة. و لم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء إلا ما حكي عن ابن سريج انه قال: لو كانت له بضاعة يتجر بها، و يربح قدر كفايته، اعتبرنا الزاد و الراحلة في الفاضل عنها، و لا يحج ببضاعته. و خالفه جميع أصحاب الشافعي. دليلنا: إجماع الفرقة، و أيضا الأصل براءة الذمة، و عند حصول ما قلناه لاخلاف في وجوبه، و قبل حصوله ليس على وجوبه دليل.[5]

از شروط وجوب حج، علاوه بر داشتن زاد و راحله، داشتن مقداری است که بعد از رجوع او را کفایت کند، در حالی که هیچ یک از فقها [ی اهل سنت] چنین چیزی را شرط نکرده‌اند، فقط از «ابن سریج» حکایت شده که گفته است: اگر برای او سرمایه‌ای باشد که با آن تجارت می‌کند و سود آن کفایت او را می‌کند، ما، زاد و راحله را نسبت به اضافی آن شرط می‌دانیم، و لازم نیست از سرمایه‌اش صرف کند، اما همه شافعی مذهبان با او مخالفت کرده‌اند. [به هر حال] دلیل ما اجماع اصحاب امامیه و همچنین اصل برائت ذمه است [یعنی کسی که رجوع به کفایت ندارد شک می‌کند که حج بر او واجب است یا خیر؟ اصل عدم وجوب حج بر اوست]، زیرا هنگام حصول آنچه گفتیم [یعنی رجوع به کفایت] در وجوب حج اختلافی نیست؛ قبل از حصول آن هم دلیلی بر وجوب آن نداریم.

به هر حال، اکثر قدما رجوع به کفایت را شرط دانسته‌اند، ولیکن بعضی از قدما مثل سید مرتضی و تقریبا بسیاری از متأخرین آن را شرط نمی‌دانند. از جمله صاحب مسالک. ایشان ابتدا استطاعت را برای کسی که می‌خواهد به سفر حج برود به سه قسم: استطاعت برای رفتن، استطاعت برای برگشتن و استطاعت پس از بازگشت تقسیم می‌کند، سپس قسم اول را مورد اتفاق فریقین و قسم دوم را مورد اتفاق شیعه دانسته و درباره قسم سوم می‌فرماید:

مذهب أكثر المتقدمين ـ و ادّعى عليه الشيخ الإجماع، و نقله المرتضى عن الأكثر ـ اعتبار الرجوع الى كفاية عملا بأصالة البراءة، و برواية أبي الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام. و الأصح عدم اعتبارها، و هو المشهور بين المتأخرين، لتحقق الاستطاعة‌ التي هي الشرط في الآية و الاخبار. و الرواية لا دلالة فيها على مطلوبهم، بل ظاهرها اعتبار المؤنة ذاهبا و عائدا و مئونة عياله كذلك.[6]

عقیده اکثر متقدمین آن است که رجوع به کفایت شرط است، چنانچه شیخ بر آن ادعای اجماع کرد و سید مرتضی هم آن را از اکثر فقها نقل کرد، دلیل آن هم، یکی عمل به اصل برائت است و دیگری روایت «ابی ربیع شامی» از امام صادق (علیه السّلام). اما قول صحیح‌تر شرط نبودن رجوع به کفایت است و این همان قولی است که میان متأخرین مشهور است، زیرا استطاعتی که در آیه شریفه و روایات شرط شده، [بدون رجوع به کفایت هم] محقق می‌شود. روایت «ابی ربیع شامی» هم بر ادعای آنها دلالتی ندارد، بلکه ظاهر آن این است که باید شخص هزینه رفت و برگشت و هزینه عیالش را تا زمان برگشت داشته باشد.

بنابراین، همان‌طور که صاحب مسالک فرمود، مشهور میان متقدمین شرط بودن رجوع به کفایت است نه اینکه اجماعی باشد؛ از طرفی مشهور بین متأخرین شرط نبودن آن است.

نظریه مختار

به نظر می‌رسد همان طور که حضرت امام و صاحب عروة فرمودند، در وجوب حج‌، رجوع به کفایت شرط است. دلیل آن هم عدم صدق استطاعت عرفی است بر کسی که هزینه رفت و برگشت و عائله‌اش را دارد؛ ولی وقتی بر می‌گردد، به اصطلاح «هشتش گروی نُهش می‌باشد». چنین شخصی عرفاً مستطیع محسوب نمی‌شود، بر خلاف آنچه صاحب مسالک فرمود که استطاعت را در این صورت محقق می‌دانست. روشن است که عرفاً کسی که بعد از برگشت دیگر زندگی‌اش متلاشی می‌شود ﴿مَنِ اسْتَطاعَ﴾ شامل او نمی‌شود.

علاوه بر این، روایاتی هم داریم که بر این مطلب دلالت دارد، هرچند در برداشت از آنها اختلاف نظر وجود دارد.

روایات

این روایات را صاحب وسائل در باب نهم از ابواب وجوب حج آورده و خود ایشان در عنوان باب، نظری ارائه نکرده‌اند، عنوان باب چنین است:

بَابُ اشْتِرَاطِ وُجُوبِ الْحَجِّ بِوُجُودِ كِفَايَةِ عِيَالِهِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمْ وَ إِلَّا لَمْ يَجِبْ وَ حُكْمِ الرُّجُوعِ إِلَى كِفَايَةٍ وَ تَقْدِيمِ الْحَجِّ عَلَى التَّزْوِيج. [7]

بابی در شرط بودن داشتن مقدار کفایت عیالش تا زمان برگشت، در وجوب حج و اینکه اگر آن را نداشته باشد حج واجب نیست، همچنین حکم رجوع به کفایت و مقدم شدن حج بر ازدواج.

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ فَقَالَ مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع قَدْ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ هَذَا فَقَالَ هَلَكَ النَّاسُ إِذاً لَئِنْ كَانَ مَنْ كَانَ لَهُ زَادٌ وَ رَاحِلَةٌ قَدْرَ مَا يَقُوتُ عِيَالَهُ وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً فَقِيلَ لَهُ فَمَا السَّبِيلُ قَالَ فَقَالَ السَّعَةُ فِي الْمَالِ إِذَا كَانَ يَحُجُّ بِبَعْضٍ وَ يُبْقِي بَعْضاً لِقُوتِ عِيَالِهِ أَ لَيْسَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ الزَّكَاةَ فَلَمْ يَجْعَلْهَا إِلَّا عَلَى مَنْ يَمْلِكُ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ.[8]

«شیخ کلینی» از عده‌ای از اصحاب و او از «احمد بن محمد بن عیسی» و او از «حسن بن محبوب» که هر دو «إمامی ثقة جلیل» هستند و او از «خالد بن جریر» که «إمامی ثقة» است و او از «أبی الربیع الشامی» که بنا بر نظر برخی رجالی‌ها «علی التحقیق» ثقه است نقل می‌کند. به هر حال گفته شده روایت صحیحه است، هرچند آیت الله خویی قبول ندارد و روایت را صحیحه نمی‌داند.

به هر حال، «ابی ربیع» می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) در باره آیه حج سؤال شد، حضرت فرمود: مردم چه می‌گویند؟ [یعنی نظر اهل سنت چیست؟] راوی می‌گوید: گفتم این است که زاد و راحله داشته باشد، حضرت فرمود: از امام باقر (علیه السّلام) همین سؤال پرسیده شد، پس فرمود: اگر این‌گونه باشد که مردم هلاک می‌شوند، اگر مقصود این باشد که اگر کسی که زاد و راحله‌اش به اندازه مصرف خانواده‌اش است و با آن از مردم بی‌نیاز می‌شوند، وقتی برگردد و همان مقدار را از آنها سلب کند، خانواده‌اش هم هلاک می‌شوند. گفته شد: پس مراد از «سبیل» چیست؟ فرمود: وسعت در مال است به گونه‌ای که با بخشی از آن به حج برود و بخشی هم برای مصرف خانواده‌اش باقی بماند، مگر این طور نیست که خداوند زکات را واجب فرمود و آن را تنها بر کسی که بیش از دویست درهم دارد، قرار داد؟

طبق این نقل از روایت، این روایت دلالتی بر مطلب ما ندارد زیرا در آن اشاره به رجوع به کفایت نشده است؛ ولی این روایت را شیخ مفید هم نقل کرده که در آنجا اضافه‌ای دارد که طبق آن می‌توان رجوع به کفایت را برداشت کرد. صاحب وسائل در ادامه روایت فوق می‌نویسد:

وَ رَوَاهُ الْمُفِيدُ فِي الْمُقْنِعَةِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ- وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً ثُمَّ ذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيثِ وَ قَالَ فِيهِ يَقُوتُ بِهِ نَفْسَهُ وَ عِيَالَهُ. [9]

شیخ مفید هم این روایت را در مقنعة از «ابی ربیع» نقل کرده است؛ ولی در آن این اضافه را دارد که: [اگر مقصود این باشد که اگر کسی که زاد و راحله‌اش به اندازه مصرف خانواده‌اش است] و با آن از مردم بی‌نیاز می‌شود، بر او حج واجب باشد، پس وقتی برگردد از مردم گدایی کند؟! در این صورت که هلاک می‌شود...

خلاصه در نقل شیخ مفید عبارت «وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَنْطَلِقُ إِلَيْهِمْ فَيَسْلُبُهُمْ إِيَّاهُ لَقَدْ هَلَكُوا إِذاً» به این صورت آمده است «وَ يَسْتَغْنِي بِهِ عَنِ النَّاسِ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ بِذَلِكَ ثُمَّ يَرْجِعَ فَيَسْأَلَ النَّاسَ بِكَفِّهِ لَقَدْ هَلَكَ إِذاً» که طبق آن رجوع به کفایت نیز به نحوی شرط شده است.

البته ممکن است گفته شود، «إذا دار الامر بین الزیادة و النقیصة، احتمال النقیصة اولی»، یعنی نقل اول که کمتر از نقل دوم داشت، مقدم است، زیرا اصل عدم نقل مقدار زیادی است.

روایت دوم

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْخَثْعَمِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْقَصِيرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلَهُ حَفْصٌ الْأَعْوَرُ وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ قَالَ: ذَلِكَ الْقُوَّةُ فِي الْمَالِ وَ الْيَسَارُ قَالَ فَإِنْ كَانُوا مُوسِرِينَ فَهُمْ مِمَّنْ يَسْتَطِيعُ قَالَ نَعَمْ الْحَدِيثَ.[10]

برقی در محاسن از پدرش «محمد بن خالد» و او از «عباس بن عامر» و او از «محمد بن یحیی الخثعمی» و او از «عبدالرحیم القصیر» نقل می‌کند. این روایت به خاطر مجهول بودن «عبدالرحیم القصیر» ضعیف السند است. وی می‌گوید: «حفص الاعور» از امام صادق (علیه السّلام) در باره این سخن خدای عز و جلّ که «بر مردمی که استطاعت دارند واجب است که برای خدا آهنگ خانه او را کنند»، سؤال کرد و من شنیدم، حضرت فرمود: مراد قدرت بدنی و توانگری مالی است. پرسید: پس اگر توانایی مالی داشته باشند مستطیع هستند؟ فرمود: بله.

گفته شده، موسر بودن و توانایی مالی داشتن به این است که زندگی او بعد از برگشت هم تأمین باشد و به کسی که بعد از برگشت از حج، گرفتار می‌شود، موسر و پولدار اطلاق نمی‌گردد.

روایت سوم

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ قَالَ: وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَاجِبٌ (عَلَى مَنِ) اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَ هُوَ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ مَعَ صِحَّةِ الْبَدَنِ وَ أَنْ يَكُونَ لِلْإِنْسَانِ مَا يُخَلِّفُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَ مَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِنْ حَجِّهِ.[11]

این روایت از نظر سند ضعیف است، ولی دلالت آن روشن است. «أعمش» از امام صادق (علیه السّلام) ضمن روایت «شرایع دین» چنین نقل کرده است که فرمود: و حجّ خانه خدا، بر هركس كه استطاعت داشته باشد، واجب است و آن [استطاعت]، همان توشه، وسيله سفر و تن‌درستى است و اين كه انسان چيزى داشته باشد كه براى خانواده‌اش بگذارد و نيز پس از بازگشت از حج هم، چيزى داشته باشد.

