بحث اخلاقی
ترجیح ذلت بر عزت غیر خدایی
عن النّبی صلی الله علیه وآله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‌ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ:... الذُّلُّ أحَبُّ إلَيهِ مِنَ العِز‌...[1]
در ادامه تبیین ویژگی‌های دهگانه مؤمن عاقل که در این حدیث نورانی از رسول خدا صلی الله علیه وآله نقل شده است، به هفتمین ویژگی می رسیم که فرمود: مؤمن عاقل ذلت را بهتر از عزت دوست دارد.
در فرهنگ اسلام عزت از مفاهیم ارزشی است و در قرآن آن را مخصوص خدا دانسته که در پرتو آن پیامبر خدا و مؤمنان هم عزیز هستند: ﴿وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [2] لذا دستور داده شده که انسان حق ندارد کاری که موجب ذلت است را انجام دهد، با این وجود چرا در این روایت می فرماید: ذلت نزد مؤمن عاقل محبوب تر از عزت است؟
برای رفع این تعارض ظاهری می توان به دو طریق روایت را معنا نمود، اول آنکه بگوییم مقصود از ذلت و عزت در اینجا معنای کنایی آنهاست. ذلت، یعنی خمول و گمنامی؛ و عزت یعنی شهرت و معروفیت. مؤمن عاقل گمنامی را بهتر از شهرت دوست دارد. در تأیید این معنا، به این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام اشاره می کنیم که فرمود:
]المؤمن] يَكرَهُ الرِّفعَةَ و لا يُحِبُّ السُّمعَةَ.[3]
«برتری اجتماعی برای مؤمن خوشایند نیست و دوست ندارد انگشت نما شود.» عقل حکم می کند که انسان از انگشت نما شدن بپرهیزد، چرا که همه از انسان مشهور انتظار دارند و کارهای او را زیر نظر می گیرند و این جز گرفتاری و رفع آسایش چیزی نخواهد بود؛ ولی کسی که در گمنامی زندگی می کند، چون کسی به او کاری ندارد، راحت و آسوده است، از این رو، در روایتی می فرماید:
إنَّ في الخُمول‌ لَراحَةً.[4]
«راحتی و آسایش در گمنامی است.» شهرت از لذت های خیالی است که نه تنها سودی ندارد؛ بلکه موجب زحمت است و مؤمن عاقل به دنبال حقایق است نه تابع خیالات.
معنای دوم این است که بگوییم: مقصود ذلت و عزت مطلق نیست؛ بلکه همراه با قیدی است که در روایت دیگر بیان شده است. امیر المؤمنین علیه السلام در تبیین خصال عاقل می فرماید:
الذُّلُّ أحَبُّ إلَيهِ مَعَ اللّهِ مِنَ العِزِّ مَعَ غَيرِه‌.[5]
«در نگاه عاقل ذلیل شدنی که با خدا باشد از عزتی که با غیر خدا باشد، محبوب تر است.» انسان گنهکاری که از خدا جداست، هرچند ممکن است مشهور باشد و مردم به او احترام بگذارند، ولی عزت واقعی ندارد؛ بلکه عزت واقعی برای کسی است که با خدا باشد. پس به تعبیر دیگر، مؤمن عاقل عزت دائم و واقعی را که گاه در ذلیل شدن ظاهری است، بر عزت موقت و غیر واقعی ترجیح می دهد.


بحث فقهی
موضوع: حکم گنج در اراضی عمومی (1)
یادآوری
سخن در تعریف گنجی بود که به آن خمس تعلق می گیرد. تا کنون سه مسئله در این رابطه بیان کردیم. مسئله چهارم درباره زمینی است که گنج در آن یافت می شود.
مسئله چهارم: مکان گنج
در این مسئله به این بحث می پردازیم که آیا وجوب خمس کنز مشروط به شرایط مکانی هست یا نیست؟
گنجی که یافت می شود چند صورت دارد: گاه در کشور غیر اسلامی (دار الحرب) پیدا می شود، گاه در کشور اسلامی (دارالإسلام)، و در هر کدام، گاه آثار اسلامی بر آن وجود دارد مثلاً سکه ای است که نقشی از دوران اموی یا عباسی دارد، گاه وجود ندارد مثلاً سکه ای است از دوران قبل از اسلام است. همچنین گاه در زمین شخصی است، گاه در زمین عمومی مثل موات یا مخروبه ای که مالک ندارد. فعلاً بحث در زمین های عمومی است نه شخصی. سؤال این است که آیا در ملکیت و وجوب خمس گنجی که در این زمین ها یافت شده، فرقی میان دارالإسلام و دارالحرب، و اثر اسلامی داشتن و نداشتن هست یا خیر؟
اگر گنجی در بلاد کفر یافت شود، اختلافی نیست که یابنده آن مالکش می شود و باید خمسش را بپردازد، چه اثر اسلامی داشته باشد، چه نداشته باشد. همچنین اگر در کشور اسلامی یافت شود و اثر اسلامی نداشته باشد، در این صورت هم اختلافی در ملکیت و وجوب خمس آن نیست.
اختلاف، در گنجی است که در کشور اسلامی یافت شده و اثر اسلامی هم دارد. عده‌ای مثل شیخ طوسی در الخلاف[6] نه در المبسوط، ابن ادریس در السرائر و صاحب مدارک خمس آن را واجب می دانند، در مقابل عده ای مثل: فاضلان، یعنی محقق حلّی [7] و علامه حلّی [8] که عبارتش را خواهیم خواند، با اینکه قبول دارند از نظر عرف به این مال، گنج اطلاق می شود؛ ولی حکم «لقطه» یعنی مال گمشده را بر آن جاری می کنند.
نظر امام خمینی رحمة الله علیه
امام خمینی رحمة الله علیه بدون فرق گذاشتن میان این صور، می فرمایند: واجد، مالک می شود و باید خمس آن را بپردازد. عبارت تحریر چنین است:
إذا لم يعرف صاحبه سواء كان في بلاد الكفار أو في الأرض الموات أو الخربة من بلاد الإسلام سواء كان عليه أثر الإسلام أم لا في جميع هذه الصور يكون ملكا لواجده و عليه الخمس.[9]
اگر صاحب گنج را نشناسد [اگر بشناسد که حکمش مشخص است که مالک نمی شود] فرقی ندارد در شهرهاى كفّار باشد، يا در زمين موات، يا زمين مخروبه از بلاد اسلام، و چه اثر اسلام بر آن باشد يا نه، در همه اين صورت ها ملک يابنده‌اش مى‌شود و بر او لازم است خمس آن را بپردازد.
نظر علامه حلّی
ایشان که از گروه دوم است در مسئله 312 تذکرة الفقهاء ابتدا شقوق مسئله و بعد حکم آنها را بیان می-فرماید:
الركاز إمّا أن يوجد في أرض موات أو غير معهودة بالتملّك، كآثار الأبنية المتقادمة على الإسلام، و جدران الجاهلية و قبورهم، أو في أرض مملوكة للواجد، أو في أرض مسلم أو معاهد، أو في أرض دار الحرب. و كلّ من هذه إمّا أن يكون عليه أثر الإسلام أو لا.[10]
رکاز [تعبیر دیگری از گنج و به معنای مالی است که مرتکز در زمین است] یا در زمین موات یافت می شود یا در زمینی که معهود نیست که کسی آن را تملک کرده باشد، مثل آثار بناهای قبل از اسلام و قبور و خرابه-های زمان جاهلیت [فرع اول]؛ یا اینکه در زمینی که ملکِ شخصی یابنده آن است، پیدا می شود [فرع دوم]، یا در زمین مسلمان یا معاهد که همان کافر ذمی است یافت می شود [فرع سوم]، یا در سرزمین غیر اسلامی یافت می شود [فرع چهارم]. و هر یک از این وجوه یا دارای اثر اسلامی است یا نه.
پس از بیان این فروع، حکم هر یک را این گونه بیان می کند:
و الأول: إن كان عليه أثر الإسلام فلقطة يعرّف سنة، و إن لم يكن عليه أثره، أخرج خمسه و ملك الباقي.[11]
اول [یعنی گنجی که در ارض موات یا آثار مخروبه پیدا شده] اگر اثر اسلام داشته باشد، لقطه است و باید یک سال اطلاع رسانی کند؛ و اگر اثر اسلام نداشته باشد، خمس آن را پرداخت می کند و بقیه آن را مالک می شود.
این همان مسئله مورد اختلاف است که دیدیم ایشان قائل به لقطه بودن آن شدند.
و الثاني: إن انتقل الملك اليه بالبيع، فهو للمالك الأول إن اعترف به، و إن لم يعرفه فللمالك قبله، و هكذا إلى أول مالك، فإن لم يعرفه فلقطة، و به قال الشافعي و أحمد في رواية لأنّ يد المالك الأول على الدار، فتثبت على ما فيها، و اليد تقضي بالملك. و في الأخرى عن أحمد: لواجده. و إن انتقل بالميراث، فإن عرفه الورثة فلهم، و إن اتّفقوا على نفي الملك عنهم فهو لأول مالك على ما تقدّم. و إن اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك، و حكم المنكر لأوّل مالك. هذا إذا كان عليه أثر الإسلام، و إن لم يكن فللشيخ قولان: أحدهما:أنّه لقطة. و الثاني: أنّه لواجده.[12]
در نوع دوم [که گنج در زمین مملوکِ خودش پیدا شده، یا آن را خریده یا از طریق ارث به او رسیده] در صورتی که با بیع به او منتقل شده باشد اگر مالک قبلی زمین اعتراف کرد که برای او بوده، گنج برای اوست، ولی اگر آن را نمی شناخت و اعتراف نکرد، به مالک قبل از او می گوید، اگر او نیز آن را نمی شناخت، سراغ مالک قبل از آن می رود تا به مالک اول برسد که اگر او هم اعتراف نکرد، حکم لقطه دارد. این قول را شافعی نیز پذیرفته چنانچه احمد بن حنبل هم در یک قولش آن را قبول کرده و دلیل آن را اینگونه بیان کرده که «ید» اماره مالکیت است، پس وقتی مالک قبلی بر زمین ید داشت، بر رکاز درون آن هم ید دارد. وی در قول دیگرش گفته: یابنده، مالک می شود.
اما در صورتی که از طریق ارث به او منتقل شده باشد، اگر همه ورثه اعتراف کردند و گنج را می شناختند، برای آنهاست؛ چنانچه اگر همه آنها بالاتفاق گفتند مال ما نیست، مانند صورت قبل باید سراغ مالک قبلی برود؛ ولی اگر ورثه اختلاف داشتند، کسانی که می گویند برای ماست، مالک [سهمشان] می شوند [چون ذریه هستند و ادعای آنها نیاز به بینه هم ندارد] و کسانی که می گویند برای ما نیست، مثل صورت قبل باید سراغ مالک قبلی بروند.
اینها همه در صورتی بود که گنج اثر اسلام داشته باشد؛ ولی اگر اثر اسلام نداشته باشد [چه با بیع منتقل شده باشد و چه با ارث] شیخ در اینجا دو قول دارد؛ یکی اینکه حکم لقطه دارد و یکی اینکه برای یابنده آن است. [البته در پاورقی کتاب آمده که قول اول را در جایی نیافتیم.[
و الثالث: يكون لربّ الأرض إن اعترف به، و إلّا فلأول مالك و به قال أبو حنيفة و محمد و أحمد في رواية قضاء لليد و في الأخرى لأحمد: إنّه للواجد، و به قال أبو ثور و الحسن بن صالح ابن حي.[13]
در نوع سوم [که گنج در زمین مسلمان یا معاهد یافت شود] اگر صاحب زمین اعتراف کرد، مالک می شود؛ و الا باید سراغ مالک قبلی آن برود [که اگر هیچ کدام اعتراف نکردند لقطه می شود] عده‌ای از اهل سنّت هم همین را قبول کردند.
و الرابع: يكون لواجده، سواء كان عليه أثر الإسلام أو لا، و يخرج منه الخمس، لأنّه آخذ من دار الحرب، فكان غنيمة، كالظاهر.[14]
و چهارمی [که گنج در دارالحرب یافت شده] برای یابنده آن است و باید خمس آن را بپردازد، چه اثر اسلامی داشته باشد چه نداشته باشد، زیرا آن را از دارالحرب اخذ کرده پس مانند آنجا که از ظاهر زمین چیزی اخذ می کرد، غنیمت بود، در اینجا هم که از باطن آن اخذ کرده، غنیمت است.
ادله حکم لقطه داشتن
کسانی که قائلند بر گنجی که دارای اثر اسلامی است و در زمین های عمومی دارالإسلام کشف شده، حکم لُقطه جاری می شود، به سه دلیل تمسک کرده اند:
دلیل اول: اصل عدم جواز تملک
ملکیت امری است حادث که ثبوت آن محتاج دلیل است، لذا قبل از تعریف و کسب اطلاع از مالک آن اصل عدم جواز تملک آن است، یعنی تا وقتی حکم لقطه جاری نشود، حق تصرف نداریم.
دلیل دوم: احترام مال محترم المال
یافت شدن گنج در دارالإسلام و اثر اسلامی داشتن، اماره ای است که کشف می کند، این مال برای مسلمان یا کافر ذمی بوده که مالش محترم است. بنابراین باید اول از مالک آن تفحص شود، و تا موقعی که ثابت نشده که مالک ندارد، حق تصرف نداریم.
دلیل سوم: موثقه محمد بن قیس
دلیل سوم کسانی که قائل به جاری شدن حکم لقطه بر چنین گنجی هستند این روایت در کتاب «لُـقطة» است که می فرماید:
بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ: قَضَى عَلِيٌّ ع فِي رَجُلٍ وَجَدَ وَرِقاً فِي خَرِبَةٍ أَنْ يُعَرِّفَهَا فَإِنْ وَجَدَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَ إِلَّا تَمَتَّعَ بِهَا.[15]
در این روایت امام باقر علیه السلام از قضاوت‌های جدّشان امیرالمؤمنین علیه السلام نقل می‌فرمایند که ایشان درباره شخصی که سکه نقره ای را از خرابه ای پیدا کرده بود، این طور قضاوت کرد که اول باید اعلام کند که چنین پولی پیدا کرده، پس اگر کسی که آن را می شناسد را یافت، مال اوست، ولی اگر مالک آن را پیدا نکرد، از آن استفاده کند.
ظاهر این روایت دلالت می کند که قبل از تعریف مال، مالک نمی شود و این همان حکم لقطه است. از طرفی این مال گنج بوده که نیاز به تعریف داشته، و الا اگر سکه ای بود که روی زمین افتاده بوده مانند دیگر سکه ها دیگر تعریف و دادن نشانه از آن معنا ندارد. اگر هم بگویید، چنین چیزی از کلمه «ورقه» برداشت نمی شود، می گوییم: لااقل اطلاق دارد و ممکن است گنج بوده باشد و ممکن است سکه ای روی زمین بوده، به هر حال نیاز به تعریف دارد که همان حکم لقطه است و خمس آن واجب نیست.
جواب این ادله در جلسه آینده بیان خواهد شد، ان شاء الله.

---