بحث اخلاقی
بی نیازیِ بد (بَطِر ) (2 (
و أَغنِني و أَوسِع عَلَيَّ في رِزقِكَ، و لا تَفتِنّي بالبَطِرِ.[1]
در تبیین این فراز گفته شد که ثروت به اندازه کفاف خوب است، خوب‌تر از ثروت مادی، ثروت معنوی است که انسان احساس غنای باطنی کند؛ ولیکن ثروتی که سبب سرمستی و طغیان شود، بد است.
در روایتی از امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده است که فرمود:
استَعيذوا بِاللّهِ مِن سَكرَةِ الغِنى‌؛ فَإِنَّ لَهُ سَكرَةً بَعيدَةَ الإِفاقَةِ.[2]
از مستىِ ثروت و توانگری به خدا پناه بريد، كه ثروت مستى‌ای می‌آورد که به این زودی‌ها بهبود نمی‌یابد.
انسانی که به خاطر زیادی پول و ثروت سرمست شود دیگر نه خود را می‌شناسد نه خدا را و ممکن است دست به هر کاری بزند.
امام سجاد علیه السلام نقل می‌فرماید روزی پیامبر صلّی الله علیه و آله و سلّم با بر شترچرانى گذر كرد. كسى را فرستاد تا از او چيزى براى آشاميدن بخواهد. شتربان گفت: آنچه در پستان شتران است، صبحانه مردم قبيله است و آنچه در ظرف‌هاى ماست، غذاى شامشان.
پيامبر خدا فرمود: «اللَّهُمَّ أكثِر مالَهُ ووَلَدَهُ»[3]؛ خدايا! مال و فرزندان او را بسيار گردان.
سپس به گوسفندچرانى گذر نمود و كسى را فرستاد تا از او چيزى براى آشاميدن بخواهد. وى گوسفندها را دوشيد و هر چه در ظرف داشت، در ظرف پيامبر خدا ريخت و نيز گوسفندى براى ايشان فرستاد و پيغام داد: اين، چيزى است كه نزد ما آماده بود. اگر مى‌خواهى، آن را افزون كنيم.
پيامبر خدا فرمود: «اللَّهُمَّ ارزُقهُ‌ الكَفافَ‌»؛ خدايا! او را به قدر كفاف، روزى ده.
يكى از يارانش گفت: اى پيامبر خدا! آن را كه خواهشت را رد كرد، چنان دعا فرمودى كه ما همه دوستار آنيم؛ و اين را كه خواهشت را روا نمود، چنين دعا فرمودى كه ما همه، آن را ناخوش مى‌داريم!
حضرت فرمود: «إنَّ ما قَلَّ وكَفى‌ خَيرٌ مِمّا كَثُرَ وألهى‌»؛ آنچه كم باشد و كفايت نمايد، بهتر از آن است كه فراوان باشد و از یاد خدا غافل کند.[4]
جمله پایانی حضرت اشاره به این آیه است که می‌فرماید:
﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ‌ أَمْوالُكُمْ وَ لا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُون﴾.[5]
اى كسانى كه ايمان آورده‌ايد، مبادا اموال و فرزندانتان شما را از ياد خدا غافل كنند! وهر كس چنين كند پس آنها همان زيانكارانند.
بحث فقهی
موضوع: ادامه مسائل خمس مال مخلوط با حرام
یادآوری
بحث در فرع دوم مسئله 32 تحریر بود. یعنی آنجا که پس از پرداخت خمس مال مختلط معلوم شود مقدار حرام بیش از خمس بوده است. مثلاً پس از پرداخت 20 تومان به عنوان صدقه 100 تومان مال مختلط، معلوم شود مقدار حرام 50 تومان بوده است.
گفتیم برای این فرع چهار وجه مطرح شده است.
وجه اول: استرداد خمس و صدقه همه مقدار معلوم
وجه اول این است که خمس را پس بگیرد، سپس کل مقدار حرام را صدقه دهد. یعنی در مثالی که بیان شد، 20 تومان را از حاکم پس می‌گیرد و آن را به اضافه 30 تومان مازاد به عنوان مجهول المالک صدقه بدهد.
این وجه دلیل روشنی ندارد، لذا قائلی ندارد؛ بلکه احتمال محض است.
وجه دوم: اجرای حکم جدید بر مقدار زائد
وجه دوم را آیت الله خویی مطرح کرده‌اند. ایشان می‌فرمایند: مقدار مازاد، موضوع جدیدی است و متناسب با فروع مختلف حکم جدیدی دارد. چرا که او با پرداخت خمس به وظیفه‌اش عمل کرده و اکنون نسبت به مقدار مازاد تکلیف جدید دارد. پس اگر مقدارش تفصیلاً مشخص شده و مالکش هم معلوم است باید همان مقدار را به او بدهد و اگر مالک مجهول است، باید آن را صدقه دهد و اگر مالک در عدد محصور مشخص است، همان مقدار زائد را به نظر ما توزیع می‌کند و به نظر حضرت امام رحمة الله علیه با قرعه به یکی از آنها می‌دهد. و در صورتی که مقدارش تفصیلاً مشخص نیست؛ بلکه فقط می‌داند که بیشتر از خمس است، اگر مالکش معلوم است، با او مصالحه کند و اگر مالکش مجهول است خمس آن را
می‌دهد.
برخی از آقایان به این وجه اشکال کرده‌اند که با اطلاق ادله خصوصاً روایتی که فرمود: «و سائر المال لك حلال»[6] مخالف است. ظاهر ادله این است که بقیه مال مطلقاً حلال است، چه بعداً کشف شود که مقدار حرام بیشتر یا کمتر بوده چه کشف نشود. پس پرداخت خمس در واقع مصالحه‌ای است که با حاکم شرع می-شود و در مصالحه به اقل اکتفا
می‌شود هرچند بعداً کشف خلاف شود.[7]
وجه سوم: وجوب صدقه مقدار ما زائد
وجه سوم این است که خمسی که پرداخت کرده به جای خود و مقدار مازاد را صدقه دهد. عده‌ای از مُحشین عروة مثل حضرات آیات سید ابوالحسن اصفهانی، بروجردی، خونساری و گلپایگانی این وجه را قبول کرده‌اند.
اشکالی که به وجه قبلی وارد شد، به این وجه نیز وارد است، یعنی طبق اطلاق روایات پس از پرداخت خمس بقیه مال حلال است چه مقدار حرام مشخص شود چه نشود.
وجه چهارم: عدم وجوب صدقه مقدار زائد
وجه چهارم این است که پرداخت خمس کافی است و لازم نیست مقدار اضافه صدقه داده شود. این وجه را صاحب عروة اقوی دانستند و حضرت امام هم در آنجا که مقدار زیادی به صورت تفصیلی مشخص نشود، اقوی دانستند.
در واقع امام رحمة الله علیه میان آنجا که علم تفصیلی به مقدار پیدا شده و آنجا که میان اقل و اکثر مردد شده، تفصیل قائل شدند به این که در صورت اول بنا بر احتیاط واجب مازاد را صدقه بدهد و در صورت دوم علی الاقوی خمس کافی است و صدقه لازم نیست.
ولی اشکالی که فرمایش حضرت امام دارد این است که در صورت تردد میان اقل و اکثر نیز نسبت به مقدار اقل یقین دارد و باید آن را صدقه دهد، لذا اینکه فرمود اقوی عدم وجوب تصدق در این صورت است، صحیح نیست، چرا که ـ همان طور که صاحب جواهر در مسئله مشابه اینجا فرمود ـ این کار موجب حلال شدن چیزی است که ضروری دین بر خلاف آن است. زیرا علم اجمالی او به زیادتر بودن مال حرام از خمس به معنای علم تفصیلی به حرام بودن مقدار اقل است که اگر بگوییم به خاطر اطلاق روایات این مقدار یقینی برای او حلال است، حکم به حلال بودن مال غیر کردیم که حرمت آن ضروری دین است.
بنا بر این، به نظر می‌رسد وجه دوم یعنی نظر آیت الله خویی قابل قبول‌تر است، یا لاقل صدقه دادن مقدار مازاد را احتیاط واجب بدانیم.
اگر مشخص شود مقدار حرام کمتر از خمس بوده
اینها در صورتی بود که کشف شود مقدار حرام بیشتر از خمس بوده است، اما اگر کشف شود که مقدار حرام کمتر بوده، ظاهراً اتفاق نظر است که نمی‌تواند مقداری که اضافه داده را پس بگیرد، زیرا حاکم به وظیفه‌اش عمل کرده و خمس را از او دریافت و مصرف کرده است و او نیز به عنوان عبادت خمس را داده و مسائل عبادی هم قابل برگشت نیستند.[8]
مسئله 33: حکم تصرف در مال مختلط قبل از تخمیس آن
قبلاً در مسئله 29 گفتیم اگر مال حرام به ذمه تعلق بگیرد، دو صورت دارد. یا «قبل الاختلاط» است یا «بعد الاختلاط». در صورت اول مال حرامی که مجهول المقدار و مجهول المالک است را قبل از مخلوط شدن با مال خودش، با تلف کردن به ذمه می‌گیرد و در صورت دوم بعد از مخلوط شدن، کل مال مخلوط شده را تلف می‌کند و مقدار حرام را به ذمه می‌گیرد. گفتیم برخی از فقها این دو مسئله را با هم ذکر کرده‌اند؛ ولی حضرت امام حکم «قبل الاختلاط» را در مسئله 29 بیان کردند و حکم «بعد الإختلاط» را در این مسئله. در حالی که صورت اول ربطی به بحث خمس ندارد زیرا مال حرام وقتی در ذمه شخص باشد در خارج موجود نیست که بخواهد با حلال مخلوط شود، لذا از آن به «ردّ مظالم» تعبیر می‌شود. پس بهتر بود آن مسئله در کنار این مسئله ذکر می‌شد تا وجهی برای بیانش می‌داشت.
به هر حال ایشان در این مسئله حکم صورت دوم که بعد از اختلاط است را بیان کرده‌اند. این مسئله خود دو صورت دارد، زیرا تصرف در مال مخلوط قبل از پرداخت خمس یا به صورت اتلاف است یا تصرفی است که اصل مال باقی است مثلاً آن را می‌فروشد.
اتلاف مال مختلط قبل از تخمیس
کسی که 100 هزار تومان مال مخلوط به حرام دارد ـ فرض هم این است که نه مقدار حرام مشخص است و نه مالک آن ـ و بدون پرداخت خمس آن، آن را مصرف می‌کند، آیا باید باز هم خمس آن را بپردازد یا در این صورت باید مقدار متیقن را صدقه دهد؟ در اینجا دو نظر مطرح شده است.
مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند وقتی مالش با مال حرام مخلوط شد باید خمس آن را پرداخت می‌کرد تا بقیه مال برایش حلال می‌شد، حال که آن را تلف کرده نیز خمس مال را به اصحاب خمس بدهکار است. ولی مرحوم محقق همدانی می‌فرمایند پس از اتلاف دیگر خمس به ذمّه‌اش نیست، بلکه در این صورت اشتغال ذمه به مال حرام دارد و باید آن قدر صدقه بدهد تا یقین کند که دیگر ذمه‌اش مشغول نیست.
به عبارت دیگر، گروهی از فقها مال مخلوط به حرام را متعلق خمس می‌دانند چه عین مال موجود باشد چه در ذمه باشد؛ ولی گروهی دیگر آنجا که مال مخلوط شده در ذمه باشد را به مسئله ردّ مظالم ملحق می‌کنند که باید آن را صدقه دهد.
این اختلاف نظر ناشی از اختلافی است که در سنخیت این نوع از خمس وجود دارد. آیت الله خویی ـ رضوان الله تعالی علیه ـ. در توضیح این مطلب می‌فرمایند:
مبنای این اختلاف در این است که آیا خمس مال مخلوط به حرام مثل سایر انواع خمس است یا خیر؟ اگر بگوییم از سنخ سایر خمس‌ها مثل معدن و کنز و ارباح مکاسب است، بعد از اتلاف نیز پرداخت خمس واجب است زیرا همان‌طور که اگر کسی که معدنی را استخراج کرده و بدون دادن خمسش آن را مصرف کرده، باز هم خمس آن را بدهکار است و باید بپردازد، در اینجا نیز بعد از اتلاف هنوز خمس را بدهکار است. ولی اگر بگوییم مسانخ با سایر اخماس نیست، بلکه پرداخت خمس مال مختلط راهی برای حلال شدن تصرف در کل مال است، دیگر بعد از تلف شدن متعلق خمس نیست، زیرا وقتی گناه کرد و بدون پرداخت خمس در آن تصرف کرد، دیگر محلی برای وجوب خمس نخواهد بود.
به عبارت دیگر در صورت اول، امام و سادات شریک مال هستند، یعنی آنها از ابتدا مالک یک پنجم مال هستند، پس چه عین مال موجود باشد چه در ذمه باید سهم آنها پرداخت شود، اما در صورت دوم آنها شریک نیستند؛ لذا شخص می‌تواند اگر خواست در مال تصرف نکند و خمس آن را هم ندهد. پس وقتی آن را تلف کرده سهم صاحبان خمس در آن نبوده بلکه سهم دیگری بوده که الان نسبت به او مشغول الذمه است و باید با صدقه دادن فراغ ذمه پیدا کند.
عبارت ایشان چنین است:
هذان الوجهان مبنيّان على أنّ الخمس في هذا القسم هل هو كسائر الأقسام و الكلّ من سنخ واحد في أنّها ملك فعلي لأرباب الخمس فالمال مشترك بين المالك و السادة بنسبة معيّنة أعني: الخمس أو أنّه في هذا القسم من سنخ آخر؟ و مناط تشريعه تفريغ الذمّة و تطهير المال متى تصدّى للتخميس خارجاً بتعبّدٍ من صاحب الشريعة، و إلّا فالحرام الواقعي ملك لمالكه و لا شركة إلّا بنسبة ذاك الحرام، زاد على الخمس أم نقص، فلم يكن الخمس ملكاً للسادة بمجرّد الخلط كما كان كذلك في الغنيمة و الكنز و المعدن و نحوها، بل يملكونه متى تصدّى للتطهير و الأداء خارجاً.[9]
این دو وجه بر این مبناست که خمس در این قسم [مال مختلط] آیا مانند سایر اقسام است و همه اقسام از یک سنخ هستند در اینکه آنها ملک فعلی صاحبان خمس هستند پس نسبت مشخصی از مال که همان یک پنجمش باشد مشترک بین مالک و سادات است، یا اینکه این قسم از سنخ دیگری است؟ به اینکه مناط تشریع آن فراغت ذمه و پاک شدن مال است هنگامی که شخص طبق آنچه از طرف شارع تشریع شده بخواهد در خارج آن را تخمیس کند وگرنه حرام واقعی ملک مالک خودش است و شراکتی نیست مگر نسبت به همان مقدار حرام حال بیشتر از یک پنجم مال باشد یا کمتر. پس به مجرد اختلاط خمس مال ملک سادات نیست چنانچه در غنیمت و کنز و معدن و امثال آنها چنین است، بلکه سادات وقتی مالک خمس می‌شوند که شخص در خارج برای تطهیر مال و ادای خمس اقدام کند.
ایشان در ادامه اضافه می‌کنند:
فعلى الثاني لا وجه للتخميس، لأنّه لم يستقرّ في الذمّة قبل التصدِّي للأداء خارجاً إلّا نفس الحرام الواقعي قلّ أم كثر، و لم تكن الذمّة مشغولة إلّا به، و المفروض عدم الأداء، فلا يجب عليه إلّا الخروج عن واقع ما اشتغلت به الذمّة.[10]
پس بنا بر مبنای دوم دیگر وجهی برای تخمیس نیست، زیرا قبل از آنکه در خارج اقدامی برای ادای خمس صورت بگیرد چیزی غیر از حرام واقعی ـ که یا کمتر از خمس مال است یا بیشتر ـ بر ذمه شخص مستقر نشده و ذمه فقط نسبت به آن مشغول است، از طرفی فرض این است که هنوز اقدامی برای ادا صورت نگرفته است، پس در این صورت چیزی بر او واجب نیست مگر خروج از حرام واقعی که ذمه‌اش بدان مشغول است.
سپس طبق آنچه قبلاً استظهار کرده‌اند ـ که وجه آن را خواهیم گفت ـ قول شیخ انصاری را می‌پذیرند، می-فرمایند:
و هذا بخلاف الأوّل الذي استظهرناه و استظهره الشيخ الأنصاري (قدس سره) من اتّحاد السنخ في الجميع و أنّ الشارع جعل الخمس لأرباب الخمس في المال المخلوط بالولاية الشرعيّة، إذ عليه يكون حال هذا المال حال ما لو أتلف الكنز أو المعدن و نحوهما ممّا تعلّق به الخمس في الانتقال إلى الذمّة و اشتغالها به و كونه ضامناً له كما كان يجب في العين الخارجيّة.
وجه دوم بر خلاف وجه اولی است که ما و شیخ انصاری آن را استظهار کردیم و آن اینکه همه اقسام خمس از یک سنخ‌اند، پس شارع خمس را در مال مخلوط با ولایت شرعیه خود برای صاحبان خمس جعل کرده است. بنا بر این، حال این مال، حال کنز یا معدنی است که خمس بدان تعلق گرفته و تلف شده است که به ذمه منتقل می‌شود و شخص نسبت به آن ضامن است، چنانچه در عین خارجی واجب بود.
دلیل قول ایشان که خمس مال مختلط را با دیگر اقسام هم‌سنخ می‌داند، استظهاری است که از روایت عمار بن مروان کرده‌اند. در آن روایت آمده بود:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْخِصَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِيمَا يُخْرَجُ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْبَحْرِ وَ الْغَنِيمَةِ وَ الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ وَ الْكُنُوزِ الْخُمُسُ.[11]
اینکه وجوب خمس مال مختلط در کنار دیگر اقسام خمس بیان شده، نشانه اتحاد سنخیت همه آنهاست، لذا دلیلی بر متفاوت بودن این قسم نخواهیم داشت.
ولی اشکالی که به این قول وارد است این است که ـ چنانچه گذشت[12] ـ علاوه بر اشکال سندی، عبارت «الْحَلَالِ الْمُخْتَلِطِ بِالْحَرَامِ إِذَا لَمْ يُعْرَفْ صَاحِبُهُ» در متن بعضی نسخه‌های الخصال وجود ندارد، مثلاً در نسخه‌ای که در اختیار علامه مجلسی و محشّی بحارالأنوار ایشان بوده، روایت بدون این جمله آمده است. پس وجود این جمله در حدیث لااقل مشکوک است.
با این حساب، به نظر می‌رسد نظر محقق همدانی در این مسئله بهتر است، یعنی خمس مال مختلط را مسانخ با دیگر اخماس ندانیم و بگوییم پس از اتلاف باید برای فراغت ذمه، مقدار یقینی را به عنوان صدقه بپردازد، البته بنا بر احتیاط اولاً با اذن حاکم صدقه دهد، ثانیاً مقدار خمس را به نیت ما فی الذّمه به سید فقیر بدهد تا در این قسمت جمع میان هر دو مصرف شده باشد.
ظاهر روایت معتبره سکونی نیز که در آن چنین آمده بود: «تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَ سَائِرُ الْمَالِ لَكَ حَلَالٌ.» [13] نیز بر این دلالت دارد که باید یک پنجم مال مختلط را صدقه دهد و اینکه مراد از خمس در اینجا خمس اصطلاحی باشد مورد تردید بود. به همین جهت گفتیم احتیاطاً آن را به سادات فقیر دهد که هر دو مصرف را رعایت کرده باشد.
پس در این بخش از مسئله 33 نظر حضرت امام رحمة الله علیه را می‌پذیریم که می‌فرماید:
لو تصرف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس تعلق الحرام بذمته، و الظاهر سقوط الخمس، فيجري عليه حكم ردّ المظالم، و هو وجوب التصدق، و الأحوط الاستئذان من الحاكم، كما أن الأحوط دفع مقدار الخمس إلى الهاشمي بقصد ما في الذمة بإذن الحاكم.[14]
اگر در مال مخلوط به حرام قبل از پرداختن خمس، با تلف كردن آن تصرّف کند، حرام به ذمّه‌اش تعلّق مى‌گيرد، و ظاهر آن است كه خمس ساقط مى‌شود، پس حكم ردّ مظالم بر آن جارى مى‌شود؛ و آن وجوب صدقه دادن است. و احتياط آن است كه از حاكم شرع اذن بگيرد، كما اين كه با اذن حاكم شرع احتياط آن است كه مقدار خمس را به قصد «ما فى الذّمة» به سيّد هاشمى بپردازد.
تا اینجا بحث مربوط به اتلاف مال مختلط بود اما بحث مربوط به فروش آن در جلسه آینده مطرح می‌شود.

---