روایت چهارم

الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ الْمَرْوِيُّ عَنْ أَئِمَّتِنَا ع أَنَّهُ الزَّادُ وَ الرَّاحِلَةُ وَ نَفَقَةُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ وَ الرُّجُوعُ إِلَى كِفَايَةٍ إِمَّا مِنْ مَالٍ أَوْ ضِيَاعٍ أَوْ حِرْفَةٍ مَعَ الصِّحَّةِ فِي النَّفْسِ وَ تَخْلِيَةِ الدَّرْبِ مِنَ الْمَوَانِعِ وَ إِمْكَانِ الْمَسِيرِ. [12]

این روایت را هم امین الاسلام طبرسی به صورت مرسل در مجمع البیان نقل کرده است، ولی دلالتش روشن است. وی ذیل آیه حج نوشته است: آنچه از ائمه (علیهم السّلام) روایت شده این است که آن [استطاعت] داشتن زاد و راحله و هزینه کسانی است که نفقه آنها بر او واجب است و رجوع به کفایت است، حال مال باشد یا ملک یا شغلی، همچنین صحت نفس و باز بودن راه از موانع و امکان مسافرت است.

صاحب وسائل پس از نقل این روایات می‌نویسد:

أَقُولُ: لَا يَبْعُدُ أَنْ يَكُونَ فَهِمَ الرُّجُوعَ إِلَى كِفَايَةٍ مِنْ رِوَايَةِ الْمُفِيدِ وَ لَيْسَتْ بِصَرِيحَةٍ مَعَ كَوْنِهَا مُخَالِفَةً لِلِاحْتِيَاطِ وَ بَقِيَّةِ النُّصُوصِ... [13]

می‌گویم: هرچند برداشت شرط بودن رجوع به کفایت از روایتی که شیخ مفید نقل کرده است، بعید نیست؛ ولی علاوه بر آنکه تصریح ندارد، با احتیاط و بقیه نصوص نیز مخالف است...

به نظر ما، اگر نتوانیم از این روایات اشتراط رجوع به کفایت را استفاده کنیم، باز به دلیل عدم صدق استطاعت عرفی آن را شرط می‌دانیم و اگر بتوانیم آن را از این روایات استفاده کنیم، این روایات به عنوان مؤید خواهند بود.

دلیل اصلی ما همان «من استطاع الیه سبیلا» است و روایات هم در صورت استفاده، مؤید ما می‌شوند؛ ولی آیت الله خویی این مطلب را از طریق دیگر اثبات کرده‌اند، ایشان از باب وقوع در عسر و حرج، رجوع به کفایت را شرط دانسته‌اند.

ظاهراً دلیل صاحب عروة و حضرت امام هم همین نفی حرج است، زیرا هر دو عبارت: «لا يقع في الشدة و الحرج» را داشتند، از طرفی استطاعت عرفی را نیز نپذیرفته‌اند؛ ولی به نظر ما که استطاعت عرفی را پذیرفتیم، حتی اگر بعد از حج، به حد حرج و مشقت هم نیفتد، برای عدم صدق استطاعت کافی است.

در پایان این مطلب، این نکته را نیز تذکر می‌دهیم که طبق فرموده مرحوم شیخ طوسی در الخلاف، همه فقهای اهل سنت غیر از ابن سریج، چنین شرطی را قبول ندارند، این در حالی است که با مراجعه به کتاب الفقه علی المذاهب الاربعة، مشخص می‌شود که علاوه بر ابن سریج برخی دیگر از اهل‌سنت مانند حنفیه و حنابله نیز این شرط را پذیرفته‌اند.[14]

مطلب دوم

کسی که امکان بهره‌گیری از وجوهات شرعی را دارد، مانند طلاب علوم دینی و روحانیون که پس از بازگشت از حج باید از شهریه استفاده کنند و زندگی‌شان از وجوهات تأمین می‌شود، آیا اگر هزینه رفت و آمد و عیالشان را داشته باشند، حج بر آنها واجب می‌شود یا خیر؟

یا کسی که گدایی عادت او شده آیا اگر هزینه رفت و آمد و عیالش تأمین شود مثلاً ارثی به همین مقدار به او برسد، و باید پس از بازگشت از حج با گدایی از مردم، زندگی‌اش را تأمین کند، حج بر او واجب می‌شود یا خیر؟

همچنین بر نیازمندی که قبل و بعد از حج حال و روزش تفاوتی ندارد، یعنی زندگی او توأم با نیازمندی است، اگر هزینه رفت و برگشت و عیالش تأمین شود، حج بر او واجب می‌شود یا خیر؟

حضرت امام در هر سه مورد فرمودند: حج بر آنها واجب نیست و داشتن هزینه رفت و برگشت و نفقه عیال موجب استطاعت آنها نمی‌گردد؛ ولی نظر برخی فقها از جمله صاحب عروة در این موارد با ایشان فرق دارد.

صاحب عروة در ادامه مسئله 57 می‌نویسد:

و لا يبعد عدم اعتباره أيضاً فيمن يمضي أمره بالوجوه اللائقة به كطلبة العلم من السادة و غيرهم، فإذا حصل لهم مقدار مؤنة الذهاب و الإياب و مؤنة عيالهم إلى حال الرجوع وجب عليهم بل و كذا الفقير الّذي عادته و شغله أخذ الوجوه و لا يقدر على التكسّب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب و الإياب له و لعياله، و كذا كلّ من لا يتفاوت حاله قبل الحجّ و بعده إذا صرف ما حصل له من مقدار مؤنة الذهاب و الإياب من دون حرج عليه.[15]

و بعید نیست که شرط رجوع به کفایت برای کسی که امورش از طریق وجوهاتی که مناسب اوست، می‌گذرد هم معتبر نباشد، مانند طلاب علوم دینی از سادات و غیر آنها؛ پس اگر برای آنها مقدار مالی که به اندازه رفت و برگشت و هزینه عیال آنها تا زمان برگشتش باشد، حاصل شود، حج بر آنها واجب خواهد بود، همچنین است فقیری که عادت و شغل او گدایی کردن است و توانایی کسب درآمد ندارد، اگر برای او نیز مقدار مالی که به اندازه رفت و برگشت و هزینه عیالش باشد، حاصل شود، حج واجب است، همچنین است هر کسی که اگر آنچه به اندازه رفت و برگشتش باشد را بدون آنکه در سختی بیفتد، خرج کند و حال او قبل و بعد از حج فرقی نکند.

مرحوم آقا ضیاء در مورد فرع اول یعنی طلاب علوم دینی، چنین حاشیه زده‌اند:

فيه تأمّل و إن كان الأحوط الجمع بينه و بين إعادته عند الجزم باستطاعته المزبورة.[16]

در این [که شرط رجوع به کفایت برای آنها شرط نباشد،] تأمل است، هرچند احوط آن است که چنین شخصی حج را انجام دهد و زمانی که استطاعت کامل پیدا کرد هم آن را دوباره اعاده کند.

آیت الله بروجردی هم در مورد فرع اول و فرع بعدی، یعنی فقیر، چنین حاشیه زده‌اند:

محلّ إشكال و كذا الفقير المعتاد بأخذ الوجوه.[17]

اینکه حج بر [طلاب و روحانیون] واجب باشد، محل اشکال است، همچنین بر فقیری که عادت او گدایی است.

چنانچه آیت الله نائینی نیز وجوب حج را برای گروه اول و دوم بنا بر اقوی قبول ندارند.

حضرت امام نیز درباره هر سه فرع، می‌فرمایند:

بل لا يجب عليهم و لا على الفقير الّذي عادته أخذ الوجوه و كذا لا يجب على من لا يتفاوت حاله على الأقوى.[18]

بلکه نه بر آنها [طلاب و روحانیون] و نه بر فقیری که عادتش گدایی است و نه بر کسی که حال او قبل و بعد از حج فرقی ندارد، حج واجب نیست.

آیت الله خوانساری هم وجوب حج را بنا بر احوط پذیرفته‌اند.[19]

ما با صاحب عروة و بقیه محشینی که در اینجا حاشیه ندارند و حج را واجب دانسته‌اند، موافقیم، زیرا استطاعت عرفی بر چنین افرادی صدق می‌کند. پس طلبه همان‌طور که قبل از حج با شهریه زندگی می‌کرده، بعد از حج هم زندگی می‌کند، چنانچه فقیری که با گدایی زندگی‌اش تأمین می‌شده، بعد از حج هم همان کار را می‌کنند و همین طور نیازمندی که زندگی‌اش قبل و بعد از حج فرقی نمی‌کند.


[14] الفقه علی مذاهب الاربعة، ج1، ص: 633 ـ 635.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo