بحث اخلاقی

حبط اعمال

و أَجرِ لِلنّاسِ عَلى‌ يَدَيَّ الخَيرَ، ولا تَمحَقهُ بِالمَن‌.[1]

در جلسه قبل، در رابطه با جمله دوم از این فراز نورانی این نکته را یادآور شدیم که اینکه می‌فرماید: «با منت گذاشتن بر مردم به خاطر خیر رسانی به آنها، آن را از بین نبر» اشاره به آیه 264 سوره بقره دارد که در مورد صدقات می‌فرمود: ﴿لا تُبْطِلُوا صَدَقاتِكُمْ بِالْمَنِّ﴾.

نکته دوم این است که جمله «لا تُبْطِلُوا» در قرآن دو بار تکرار شده است، یکی در همان آیه که درباره صدقات است و دیگر در آیه 33 سوره محمد صلّی الله علیه و آله و سلّم که درباره همه اعمال است. می‌فرماید:

﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾[2]

اى مؤمنان!از خداوند فرمانبردارى كنيد و از پيامبر فرمان بريد و كردارهايتان را تباه نکنید.

از ظاهر این آیه می‌توان برداشت کرد که بعضی از گناهان است که نه تنها یک عمل انسان، بلکه همه اعمال او را باطل می‌کند که یکی از مصادیق آن مخالفت با خدا و رسول اوست.

پس در یک آیه منت گذاشتن و اذیت، موجب حبط ثواب صدقه دانسته شده و در آیه دیگر عدم اطاعت از خدا و پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم موجب حبط کل اعمال بیان شده است.

در تبیین فراز قبلی هم ذکر شد که گناهانی مثل: «عجب»، «کبر» و مانند آنها موجب فساد عبادت می‌شوند و هر عبادتی که دچار این آفات شود، باطل می‌شود. در این جا نیز همین گونه است ، برخی از گناهان همه کارهای نیک را محو و نابود می‌کند.

در روایتی چنین وارد شده که رسول گرامی اسلام صلّی الله علیه و آله و سلّم در تبیین ثواب تسبیحات اربعه فرمود:

مَن قالَ: «سُبحانَ اللَّهِ» غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شَجَرَةً فِي‌ الجَنَّةِ، وَمَن قالَ «الحَمدُ للَّهِ» غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شَجَرَةً فِي‌ الجَنَّةِ، وَمَن قالَ: «لا إِلهَ إِلّا اللَّهُ» غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شَجَرَةً فِي‌ الجَنَّةِ، وَمَن قالَ: «اللَّهُ أَكبَرُ» غَرَسَ اللَّهُ لَهُ بِها شَجَرَةً فِي‌ الجَنَّةِ.

هر كس سبحان اللَّه بگويد، خداوند در برابر آن، يك درخت در بهشت برايش مى‌كارد، و هر كس الحمد للَّه بگويد، خداوند به ازاى آن، يك درخت در بهشت برايش مى‌كارد، و هر كس لا إله إلّااللَّه بگويد، خداوند به ازاى آن، يك درخت در بهشت برايش مى‌كارد، و هر كس اللَّه‌أكبر بگويد، خداوند به ازاى آن، يك درخت در بهشت برايش مى‌كارد.

یک نفر گفت: اى پيامبر خدا! درخت‌هاى ما در بهشت، فراوان‌اند!

حضرت فرمودند:

نَعَم، وَلَكِن إِيّاكُم أَن تُرسِلُوا عَلَيها نِيراناً فَتُحرِقُوها، وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عز و جل يَقُولُ: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ﴾.[3]

بله؛ امّا مواظب باشيد كه آتشى نفرستيد و همه آنها را بسوزانيد؛ چرا كه خداى عز و جل مى‌فرمايد: اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد! از خدا و از پيامبر، فرمان بريد و اعمالتان را از بين نبريد.

در روایت دیگری که مضمون آن را هم شیعه نقل کرده است و هم اهل سنت، به این مطلب ذیل آیه ﴿وَ قَدِمْنا إِلى‌ ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناهُ هَباءً مَنْثُوراً﴾[4] «و ما به سراغ اعمالى كه انجام داده‌اند مى‌رويم، و همه را همچون غبارى پراكنده در هوا قرار مى‌دهيم.»؛ اشاره شده است. در نقل شیعی آن، امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه می‌فرمایند:

أمَا واللَّهِ إنْ كانت أعمالُهُم أشدَّ بَياضاً مِن‌ القُباطيِ‌، ولكنْ كانوا إذا عَرَضَ لهُمُ الحرامُ لم يَدَعوهُ.[5]

به خدا سوگند، گرچه اعمالشان سفيدتر از كتان مصرى بود اما چنان بودند كه هرگاه با حرامى روبه‌رو مى‌شدند آن را فرو نمى‌گذاشتند.

و در نقل دیگر آمده که آنها کسانی هستند که چون پنهانى و در خلوت با محرمات الهى رو به رو شوند، آنها را مرتكب گردند.[6]

بحث حبط اعمال یکی از بحث‌های بسیار مفصل کلامی است که تبیین آن در این فرصت نمی‌گنجد و اینکه چه گناهانی باعث حبط عمل می‌شود، نیاز به بحث مستقلی دارد.

بحث فقهی

موضوع: ادامه مسائل تقسیم خمس

یادآوری

بحث در مسائل مربوط به تقسیم و مستحقین خمس بود. یازده مسئله آن را تا کنون خوانده‌ایم و اینک به مسئله دوازدهم می‌پردازیم.

مسئله دوازدهم: بر گرداندن خمس به مالک

لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس و يرده على المالك‌ إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير و لم يقدر على أدائه بأن صار معسرا لا يرجى زواله و أراد تفريغ ذمته، فلا مانع حينئذ منه لذلك.[7]

براى مستحق جايز نيست كه مال را از باب خمس بگيرد‌ و آن را به مالک برگرداند، مگر در بعضى از حالات؛ مثل اين كه مالک مبلغ زيادى بدهكار باشد و نتواند آن را بپردازد به اين كه در عسر و سختى قرار بگيرد كه اميد زوالش نباشد و بخواهد كه ذمّه‌اش فراغت پيدا كند، پس در اين صورت مانعى از برگرداندن آن نيست.

این مسئله چند صورت دارد، یا کسی که مستحق سهم سادات است، خمس را به مالک بر می‌گرداند ـ البته بنا بر اینکه یا از حاکم اجازه دارد که مستقیماً آن را به سادات دهد یا بر این مبنا که اصلا نیازی به اذن ندارد ـ یا اینکه ولی فقیه، سهم امام را بر می‌گرداند و در هر دو صورت یا آن را به عنوان قرض به مالک بر می‌گردانند که بعداً دوباره به آنها پس دهد یا نه، آن را به او می‌بخشند.

در این فرض دوم که مستحقِ سهم سادات یا ولی فقیه بخواهد خمس را بگیرد و دوباره آن را به مالک ببخشند، به نظر حضرت امام حکم اولی آن عدم جواز است مگر آنکه مبلغ زیاد باشد و اگر این مال را به مالک بر نگردانند او فقیر می‌شود به گونه‌ای که امید به زوال آن هم نمی‌رود.

ولی به نظر برخی آقایان مثل آقا ضیا در حاشیه عروة آن را جایز می‌دانند. گروهی هم مثل آیت الله خوانساری، آیت الله گلپایگانی و آیت الله سید عبدالهادی شیرازی بنا بر احتیاط واجب آن را جایز نمی‌دانند.

ادله عدم جواز

کسانی که برگردندان خمس به مالک به شکل بخشش به او را جایز نمی‌دانند ممکن است به این سه دلیل تمسک کنند که اگر آنها را بپذیریم ما نیز حکم اولی آن را عدم جواز می‌دانیم و الا حکم به جواز آن منعی نخواهد داشت.

دلیل اول

در این صورت دیگر قصد جدی در پرداخت خمس تحقق پیدا نمی‌کند، زیرا مالک وقتی می‌داند که صاحب خمس آن را به او بر می‌گرداند، هنگام پرداخت نمی‌تواند قصد جدی کند، در نتیجه نمی‌تواند قصد قربت کند.

جواب

اولاً همین که احتمال می‌دهد که ممکن است آن را بر نگرداند، برای حصول قصد جدی کافی است، یعنی این احتمال را می‌دهد که صاحب خمس ممکن است پس از گرفتن خمس بگوید این پول برای من است و آن را بر نمی‌گردانم. همین احتمال موجب می‌شود مالک در پرداخت خمس قصد جدی کند.

حتی در صورتی که قرار گذاشته باشند که آن را برگرداند و مالک علم دارد که آن را بر می‌گرداند هم قصد جدی محقق می‌شود، چون مالک در صورت برنگرداندن هم رضایت دارد و همین که می‌گوید بر فرض که صاحب خمس بر خلاف قراری که داشتیم آن را برنگرداند، من راضی هستم، نشان می‌دهد هنگام پرداخت قصد جدی دارد.

دلیل دوم

دلیل دوم این است که چنین بخششی در شأن مستحق نیست. کسی که خود مستحق دریافت خمس است، در شأن او نیست که مالی که مورد نیازش است را ببخشد. در مورد ولی فقیه هم گفته می‌شود این سهم امام است که به او سپرده می‌شود و نمی‌تواند آن را بی دلیل مصرف کند و آن را به مالک ببخشد.

جواب

این دلیل کلیت ندارد، چون مسئله شأنی است و شأن هم عرفی است و شئون افراد متفاوت است. پس ممکن است مستحق به گونه‌ای باشد که چنین بخششی در شأن او باشد، مثلاً می‌داند از جای دیگر قرار است به او پولی برسد، خوب خمسی را که گرفته دوباره به خمس دهنده بر می‌گرداند.

همچنین ولی فقیه نیز چون اختیار خمس را دارد ممکن است مصلحت بداند که آن را به مالک بر گرداند. بنا بر این، این دلیل هم دلیل محکم و فراگیری نیست.

دلیل سوم

دلیل سوم که نسبتاً دلیل قابل قبولی است، این است که چنین کاری با حکمت خمس منافات دارد. زیرا حکمت خمس این است که یا هزینه سادات فقیر با آن تأمین شود یا طبق مصالح جامعه خرج شود، پس اینکه به مالک برگردانده شود، در جایی غیر از آنچه گفته شد خرج شده است، پس حکم به جواز این کار خلاف حکمت خمس خواهد بود.

پس طبق این دلیل می‌توان گفت اصل اولی عدم جواز است اما اگر در بعضی موارد حکمت دیگری پیدا شود می‌توان در آن مورد خاص حکم به جواز کرد، مثلا آنجا که اگر خمس را به مالک بر گردانیم او با آن کاسبی می‌کند و هم مشکل خودش حل می‌شود و هم می‌تواند بعدا نسبت به خمس بریء الذمه شود.

البته ممکن است گفته شود، طبق نظر حضرت امام امیدی به زوال عسر و فقر او نمی‌رود، لذا می‌توان این قید را اضافه کرد که اگر مبلغ زیاد بود و می‌توانست با آن مشکلش را برطرف کند، برگرداندن به او جایز است.

خلاصه این حکم بر اساس حکمتی است که باید سنجیده شود، اگر منافی با حکمت خمس بود جایز نیست و الا جایز است.

اینها همه در فرضی بود که صاحب خمس قرار است آن را به مالک ببخشد، ولی در صورتی که خمس را به او برگرداند و او بعداً دوباره آن را بپردازد چی؟

این صورت را که اصطلاحاً به آن «دست‌گردان» می‌گویند، روشن است که اشکالی ندارد، یعنی مالک برای اینکه نسبت به خمس بریء الذّمه شود خمس را پرداخت می‌کند و مستحق یا ولی فقیه آن را به عنوان قرض به او بر می‌گرداند و از این به بعد او به مستحق یا ولی فقیه به عنوان قرض بدهکار است نه به عنوان خمس.

اما نکته‌ای که در اینجا باید توجه شود این است که هر چند اصل این کار اشکالی ندارد ولی این هم که بخواهد پول یکبار پرداخت شود و دوباره پس گرفته شود و به اصطلاح دست گردان شود هم لزومی ندارد؛ بلکه سید فقیر یا ولی فقیه بدون ردّ و بدل شدن پول، می‌تواند اجازه دهد که خمس به ذمه مالک منتقل شود، یعنی به او می‌گوید برو کاسبی کن و بعد کم کم یا یکجا آن را بیاور. مثل آنجا که مالک که سر سال خمسی‌اش فرا رسیده ولی هنوز حساب و کتاب نکرده و چند روز اجازه می‌گیرد تا خمس را محاسبه کند در اینجا هم اجازه می‌گیرد تا با خمس کار کند و بعدا آن را پرداخت کند. بنا بر این، دست گردان کردن اثری ندارد و نیازی نیست انجام شود هر چند اگر انجام شد گناهی مرتکب نشده‌اند ولی ظاهراً عمل زائدی است.

مسئله سیزدهم: خمس مال منتقل شده از غیر معتقد به خمس

این آخرین مسئله از بحث خمس است که در تحریرالوسیله مطرح شده است. توضیح این مسئله قبلاً بیان شده است و در اینجا فقط متن آن را می‌خوانیم.

لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكفار و المخالفين‌ لا يجب عليه إخراجه كما مرّ، سواء كان من ربح تجارة أو معدن أو غير ذلك، و سواء كان من المناكح و المساكن و المتاجر أو غيرها، فإن أئمة المسلمين عليهم السلام قد أباحوا ذلك لشيعتهم، كما أباحوا لهم في أزمنة عدم بسط أيديهم تقبل الأراضي الخراجية من يد الجائر و المقاسمة معه، و عطاياه في الجملة، و أخذ الخراج منه، و غير ذلك مما يصل إليهم منه و من أتباعه، و بالجملة نزّلوا الجائر منزلتهم، و أمضوا أفعاله بالنسبة إلى ما يكون محلّ الابتلاء للشيعة صونا لهم عن الوقوع في الحرام و العسر و الحرج‌.[8]

اگر مالى كه خمس به آن تعلق گرفته است از كسى كه اعتقاد به وجوب آن ندارد مانند كفّار و مخالفين، به كسى منتقل شود، دادن خمس آن ـ همان طور كه گذشت ـ واجب نيست، چه از ربح تجارت باشد يا از معدن يا از غير آن و چه از منكوحات و مساكن و متاجر باشد يا از غير آنها؛ زيرا ائمه مسلمين (عليهم السّلام) اينها را براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند، همانطور كه در زمان‌هايى كه خودشان بسط ید نداشتند، قبول کردن زمين‌هاى خراجيه را از دست حكومت جور و قرار سهم بستن با آنها، و بخشش‌هاى آنها را تا حدودى، و گرفتن خراج از آنها و غير اينها را از چيزهايى كه از طرف ظالم و اتباع او مى‌رسد را براى شيعيانشان مباح كرده‌اند. و خلاصه حاكم جور را به منزله خودشان قرار داده‌اند و كارهاى او را نسبت به آنچه كه محلّ ابتلای شيعه است امضاء كرده‌اند تا شيعيان را از افتادن در حرام و عسر و حرج حفظ كنند.

حفظ شیعیان از افتادن در حرام و عسر و حرج، امروزه هم وجود دارد، زیرا اگر بگوییم کسی که از مخالفین یا کفار مالی که متعلق خمس است را بگیرد باید خمس آن را بدهد، زندگی بسیار مشکل می‌شود زیرا تجارت‌هایی که انسان با کفار دارد یا کشور اسلامی با کشورهای کافر دارد زیاد است و اگر قرار باشد خمس آنها را بدهد زندگی مختل می‌شود.

در روایات تحلیل هم چنانچه مفصلا بحث کردیم، گفتیم قدر متیقن از آنها همین اموال مورد ابتلا است که از مخالفین و کفار به ما منتقل می‌شود.

چند مسئله جدید

در اینجا به چند مسئله مورد ابتلا می‌پردازیم که در تحریر یا عروة به آنها پرداخته نشده است ولی این اواخر درباره آنها اظهار نظر شده است.

یک) مسئله تورم

یکی از مهم‌ترین مسائل مورد ابتلا در بحث خمس، مسئله تورم است. آیا مالی که در اثر تورم قیمت آن افزوده شده، آن مقدار افزوده شده هم خمس دارد یا خمس ندارد؟

این مسئله در غیر خمس هم مورد بحث است. مثلا در مهریه هم مورد بحث است که آیا مهریه‌ای که مثلا چهل، پنجاه سال پیش ده هزار تومان بوده و قرار است الآن پرداخت شود، باید همان مقدار پرداخت شود یا متناسب با تورم محاسبه می‌شود.

مورد دیگر در بحث قرض است، مثلا کسی که سی سال پیش هزار تومان قرض گرفته و حالا بعد از سی سال می‌خواهد آن را پرداخت کند، اگر همان هزار تومان را بدهد کافی است یا باید تورم آن هم محاسبه شود؟

فقهای معاصر در این رابطه سه نظر دارند:

نظر اول این است که تورم مؤثر است، پس مقدار اضافی خمس دارد و در مهریه و قرض هم با قیمت امروزی محاسبه می‌شود.

نظریه دوم می‌گوید در این موارد باید مصالحه صورت بگیرد.

نظر سوم هم این است که تورم اثری ندارد، پس مقدار اضافه شده خمس ندارد و مهریه و قرض هم باید همان مقداری که بوده پرداخت شود.

نظریه اول

یکی از فقهایی که نظریه اول را انتخاب کرده‌اند مرحوم آیت الله فاضل است. ایشان در پاسخ سؤال شماره 1031 از کتاب جامع المسائل که در آن چند فرض این مسئله سؤال شده است، این نظر را مطرح کرده‌اند. برخی از فروض سؤال چنین است:

الف ـ اگر كسى بيست سال پيش، مبلغى به ديگرى بدهكار بوده است، با توجه [به]‌قدرت خريد، آن رقم به يك صدم و احيانا كمتر كاهش يافته است! آيا اداى بدهى مطابق با رقم پيشين، امروز او را برى‌ء الذّمة مى‌كند؟ يك نمونۀ عام البلوى از اين ديون، مهريۀ همسران است، كه معمولا بعد از فوت شوهر يا طلاق، پس از دهها سال محاسبه و پرداخت مى‌شود.

ب ـ اگر سرمایه كسى مخمس شد و با گذشت يك سال مالى، در اثر تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، ارزش پولى آن افزايش يافت، آيا در اينجا ربح صدق مى‌كند و مشمول خمس مى‌شود يا خير؟

ج ـ اگر كسى مبلغى را به مدت يك سال به ديگرى قرض داد و تورم ناشى از افزايش حجم پول در گردش، قدرت خريد پول او را به شدت كاهش داد، آيا حق مطالبۀ ما به التفاوت را دارد يا خير؟

د ـ با توجه به اينكه افزايش حجم پول با سياستهاى انبساطى پول، موجب كاهش قدرت خريد پول در دست مردم مى‌شود، اين اقدامات از سوى دولت، آيا مطلقا مجاز و مشروع است؟ يا در صورت ضرورت، و با وجود مصلحت ملزمه و احيانا با اعمال ولايت، مجاز شمرده مى‌شود؟[9]

در توضیح سؤالات مطرح شده می‌گوییم: سه سؤال اول مربوط به اشخاص است و به سه مصداق در مسئله تورم یعنی، مهریه و خمس و قرض اشاره شده است؛ ولی سؤال چهارم مربوط به دولت است. بانک مرکزی اگر با پشتوانه طلا، اسکناس چاپ کند، قیمت اسکناس حقیقی است و تورمی از این جهت صورت نمی‌گیرد ولی اگر بدون پشتوانه اسکناس چاپ کند، دیگر اسکناس ارزش واقعی خود را ندارد، بلکه در واقع یک تکه کاغذ است. حال سؤال این است که اگر اسکناس بدون پشتوانه چاپ شود که در حقیقت از قدرت خرید مردم کاسته می‌شود و پشتوانه آن جیب مردم می‌شود، آیا این کار از سوی دولت جایز است یا باید با اعمال ولایت فقیه باشد؟

سپس ایشان در جواب این سؤالات می‌فرمایند:

جواب: الف و ب و ج ـ پول رايج روز گرچه داراى ارزش اعتبارى است، ولى ارزش اعتبارى مستقل دارد و ارزش اعتبارى آن ارتباطى به قدرت خريد ندارد. [یعنی هر چند ارزش اسکناس به پشتوانه‌اش است، پس ارزش آن اعتباری است و واقعیت ندارد؛ ولیکن به هر حال ارزش اعتباری مستقل دارد و جدای از آن پشتوانه‌اش، خودش ارزش دارد] به عبارت ديگر پول گرچه از نظر مصرف استقلال ندارد به خلاف كالا، ولى از نظر‌ارزش اصالت دارد. به نحوى كه ارزش اشياء ديگرى با آن معلوم مى‌شود. البته اين ارزش تا زمانى است كه اعتبار همراه آن است [مثلا پول زمان شاه الان دیگر اعتبار ندارد.] و امّا كالاهايى كه با پول معامله مى‌شوند، ارزش آنها با مقايسه پول مطرح است و از اين جهت اين معنا مورد بحث است كه در قيميات مضمونه با تفاوت قيمت سوقيه، آيا قيمت يوم الضمان ملاك است يا قيمت يوم التلف و يا قيمت يوم الاداء؟ و اعتبار نيز با اين معنا مساعد است. زيرا اگر كسى يك سال قبل صد تومان مديون باشد، نمى‌توان به اعتبار ارزانى و گرانى هر روز مقدار دين را تعيين كرد. بطورى كه يك روز صد تومان بدهكار باشد و روز ديگر دويست تومان و روز سوم صد و پنجاه تومان. و نيز لازم مى‌آيد نوعا رباى قرض تحقق پيدا نكند. زيرا كه قدرت خريد هزار تومان قرض از هنگام آن، با قدرت خريد هزار و پانصد تومان هنگام اداى دين مساوى است، و التزام به اين معنا جايز نيست. و معيار در تعلق خمس نيز، همين ارزش مالى متناسب با پول است.

در جواب سؤال «د» بايد گفت پيداست كه اين معنا در صورتى مجاز و مشروع است كه ناشى از مصلحت باشد و بالاخره به ولايت فقيه برمى‌گردد.[10]

ادامه بحث و بیان نظریه‌های دیگر در جلسات آینده مطرح خواهد شد.