< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد ری شهری

کتاب الخمس

93/08/19

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث اخلاقی

بزرگ شماری خوبی های دیگران

«عن النّبی صلّی الله علیه وآله وسلّم أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‌ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ: الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ‌ و الشَّرُّ مِنهُ مَأمونٌ، يَستَكثِرُ قَليلَ الخَيرِ مِن غَيرِهِ...»[1]

در جلسات قبل دو خصلت از خصلت هایی که در این حدیث نورانی پیامبر صلّی الله علیه وآله وسلّم برای مؤمن عاقل بیان شده را توضیح دادیم. سومین خصلت این است که مؤمن عاقل خوبی‌های کم دیگران را بزرگ و زیاد می‌بیند. بزرگ جلوه گر شدن کار خوب ولی کوچک دیگران در چشم انسان به این است که ارزش آن کار در نظر انسان بزرگ باشد. چرا که اهمیت، ارزش، بزرگی و کوچکی عمل به حجم آن نیست. ممکن است حجم عمل کوچک باشد ولیکن ارزش و اهمیت آن بزرگ باشد.

در روایتی از امام کاظم علیه السلام اینچنین نقل شده که:

قَليلُ العَمَلِ مِنَ العالِمِ مَقبولٌ مُضاعَفٌ، وكَثيرُ العَمَلِ مِن أهلِ الهَوى والجَهلِ مَردود.[2] [3]

عمل کم از انسان عاقل، هم مورد قبول خداست، هم دارای ثواب مضاعف است، ولی عمل زیاد از افراد هواپرست و جاهل، مردود است. مراد از عقل در این روایت عقل عملی مورد بحث ما است. پس ارزش عمل به حجم آن نیست. شیطان چند هزار سال عبادت کرد، ولی عبادتش ارزشی نداشت. ممکن است در یک مجلس سخنرانی، عمل کسی که چای می ریزد یا غذا پخش می کند، مورد قبول واقع شود و پاداشش از سخنران بیشتر باشد، چون سخنرانی اش برای خدا نیست.

بنا بر این، ملاک ارزش گذاری عمل، به حجم و اندازه آن نیست، ملاک اخلاص است. به همین دلیل یکی از صفات مؤمن این است که کار دیگران را بزرگ می بیند ولی به عمل خودش با دیده اتهام می نگرد. از امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره ویژگی مؤمن روایت شده که:

كُلُّ سَعيٍ أخلَصُ عِندَهُ مِن سَعيِهِ، و كُلُّ نَفسٍ أصلَحُ عِندَهُ مِن نَفسِهِ.[4]

یعنی مؤمن هر تلاشی را خالص‌تر از تلاش خودش می‌بیند، و هر انسانی نزد او از خودش صالح‌تر است.

با عنایت به این روایات، اگر کار خیری از دیگران صادر شد، انسان باید آن را حمل بر صحت کند و بگوید حتماً اخلاص دارد؛ ولی کار خیر خود را همواره کوچک ببیند و بر آن اعتماد نکند.

 

 

بحث فقهی

موضوع: مراد از مفهوم «قلم مرفوع» در حدیث رفع

یادآوری

بحث در خمس مال صبی بود. خلاصه مطالبی که در جلسه قبل بیان شد، این بود که محور اختلاف نظر در این مسأله استنباط ما از حدیث رفع است که آیا مراد قلم تشریع است یا قلم تکلیف؟

مشهور فقها قائل شدند که قلم تکلیف برداشته شده و مال صبی خمس دارد؛ ولی بعضی از فقها مثل مرحوم آیت الله خویی فرمودند: قلم تشریع از صبی برداشته شده، و اصلاً قلم شرع بر صبی قرار نگرفته است. ایشان موارد ضمان، یعنی جایی که مثلاً بچه ای مال کسی را تلف کرد را تخصصاً از این حدیث خارج دانستند به دلیل اینکه حدیث رفع در مقام امتنان است و جایی که با امتنان بر دیگران منافات داشته باشد را شامل نمی شود.

همچنین، موارد تعزیر را که حاکم شرع بچه را به خاطر انجام گناهی تعزیر می کند به خاطر نص خاص پذیرفتند، یعنی نص خاص این مورد را از عموم حدیث رفع خارج کرده ولی در غیر این دو مورد از جمله مسئله خمس تحت عموم حدیث باقی است و حکم وضعی نیز برداشته شده.

ادامه کلام آیت الله خویی

اگر کسی بگوید: در مورد مال مخلوط به حرام چه می گویید. کودکی که می دانیم در اموالش حرام وارد شده و نمی دانیم مقدارش چقدر است، برای حلال شدن مالش، باید خمس آن پرداخت شود. درحالی که طبق نظر شما نباید خمس بر او واجب باشد. ایشان در جواب می فرمایند:

نعم، يجب الخمس بالنسبة إلى المال المختلط بالحرام، لأنّ مقداراً من المال حينئذٍ لم يكن للصبي، و التخميس طريق إلى التطهير، فليس هذا حكماً ثابتاً عليه ليرتفع بالحديث، بل ثابت له و بصالحه، فلا يجوز للولي التصرّف في ماله قبل التخميس الذي هو في مثل المقام منّة على العباد و تخليص للحلال عن الحرام، و ليس من الإيقاع في المشقّة ليرتفع عن الصبي.[5]

بله، خمس مال مختلط با حرام بر صبی واجب است، چون اصلاً مقداری از این مال برای صبی نیست و تخمیس راهی است برای تطهیر مال. پس این حکم، حکم ثابتی بر علیه صبی نیست که بخواهد با حدیث رفع، برداشته شود؛ بلکه حکمی است که به نفع اوست. از این رو، تا وقتی خمس آن پرداخت نشده ولی حق تصرّف در آن را ندارد و این تخمیس حکمی است که در مقام منّت و پاک سازی حلال از حرام است و حکمی نیست که دارای مشقّت باشد و بخواهیم آن را از صبی مرتفع کنیم.

بنابراین، آیت الله خویی به این اشکالات جواب دادند و در نتیجه از نظر ایشان مال صبی حتی اگر میلیاردها تومان یا دلار هم باشد، خمس ندارد. تنها کسی هم که از گذشتگان به عنوان موافق نام بردند، صاحب مدارک بود که اشتراط تکلیف را در همه انواع خمس، متجّه دانست و بالأخره فتوای ایشان مشخص نشد.

مفهوم «قلم مرفوع» در حدیث رفع

برای مشخص شدن نظریه صحیح در این مسئله، باید ببینیم مراد از رفع در این حدیث که فرمود: «أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ»[6] چیست؟ مرحوم شیخ انصاری در این باره چند احتمال ذکر کرده اند:

یک: مؤاخذه

احتمال اول اینکه مراد رفع مؤاخذه و عقاب است، یعنی اگر صبی کار خلافی انجام داد، خدا او را مؤاخذه نمی‌کند.

دو: جمیع الآثار

احتمال دیگر این است که مراد برداشته شدن همه آثار مترتب بر فعل صبی است. هم عقاب و مؤاخذه برداشته می شود، هم ضمان. این همان نظر آیت الله خویی است که فرمود هم قلم تکلیف و هم قلم وضع برداشته شده و اصلاً در مورد او حکمی تشریع نشده است.

سه: اثر ظاهر

احتمال سوم این است که اثر ظاهر را برمی‌دارد. یعنی آن اثری که ابتداءاً به ذهن می‌رسد، اثر بَیّن و اثر آشکار.

این سه احتمال درباره مفهوم رفع می رود که در ضمن بیان اشکالات وارده به فرمایش آیت الله خویی، احتمال صحیح را بیان خواهیم کرد.

اشکالات نظر آیت الله خویی

اشکال اول در مورد همین مفهوم رفع است که به نظر ایشان رفع جمیع آثار بود. می گوییم چنین مطلبی قابل قبول نیست. زیرا حدیث در مقام تشبیه یک امر عقلی به امر حسی است. کأنّ احکام مربوط به صبی بر دوش او سنگینی می کند و شارع آن را بر می دارد. از طرفی مقصود از تشبیه، این نیست که «مشبّه» همه آثار «مشبّه به» را داشته باشد. مثلاً وقتی می‌گوییم «زیدٌ کالأسد» به این معنا نیست که همه حالات زید شبیه شیر است، بلکه مراد شجاعت اوست، یا در تشبیه فلان شخص به حاتم طائی مراد سخاوت اوست.

در بحث ما نیز مراد از رفع قلم از صبی، برداشتن تکالیفی است که به نوعی بر او سنگین است نه همه تکالیف. اگر کودکی مال شخصی را تلف کرد، این که ولیّ او خسارت آن را جبران کند، بر او سنگینی ندارد. پس احکام وضعی یا تکالیف مستحبه یا حسنات که بر او سنگینی و مشقت ندارد، از او برداشته نمی شود. از این رو، اگر بچه ای نماز شب خواند یا کار نیک دیگری انجام داد، ثواب برای او نوشته می شود. آنچه از او مرتفع می شود، همان اثر ظاهری است که نوشتن گناه در پرونده اوست و نتیجه آن همان مؤاخذه است.

بنا بر این، مراد از مفهوم «رفع قلم» اثر ظاهر یعنی کتابت سیئه است و نتیجه برداشتن اثر ظاهر هم این است که دیگر مؤاخذه‌ای در کار نیست. به عبارت دیگر، این حدیث نه تنها احکام وضعی را بر نمی دارد بلکه احکام تکلیفی که به دنبالش مؤاخذه نباشد، مثل مستحبات را هم بر نمی دارد و تنها مورد آن احکام تکلیفی دارای مؤاخذه است.

اشکال دوم مربوط به این مطلب است که ایشان مسئله ضمان را به دلیل تعارض امتنان صبی با امتنان بر دیگران، تخصصاً از عموم حدیث خارج دانستند. اولاً خود اینکه می فرمایید: لسان حدیث، لسان امتنان است قابل خدشه است چرا که ممکن است در مقام بیان یک حکم باشد. ثانیاً اگر هم لسان امتنان است، تنها امتنان بر صبی است و ربطی به امتنان بر دیگران ندارد. خداوند بر صبی منت می گذارد و تکلیف را از او بر می دارد، کاری به دیگران ندارد. ثالثاً بر فرض که دو اشکال قبل هم وارد نباشد، حرف ما این است که چرا مسئله خمس را نیز به همان دلیلی که ضمان را تخصصاً خارج کردید، از این عموم خارج نمی دانید. چه فرقی میان ضمان و خمس است؟ اگر در ضمان، مزاحم حق دیگران است، در خمس نیز نپرداختن آن مزاحم حق اصحاب خمس یعنی سادات و امام علیه السلام است.

بنا بر این، حتی اگر از نظر مبنایی نیز قائل به برداشته شدن حکم وضعی شویم، باز در مسئله خمس، باید مانند ضمان آن را تخصصاً از حدیث رفع خارج بدانیم و بگوییم خمس معدن بر صبی و مجنون نیز واجب است که البته چون خودشان تکلیفی ندارند، پرداخت خمس بر ولیّ آنها و بعد از آن بر حاکم شرع واجب است.

مسألة دوم از خمس معدن

مسئله دوم که تفصیل آن در جلسه آینده مطرح می شود، درباره خمس معدنی است که توسط غیر معتقد به خمس استخراج شده و در ضمن آن بحث می شود که اگر مالی که خمس به آن تعلق گرفته ولی پرداخت نشده، به انسان برسد چه حکمی دارد که با توجه به اینکه این مال از کافر یا اهل سنت یا شیعه ای که معتقد به پرداخت خمس نیست به انسان برسد، حکمش فرق دارد. هر یک از اینها فرعی است که در مجموع مسئله دوم دارای پنج فرع خواهد بود. این مسئله با اینکه متنش زیاد است ولی بحث زیادی ندارد.


[2] تحف العقول، حرّانی، ص386.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo