بحث اخلاقی

آتش دوزخ، کیفر تهدید مؤمن

و سَلامَةً مِمَّن تَوَعَّدَني‌.[1]

در این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق از خداوند منان این طور می‌خواهیم که: پروردگارا! مرا از آزار کسی که مرا تهدید می‌کند سلامتی و مصونیت عنایت کن.

در تبیین این فراز سه نکته قابل توجه است:

نکته اول در رابطه با کلمه «تَوَعَّدَني» است. «توعّد» به معنای تهدید است.[2] تهدید و ترساندن مؤمن از گناهانی است که برای انجام آن وعده آتش داده شده است. در روایت صحیحه‌ای از امام صادق (علیه السّلام) آمده است:

مَن‌ نَظَرَ إلى‌ مُؤمِنٍ‌ نَظرَةً لِيُخيفَهُ بِها، أخافَهُ اللَّهُ عز و جل يَومَ لا ظِلَّ إلّا ظِلُّهُ.[3]

هر كس به مؤمنى نگاهى كند، به قصد اين كه با آن نحوه نگاه، او را بترساند، خداوند عز و جل آن شخص را در آن روزى كه سايه‌اى جز سايه او نيست، مى‌ترساند.

پس نه تنها تهدید مؤمن، بلکه کمتر از آن مثل نگاه تندی که موجب ترس شود هم، عقوبت دارد. گفتنی است «مؤمن» در این روایت مطلق است و شامل هر مؤمنی از جمله همسر و فرزند هم می‌شود؛ لذا باید از نگاه‌های تهدیدآمیز در معاشرت با خانواده نیز پرهیز شود.

همچنین در روایت دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است:

مَن‌ رَوَّعَ‌ مُؤمِناً بِسُلطانٍ لِيُصيبَهُ مِنهُ مَكروهٌ فَلَم يُصِبهُ فَهُوَ فِي النّارِ، و مَن رَوَّعَ مُؤمِناً بِسُلطانٍ لِيُصيبَهُ مِنهُ مَكروهٌ فَأَصابَهُ فَهُوَ مَعَ فِرعونَ و آلِ فِرعونَ فِي النّارِ.[4]

هر كس مؤمنى را به گزند سلطانى تهديد كند تا از او به وى گزندى برسد، هر چند گزندى به او نرسد، آن كس در آتش خواهد بود و هر كس مؤمنى را به گزند سلطانى تهديد كند تا از او به وى گزندى برسد، و البته گزندى به او برسد، با فرعون و فرعونيان در آتش خواهد بود.

«ترویع» هم به معنای ترساندن و تهدید است[5] که ارتکاب آن نسبت به مؤمن، موجب استحقاق آتش دانسته شده است.

به هر حال، در این فراز از خدا می‌خواهیم اگر کسی مرتکب چنین گناهی شد و ما را تهدید کرد، ما را در برابر تهدید او حفظ نماید. چنانچه در دعای صحیح السندی که از امام باقر (علیه السّلام) نقل شده و سفارش شده که هر صبح و شام سه بار خوانده شود، می‌خوانیم:

اللّهُمّ اجعَلني في‌ دِرعِكَ‌ الحَصِينَةِ التي تَجعَلُ فيها مَن تُرِيدُ.[6]

بار خدايا! مرا در زره محكم خود، كه هر كس را خواهى در آن جاى مى‌دهى، قرار ده.

امام (علیه السّلام) پس از نقل این دعا می‌فرمایند: پدرم می‌فرمود: «این دعا از اسرار است». شاید به همین جهت است که بزرگان هم توصیه می‌کنند که این دعا خوانده شود. آقای سید حسن نصر الله می‌فرمودند که مرحوم آیت الله بهجت قبل از جنگ سی و سه روزه به من پیغام دادند که این دعا را هر روز و شب سه بار بخوانم. من خیال می‌کردم برای اینکه ترور نشوم این توصیه را فرمودند؛ ولی وقتی جنگ شروع شد و دشمن هر جایی را که احتمال می‌داد در آنجا باشم، به شدت بمباران می‌کرد، فهمیدم توصیه ایشان مربوط به قضیه جنگ بوده است.

بحث فقهی

موضوع: مسائل شرط استطاعت (مسئله 22 و 23)

یادآوری

بحث در مسئله بیست و دوم تحریر الوسیلة از مسائل مربوط به شرائط وجوب حج بود. گفتیم در این مسئله چند بحث وجود دارد:

بحث اول این بود که اگر کسی از نظر مالی استطاعت دارد آیا می‌تواند از خود سلب استطاعت کند یا نه؟ در جواب گفتیم چه وجوب حج، وجوب معلق و چه وجوب مشروط باشد، با وجود شرط جایز نیست از خود سلب استطاعت کند.

بحث دوم این بود که اگر گفتیم نمی‌تواند از خودش سلب استطاعت کند، آیا مطلقا نمی‌تواند؟ یا در زمان خاصی نمی‌تواند؟

در جلسه قبل اشاره شد که در اینجا چهار قول مطرح شده است:

قول اول فرمایش صاحب عروة بود که آیت الله حکیم هم آن را پذیرفته‌اند و آن این است که قبل از تمکن از حرکت، می‌تواند مال خود را هزینه کند و مثلا آن را هدیه دهد یا وقف کند؛ ولی پس از تمکن از حرکت جایز نیست.

قول دوم که آن را مرحوم آیت الله نائینی در حاشیه عروة مطرح کردند این بود که علاوه بر ملاک تمکن، ملاک اشهر حج هم معتبر است، یعنی تصرف در مال قبل از تمکن برای حرکت و قبل از رسیدن اشهر حج یعنی ماه‌های شوال، ذیقعده و ذیحجه، جایز است، اما بعد از ورود به این ماه‌ها هرچند هنوز هم تمکن ایجاد نشده باشد باز تصرف جایز نخواهد بود.

قول سوم نظر آیت الله خویی بود. ایشان مطلقا تصرف را جایز نمی‌دانند. فرمایش ایشان را در ادامه می‌خوانیم.

قول چهارم هم قول حضرت امام (رحمة الله علیه) بود که میان دلائل منع فرق گذاشتند و فرمودند: اگر دلیل اینکه نمی‌تواند برود عدم استطاعت بدنی یا راهی است که مثلا مریض باشد یا راه بسته باشد، تصرف جایز است؛ ولی اگر دلیل آن آماده نبودن شرایط باشد، تصرف جایز نیست.

فرمایش آیت الله خویی

آیت الله خویی ابتدا به نقل نظرات دیگر می‌پردازند. ایشان به سه نظریه اشاره می‌کنند یکی اینکه قبل از خروج «رفقه» یعنی همسفران یا امروزه خروج کاروان، جایز است؛ ولی بعد از خروج کاروان جایز نیست. قول دیگر همان قول صاحب عروة است که ملاک را تمکن از مسیر دانستند و قول سوم هم قول مرحوم نائینی است که ملاک را اشهر حج دانستند.

البته خروج رفقه با تمکن از مسیر در واقع یکی است، چون در زمان گذشته کاروان که می‌رفت، همان وقتی بود که تمکن از مسیر ایجاد می‌شد.

به هر حال، ایشان پس از بیان این نظرات می‌فرمایند:

الظاهر أنه لا دليل على شي‌ء من ذلك، بل مقتضى الآية الكريمة و الروايات المفسرة للاستطاعة تنجز الوجوب بحصول الزاد و الراحلة و ما يحج به و تخلية السرب و صحّة البدن، بحيث لا يكون الحجّ حرجياً، من دون فرق في حصول ذلك بين أشهر الحجّ و خروج الرفقة و التمكن من المسير، و متى حصلت الاستطاعة بالمعنى المتقدم تنجز الوجوب عليه في أي وقت كان، و أشهر الحجّ إنما هي ظرف الواجب لا أنها ظرف الوجوب.[7]

ظاهر این است که هیچ یک از این اقوال دلیلی ندارد؛ بلکه مقتضای آیه کریمه [لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً] و روایات تفسیر کننده استطاعت این است که وجوب حج با حصول زاد و راحله و مالی که بتواند با آن حج انجام دهد و باز بودن راه و سالم بودن بدن به گونه‌ای که حج حرجی نشود، منجز می‌شود بدون اینکه در حصول این استطاعت میان ماه‌های حج و یا خروج کاروان و یا تمکن از مسیر فرقی باشد. پس وقتی استطاعت با معنایی که گذشت حاصل شد، وجوب حج در هر زمانی که باشد، منجز می‌شود و فقط ماه‌های حج ظرف واجب شدن آن است نه ظرف وجوب آن.

بنا بر این، به نظر ایشان وقتی استطاعت مالی، بدنی و راهی ایجاد شد، وجوب حج منجز می‌شود و دیگر نمی‌توان با تصرف در اموال استطاعت مالی را از بین بُرد.

طبق فرمایش ایشان، در شرایط کنونی کسی که بدن سالم داشته باشد، راه هم باز باشد و فیش حج هم داشته باشد، وجوب حج بر او منجز می‌شود و نمی‌تواند بگوید چون فعلا نوبت من نشده و فیش هم گران شده، پس فیش را بفروشم؛ بلکه باید صبر کند تا نوبتش شود و پول آن را هم کنار بگذارد.

آیت الله خویی در ادامه می‌فرمایند با توجه به آنچه بیان شد که وقتی استطاعت حاصل شد، وجوب منجز می‌شود، باید مال را تا سال بعد حفظ کند و نمی‌تواند در آن تصرف کند؛ اما حضرت امام (رحمة الله علیه) ـ چنانچه گذشت ـ فرمودند:

الظاهر جواز التصرف لو لم يتمكن في هذا العام، و إن علم بتمكنه في العام القابل فلا تجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.[8]

ظاهر آن است كه اگر نتواند در سال استطاعت به حج برود تصرف در آن جايز است اگر چه بداند در سال آينده توانايى دارد؛ پس نگه داشتن آن مال تا سال‌هاى بعد واجب نيست.

صاحب عروة و بسیاری از محشّین عروة هم همین نظر را دارند. آیت الله سبحانی هم همین نظریه را پذیرفته‌اند. ایشان پس از نقل این دو نظریه و اینکه قول به جواز تصرف و عدم وجوب ابقای مال متعلق به مشهور است می‌نویسد:

الظاهر هو الأوّل، لأنّ تكرار العمل في كلّ سنة، يشكّل قرينة على تحديد وجوب الحفظ بنفس السنة، من غير فرق بين كون الوجوب مشروطا أو معلقا فانّ إيجاب مناسك العمرة و الحجّ في كلّ سنة يصير قرينة على لزوم حفظ الاستطاعة بالنسبة إلى نفس السنة، لا السنوات الأخرى، نعم الأحوط حفظها بلا تحديد بسنة خاصة.[9]

ظاهراً قول اول [عدم وجوب حفظ مال تا سال آینده، صحیح] است، زیرا تکرار عمل در هر سال، قرینه‌ای است بر اینکه وجوب حفظ مال محدود به همان سال است، چه وجوب مشروط باشد و چه معلق، پس وجوب انجام مناسک عمره و حج در هر سال، قرینه‌ای است بر لزوم حفظ استطاعت نسبت به همان سال ، نه سال‌های دیگر، بله احوط حفظ استطاعت بدون محدود شدن به سال خاصی است.

به نظر ما در این بحث حق با آیت الله خویی است، به ویژه اینکه آنچه حضرت امام و دیگران فرموده اند با شرایط امروزی که چندین سال در نوبت می‌مانند، سازگار نیست و شاید ایشان هم اگر شرایط امروزی را درک می‌کردند، چنین فتوا نمی‌دادند. امروزه اگر کسی فیش حج داشته باشد، چون نمی‌تواند همان سال برود، اگر بگوییم می‌تواند در مالش تصرف کند، دیگر به این راحتی بر او حج واجب نمی‌شود، بنا بر این، کسی که فیش دارد باید هزینه حج را تا زمانی که نوبتش می‌شود حفظ کند و خلاصه نمی‌تواند از خود سلب استطاعت کند.

دلیل آن هم عرف است، زیرا عرف می‌گوید کسی که فیش دارد مستطیع است و باید آن را همراه با هزینه حج برای سال‌های آتی نگه دارد، اگر این طور نباشد، در شرایط فعلی اگر صد هزار نفر از ایران اعزام ‌شوند، فرض کنیم ده هزار نفرشان با خرید فیش و به صورت آزاد می‌روند؛ ولی نود هزار نفرشان در نوبت بوده‌اند، لذا اگر قائل به عدم حفظ مال شویم، حج بر این نود هزار نفر واجب نمی‌شود چون استطاعتشان را قبلا از بین برده‌اند!

بحث سوم

بحث سوم این بود که اگر کسی معصیت کرد و با اینکه تصرف در مال و سلب استطاعت بر او جایز نبود، در مال تصرف کرد و مثلا آن را وقف کرد، آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد که وقف او باطل باشد یا نه فقط کار حرام کرده است و بیع او صحیح است؟

این فرع را حضرت امام (رحمة الله علیه) مطرح نکرده‌اند؛ ولی صاحب عروة آن را اینگونه بیان کرده‌اند:

لو تصرّف بما يخرجه عنها بقيت ذمّته مشغولة به، و الظاهر صحّة التصرّف مثل الهبة و العتق و إن كان فعل حراماً، لأنّ النهي متعلّق بأمر خارج، نعم لو كان قصده في ذلك التصرّف الفرار من الحجّ لا لغرض شرعيّ أمكن أن يقال بعدم الصحّة.[10]

اگر به گونه‌ای در مال تصرف کرد که از استطاعت خارج شود، ذمه او مشغول باقی می‌ماند [یعنی حج بر او مستقر می‌شود] و ظاهراً تصرف او مثل هبه و عتق صحیح است هرچند فعل حرامی انجام داده است، زیرا نهی به امری خارج از معامله تعلق گرفته است، بله اگر قصد او از این کار، فرار از حج باشد نه به خاطر غرض شرعی، ممکن است گفته شود، هبه و عتق او صحیح هم نباشد.

پس ایشان میان آنجا که به خاطر غرض شرعی تصرف کند و آنجا به خاطر فرار از حج تصرف کند تفصیل داده‌اند و در صورت اول قائل به حرمت تکلیفی و در دومی قائل به حرمت تکلیفی و وضعی شدند.

اما در مقابل، اکثر محشین مطلقا قائل به صحت تصرف شده‌اند هر چند می‌گویند کار حرامی انجام داده است.

آیت الله آقا ضیاء عراقی در مورد صورت دوم که با نیت فرار از حج تصرف کرده می‌فرمایند:

فيه إشكال لعدم إضرار القصد المزبور بصحّة عقده إذ غاية الأمر عصيانه بعمله كسابقه و مثله لا يقتضي بطلان المعاملة.[11]

اینکه در این صورت تصرف صحیح نباشد، اشکال است زیرا قصد مزبور اشکالی به صحت عقد وارد نمی‌کند، بلکه نهایتاً معصیت کرده است، همان طور که در صورت قبلی [که با غرض شرعی تصرف کرده بود] اشکالی وارد نمی‌کرد، پس در مثل این موارد دلیلی بر بطلان معامله وجود ندارد.

آیات عظام اصفهانی، بروجردی، نائینی، خوانساری، گلپایگانی و حضرت امام نیز عدم صحت معامله در این صورت را ضعیف دانسته‌اند. چنانچه آیت الله خویی فرموده است: در این فرض هم اقوا صحت تصرف است. آیت الله سید عبدالهادی شیرازی و کاشف الغطاء نیز با عبارت «الظاهر الصحة» و «لکن الأصح الصحة» قائل به صحت این تصرف شده‌اند.[12]

به نظر ما نیز، به همان دلیلی که در صورت اول فرمودند، در اینجا نیز معامله صحیح است هرچند کار حرامی مرتکب شده است، زیرا متعلق نهی خارج از معامله است، نظیر نهی از بیع در وقت نداء که در آیه ﴿إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‌ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[13] آمده است. همان طور که بیع در هنگام نماز جمعه باطل نیست در اینجا نیز تصرف در مال به گونه‌ای که از وی سلب استطاعت شود، باطل نیست. بله اگر نهی به خود معامله تعلق بگیرد مثل: «لا تبع ما لیس عندک» یا به اثر معامله تعلق بگیرد مثلا به تصرف در ثمن یا مثمن تعلق بگیرد، مثل: «ثمن العذرة سحت»، در این موارد، معامله نیز فاسد است اما در غیر این دو صورت، دلیلی بر بطلان و فساد معامله وجود ندارد.

مسئله بیست و سوم

این مسئله بحث خاصی ندارد و راجع به این است که در حصول استطاعت مالی ملاک، تمکن از تصرف در مال است و فرقی ندارد مال حاضر باشد یا غائب. پس اگر مالش در شهر دیگر باشد ولی می‌تواند وکیل بگیرد و در آن تصرف کند، مستطیع است و بالعکس اگر حتی مالش حاضر باشد ولی نتواند در آن تصرف کند، مستطیع نیست. همچنین اگر مورث او بمیرد، فرقی ندارد در شهر خودش باشد یا در شهر دیگر، مهم این است که ولو با وکیل گرفتن بتواند در ارثی که به او رسیده تصرف کند. بنا بر این، اگر بتواند تصرف کند ولی تصرف نکرد و مال تلف شود در اینجا اگر زمان حج گذشته باشد، حج بر او مستقر می‌شود چون مستطیع بوده است، و اگر قبل از زمان حج باشد در صورتی که به خاطر کوتاهی خودش مال تلف شود، حج بر او مستقر می‌شود، زیرا عمدا از خود سلب استطاعت کرده است.

متن مسئله چنین است:

إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره و تمكن من التصرف فيه‌ و لو بالتوكيل يكون مستطيعا و إلا فلا، فلو تلف في الصورة الأولى بعد مضي الموسم أو كان التلف بتقصير منه و لو قبل أوان خروج الرفقة استقر عليه الحج على الأقوى، و كذا الحال لو مات مورّثه و هو في بلد آخر.[14]

اگر مالى دارد كه در دسترس نيست‌ ولى تنها همان مال يا با غير آن به قدر استطاعت باشد و بتواند در آن و لو با وكيل گرفتن تصرّف نمايد، مستطيع مى‌باشد وگرنه مستطيع نمى‌باشد. پس در صورت اوّل [كه مى‌تواند در آن تصرّف كند] اگر بعد از گذشتن وقت حج، تلف شد يا تلف آن به كوتاهى كردن خودش باشد و لو قبل از زمان حركت كاروان‌ها، بنا بر اقوى حج به گردنش استقرار پيدا مى‌كند و همچنين است اگر كسى بميرد كه اين از او ارث مى‌برد و در شهر ديگرى باشد.