< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الخمس

93/08/20

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

کم شماری خوبی های خویش

عن النّبی صلی الله علیه وآله أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‌ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ: الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ‌ و الشَّرُّ مِنهُ مَأمونٌ، يَستَكثِرُ قَليلَ الخَيرِ مِن غَيرِهِ، و يَستَقِلُّ كَثيرَ الخَيرِ مِن نَفسِهِ‌[1] ...

تا کنون سه خصلت از خصلت هایی که در این حدیث نورانی برای مؤمن عاقل بیان شده را توضیح دادیم، خصلت چهارم این است که مؤمن عاقل کار خوب زیاد خودش را کم می بیند. برعکس خصلت سوم که کار خوب و کم دیگران را زیاد می دید. چنین شخصی عینکی به چشم بصیرت خود زده که خوبی های دیگران را بزرگ و خوبی های فراوان خودش را کوچک می سازد.

از ویژگی های بسیار مهم و ارزشمند انسان های باتقوا این است که اگر عمل نیک و عبادتی از آنها صادر شود، نه تنها آن را زیاد نمی بینند؛ بلکه در نظرشان کم و کوچک است و اگر اشتباهی انجام دهند، هرچند کم و کوچک باشد؛ ولی آن را بزرگ می بینند. در دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه معروف به دعای «مکارم-الاخلاق» امام زین العابدین علیه السلام پس از درخواست درود و صلوات بر پیامبر و خاندانش، می فرماید:

و حَلِّني بحِلْيَةِ الصالِحينَ، و ألبِسْنِي زِينَةَ المُتّقين. [2] [3]

خداوندا! مرا به زيورِ صالحان بياراى و زينتِ پرهيزگاران را بر من بپوشان‌.

سپس نمونه هایی از این زینت و زیور را بیان می کند که از جمله آنها این است:

استِقلالِ الخَيرِ و إن كَثُرَ مِن قَولي و فِعلي، و استِكثارِ الشَّرِّ و إن قَلَّ مِن قَولي و فِعلي.[4]

یعنی زینت متقین را بر من بپوشان، که یکی از آنها زینتِ كم شمردن گفتارها و رفتارهاى نيكم؛ گرچه بسيار باشند، و زياد شمردن گفتار و رفتار زشتم؛ گرچه اندك باشند.

بنا بر این، شخص باتقوا به خوبی هایش اعتنا نمی کند و بدی هایش را (هرچند در واقع گناه نباشد) زیاد می-شمارد و به خاطر آنها گریه می کند. نمونه بارز آن وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام است که با وجود آن همه عبادات که فرمود: «لَضَربَةُ عَلِيٍّ لِعَمرٍو يَومَ الخَندَقِ تَعدِلُ عِبادَةَ الثَّقَلَين‌»[5] ؛ یک ضربه حضرت به اندازه عبادت جن و انس ارزش دارد، این گونه اشک می ریزد و ناله سر می دهد که:

آه مِن قِلَّةِ الزّادِ، و طولِ الطريقِ، و بُعدِ السَّفرِ، و عظيمِ المَورِد [6] [7]

آه از كمى توشه و درازى راه و دورى سفر و عظمت مقصد.

وقتی امیرالمؤمنین، آنچه دارد را برای این سفر طولانی کم می داند، ما چه بگوییم؟! به هرحال، کم شماری کارهای نیک از صفاتی است که سبب می شود تا انسان هیچ گاه به اعمال نیکش اکتفا نکند؛ بلکه همواره خود را بدهکار خدا بداند و این مقتضای عقل عملی است.

 

 

 

بحث فقهی

موضوع: خمس اموال رسیده از دیگران . خمس گنج

یادآوری

بحث رسید به مسئله دوم از مسائل مربوط به خمس معدن از تحریرالوسیله. این مسئله درباره خمس معدنی است که توسط کافر استخراج شده و در ضمن آن بحث می شود که اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت نشده، به انسان برسد چه حکمی دارد. پنج فرع از این مسئله قابل برداشت است که از این قرار است:

فرع اول

اولین فرعی که مطرح شده این است که در تعلق خمس به معدن، فرقی بین این که مخرِج مسلمان باشد یا کافر نیست. پس اگر کافر هم معدنی را استخراج کرد، باید خمس آن را بپردازد. عبارت تحریر چنین است:

