بحث اخلاقی

انواع نیت در اعمال نیک

وَ انْتَهِ بِنِيَّتِي إِلَى أَحْسَنِ النِّيَّات[1]

در این فراز نورانی از دعای مکارم الاخلاق که در طلب رسیدن به نیکوترین نیت‌ها است، اشاره‌ای است به اینکه مردم در انجام اعمال خوب و نیکو، چند دسته هستند:

دسته‌ای عمل خیر را با نیّت بد انجام می‌دهند؛ مثل این که به صورت ریائی نماز می‌خواند یا انفاق می‌کند، یا مثلا درس می‌دهد یا می‌خواند برای شهرت. این کارهای خوب که
با انگیزهای غیر الهی انجام می‌شود، هرچند حُسن فعلی دارد؛ ولی حُسن فاعلی ندارد.

دسته دوم کسانی هستند که کار خوب را با نیّت خوب انجام می‌دهند. این گروه حُسن نیت دارند لذا کارهایشان، علاوه بر حُسن فعلی، حُسن فاعلی هم دارد.

دسته سوم کسانی هستند که کار خوب را با نیّت خوب‌تر انجام می‌دهند. در این فراز نیز از خدا می‌خواهیم خوب‌ترین نیت‌ها را به ما عنایت کند.

این نیت خوب که خوب‌ترین آن را از خدا می‌خواهیم خود دارای آثار و برکاتی است. از جمله اینکه زمینه‌ساز رسیدن به آرزوهاست. از امیر مؤمنان علی علیه السلام چنین نقل
شده است که فرمود:

جَميلُ النِّيَّةِ سَبَبٌ لِبُلوغِ الامنِيَّةِ.[2]

نيّت زيبا، سبب رسيدن به آرزوست.

یا در روایت دیگری حسن نیت را موجب موفقیت انسان دانسته است:

عَوِّدْ نَفسَكَ حُسنَ النِّيَّةِ و جَميلَ المَقصَدِ؛ تُدرِكْ في مَباغِيكَ النَّجاحَ.[3]

خود را به داشتن نيّت نيكو و قصد زيبا عادت ده، تا در اهدافت كامياب شوى.

اما اینکه نیت خوب چیست، با توجه به روایات می‌توان گفت از نظر اسلام نیت خوب عبارت است از اخلاص. امام علی علیه السلام طبق نقل می‌فرماید:

الإخْلاصُ مِلاكُ العِبادَةِ.[4]

اخلاص ملاک عبادت است. یعنی میزان و معیار برای پذیرفته شدن عمل خوب و عبادت و بندگی خدا این است که انسان انگیزه‌اش، انگیزه الهی باشد و غیر خدا را در کارهایش

شریک قرار ندهد:

﴿فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صالِحاً وَ لا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً﴾ [5]

پس عمل صالح، عملی است که هیچ شرکی در آن نباشد؛ نه شرک خفی و نه شرک جلی.

بحث فقهی

موضوع: تبیین آیت الله محقق داماد از روایات خمس هبه و میراث

یادآوری

بحث در خمس هدیه و میراث بود. هر دوی آنها در اینکه در مقابل چیزی به انسان نمی‌رسند و مجانی هستند مشترک‌اند، ولی فرقشان این است که ملکیت هدیه نیاز به قبول
دارد اما ملکیت میراث قهری است و نیاز به قبول ندارد.[6]

در جلسات قبل گذشت که برداشت آیت الله بروجردی از روایات این بود که هدیه و میراث هیچ کدام خمس ندارند، زیرا منطوق روایات به گونه‌ای نیست که بتوان از اصل عدم

وجوب خمس دست برداشت و فحوای آنها به اینکه بگوییم وقتی در اموال غیر مجانی خمس واجب است به طریق اولی در اموال مجانی واجب باشد، هم دلیلی برای اثباتش وجود
ندارد.

در مقابل آیت الله خویی از روایات، وجوب خمس هدیه را برداشت کردند و فرمودند حتی اگر مشهور هم قائل به عدم وجوب باشند، اظهر وجوب خمس در هدیه است[7] . البته در
بحث میراث ایشان قائل به تفصیل هستند و می‌فرمایند: اگر میراث معمولی باشد خمس ندارد ولی اگر غیر محتسب باشد خمس داشتن آن خالی از قوت نیست. [8]

تبیین آیت الله محقق داماد از روایات

ایشان به عنوان پیش درآمد تمسک به روایات اقوال فقهای گذشته را نقل می‌کنند و می‌فرمایند غرض ما از نقل این اقوال دو چیز است: اول این که روشن شود ما بر عدم وجوب
خمس هدیه نه اجماعی داریم نه شهرتی، پس قول به وجوب خلاف اجماع یا مشهور نخواهد بود. و اینکه علامه در تذکرة گفته قول مشهور بر خلاف ادعای ابی صلاح حلبی است
که خمس میراث و هدیه را واجب دانسته، صحیح نیست؛ زیرا قدما اصلا متعرض این مسئله نشده‌اند تا بدانیم با قول او موافقند یا مخالف. بنا بر این باید گفت: کسی غیر از ابی
صلاح متعرض آن نشده است نه اینکه مشهور با او مخالفت کرده‌اند؛ بلکه می‌توان گفت چون مسئله روشن بوده و کسی متعرض آن نشده پس قدما با وی موافق بوده‌اند. [9]

البته می‌توان به سخن ایشان اینچنین حاشیه زد که با توجه به مبتلا به بودن این مسئله خصوصاً میراث، همچنین وجود روایاتی که ظاهرشان دالّ بر وجوب خمس هدیه است، چرا
هیچ کس غیر از ابی صلاح متعرض آن نشده است؟ پس اینکه کسی غیر از او قائل به وجوب نشده معلوم می‌شود بقیه خمس هدیه و ارث را واجب نمی-دانستند که متعرض
نشده‌اند.

به عبارت دیگر، ایشان می‌خواهند بگویند قدما به روایات دال بر وجوب خمس هدیه عمل کرده‌اند، ولی ما می‌گوییم عدم تعرض آنها به این معناست که از این روایات اعراض
کرده‌اند و الا حد اقل چند نفر وجوب خمس در هدیه یا میراث را بیان می‌کردند.

غرض دوم ایشان از نقل اقوال قدما این است که آنها در وجوب خمس مازاد بر مؤونه سال، حرفه و کسب را معتبر نمی‌دانند، بلکه آنها خمس را در اعم از کسب و غیر آن واجب
دانسته‌اند. ذکر ضیاع ـ به معنای زمین کشاورزی ـ یا زیادتی که از نماء حاصل می‌شود در کنار تجارت و صناعات، قرینه‌ای است بر اینکه ملاک، حرفه و کسب نیست بلکه
هر نوع فایده‌ای است که برای انسان حاصل شود زیرا این نوع استفاده‌ها قطعاً حرفه محسوب نمی‌شوند. [10]

البته، این استفاده‌ای که ایشان از عبارت اصحاب دارند نیز ظاهراً صحیح نیست، زیرا اولاً تا آنجا که ما جستجو کردیم، کلمه «ضیاع» در کلمات فقها وجود نداشت. ثانیاً یکی از
معانی «ضیاع» در لغت، علاوه بر «عقار»، حرفه و صنعت و شغل است[11] و ممکن است این کلمه در روایات هم بر این معنا حمل شود.

به هر حال، ایشان بعد از بیان این دو نکته به تبیین روایاتی می‌پردازند که ممکن است از آنها عنوان متعلق خمس را برداشت کرد که متعلق خمس مازاد بر مؤونه در این روایات
چیست؟ آیا مطلق فایده است، یا فواید اختیاری است چه اکتساب باشد چه غیر آن مثل هدیه، یا خصوص فوایدی است که از راه حرفه و کسب حاصل شود؟

وی در اینجا سیزده روایت را مورد بررسی قرار می‌دهد:

روایت اول

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْخُمُسِ فَقَالَ فِي كُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ. [12]

آیت الله محقق ذیل این روایت می‌نویسد:

الكلام في سندها هو ما تقدّم من كونه معتبرا. و أمّا الدلالة فلو قيل بأنّ الإفادة هي الاستفادة المعتبر فيها القصد فلا يشمل الملك القهري، فلا بدّ من الإذعان بشمولها لما يحصل لا الحرفة قطعا، إذ لم يؤخذ ذلك في معنى الاستفادة فضلا عن الإفادة، إلّا أن يدّعى الانصراف إليها، و هو كما ترى. [13]

سند روایت، چنانچه گذشت معتبر است. از نظر دلالت نیز اگر گفته شود مراد از «إفاده» استفاده‌هایی است که نیاز به قصد دارد، هرچند در این صورت شامل ملک قهری [

مثل میراث] نمی‌شود، ولی باید بگوییم قطعاً شامل اموالی که از راه حرفه و شغل به دست نمی‌آید [مثل هدیه] می‌شود. زیرا در معنای «استفاده» از راه حرفه بودن شرط نشده

چه رسد به معنای «افاده». مگر اینکه ادعا شود استفاده منصرف به اموالی است که از حرفه و کسب به دست می‌آید، اما بطلان این ادعا روشن است.

البته ایشان برای فرمایش آیت الله بروجردی جوابی ذکر نکردند. آیت الله بروجردی فرمود: «إفاده» از نظر لغت دو معنای متضاد دارد، یکی «اعطاء» و دیگری «اکتساب» و در اینجا به قرینه مقام، به معنای اکتساب است[14] . زیرا در این مقام معنای اعطا مفهومی ندارد. بنا بر این، روایت شامل هدیه و ارث نخواهد شد.

روایت دوم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْخُمُسِ أعَلَى جَمِيعِ مَا يَسْتَفِيدُ الرَّجُلُ مِنْ قَلِيلٍ وَ كَثِيرٍ مِنْ جَمِيعِ الضُّرُوبِ وَ عَلَى الضیاع [الصُّنَّاعِ] وَ كَيْفَ ذَلِكَ فَكَتَبَ بِخَطِّهِ الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ[15] .

آیت الله بروجردی درباره سؤال راوی دو احتمال مطرح کردند که یا سؤال از متعلق خمس است یا سؤال از مقدار و کیفیت آن و فرمودند به قرینه سکوت امام علیه السلام نسبت به
سؤال از متعلق، مشخص می‌شود سؤال از مقدار بوده، پس روایت ربطی به بحث ما ندارد. ولی آیت الله محقق پس از آنکه سند روایت را مخدوش می-دانند، دلالت آن بر وجوب
خمس در همه فواید حاصله را تمام می‌دانند. ایشان ناظر به احتمال آیت الله برجردی می‌فرمایند:

لا يتوهّم انحصار المراد سؤالا و جوابا في بيان حكم الشرائط من كونه بعد المؤنة مثلا فلا نظر لها إلى بيان أصل الوجوب و تشريعه في جميع ما يستفيد الرجل، إذ الظاهر من السؤال المتقدّم
أمران: أحدهما: أصل الوجوب على جميع الضروب، و ثانيهما: كيفيّة ذلك، فأفاد (عليه السلام) بقوله: «الخمس بعد المؤنة»، الجواب عن السؤالين.

این طور گمان نشود که سؤال و جواب درباره بیان حکم شرایط است که آیا بعد از مؤونه است یا قبل از آن و دیگر ربطی به بیان اصل وجوب و تشریع خمس در همه استفاده‌ها
ندارد، زیرا از ظاهر سؤال دو چیز برداشت می‌شود، یکی اصل اینکه در همه انواع استفاده خمس واجب است یا نه؟ و دوم چگونگی آن. پس وقتی امام علیه السلام در جواب
فرمود: خمس بعد از مؤونه واجب است، در واقع به هر دو سؤال جواب دادند.

روایت سوم

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ النَّيْسَابُورِيِّ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الثَّالِثَ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مِنْ ضَيْعَتِهِ مِنَ الْحِنْطَةِ مِائَةَ كُرِّ مَا يُزَكَّى فَأُخِذَ مِنْهُ

الْعُشْرُ عَشَرَةُ أَكْرَارٍ وَ ذَهَبَ مِنْهُ بِسَبَبِ عِمَارَةِ الضَّيْعَةِ ثَلَاثُونَ كُرّاً وَ بَقِيَ فِي يَدِهِ سِتُّونَ كُرّاً مَا الَّذِي يَجِبُ لَكَ مِنْ ذَلِكَ وَ هَلْ يَجِبُ لِأَصْحَابِهِ مِنْ ذَلِكَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ فَوَقَّعَ ع لِي مِنْهُ الْخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَئُونَتِهِ. [16]

توضیح این روایت قبلاً گذشت. آیت الله محقق داماد در تبیین این روایت پس از مخدوش دانستن سند آن می-فرمایند:

و الدلالة بالنسبة إلى الضيعة فقط تامّة، و لكن بإطلاقها يدلّ على ما استفيد من الضياع لا على وجه الاحتراف كما هو ظاهر. [17]

دلالت آن نسبت به خود ضیعه یعنی زمین کشاورزی تام است و استفاده‌هایی هم که از غیر راه اکتساب از ضیعه حاصل می‌شود، از اطلاق آن برداشت می‌شود.

ولی به نظر می‌رسد این سخن صحیح نیست، زیرا ظاهراً مراد سائل درآمدهایی است که به عنوان کسب و شغل از ضیعه به دست می‌آورد نه هر گونه استفاده‌ای.

روایت چهارم

بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَلِيِّ بْنُ رَاشِدٍ قُلْتُ لَهُ أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ وَ أَخْذِ حَقِّكَ فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ وَ أَيُّ شَيْ‌ءٍ حَقُّهُ فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ فَقَالَ يَجِبُ عَلَيْهِمُ الْخُمُسُ فَقُلْتُ فَفِي أَيِّ شَيْ‌ءٍ فَقَالَ فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَ صَنَائِعِهِمْ قُلْتُ وَ التَّاجِرُ عَلَيْهِ وَ الصَّانِعُ بِيَدِهِ فَقَالَ إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ. [18]

این روایت از نظر سند معتبر است و همان طور که گذشت در بعضی نسخه‌ها به جای «صنائهم»، «ضیائهم» آمده است. آیت الله بروجردی دلالت روایت بر عمومیت داشتن متعلق خمس را نسبت به دیگر روایات روشن‌تر می‌دانستند، ولی آن را از نظر عبارت مغشوش دانستند و احتمال دادند چون راوی با اسلوب کلام عرب آشنا نبوده اینچنین بیان کرده است. [19]

آیت الله محقق می‌فرمایند: اولاً اگر «ضیاعهم» باشد دلالتش بر مدعای ما واضح‌تر است زیرا به نظر ایشان ضیاع، حرفه و شغل نیست لذا اعم از استفاده‌های از راه کسب و غیر آن است. البته چنانچه قبلاً هم گفتیم ضیاع به معنای حرفه و شغل هم آمده است.

سپس می‌فرمایند اگر هم نسخه «صنائعهم» را صحیح بدانیم با اینکه فقط استفاده‌های از راه کسب را شامل می‌شود ولی به قرینه «أمتعتهم» شامل استفاده‌های غیر اکتسابی هم می‌شود، زیرا «متاع» به معنای هر نوع بهره و استفاده‌ای است. مؤید این معنا هم این است که سائل نیز از پس از شنیدن پاسخ امام علیه السلام مبنی بر وجوب خمس، همه انواع استفاده اعم از حرفه و غیر حرفه در ذهنش آمد و اینکه آیا مالی که با کدّ یمین به دست می‌آید با غیر آن فرقی ندارد، لذا از مال تاجر و صانع نیز سؤال کرد. [20]

به هر حال اختلاف مبنایی است، اگر ضیاع و امتعه و افاده را تنها به معنای استفاده‌های در قبال پرداخت چیزی معنا کنیم، این روایات شامل هدیه و میراث نمی‌شود، ولی اگر آنها را بر اعم از حرفه و اکتساب معنا کنیم شامل موارد مجانی نیز می‌شود.

روایت پنجم

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَرَأْتُ عَلَيْهِ آيَةَ الْخُمُسِ فَقَالَ مَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ لِرَسُولِهِ وَ مَا كَانَ لِرَسُولِهِ فَهُوَ لَنَا ثُمَّ قَالَ وَ اللَّهِ لَقَدْ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَرْزَاقَهُمْ بِخَمْسَةِ دَرَاهِمَ جَعَلُوا لِرَبِّهِمْ وَاحِداً وَ أَكَلُوا أَرْبَعَةً أَحِلَّاءَ... [21]

این روایت، روایت جدیدی است و قبلاً آن را نخواندیم، می‌فرماید: «محمد بن الحسن الصفار» در کتاب بصائر الدرجات از «عمران بن موسی» نقل می‌کند که بر امام کاظم علیه السلام آيه خمس را خواندم حضرت فرمود: آنچه براى خداست، براى رسولش مى‌باشد، و آنچه براى رسول خداست، براى ماست. سپس فرمود: به خدا سوگند خداوند بر مؤمنين روزيشان را آسان گردانيده به پنج درهم كه يك درهم را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم ديگر را به طور حلال بخورند...

آیت الله داماد می‌فرمایند چون «عمران بن موسی» توثیق نشده است، پس سند قابل خدشه است. ولی ظاهراً ایشان اشتباه کرده‌اند زیرا نجاشی وی را توثیق کرده است. [22]

ایشان در مورد دلالت روایت می‌فرمایند:

الدلالة تامّة لأنّها شاملة لجميع ما يرتزقون، سواء كان حاصلا بالاحتراف، أو بالقصد فقط، أو قهرا نحو الإرث و غيره من النماءات الحاصلة في الملك قهرا. [23]

از نظر دلالت تمام است زیرا جمیع آنچه روزیشان می‌شود را شامل می‌شود، چه با کسب و حرفه حاصل شود، چه غیر آن، و چه با قصد و چه قهراً مثل ارث و دیگر زیاداتی که ملک قهری است.

ولی به نظر می‌رسد روایت ناظر به این معنا نیست، زیرا در مقام بیان این نیست که متعلق خمس چیست، بلکه در مقام بیان تشریع اصل وجوب خمس است، لذا شرط زیادت بر مؤونه سال را هم نفرموده است. شاید به همین جهت است که آیت الله بروجردی و آیت الله خویی هیچ‌کدام به این روایت اشاره‌ای نکردند.