بحث اخلاقی
معیارهای حُسن عمل
معرفت
وَ انْتَهِ... بِعَمَلِي إِلَى أَحْسَنِ الْأَعْمَالِ.[1]
صحبت در تبیین معیارهایی بود که بر زیبایی و حُسن عمل می‌افزاید. تا کنون سه معیار: معرفت، تقوا و سرعت در انجام عمل را بیان کردیم. مهم‌ترین این معیارها که در روایات زیادی مورد تأکید قرار گرفته است، معیار معرفت است.
در روایتی از رسول اکرم صلّی الله علیه و آله و سلّم چنین نقل شده است:
إذا بَلَغَكُم عَن رَجُلٍ حُسنُ حالٍ فَانظُروا في حُسنِ عَقلِهِ، فَإِنَّمايُجازى بِعَقلِهِ.[2]
هرگاه از حال نيكوى شخصى به شما خبر رسيد، [مثلاً فلانی حالات عبادی فراوانی دارد مثلاً زیاد نماز می-خواند و زیاد روزه می‌گیرد] در نيكويىِ خردش بنگريد؛ چرا كه به اندازه خردش پاداش داده مى‌شود.
همچنین در روایت دیگری از آن حضرت چنین وارد شده است:
إذا رَأيتُمُ الرَّجُلَ كَثيرَ الصَّلاةِ كَثيرَ الصِّيامِ، فَلا تُباهوا بِهِ حَتّى تَنظُروا كَيفَ عَقلُهُ.[3]
اگر فردى را دیدید که بسيار نماز می‌خواند و بسيار روزه می‌گیرد، به وى مباليد، تا وقتى كه در چگونگىِ خردش بنگريد.
بنا بر این، در ارج‌گزارى و داورى درباره انسان‌ها، حُسن حال ظاهری و کثرت اعمال نیک ملاک نیست، بلکه باید به نیکو خِردی آنان توجه شود، زیرا معیار پاداش‌دهی خداوند، عقل و معرفت است. و لذا پیامبر در چنین مواقعی از چگونگی خردورزی شخص سؤال می‌کرد. در روایتی وارد شده است که:
أثنى قَومٌ بِحَضرَتِهِ [صلى الله عليه و آله‌] عَلى رَجُلٍ حَتّى ذَكَروا جَميعَ خِصالِ الخَيرِ فَقالَ رَسولُ اللّهِ صلى الله عليه و آله: كَيفَ عَقلُ الرَّجُلِ؟ فَقالوا: يا رَسولَ اللّهِ، نُخبِرُكَ عَنهُ بِاجتِهادِهِ فِي العِبادَةِ و أصنافِ الخَيرِ تَسأَلُنا عَن عَقلِهِ؟!
فَقالَ صلى الله عليه و آله: إنَّ الأَحمَقَ يُصيبُ بِحُمقِهِ أعظَمَ مِن فُجورِ الفاجِرِ، و إنَّما يَرتَفِعُ العِبادُ غَدًا فِي الدَّرَجاتِ و يَنالونَ الزُّلفى مِن رَبِّهِم عَلى قَدرِ عُقولِهِم.[4]
گروهى در حضور پيامبر، مردى را ستايش كردند و همه ويژگى‌هاى خوب را برايش بر شمردند. رسول خدا فرمود: خرد او، چگونه است؟ گفتند: یا رسول الله! ما از تلاش او در عبادت و ديگر خوبى‌ها سخن مى‌گوییم، شما از خرد او مى‌پرسید؟ حضرت فرمود: انسان نادان، به خاطر نادانى و حماقتش، دست به زشتى‌هايى بزرگ‌تر از زشتى‌هاى انسان گنهكار مى‌زند. در روز واپسين، بندگان به ميزان خردشان به رتبه‌هاى بالاتر نائل مى‌شوند و به پروردگار تقرّب مى‌جويند.
نمونه این افراد احمق در گذشته خوارج بودند و امروز داعشی‌ها هستند. آنان از روی حماقت برای اهداف خود کارهای زیادی انجام می‌دهند و حتی خود را منفجر می‌کنند با این آرزو که یک ساعت دیگر سر سفره در کنار پیامبر هستند! و حتی قاشق هم با خود بر می‌دارند! یا با آرزوی اینکه به حوریه‌های بهشتی می‌رسند، گردنبد هم برای آنها می‌خرند!
بحث فقهی
موضوع: ملاک مبدأ سال خمسی
یادآوری
صحبت در مسئله دهم بود که مربوط به مبدأ سال خمسی است، به این معنا که سال خمسی از چه زمانی شروع می‌شود؟
آیت الله سبحانی فرمودند در این باره چهار قول وجود دارد: [5]
قول اول: شروع به اکتساب به طور مطلق، هر نوع کسبی که باشد.
قول دوم: ظهور و حصول ربح. پس ممکن است شش ماه قبل کسب را شروع کرده باشد؛ ولی تازه برایش سود حاصل شده است که طبق این قول از حالا سال خمسی‌اش محاسبه می‌شود نه از شش ماه قبل.
قول سوم: تفصیل بین اکتساب و فواید اتفاقیه. پس اگر شغلش اکتساب است از شروع به اکتساب محاسبه می‌شود بدون آنکه فرقی باشد بین آنجا که بلافاصله بعد از اکتساب سود برایش حاصل شود و آنجا که بعد از مدتی به سود دست پیدا کند، و اگر فوایدی اتفاقی برایش حاصل شد، از همان زمان حصول فایده، محاسبه می-شود.
قول چهارم: تفصیل بین تجارت و صناعت با زراعت و باغداری و دامداری که در اولی مبدأ سال خمسی شروع به تجارت و صناعت است و در دومی از زمان حصول ربح محاسبه می‌شود.
اشکال به فرمایش آیت الله سبحانی
هرچند ایشان پس از بیان این چهار قول می‌فرمایند: «هذه هی الوجوه المحتمله» اما در ابتدای مسئله فرمودند: «الاقوال اربعة»، در حالی که اولاً در اینجا چهار احتمال وجود دارد نه اینکه چهار قول باشد، ثانیاً این چهار احتمال در واقع دو قول است. یکی شروع به اکتساب دیگری ظهور ربح. زیرا قول سوم، همان قول اول است، چون فایده اتفاقیه اصلا کسب نیست، پس کسی که قائل به قول اول هم که باشد در مورد فواید اتفاقیه، مبدأ را حصول آن فواید می‌داند و معنا ندارد شروع اکتساب بداند.
پس مبنا یکی است و آن شروع اکتساب که حال ممکن است کسی مثل صاحب عروة متذکر فواید اتفاقیه هم بشود و ممکن است دیگری مثل شهید در دروس متذکر آن نشود، لذا گفتن و نگفتن آنها موجب ایجاد دو قول یا دو احتمال نمی‌شود.
قول چهارم هم با قول دوم یعنی ظهور ربح فرقی نمی‌کند، چون کسانی که می‌گویند در تجارت و صنعت، شروع تکسب است، به این جهت گفته‌اند که غالباً این طور است که روز به روز، سود دریافت می‌کنند و میان شروع کسب و حصول ربح فاصله‌ای نیست. از این رو، آنها هم حصول ربح را مبدأ می‌دانند و در جایی که میان شروع کسب و حصول ربح فاصله ایجاد شود، چنانچه در زراعت و دامداری چنین است، حصول و ظهور ربح را مبدأ سال می‌دانند نه شروع کسب را.
نظر صاحب مدارک
وی پس از نقل قولی از ابن ادریس در سرائر مبنی بر اینکه مقتضای اطلاق اخبار این است که در خمس ارباح مکاسب گذشت یک سال شرط نیست، می‌فرماید:
في استفادة ما ذكره من الأخبار نظر. و لو قيل باعتبار الحول من حين ظهور شي‌ء من الربح ثم احتساب الأرباح الحاصلة بعد ذلك إلى تمام الحول و إخراج الخمس من الفاضل عن مؤنة ذلك الحول كان حسنا.[6]
در استفاده ابن ادریس از اخبار نظر است. و اگر گفته شود معتبر است سال از زمان ظهور مقداری از سود و محاسبه سود حاصله بعد از آن زمان تا آخر سال و خارج کردن خمس زیادی از مؤونه آن سال، این قول خوبی است.
نظر صاحب جواهر
صاحب جواهر پس از اختیار قول دوم یعنی ظهور ربح به دلیل آن می‌پردازد. در جلسه قبل دلیل قول اول یعنی شروع کسب را بیان کردیم که تعبیر «عام الربح» میان کاسب و غیر آن فرق می‌گذارد و سال ربح برای کاسب ـ هر نوع کسبی که باشد ـ از زمان شروع به کسب است. البته جواب دادیم که تعبیر روایات «عام الربح» نبود بلکه «بعد المؤونه» بود که حمل بر ظهور ربح می‌شود.
اما دلیل قائلین به ظهور ربح از کلام صاحب جواهر چنین است:
المنساق من النصوص و الفتاوى احتساب مئونة السنة من أول حصول الربح، إذ ذلك وقت الخطاب بالخمس.[7]
آنچه از نصوص و فتاوای اصحاب به ذهن می‌آید این است که مؤونه سال را از اول حصول ربح محاسبه کنیم، زیرا در زمان صدور روایات حصول ربح است که خطاب خمس است.
توضیح آن که، وقتی در آیه می‌فرماید: ﴿وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ..﴾، [8]خطاب خمس مربوط به جایی است که غنیمت و فایده و سود حاصل شده است نه قبل از آن. پس هرچند ممکن است شروع به کسب کرده باشد ولی تا وقتی سودی به دست نیاورده باشد، خطابات وجوب خمس شاملش نمی‌شود.
نتیجه عملی اختلاف
این اختلاف مبنا در جایی ظاهر می‌شود که میان شروع کسب و حصول ربح فاصله ایجاد شود. به عنوان مثال شروع کسب یک نفر اول فروردین بوده اما تا اول مهر سودی برایش حاصل نشده است. حال سؤال این است که در این شش ماهه اول سال مخارجی که برای زندگی خود انجام داده را باید از سود حاصله کم کند یا نه؟ ـ بحث در مخارج زندگی است نه هزینه تحصیل ربح، این هزینه را در مسائل بعدی مطرح می‌کنیم ـ می‌گوییم: اگر مبدأ سال خمسی را شروع کسب بدانیم، مؤونه شش ماهه اول سال از سودی که در شش ماهه دوم برایش حاصل شده کسر می‌شود؛ ولی اگر مبدأ سال را زمان ظهور سود بدانیم، کسر نمی‌شود مگر در یک صورت و آن در جایی است که مخارج شش ماهه اول را قرض کرده باشد. در این صورت بدهی او از مخارج امسالش است که در مثال از مهرماه شروع شده است.
نظریه مختار
به نظر می‌رسد نظریه‌ای که ظهور ربح را مبدأ سال خمسی می‌داند صحیح است، و این نظری است که اکثر فقها آن را قبول کردند و عبارت حضرت امام رحمة الله علیه نیز با آن منافات نخواهد داشت زیرا ایشان در مورد زراعت و باغداری فرمود: «حين حصول فائدة الزرع و وصولها بيده» [9]و «وقت اقتطاف الثمرة و اجتذاذها» [10]که همان حصول ربح است و در مورد کاسب هم با اینکه فرمود: «حال الشروع في التكسب» ولی آن را اینگونه تصویر کرد که سودش روزانه به او می‌رسد «فيمن عمله التكسب و استفادة الفوائد تدريجا يوما فيوما» [11]و اصلا بحث جایی که میان شروع کسب با تحصیل سود فاصله بیفتد را مطرح نکردند. پس نظر ایشان هم همان ظهور ربح است که غالباً در تجارات منطبق با شروع کسب است چنانچه در حاشیه ایشان به عروة بدان تصریح شده است.
قمری یا شمسی بودن سال خمسی
مسئله دیگری که حضرت امام رحمة الله علیه در اینجا مطرح نکردند ولی در رساله فارسی مطرح شده است این است که اولاً سال خمسی، سال شمسی است یا سال قمری؟ چه اینکه سال قمری 10 روز کمتر از سال شمسی است. ثانیاً اگر کسی آن را بر اساس سال قمری قرار داد می‌تواند تغییرش دهد و بر اساس سال شمسی حساب کند یا خیر؟
در مورد مسئله اول، با توجه به اینکه در این رابطه روایتی نداشتیم برخی می‌گویند شخص مختار است و هر کدام را انتخاب کند کفایت می‌کند. البته شاید بتوان وجهی برای انتخاب سال شمسی بیان کرد و آن اینکه سابقاً بیشتر زندگی‌ها از راه کشاورزی و امثال آن بوده و طبق سال شمسی گندم درو می‌شود و میوه درختان می‌رسد. پس وقت رسیدن میوه‌ها و زراعت‌ها با سال شمسی تطبیق می‌کند نه سال قمری.
با این حال، به خاطر اینکه مسئله اجماعی است و معیار در سال‌های شرعی، سال قمری است، از این جهت بسیاری از فقها محاسبه بر اساس سال قمری را موافق احتیاط می‌دانند.
اما نکته‌ای که باید بدان توجه کرد این است که در روایات بحث سال مطرح نشده است، البته چنانچه در مسئله بعدی خواهیم گفت شاید بتوان از برخی روایات آن را استفاده کرد ولی در کل بحث سال مطرح نشده است، لذا می‌توان گفت چند روز کمتر یا بیشتر از یک سال قابل اغماض است و تفاوت چندانی در حکم ندارد. با این حال بر اساس معاقد اجماعات اگر نگوییم احتیاط واجب، احتیاط مستحب آن است که بر اساس سال قمری محاسبه شود.
در مورد مسئله دوم یعنی تغییر سال از شمسی به قمری یا بالعکس، فتوای فقها چنین است:
امام خمینی رحمة الله علیه: شخص نمی‌تواند سال خمسی را تغییر دهد مگر با اجازه ولیّ امر.
مقام معظم رهبری: تقدیم و تأخیر سال خمسی جایز نیست مگر با اجازه ولیّ امر خمس و بعد از حساب مدت گذشته و مشروط است به این که موجب وارد شدن ضرر به صاحبان خمس نشود.
آیت الله بهجت: می‌توان تغییر داد ولی اگر این تغییر موجب تأخیر سال خمسی شود باید سود فاصله سال اصلی و سال جدید را تخمیس کند و هر وقت حساب خود را تسویه کرد، همان وقت ابتدای سال او می شود.
آیت الله تبریزی: تبدیل شمسی به قمری اشکالی ندارد؛ ولی بالعکس باید سود ده روز را حساب کند.
آیت الله سیستانی: تغییر به زودتر مانعی ندارد.
آیت الله وحید: ملاک سال قمری است و تبدیل احتیاطاً جایز نیست.
آیت الله مکارم: جلو انداختن حساب سال به هر اندازه هیچ مانعی ندارد ولی تأخیر آن جز با اجازه حاکم شرع جایز نیست.
ظاهراً هیچ یک از این فتاوا دلیل روشنی به غیر از احتیاط ندارد و احتیاط هم به نظر می‌رسد به خاطر معاقد اجماعات است. در روایات نیز فقط تعبیر «مؤونه» آمده که حمل بر مؤونه سنه قمری می‌شود.
بنا بر این، اگر کسی خیلی به اجماع توجهی نکند، می‌تواند فتوا دهد که میان قمری و شمسی فرقی نیست و حتی یکی دو سه روز این طرف و آن طرف هم مشکلی به وجود نمی‌آورد.
مسئله یازدهم: مراد از مؤونه
در این مسئله بحث از مؤونه‌ای است که از خمس ارباح مکاسب استثناء می‌شود. حضرت امام رحمة الله علیه در این مسئله نخست مراد از مؤونه را با بیان مصادیقی از مخارج و احتیاجات عرفی اینچنین مشخص می‌نماید:
المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه و عياله الواجبي النفقة و غيرهم، و منها ما يصرفه في زياراته و صدقاته و جوائزه و هداياه و ضيافاته و مصانعاته و الحقوق اللازمة عليه بنذر أو كفارة و نحو ذلك، و ما يحتاج إليه من دابة أو جارية أو عبد أو دار أو فرش أو أثاث أو كتب، بل ما يحتاج اليه لتزويج أولاده و اختتانهم و لموت عياله و غير ذلك مما يعدّ من احتياجاته العرفية.[12]
مقصود از مؤونه، هزینه‌هایی است كه براى خود و عائله واجب النفقه و غير واجب النفقه‌اش خرج مى‌كند‌[مثل یتیمی که مخارجش را به عهده گرفته است]، از جمله آنچه در زيارت‌ها و صدقه‌ها و جائزه‌ها و هديه‌ها و ميهمانی-ها و قراردادهايش خرج مى‌كند، همچنین حقوقى كه با نذر يا كفّاره و مانند آن بر او لازم مى‌شود، یا آنچه را بدان نياز دارد از چارپا يا كنيز يا بنده [که امروزه می‌شود ماشین و خدمتکار] يا خانه و فرش و اثاثیه يا كتاب؛ بلكه آنچه را براى ازدواج فرزندان و ختنه آنها و نیز براى مرگ عائله‌اش به آن نياز دارد یا غير اينها از چيزهايى كه جزء احتياجات عرفى او حساب مى‌شود [همه ی اين مخارج از مؤونه سال مى‌باشند].
سپس به بیان این شرط می‌پردازد که این مخارج باید مناسب حال شخص باشد نه زیادتر از شأن او، می‌فرماید:
نعم يعتبر فيما ذكر الاقتصار على اللائق بحاله دون ما يعدّ سفها و سرفا، فلو زاد على ذلك لا يحسب منها، بل الأحوط مراعاة الوسط من المئونة المناسب لمثله لا صرف غير اللائق بحاله و غير المتعارف من مثله، بل لا يخلو لزومها من قوة، نعم التوسعة المتعارفة من مثله من المئونة.[13]
البته در آنچه كه ذكر شد لازم است كه اكتفاء نمايد به آنچه كه مناسب حال اوست نه آنكه سفاهت و اسراف به حساب آيد. پس اگر بر مقدار مناسب حالش بی‌افزايد [حال از روی سفاهت و اینکه نمی‌داند در چه جایی باید هزینه کند یا از روی اسراف‌کاری]، جزء مؤونه سال حساب نمى‌شود. بلكه احتياط [مستحب] آن است كه در مصارف حدّ وسط آنچه را مناسب مثل خودش هست، رعايت كند نه صرف مخارجى كه لايق حال او نباشد و از مثل او متعارف نباشد؛ بلكه لزوم رعايت آن خالى از قوت نيست. بله توسعه مخارج [برای اینکه زندگی راحت‌تری داشته باشد]، با این وصف كه از مثل او متعارف باشد، از مؤونه حساب می‌شود.
در ادامه به شرط دیگری در مؤونه مستثنا می‌پردازد و می‌فرماید:
و المراد من المئونة ما يصرفه فعلا لا مقدارها، فلو قتر على نفسه أو تبرع بها متبرع لم يحسب مقداره منها، بل لو وجب عليه في أثناء السنة صرف المال في شي‌ء كالحج أو أداء دين أو كفارة و نحوها و لم يصرف فيه عصيانا أو نسيانا و نحوه لم يحسب مقداره منها على الأقوى‌.[14]
و مقصود از مؤونه آن چيزى است كه بالفعل به مصرف برسد نه مقدار آن؛ پس اگر به خودش سخت بگيرد يا شخص متبرّع و خیرخواهی مخارجش را تبرّعاً بدهد به اندازه آن، از مؤونه حساب نمى‌شود؛ [مثلاً اگر عرفاً ماهی یک میلیون تومان برای مثل او خرج می‌شد ولی قناعت کرد و دویست هزار تومان کمتر خرج کرد، یا به اندازه این دویست هزار تومان شخص دیگری تبرّعاً مخارج او را داد، این دویست هزار تومان از مؤونه او محسوب نمی‌شود و باید خمس آن را بپردازد]؛ بلكه اگر در اثناى سال، خرج كردن مال در چيزى مانند حج يا اداى دين يا كفّاره و مانند آنها بر او واجب شود، و از روى معصيت يا فراموشى و مانند آن، در آن مصرف نکند، بنا بر اقوى مقدار آن از مؤونه حساب نمى‌شود.
نظر صاحب عروة
مرحوم صاحب عروة در مسئله 61 به این بحث پرداخته است. ایشان پس از تقسیم مؤونه به هزینه‌های مربوط به تحصیل ربح و هزینه‌های مربوط به زندگی، مصادیقی از مؤونه نوع دوم را بیان کرده و در نهایت به شرط مناسبت مصارف با حال شخص می‌پردازد. می‌فرماید:
المراد بالمؤنة مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح ما يحتاج إليه لنفسه و عياله في معاشه بحسب شأنه اللائق بحاله في العادة من المأكل و الملبس و المسكن و ما يحتاج إليه لصدقاته و زياراته و هداياه و جوائزه و أضيافه و الحقوق اللازمة له بنذر أو كفّارة أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ، و كذا ما يحتاج إليه من دابّة أو جارية أو عبد أو أسباب أو ظرف أو فرش أو كتب، بل و ما يحتاج إليه لتزويج أولاده أو ختانهم، و نحو ذلك مثل ما يحتاج إليه في المرض و في موت أولاده أو عياله إلى غير ذلك ممّا يحتاج إليه في معاشه، و لو زاد على ما يليق بحاله ممّا يعدّ سفهاً و سرفاً بالنسبة إليه لا يحسب منها.[15]
مقصود از مؤونه، افزون بر هزینه‌هایی که برای به دست آوردن سود خرج می‌شود، مخارجی است که براى خود و عائله‌اش بدان نیاز دارد، مخارجی که به حسب شأن وی، در حالت عادی مناسب حال اوست، از جمله خوراک و پوشاک و مسکن و آنچه بدان نیاز دارد برای صدقه‌ها و زیارت‌ها و هدیه‌ها و جایزه‌ها و ميهمانی‌ها یا حقوقی كه با نذر يا كفّاره یا پرداخت قرض بر او لازم مى‌شود یا تاوان آنچه از روی عمد یا خطا باید بپردازد. همچنین آنچه را بدان نياز دارد از چارپا يا كنيز يا بنده يا وسایل و ظرف و فرش يا كتاب، بلکه آنچه را براى ازدواج فرزندان یا ختنه ی آنها یا مانند آن مثل آنچه در بیماری یا مرگ فرزندان و همسرش بدان محتاج است و غیر اینها از چيزهايى كه در زندگی‌اش بدان نیاز دارد. پس اگر بر مخارجی که شایسته حال اوست از هزینه‌هایی که نسبت به او سفاهت یا اسراف به شمار آید، چیزی بی‌افزاید، جزء مؤونه زندگی محسوب نمی‌شود.
گفتنی است ـ چنانچه صاحب عروة نیز بدان اشاره کردند ـ مؤونه در روایات به دو چیز اطلاق شده است، یکی هزینه تحصیل ربح و دیگری هزینه معاش.
دلیل اینکه خمس ارباح مکاسب پس از کسر این هزینه‌ها محاسبه می‌شود روایاتی است که برخی از آنها را در ادامه می‌خوانیم. در مورد مؤونه تحصیل ربح علاوه بر این روایات، می‌توان گفت کم کردن آن طبق قاعده است و حتی اگر روایات هم نبود، باز استثناء می‌شد زیرا این هزینه اصلا جزء ربح نیست. به کسی مثلاً 30 میلیون تومان هزینه می‌کند تا صد میلیون تومان به دست آورد، می‌گویند 70 میلیون تومان سود کرده است و به 30 میلیونی که برای به دست آوردن این سود هزینه کرده اصلاً سود اطلاق نمی‌شود. پس حتی بر مبنای کسانی که غنیمت در آیه شریفه را شامل مطلق فواید می‌دانند نیز، این هزینه از غنائم محسوب نمی‌شود.
روایات دال بر استثنای مؤونه
در اینجا برخی از روایاتی که بر استثنای مؤونه دلالت دارد را مرور می‌کنیم:
روایت اول
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أَ عَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الصُّنَّاعِ وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ [16]
در این روایت جمله حضرت که فرمود: «الخمس بعد المئونة» مطلق است و هم شامل هزینه تحصیل ربح می‌شود و هم هزینه زندگی.
روایت دوم
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ ضَيْعَتِهِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ.[17]
در این روایت نیز جمله حضرت که فرمود: «الخمس مما یفضل من مئونته» صراحت دارد در استثنای هزینه‌های زندگی.
روایت سوم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ.[18]
عبارت پایانی این روایت نیز دلالت بر کسر هزینه‌های زندگی دارد.
روایت چهارم
عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ نِصْفُ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ فَقَالُوا يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.[19]
در این مکاتبه نیز سؤال از اختلاف در مصداق مؤونه‌ای است که کم می‌شود، جواب حضرت به روشنی بر استثنای مؤونه معاش شخص و خانواده‌اش دلالت دارد.
روایت پنجم
بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَرَأْتُ أَنَا كِتَابَهُ إِلَيْهِ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ قَالَ:... إِنَّمَا أَوْجَبْتُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسَ فِي سَنَتِي هَذِهِ فِي الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ الَّتِي قَدْ حَالَ عَلَيْهِمَا الْحَوْلُ وَ لَمْ أُوجِبْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فِي مَتَاعٍ وَ لَا آنِيَةٍ وَ لَا دَوَابَّ وَ لَا خَدَمٍ وَ لَا رِبْحٍ رَبِحَهُ فِي تِجَارَةٍ وَ لَا ضَيْعَةٍ إِلَّا ضَيْعَةً سَأُفَسِّرُ لَكَ أَمْرَهَا... فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ وَ مَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ.[20]
در انتهای این مکاتبه طولانی که قسمت‌هایی از آن را آوردیم، باز صحبت از مؤونه زندگی است که حضرت میان کسانی که ضيعه ی آنها مؤونه زندگيشان را كفايت كند و كسانى كه ضيعه آنها مؤونه‌شان را كفايت نمى‌كند، فرق گذاشتند.
روایت ششم
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ.[21]
ابن ابى نصر مى‌گويد: به امام جواد علیه السلام نوشتم: آيا خمس را قبل از محاسبه ی مؤونه بپردازم يا بعد از محاسبه آن؟ امام علیه السلام در جواب فرمودند: بعد از مؤونه.
با توجه به عدم تفصیل امام علیه السلام مؤونه در اين روايت، شامل مؤونه تحصيل ربح و مؤونه زندگی مى‌شود.

---