مسألة 2: قد مرّ أنه لا فرق في تعلق الخمس بما خرج عن المعدن بين كون المخرج مسلما أو كافرا بتفصيل مرّ ذكره، فالمعادن التي يستخرجها الكفار من الذهب و الفضة و الحديد و النفط و الفحم الحجري و غيرها يتعلق بها الخمس، و مع بسط يد والي المسلمين يأخذه منهم.[8]

گذشت كه فرقى نيست در تعلّق خمس به آنچه كه از معدن خارج مى‌شود بين اينكه بيرون‌آورنده مسلمان باشد يا كافر به تفصيلى كه ذكر آن گذشت، [که اگر از زمین مفتوحة عنوة عامره باشد مالک شدنش مشکل است و اگر در مفتوحة عنوة موات باشد مالک می شود] پس معادنى را كه كفّار بيرون مى‌آورند مانند طلا و نقره و آهن و نفت و ذغال‌سنگ و غير آنها، خمس به آنها تعلّق مى‌گيرد و اگر والى مسلمين مبسوط اليد باشد، آن را از آنان‌ مى‌گيرد.

البته چنانچه گذشت، این فتوای قدیم حضرت امام رحمة الله علیه است؛ ولی فتوای جدیدشان که در جواب استفتای شورای نگهبان آمده بود این است که معادن بزرگ مثل نفت و گاز [و معادن کوچکی که دارای ارزش زیادی است مثل اورانیوم] که متعلق به یک یا دو نسل نیست را کسی مالک نمی شود حتی مسلمان؛ بلکه برای دولت است.

فرع دوم

فرع دوم این است که اگر معدن یا چیز دیگری که متعلق خمس است از طرف غیر معتقد به خمس مثل کافر یا اهل سنّت به شیعه برسد مثلاً آن را بخرد، و بداند که خمس آن را پرداخت نکرده، لازم نیست خمس آن را بپردازد. عبارت چنین است:

لكن إذا انتقل منهم إلى الطائفة المحقة لا يجب عليهم تخميسها حتى مع العلم بعدم التخميس فإن الأئمة عليهم السلام قد أباحوا لشيعتهم خمس الأموال غير المخمسة المنتقلة إليهم ممن لا يعتقد وجوب الخمس كافرا كان أو مخالفا، معدنا كان المتعلق أو غيره من ربح التجارة و نحوه.[9]

]فرقی در وجوب خمس بین کافر و مسلمان نیست] ولی اگر این معدن از کفار به طايفه بر حق [شيعه] منتقل شد، دادن خمس آن بر شیعیان واجب نيست حتّى اگر بدانند كه خمس آن پرداخت نشده؛ زيرا ائمه عليهم السّلام خمس مال هايى را كه خمس آن داده نشده و از كسانى كه اعتقاد به وجوب خمس ندارند، كافر باشد يا مخالف [اهل سنت]، به شيعيان منتقل شده باشد، براى شيعيانشان مباح فرموده‌اند؛ خواه متعلق خمس معدن باشد يا غير معدن همچون سود تجارت و مانند آن.

بنا بر این، اگر مثلاً از کافری سنگ خریدیم با اینکه می دانیم خمسش را نداده، لازم نیست ما آن را بپردازیم یا اگر مثلاً از مکّه یا مدینه سوغاتی خریدیم [که خمس آن پرداخت نشده]، طبق قاعده چون متعلق خمس است و تخمیس نشده، باید خمسش را بپردازیم، ولی در این موارد ائمه علیهم السّلام آن را برای ما تحلیل کرده اند. در جلسات آینده روایاتی را که بر این مطلب دلالت دارند، می خوانیم.

فرع سوم

در فرع قبلی، عدم وجوب تخمیس در صورتی بود که مال از کافر یا اهل سنت به ما می رسید؛ ولی اگر مال متعلق خمس را از شیعه ای که معتقد به خمس نیست، دریافت کنیم، در صورتی که بدانیم که خمس آن را پرداخت نکرده، تخمیس آن لازم است. می فرماید:

نعم لو وصل إليهم ممن لا يعتقد الوجوب في بعض أقسام ما يتعلق به الخمس من الإمامية اجتهادا أو تقليدا أو يعتقد عدم وجوبه مطلقا بزعم أنهم عليهم السلام أباحوه مطلقا لشيعتهم، ما يتعلق به الخمس، يجب عليهم التخميس مع عدم تخميسه.[10]

بله، اگر از اماميّه كسى كه از روى اجتهاد يا تقليد، اعتقاد به وجوب خمس در بعضى از اقسام آن ندارد يا آنكه معتقد است بطور كلّى خمس واجب نيست به گمان اينكه ائمه علیهم السّلام به طور كلّى آن را براى شيعيانشان اباحه فرموده‌اند، اگر آنچه متعلق خمس قرار گرفته از چنين كسانى به آنان منتقل شود در صورتى كه تخميس نشده بر آنان خمس آن واجب است.

بر فرض، اگر شیعه ای بود که طبق نظر خودش ـ در صورتی که مجتهد باشد ـ یا طبق نظر مرجع تقلیدش خمس معدن صبیّ را واجب نمی داند، یا مثلاً خمس هدیه را واجب نمی داند، حال شیعه دیگری که بر خلاف او خمس آنها را واجب می داند از او چیزی خرید، اگر علم دارد که خمس به آن تعلق گرفته باید خمس آن را بپردازد. حتی اگر از شیعه ای که به این اعتقاد رسیده که اصلاً در زمان غیبت خمس واجب نیست هم چیزی بخرد، با اینکه جزء غیر معتقدین است ولی تخمیس واجب است. دلیل آن هم روشن است چون آنچه ائمه تحلیل کرده اند مربوط به غیر معتقدین است نه شیعیان.

فرع چهارم

فرع قبل در جایی بود که علم به مخالفت رأی او داشتیم، ولی اگر شک داشتیم ـ که خیلی هم مبتلا به است ـ و نمی دانستیم که فروشنده [اجتهاداً یا تقلیداً] چه نظری دارد؟ فحص کردن لازم نیست. می فرماید:

نعم مع الشك في رأيه لا يجب عليه الفحص و لا التخميس مع احتمال أدائه.[11]

بله، در صورت شك در رأى او، نه بر او تفحّص لازم است و نه تخميس آن در صورتى كه احتمال پرداختن خمس را بدهد.

دلیل آن این است که طبق حدیث معروف زرارة، در شبهات موضوعیه فحص لازم نیست. زرارة می گوید: از امام باقر علیه السلام سوال کردم: «فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‌ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ» اگر شک کردم که خون یا نجاست دیگر با لباسم برخورد کرده یا نه، آیا لازم است در آن دقت کنم تا آن را بیابم؟ حضرت فرمود: «لَا وَ لَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ»[12] نه! لازم نیست فحص کنید، لکن اگر خواستی این کار را بکنی تا شکی که در وجودت آمده را رفع کنی، اشکالی ندارد.

فرع پنجم

آخرین فرع مربوط به آنجاست که علم به مخالفت رأی فروشنده و خریدار داریم. می فرماید:

و لكن مع العلم بمخالفة رأيهما فالأحوط بل الأقوى التجنب حتى يخمس.[13]

یعنی، و ليكن در صورت علم به مخالف بودن رأى آنها، احتياط بلكه اقوى آن است كه از آن اجتناب كند تا اينكه خمس آن داده شود. یعنی اگر می دانی فروشنده و خریدار دو نظریه دارند، فروشنده معتقد است [اجتهاداً یا تقلیداً] هدیه خمس ندارد؛ ولی خریدار معتقد است، خمس دارد لیکن احتمال می دهد که فروشنده خمس آن را داده باشد، در اینجا ابتدا احتیاط کرده و بعد فتوا می دهند که بنا بر اقوی اجتناب لازم است تا وقتی که خمس آن پرداخت شود.

وظیفه دولت در پرداخت خمس معادن

مسئله دیگری که مورد ابتلاست ولی در تحریر نیست، حکم خمس معدنی است که توسط دولت استخراج می شود. اگر دولت یا مؤسسات خیریه مثل کمیته امداد یا آستان مقدس حرم ائمه یا امامزاده ها در صورتی که معدنی را استخراج کنند، آیا باید خمس آن را بپردازند یا خیر؟

فتوای همه فقها را نمی دانیم؛ ولی بعضی از آنها فتوا داده اند که در این موارد خمس ندارد. ظاهراً دلیل آن این است که روایات مربوط به وجوب خمس ناظر به شخصی است که مالک است، درحالی که دولت جهت است نه مالک. همچنین، اگر بگوییم آنها هم باید خمس بدهند، مثل آن است که بگوییم خود امام هم باید خمس بدهد! چون دولت یعنی ولی فقیه که نائب امام است. ان شاءالله در آینده توضیح خواهیم داد که خمس ملک شخص نیست؛ بلکه ملک امامت است. در غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشّریف هم همینطور است.

مورد سوم: خمس گنج

پس از غنیمت و معدن، سومین مورد از مواردی که به آن خمس تعلق می گیرد، گنج است. در اینجا مقدمتاً چند مطلب باید طرح شود:

مطلب اول: تعریف گنج

اینکه گنج به چه چیزی اطلاق می شود، خود بحث مفصلی دارد. امام خمینی رحمة الله علیه مرجع تشخیص گنج بودن چیزی را عرف دانسته می فرماید:

الثالث: الکنز و المرجع في تشخيص مسماه العرف.[14]

پس فرقی ندارد آنچه به عنوان گنج به دست می آید در بلاد اسلام باشد یا کفر، در ارض موات باشد یا غیر آن، در زمین باشد یا کوه یا غیر آن، مسکوک باشد یا نه، در همه مواردی که عرف به آن گنج اطلاق کند، خمس واجب است.

نظر مرحوم صاحب عروه هم چیزی شبیه فرمایش حضرت امام است، می فرماید:

الثالث: الكنز و هو المال المذخور في الأرض أو الجبل أو الجدار أو الشجر، و المدار الصدق العرفيّ، سواء كان من الذهب أو الفضّة المسكوكين أو غير المسكوكين أو غيرهما من الجواهر و سواء كان في بلاد الكفّار الحربيّين أو غيرهم، أو في بلاد الإسلام في الأرض الموات أو الأرض الخربة الّتي لم يكن لها مالك، أو في أرض مملوكة له بالإحياء أو بالابتياع. [15]

گنج مالی است که در زمین، کوه، دیوار یا درخت ذخیره شده باشد و ملاک تشخیص آن صدق عرفی است، حال از طلا و نقره مسکوک یا غیر مسکوک باشد یا از جواهرات دیگری غیر از آنها، همچنین فرقی ندارد در بلاد کفار حربی باشد یا غیر حربی، یا اگر در بلاد اسلام است در زمین موات باشد یا خرابه ای که مالکی ندارد یا در زمین شخصی خودش که یا با احیاء مالک شده یا با خرید آن.

در تعریف گنج باید چند مسئله روشن شود:

یک: قصد ادّخار (ذخیره کردن(

اولین مسئله این است که آیا در صدق گنج، قصد ادّخار و ذخیره کردن شرط است یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا لازم است قصد کسی که آن را پنهان کرده کشف شود تا احراز شود که به قصد ذخیره کردن آن را پنهان کرده یا نه؟ در صورت شرط بودن، در جایی که مالی را در زمین پنهان کرده تا روزی از آن استفاده کند و بعداً آن را فراموش کرده یا مُرده یا به هر دلیلی، دیگر سراغ آن نرفته، چون قصد ادّخار داشته گنج است و خمس آن واجب، ولی اگر به این قصد پنهان کند که گم نشود و دیگر به همین صورت باقی بماند، دیگر به آن گنج اطلاق نمی شود و خمس ندارد.

مشهور فقها می گویند شرط نیست؛ ولی شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مسالک [16] و روضه [17] قصد ادّخار را شرط دانسته و فرموده اگر چنین قصدی نباشد حکم لُقطه یعنی مال گمشده را دارد.

ممکن است اشتراط قصد ادّخار را به همه کسانی که گنج را به «المال المذخور» تعریف کرده اند، نسبت داد. زیرا مذخور یعنی پس انداز شده، و کسی که آن را پنهان کرده طبیعتاً قصد پس اندازی داشته است.

ولی به نظر ما دلیلی برای اشتراط چنین قیدی وجود ندارد، نه در لغت و نه در عرف. در روایات هم که اصلا گنج تعریف نشده، لذا حمل بر فهم عرف می شود. بنابراین، اگر کسی مالی را به هر قصدی مدفون کند و در عصری دیگر پیدا شود گنج است. حتی جایی که اصلاً قصد هم نکرده مثل بلاد کفری که زلزله آمده و اموالشان زیر زمین رفته را هم شامل می شود. بر فرض هم که به این گنج اطلاق نشود، اما به آن رکاز یعنی چیزی که مرتکز در زمین است، گفته می شود و چنانچه بعداً می خوانیم، در برخی روایات تعبیر به رکاز شده و خمس آن واجب است. بنابراین در تعریف گنج قصد ادّخار, شرط نیست.

دو: در جوف زمین بودن

مسئله دوم این است که آیا استتار در جوف زمین یا فوق زمین فرق می کند یا نه؟ یعنی برای وجوب خمس، گنج حتماً باید از دل زمین بیرون بیاید یا نه اگر از بالای کوه یا از درون درخت یا از دیوار هم کشف شود، خمس واجب است؟

تنها کسی که در جوف زمین بودن را شرط دانسته مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا در کشف الغطاء است. ایشان می فرماید: اگر در غیر زمین مدفون باشد، هرچند گنج است ولی خمس ندارد.[18]

ولی این شرط هم ظاهراً صحیح نیست؛ زیرا لغة و عرفاً گنج به هر جایی که دفن شده باشد, گفته می شود. بله اگر در صندوقی یا زیر برگ ها یا پشت کتاب و قابی مثلاً آن را گذاشته چون دفینه نیست، گنج نیست، ولی آنچه دفینه باشد گنج است حال در هر مکانی که باشد. چنانچه در قرآن نیز به آنجا که درون دیوار باشد نیز گنج اطلاق شده: ﴿ وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا ﴾.[19]

سه: جنس گنج

مسئله سوم که بحث زیادی هم دارد این است که آیا در گنج بودن طلا و نقره مسکوک بودن شرط است یا خیر و آیا جواهرات دیگر را هم شامل می شود یا نه؟ امام رحمة الله علیه که تشخیص آن را به عهده عرف گذاشت، صاحب عروه هم که تصریح کرد که فرقی بین مسکوک و غیر مسکوک و طلا و نقره و دیگر جواهرات نیست. ولی در حاشیه عروه مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه می فرماید:

فيه إشكال و إن كان أحوط و كذا ما بعده.[20]

یعنی در طلا و نقره غیر مسکوک مشکل است که بگوییم گنج باشد و خمس به آن تعلق گیرد، اگرچه احوط آن است که خمس تعلق گیرد، در سایر جواهرات نیز چنین است.

آیت الله خویی هم می فرماید:

وجوب الخمس فيه مبنيّ على الاحتياط. و في حاشية اخرى منه: وجوب الخمس في غير المسكوك من الذهب أو الفضّة سواءً كان من الذهب أو الفضّة أو من غيرهما مبنيّ على الاحتياط.[21]

واجب بودن خمس در طلا و نقره غیر مسکوک بنا بر احتیاط است. ایشان در حاشیه دیگری می فرمایند: وجوب خمس در غیر مسکوک از طلا و نقره یا غیر آن دو بنا بر احتیاط است.

عبارت ایشان در موسوعه مفصل است که اجمال آن چنین است: فرض کنید کسی یک کوزه فیروزه یا عقیق از زیر زمین درآورده که مسکوک هم نیست, یا شمش طلا و سینه بند طلا درآورده؛ گفته می شود گنج پیدا کرده اما آیا به اینها خمس تعلق می گیرد یا نه؟ ایشان می فرماید به دلیل اینکه روایت بر خمس داشتن نقدین یعنی طلا و نقره مسکوک دلالت دارد، غیر آنها خمس ندارد. تفصیل عبارت ایشان و متن روایت را در جلسه آینده خواهیم خواند.


[6] نهج البلاغة، حكمت 77.
[16] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، شهید ثانی، ج‌1، ص459‌. «يعتبر في الادّخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالأرض‌ بسبب الضياع بل يلحق باللقطة، و يعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء».
[18] كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء، کاشف الغطاء، ج‌4، ص202، ط الحديثة «أمّا ما كان في أرض الكفّار مُدّخراً في جدار، أو في بطن شجرة، أو خباء من بيوت أو خشب، أو تحت حَطَب، فهو لواجده من غير خمس».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo