بحث اخلاقی

عدالت اولین زیور متقّین

در دهمین بخش از دعای نورانی مکارم الاخلاق که با «اللهم» آغاز می‌شود، امام سجاد (علیه السّلام) بعد از درود بر خاندان رسالت ویژگی‌هایی از ویژگی‌های انسان‌های صالح و با تقوا را از خداوند متعال طلب می‌کند، می‌فرماید:

اللّهُمّ صَلِّ على‌ محمّدٍ و آلِهِ، و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ‌، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقينَ في بَسطِ العَدل‌.[1]

«حلیة» به معنای پیرایه و آرایش است. «صالح» به معنای نیکوکار و در مقابل «طالح» یعنی تبهکار و بدکار است. «زینة» به معنای زیور و «تقوا» هم معمولاً به پرهیزکاری ترجمه می‌شود؛ البته این ترجمه از باب تسمیه سبب به نام مسبب است، زیرا تقوا در واقع ملکه‌ای است که انسان را به انجام کار نیک و پرهیز از کار بد وادار می‌کند، پس پرهیز نتیجه آن ملکه است.

بنا بر این، ترجمه این فراز چنین است: خدایا! بر محمّد و آل او درود فرست و مرا به زيورِ صالحان بياراى و زينتِ افراد باتقوا را بر من بپوشان‌.

ایشان در ادامه به انواع زیور صالحان و متقین اشاره می‌فرماید و اولین آنها را «بَسطِ العَدل»، یعنی گستردنِ عدالت معرفی می‌نماید.

«عدالت» اولین، بلکه مهم‌ترین زیور و پیرایه انسان‌های باتقوا است. شاید دلیل اینکه در میان همه ویژگی‌های انسان‌های باتقوا، ویژگی عدالت مقدم شده است، این باشد که اصلی‌ترین خصوصیت اهل تقوا، عدالت به معنای عام آن است و سایر ویژگی‌ها زیر مجموعه عدالت محسوب می‌شوند.

مفهوم عدالت

عدالت در مفهوم عام آن به معنای رعایت جایگاه واقعی امور است. در روایتی وارد شده که از امیر المؤمنین (علیه السّلام) سؤال شد: عدل بهتر است یا جود؟ حضرت در پاسخ فرمود:

العَدلُ يَضَعُ الامورَ مَواضِعَها، وَالجودُ يُخرِجُها مِن‌ جِهَتِها، وَالعَدلُ سائِسٌ عامٌّ، وَالجودُ عارِضٌ خاصٌّ، فَالعَدلُ أشرَفُهُما، و أفضَلُهُما.[2]

عدالت ، كارها را در جايگاه خودشان مى‌نشاند [و در زندگی فردی و اجتماعی انسان هرچیز در جای خود تحقق می یابد] ؛ ولى بخشش، آنها را از همان راهى كه بايد، بيرون مى‌بَرَد. عدالت، تدبير كننده همگانى است؛ ولى جود، فرد خاصّى را بهره‌مند مى‌نمايد. بنا بر اين، عدالت، گرامى‌ترين و برترينِ آن دو است.

اگر در جامعه‌ای عدالت محقق شود، دیگر نیازی به جود و بخشش نخواهد بود، زیرا حق به حق‌دار می‌رسد و اصلا نیازمندی باقی نمی‌ماند. از طرفی جود یک حالت خاص است که شامل افراد مخصوصی می‌شود. این گونه نیست که هر کسی اهل جود باشد و همه افراد هم مورد جود و سخاوت قرار بگیرد؛ ولی عدالت وظیفه عمومی است که اگر به طور عام در جامعه تحقق پیدا کند، تمام مشکلات جامعه حل می‌شود.

عدالت به معنای عام که همان قرار گرفتن هر چیزی در جای خود می‌باشد، از قوانین کلی آفرینش است؛ از این رو، در روایتی از پیامبر گرامی (صلّی الله علیه و آله و سلّم) چنین آمده است:

بِالعَدلِ‌ قامَت‌ السَّماواتُ وَ الأَرضُ.[3]

آسمان‌ها و زمين، به عدالت برپايند.

نیز از امیر المؤمنین (علیه السّلام) روایت شده:

العَدلُ أَساسٌ بِهِ قَوامُ العالَمِ.[4]

عدالت، بنيادى است كه استوارىِ عالَم به آن است.

قوام و شیرازه هستی بر اساس عدل است و نظام هستی بر پایه عدالت استوار است، زیرا هر چیزی در جای خودش قرار دارد، هر کُره‌ای از کرات آسمان در مدار خودش حرکت می‌کند و هر ذرّه‌ای از موجودات در مدار خودش در حرکت است و اگر آنها کمی از مدار خود منحرف شوند، نظام هستی از هم فرومی‌پاشد و منفجر می‌شود.

بنا بر اين، مى‌توان گفت: عدل، رعايت قانون نظام هستى، و ظلم، تخلّف از اين قانون است.

بحث فقهی

موضوع: حج بذلی (8)

یادآوری

بحث در مسئله سی و دوم از مسائل شرط استطاعت بود که مربوط به حج بذلی است. گفتیم در این مسئله پنج فرع مطرح شده است.

فرع اول این بود که قبل از احرام، باذل می‌تواند از بذل خود رجوع کند. به ظاهر کسی در این فرع اختلافی نداشت. فرع دوم که مورد اختلاف بود درباره رجوع باذل بعد از احرام بود و عده‌ای مثل حضرت امام و آیت الله خویی آن را جایز می‌دانستند، البته حضرت امام فرمود: «علی الاقوی»؛ و عده‌ای مثل برخی از محشین عروة چون آیت الله نائینی و آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی آن را جایز نمی‌دانستند، خود صاحب عروة هم نتوانستند نظر خاصی ارائه کنند و به بیان «فیه وجهان» اکتفا نمودند.

ولی ما به این نتیجه رسیدیم که همان طوری که بعضی‌از فقها می‌فرمودند، عهد ابتدایی واجب الوفاست، و چون باذل با پیشنهاد حج بذلی به نوعی تعهد داده است، بنا بر این، نه تنها بعد از احرام؛ بلکه قبل از احرام هم نمی‌تواند‌، رجوع کند و حداقل این است که رجوع، خلاف احتیاط واجب است.

فرع سوم

اما فرع سومی که در این مسئله مطرح شده است، این است که فرمودند حکم هبه حج مثل سایر موارد هبه است که در صورتی که هبه به ذی رحم باشد، قبل از اقباض می‌تواند، رجوع کند؛ ولی پس از آنکه چیزی را بخشید و او هم آن را گرفت، هرچند در آن تصرفی هم نکرده باشد، دیگر نمی‌تواند رجوع کند. اما در صورتی که هبه به غیر ذی رحم باشد، تا قبل از تصرف، می‌تواند رجوع کند؛ ولی بعد از تصرف دیگر حق رجوع ندارد.

این فرع بحث خاصی ندارد و از آن می‌گذریم.

فرع چهارم

چهارمین فرع این است که در صورت جواز رجوع باذل که حضرت امام قائل به آن شدند، اگر در میان راه از بذلش رجوع کند، حکم چیست؟

حضرت امام می‌فرماید در این صورت هزینه برگشت «مبذول له» بر عهده باذل است. دلیل این حکم هم قاعده «تسبیب» است، یعنی اگر کسی سبب شد که دیگری ضرر کند، باید ضرر او را جبران کند. در اینجا نیز، باذل سبب شده که دیگری مثلا تا مدینه برود، حال که رجوع کرده است، باید هزینه برگشت او را جبران کند.

صاحب عروة این فرع را به صورت مستقل در مسئله 42 آورده است و در اینجا نیز نتوانسته فتوا دهد، می‌فرماید:

إذا رجع الباذل في أثناء الطريق ففي وجوب نفقة العود عليه أو لا وجهان.[5]

در صورتی که باذل در میان راه [رفتن به حج] از بذلش برگردد، در اینکه هزینه برگشت بر او واجب می‌شود یا نه، دو وجه است.

در حاشیه این مسئله، از فقهایی که حاشیه زده‌اند، غیر از مرحوم آقا ضیاء که فرموده: «أقواهما العدم» بقیه آقایان، یعنی آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی، حضرت امام، آیت الله سید عبدالهادی شیرازی، آیت الله خویی، آیت الله گلپایگانی و آیت الله نائینی، واجب بودن نفقه عود را تقویت کرده‌اند.[6]

بنا بر این، اکثر آقایان می‌فرمایند باذل باید هزینه برگشت را جبران کند و ظاهراً هم بر اساس قاعده تسبیب همین نظر صحیح است.

فرع پنجم

آخرین فرع این مسئله که صاحب عروة به آن اشاره‌ای نکرده است، مربوط به جایی است که باذل پس از آنکه «مبذول له» مُحرم شد، از بذلش رجوع می‌کند. در این صورت بر اساس فرع قبلی، بحثی نیست که باید هزینه برگشت او را بپردازد، اما بحث در این است که آیا هزینه اتمام حج را هم باید بپردازد یا خیر؟

طبق مبنای کسانی که انواع حج را دارای حقایق مختلفه می‌دانند، مثل آیت الله خویی، اصلا این بحث پیش نمی‌آید، زیرا وقتی باذل رجوع کند، کشف می‌شود که احرام «مبذول له» باطل بوده است و لازم نیست آن را تمام کند، پس فقط باید هزینه برگشت او را بپردازد؛ ولی طبق نظر حضرت امام و همه کسانی که انواع حج را دارای یک ماهیت و حقیقت می‌دانند، چون باید حج را به اتمام برساند، این سؤال مطرح می‌شود که آیا باید هزینه اتمام را باذل بدهد تا حجش را به صورت حج واجب تمام کند یا هزینه اتمام بر عهده باذل نیست که در این صورت، اگر خود «مبذول له» در آن هنگام مستطیع باشد، با خرج خودش حج واجب انجام می‌دهد و الا حجش تبدیل به حج مستحبی می‌شود.

به هر حال، حضرت امام در اینکه نفقه اتمام بر عهده باذل است یا نه؟ فرمودند:

لو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحج عليه.[7]

اگر بعد از احرام رجوع كند، بعيد نيست كه مخارج تمام كردن حج بر عهده او باشد.

در اینجا دو سؤال مطرح می‌شود: یکی اینکه اگر حضرت امام در فرع دوم فرمودند، باذل بعد از احرام می‌تواند رجوع کند، پس چرا در این فرع، هزینه اتمام را هم بر عهده او گذاشتند؟ خوب اگر قرار است هزینه اتمام حج بر عهده او باشد، از اول بگوییم رجوع جایز نیست، آیا این طور حکم کردن ثمره‌ای دارد یا خیر؟

سؤال دوم هم این است که در صورت وجوب پرداخت این هزینه، آیا حج «مبذول له» حجة الاسلام محسوب می‌شود یا خیر؟

در پاسخ سؤال اول می‌گوییم: اثر آن تنها در یک جا ظاهر می‌شود و آن زمانی است که باذل عین زاد یا راحله را در اختیار شخص گذاشته باشد، در اینجا بعد از احرام می‌تواند رجوع کند و عین را پس بگیرد، اما باید پول آن را بپردازد. مثلاً اگر باذل گفته با این ماشین من برو حج و برگرد، وقتی از بذلش رجوع می‌کند و ماشین را پس می‌گیرد، باید هزینه رفت و برگشت او را بدهد یا مثلاً اگر برای اقامت او در ایام حج خانه‌ای در اختیار او گذاشته است، پس از رجوع باید هزینه اقامت او را بدهد.

در پاسخ سؤال دوم هم می‌گوییم: قاعدتاً وقتی هزینه اتمام حج را به او بدهد، وی مستطیع خواهد بود و حج او از حجة الاسلام کفایت می‌کند، بله اگر هزینه اتمام را به او ندهد و او با زحمت و مشقت حج را به پایان برساند، کفایت از حجة الاسلام نمی‌کند.

مسئله سی و سوم

الظاهر أن ثمن الهدي على الباذل‌، و أما الكفارات فليست على الباذل و إن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.[8]

ظاهر آن است كه پول قربانى بر عهده باذل است؛‌ ولى كفّارات بر عهده او نيست، حتی اگر موجبات آنها را از روى اضطرار يا جهل يا فراموشى آورده باشد؛ بلكه بر عهده خود حج‌كننده مى‌باشد.

در این مسئله سه فرع مطرح می‌شود:

یک) در حج بذلی آیا پول قربانی هم جزء هزینه‌هایی است که باذل باید بدهد یا نه؟ حضرت امام می‌فرمایند، بنا بر ظاهر بر عهده باذل است.

دو) اگر حج‌کننده کاری را که موجب کفاره شود عمداً انجام دهد، کفاره بر عهده کیست؟ و آیا میان کفاره عمدی اختیاری و اضطراری فرقی هست یا خیر؟ زیرا کفاره عمدی یا اختیاری است مثل اکثر کفارات و یا اضطراری است مثل استظلال در شب که طبق نظر برخی آقایان مانند آیت الله زنجانی ، حاجی حتی در شب هم نباید زیر سایه برود؛ ولی امروزه چون اتوبوس‌ها برای شب دارای سقف هستند، مجبور است زیر سایه برود، پس می‌شود کفاره عمدی اضطراری.

سه) اگر کاری را که موجب کفاره شود، از روی جهل یا فراموشی انجام دهد، کفاره بر عهده کیست؟ زیرا در برخی از موارد مانند صید میان عمد و خطای آن تفاوتی نیست؛ ولی در برخی موارد مانند عطر زدن، تنها اگر از روی عمد باشد کفاره دارد.

به هر حال، به نظر حضرت امام میان انواع کفارات فرقی نیست، پس همان طور که کفاره عمدی، چه اضطراری و چه غیر اضطراری، بر عهده «مبذول له» است، کفاره‌ای که از روی جهل یا فراموشی باشد نیز بر عهده اوست.

نظر صاحب عروة

صاحب عروة در مسئله 44 می‌فرمایند:

الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل و أمّا الكفّارات فإن أتى بموجبها عمداً اختياراً فعليه و إن أتى بها اضطراراً أو مع الجهل أو النسيان فيما لا فرق فيه بين العمد و غيره ففي كونه عليه أو على الباذل وجهان.[9]

بنا بر ظاهر پول قربانى بر عهده باذل است؛ اما کفارات اگر عمدی اختیاری باشد، بر عهده خود شخص است و اگر اضطراری باشد یا در مواردی که میان عمد و غیر عمد آن [مثل صید] فرقی نیست از روی جهل یا فراموشی باشد، در اینکه بر عهده اوست یا بر عهده باذل، دو وجه است.

نسبت به ثمن هدی، نظر ایشان با نظر حضرت امام یکسان است و هر دو، آن را بر عهده باذل دانسته‌اند؛ ولی آیت الله بروجردی در حاشیه عروة آن را بر باذل واجب نداسته است و فرموده‌اند:

لا يبعد عدم الوجوب فإن بذل فهو و إلّا انتقل إلى الصوم.[10]

بعید نیست که دادن پول قربانی بر باذل واجب نباشد، پس اگر [علاوه بر هزینه حج،] پول قربانی را هم داد که هیچ و گرنه «مبذول له» بدل آن، یعنی روزه را باید انجام دهد.

آیت الله گلپایگانی هم در اینجا فرموده‌اند:

إن كان المبذول له ممّن يجب عليه الهدي لكونه واجداً له و إلّا لم يجب و حينئذٍ إن لم يبذل ينتقل إلى الصوم.[11]

اینکه ثمن قربانی بر عهده باذل است در صورتی است که «مبذول له» از کسانی باشد که باید قربانی انجام دهد [به این صورت که خودش به اندازه قربانی پول داشته و هزینه انجام حج را نداشته که باذل به او بذل کرده است]، زیرا وی پول قربانی را دارد، ولی اگر از کسانی باشد که حتی پول قربانی را هم نداشته، بذل هزینه قربانی بر باذل واجب نیست و در این صورت اگر آن را بذل نکرد، به بدل آن یعنی روزه منتقل می‌شود. [که سه روز در حج و هفت روز پس از بازگشت باید بگیرد].

در مورد این فرع تنها همین دو بزرگوار حاشیه دارند؛ ولی بقیه محشین نظر صاحب عروة را پذیرفته‌اند، چنانچه در مورد کفاره عمدی اختیاری کسی حاشیه‌ای ندارد؛ اما در مورد فرع آخر یعنی کفاره عمدی اضطراری و کفاره غیر عمدی که صاحب عروة نتوانسته نظر دهد، آیت الله سید ابو الحسن اصفهانی و آیت الله شیرازی بر عهده باذل بودن را تقویت کرده‌اند؛ در مقابل، آیت الله خویی، آقا ضیاء عراقی و حضرت امام اینکه بر باذل واجب نباشد را قبول کرده‌اند.[12]

در اینجا به دلیل قول حضرت امام از زبان آیت الله خویی اشاره می‌کنیم.

نظر آیت الله خویی

آیت الله خویی بحث‌شان را در موسوعة این گونه آغاز کرده‌اند[13] که در مورد کفارات عمدی بحثی نیست که بر عهده باذل نیست و خود «مبذول له» باید بدهد، زیرا باذل ملتزم به پرداخت آنها نشده است، فقط هزینه انجام حج را بر عهده گرفته است و کفاره هم از لوازم حج نیست که بگویید اذن در حج، اذن در لوازم آن است؛ بلکه بسیاری از افراد حج انجام می‌دهند بدون آنکه کفاره‌ای بر عهده آنها بیاید، پس با توجه به اینکه موجب این کفارات خود شخص است، باید خودش آنها را بپردازد.

در کفارات غیر عمدی که موارد آن خیلی کم است، ـ زیرا اکثر کفارات حج تنها در صورت عمدی بودن واجب می‌شود؛ ولی در برخی از آنها مانند صید اعم از عمد و غیر عمد است ـ در این موارد مصنف، یعنی صاحب عروة توقف کرده است و نتوانسته فتوا دهد، در حالی که جایی برای توقف نیست؛ بلکه آنها هم مانند کفارات عمدی بر عهده «مبذول له» است، زیرا باذل تنها مصارف حج را بر عهده گرفته است؛ ولی کفارات چه عمدی و چه غیر عمدی از اجزاء و اعمال حج نیستند، پس ملتزم به پرداخت آنها نیست.

این در مورد فرع دوم و سوم بود؛ اما در باره فرع اول یعنی، هزینه قربانی ایشان دو مطلب را بیان می‌کنند:

مطلب اول اینکه چون عرضه حج و بذل آن با بذل تمام هزینه‌های واجب آن محقق می‌شود، کسی که هزینه حج دیگری را بذل می‌کند، باید پول همه هزینه‌های واجب آن را بدهد، یعنی علاوه بر هزینه رفت و آمد و اقامت در آنجا، هزینه قربانی را هم شامل می‌شود، البته پول اعمال مستحبی را لازم نیست بدهد، مثلا اینکه بخواهد عمره مستحبی را هم انجام دهد، بر عهده باذل نیست.

بنابراین، همان طور که در حج استطاعتی اگر شخص هزینه رفت و آمد و انجام حج را داشته باشد، ولی هزینه قربانی را نداشته باشد، مستطیع نیست، در حج بذلی هم اگر باذل هزینه قربانی را ندهد، حج بر «مبذول له» واجب نمی‌باشد، پس هزینه قربانی جزء مصارف حج است که باذل باید بر عهده بگیرد، زیرا ادله استطاعت مثل «ما یُحَجُّ بِه» یا «یَقدِرُ عَلَی مالٍ یُحَجَّ بِه» یا «یَجِدُ ما یُحَجَّ بِه» شامل قربانی هم می‌شود.

مطلب دوم که به عنوان یک فرع مطرح کرده‌اند، این است که اینکه گفتیم پول قربانی بر عهده باذل است و اگر قبول نکرد که آن را بذل کند بر شخص حج واجب نمی‌شود، در جایی است که از ابتدا هزینه قربانی را بذل نکند؛ ولی اگر باذل ابتدا آن را قبول کند؛ اما موقع قربانی، پشیمان شود و هزینه قربانی را ندهد، در این صورت، اتمام حج بر «مبذول له» واجب است، لذا اگر خودش پول قربانی را دارد، باید از پول خودش آن را تهیه کند، و اگر ندارد، باید بدل آن یعنی روزه را انجام دهد. و این مورد با جایی که باذل پس از احرام «مبذول له» از بذل مصارف حج رجوع می‌کند، فرق دارد، زیرا در آنجا ـ چنانچه گفتیم ـ اتمام حج بر او واجب نیست، چون آنچه انجام داده به عنوان حجة الاسلام بوده و پس از رجوع کشف می‌شود که از اول مستطیع نبوده و حجش، مستحبی بوده است؛ ولی در اینجا می‌تواند با انجام بدل قربانی، همان حجة الاسلام را به پایان برساند.

این فرمایش آیت الله خویی بود که در جلسه بعد اشکالاتی را که به این فرمایش وارد شده است، بیان خواهیم کرد.