بحث اخلاقی
احساس امنیت مردم از مؤمن عاقل
عن النّبی صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم أنّه قال: لَم يُعبَدِ اللّهُ عز و جل بِشَي‌ءٍ أفضَلَ مِنَ العَقلِ، ولا يَكونُ المُؤمِنُ عاقِلًا حَتّى يَجتَمِعَ فيهِ عَشرُ خِصالٍ: الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ وَ الشَّرُّ مِنْهُ مَأْمُون‌...[1]
صحبت در این حدیث نورانی بود که از پیامبر گرامی نقل شده و تأکید می‌فرماید که مؤمن عاقل نیست مگر این که دارای ده خصلت باشد. توضیحات مقدماتی و آنچه مربوط به خصلت اول بود را بیان کردیم. دومین خصلت مؤمن عاقل این است که شرّ از او انتظار نمی‌رود، مردم از شرّ او در امان‌اند، از شرّ زبان و دست و چشم او احساس امنیت می‌کنند. مؤمن عاقل این گونه نیست که انسان هر لحظه از معاشرت با او احساس خطر کند. این معنا به شکل‌های گوناگون در روایات دیگری هم آمده است. به عنوان نمونه در روایتی از رسول گرامی صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلّم چنین نقل شده است:
ألا اُنَبِّئُكُم لِمَ سُمِّيَ المُؤمِنَ مُؤمِناً؟ لِإيمانِهِ النّاسَ عَلى أنفُسِهِم وأموالِهِم.[2]
آيا به شما نگويم كه چرا مؤمن را مؤمن ناميده‌اند؟ چون مردم را در جان و مالشان، تأمين داده است، مردم از تعرّض او در جان و مالشان احساس امنیت می‌کنند.
در این روایت بر این نکته تأکید شده که کلمه «مؤمن» از ریشه «امنیت» است؛ لذا مردم از طرف او احساس خطر نمی‌کنند. جان و مال هم از باب مثال است، نه تنها جان و مال بلکه از ناحیه عِرض و آبرویشان نیز احساس امنیت دارند.
در روایت دیگری از آن حضرت، خطاب به امیرمؤمنان علی علیه‌السلام چنین نقل شده:
يَا عَلِيّ! الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ‌ الْمُسْلِمُونَ‌ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَ دِمَائِهِمْ وَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَ لِسَانِه‌.[3]
یا علی! مؤمن، كسى است كه مسلمانان، او را بر مال و جانشان امين بدانند؛ و مسلمان، كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده و در سلامت باشند.
اینکه مردم از دست انسان احساس امنیت کنند و به تعبیری از انسان نترسند بسیار مهم است. در روایت جالبی، شخصی به نام «ابو مَطَر البصریّ» نقل می‌کند که روزی امیرالمؤمنین علیه‌السلام غلامش را صدا زد؛ ولی غلام جواب نداد. این کار چند بار تکرار شد تا اینکه حضرت از خانه بیرون آمد و دید غلام کنار درب ایستاده. فرمود: چرا پاسخ مرا نمى‌دهى؟ آیا نشنیدی؟! غلام در جواب گفت:
بَلى، ولكِنّيكَسِلتُ عَن إجابَتِكَ، وأمِنتُ عُقوبَتَكَ. فَقالَ عليه ‌السلام : الحَمُدِللّه‌ِ الَّذي جَعَلَني مِمَّن تَأمَنُهُ خَلقُهُ، امضِ فَأَنتَ حُرٌّ لِوَجهِ اللّه.[4]
چرا شنیدم؛ ولی چون حال پاسخ‌دادن نداشتم و از مجازات كردنت در امان بودم، جواب ندادم. حضرت فرمود: سپاسْ خدايى را كه مرا از كسانى قرار داد كه بندگانش از او در امان‌اند، برو، تو در راه خدا آزادى.
از این روایات معلوم می‌شود که میزان عقل و ایمان شخص به میزان امنیت داشتن دیگران از اوست. به همان اندازه که دیگران از مؤمن احساس امنیت کنند، ایمان و عقلش هم کامل‌تر؛ و همان قدر که از او احساس خطر کنند، ایمان و عقلش ناقص‌تر است.
بنابراین؛ این متعصبانی که امروزه به اسم مسلمان جنایت می‌کنند، نه مؤمن‌اند، نه مسلمان و نه حتی عاقل، اگر عقل داشتند این اعمال شنیع را انجام نمی‌دادند.



بحث فقهی
موضوع: اعتبار یا عدم اعتبار تکلیف در وجوب خمس
یادآوری
آخرین فرع از اولین مسئله خمس معدن درباره معدنی بود که صبیّ یا مجنون آن را استخراج کنند. گفتیم در این مسئله اختلاف مبنایی است. بر مبنای کسانی که قائلند حدیث رفع تنها قلم تکلیف را از بچه بر می‌دارد، مانند حضرت امام رحمة‌الله‌علیه، خمس واجب است و باید ولیّ بچه آن را بپردازد؛ ولی بر مبنای کسانی که مفاد حدیث رفع را رفعِ قلم تکلیف و وضع می‌دانند، مانند آیت‌الله خویی خمس مانند زکات، واجب نیست.
به عبارت دیگر، گروه اول تکلیف را در خمس معدن شرط نمی‌دانند؛ لذا غیر مکلفین هم باید خمس دهند؛ ولی گروه دوم تکلیف را شرط می‌دانند؛ لذا غیر ملکفین لازم نیست خمس بدهند. پس اختلاف در اعتبار و عدم اعتبار تکلیف در وجوب خمس است.
در جلسه قبل گفتیم این مسئله، فعلاً خارج از بحث ماست؛ ولی برخی از دوستان پیشنهاد دادند که چون مسئله مهمی است، بهتر است استدلال دو گروه نیز بیان شود. از این رو؛ هر چند محل این بحث در قواعد فقهیه است، لکن استثنائاً آن را در اینجا مطرح می‌کنیم.
نظر فقها درباره تعلق خمس به صبی و مجنون
مشهور فقها از جمله حضرت امام رحمة‌الله‌علیه قائل به این هستند که صبی و مجنون احکام تکلیفی ندارند؛ ولیکن احکام وضعی دارند، آنان احکام وضعی را شامل غیرمکلّفین هم می‌دانند؛ لذا خمس را به عنوان یک حکم وضعی برای صبی و مجنون واجب می‌دانند که البته پرداخت آن بر ولیّ آنها واجب است. در مقابل، برخی از فقها مانند آیت‌الله خویی قائلند که به طور کلی قلم تشریع و قلم تکلیف از صبی و مجنون برداشته شده و لذا
حکم وضعی نیز ـ مگر در مواردی که دلیل خاص داشته باشد ـ شامل حال آنان نخواهد شد، بنابراین خمس به آنان تعلق نمی‌گیرد.
در اینجا ابتدا با اقوال فقها در رابطه با تعلق خمس به بچه و مجنون آشنا می‌شویم، سپس استدلال هر دو گروه را بیان و بررسی خواهیم کرد.
نظر صاحب جواهر
مرحوم صاحب جواهر، در شرح این عبارت محقق حلّی در شرائع‌الإسلام که می‌فرماید: «الخمس يجب في الكنز، سواءٌ كان الواجد له حرّا أو عبدا، صغيرا أو كبيرا، و كذا المعادن و الغوص»؛ می‌نوسید:
«الخمس يجب في الكنز» لما عرفت من الأدلة السابقة، بل ظاهرها‌ذلك «سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا» كما في التحرير و القواعد و المنتهى و التذكرة و البيان و المسالك و غيرها، بل هو قضية إطلاق الباقين بل سواء كان مجنونا أو عاقلا ذكرا أو أنثى مسلما أو ذميا كما صرح به أيضا في بعض هذه الكتب،... بل «و كذا المعادن و الغوص» كما في القواعد.[5]
خمس در گنج به دلیل ادله سابقه واجب است. ظاهر این ادله این است که در وجوب خمس میان جایی که یابنده گنج شخص آزاد باشد یا بنده، کوچک باشد یا بزرگ فرقی نیست، همان‌طور که در کتاب‌های: تحریر، قواعد، منتهی، تذکره، البیان، مسالک و غیر آنها آمده است و همان‌طور که این عدم فرق مقتضای اطلاق کلام بقیه [مثل: المبسوط، السرائر و غنیه] است. نه تنها میان آنها فرقی نیست؛ بلکه میان مجنون و عاقل، مرد و زن، و مسلمان و کافر ذمی هم فرقی نیست، چنانچه در بعضی از این کتب به آن تصریح شده... بلکه این عدم فرق میان گروه‌های یاد شده، بر اساس آنچه در قواعد آمده در خمس معدن و غواصی نیز وجود دارد.
پس هم محقق حلی و هم صاحب جواهر، تکلیف و حریّت را در وجوب خمس گنج و معدن و غوص، معتبر نداستند.
نظر شیخ انصاری
مرحوم شیخ انصاری عدم اشتراط تکلیف را با عبارت روشن‌تری آورده است. ایشان در مسئله 23 از کتاب الخمس‌شان می‌فرمایند:
الظاهر أنه لا خلاف في عدم اشتراط البلوغ و العقل في تعلق الخمس بالمعادن و الكنوز و الغوص، و قد ادعى ظهور الاتفاق في الأخيرين في المناهل و عن ظاهر المنتهى في الأول، و تبعه في الغنائم و يدل عليه إطلاق الأخبار.[6]
ظاهراً اختلافی وجود ندارد که در تعلق خمس به معادن، گنج‌ها و غوص، بلوغ و عقل شرط نیست، حتی سید مجاهد در کتاب المناهل ادعا کرده که در گنج و غوص اتفاق نظر وجود دارد، چنانچه از ظاهر کلام علامه در کتاب منتهی هم چنین ادعایی در مورد معدن وارد شده، و مرحوم محقق قمّی در غنائم‌الأیّام نیز از علامه متابعت کرده است [و ادعای اجماع کرده]. اطلاق اخبار بر این مطلب دلالت دارد.
بیان ادله دو گروه
بنا بر آنچه بیان شد، می‌توان گفت شهرت و اجماع از دلایل عدم اشتراط تکلیف در وجوب خمس معدن و گنج و غوص هستند؛ ولی مهم‌ترین دلیل قائلین به عدم اشتراط، چنانچه شیخ فرمود، اطلاق اخبار است. برخی از این اخبار در کلام صاحب مدارک آمده است.
نظر صاحب مدارک
صاحب مدارک پس از نقل قول محقق در شرائع مبنی بر عدم فرق میان حر و عبد، و کوچک و بزرگ در وجوب خمس گنج، معدن و غوص، به بیان دلیل آن، یعنی اطلاق اخبار، پرداخته و می‌فرماید:
الوجه في ذلك عموم الأخبار المتضمنة لوجوب الخمس في هذه الأنواع فإنها متناولة للجميع كصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن المعادن كم فيها؟ قال: «الخمس».[7]و صحيحة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «كلما كان ركازا ففيه الخمس».[8]و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته عن العنبر و غوص اللؤلؤ، قال: «عليه الخمس»[9].[10]
دلیل این عدم فرق عموم اخباری است که متضمن وجوب خمس در این انواع (گنج، معدن، غوص) است که شامل همه افراد می‌شود. ایشان در ادامه به سه روایت اشاره می‌کنند:
یک، صحیحه حلبی از امام صادق علیه‌السلام که می‌گوید: از امام درباره معادن سؤال کردم که چقدر در آنها [واجب] است؟ فرمود: یک‌پنجم.
دو، صحیحه زرارة از امام باقر علیه‌السلام که فرمود: در هر چیزی که در زمین مرکوز و پنهان است، خمس است.
سه، صحیحه دیگر حلبی از امام صادق ‌علیه‌السلام که می‌گوید: از امام درباره عنبر و لؤلؤیی که با غواصی به دست آمده پرسیدم، فرمود: بر او [غواص] خمس است.
با توجه به این روایات، اگر به بچه یا مجنون یا عبد خمس تعلق نمی‌گرفت، باید در این روایات بدان تصریح می‌شد، پس وقتی به صورت مطلق بیان شده و در مقام بیان هم بوده‌اند، معلوم می‌شود فرقی میان آنها با دیگر افراد نیست.
پس نقل روایات فوق می‌فرماید:
و لا يخفى أن المخاطب بالإخراج هو الولي إذا كان الواجد مولى عليه، أو المولى إن كان عبدا.[11]
[در این صورت که روایات عام است و شامل صبی و عبد هم می‌شود] روشن است که اگر یابنده گنج یا معدن یا غوص، صبی یا عبد باشد، کسی که باید خمس را اخراج کند ولیّ بچه و مالک بنده است.
ایشان در ادامه برداشتی از کلام محقق می‌کند و به آن اشکال می‌کند، می‌فرماید:
و ربما لاح من العبارة اعتبار التكليف و الحرية في غير هذه الأنواع الثلاثة، و هو مشكل على إطلاقه، فإن مال المملوك لمولاه فيتعلق به خمسه.[12]
چه بسا از عبارت [محقق] این طور استفاده شود که تکلیف و حریت در غیر این سه نوع (گنج، معدن و غوص) معتبر باشد. [زیرا ایشان فرمود: میان افراد در این سه نوع فرقی نیست که مفهوم آن این است که در غیر این سه نوع مثل: غنیمت، ارباح مکاسب، زمین خریداری شده توسط کافر ذمی، و مال حلال مخلوط به حرام، میان حر و عبد، و کوچک و بزرگ فرق است.] در حالی که چنین حکمی به صورت کلی مشکل است، زیرا تمامی اموال مملوک برای مالک اوست، پس خمس نیز به مالک تعلق می‌گیرد؛ [ولی طبق این برداشت، خمس ارباح مکاسب به مملوک نباید تعلق گیرد.]
صاحب مدارک در پایان از این مطلب که تکلیف تنها در غیر این سه نوع معتبر باشد، استدارک کرده و می‌فرماید:
نعم اعتبار التكليف في الجميع متجه.[13]
بله اگر شرط تکلیف را در همه انواع هفتگانه خمس، معتبر بدانیم، خوب است.
بنا بر این، ایشان بر خلاف قول مشهور وجوب خمس معدن را بر صبی و مجنون تقویت می‌کند.
افزون بر سه روایتی که صاحب مدارک بیان کرد، در بحث اشتراط تکلیف در قواعد فقهیه، به روایات دیگری نیز استدلال کرده‌اند. که مضمون آنها قواعد کلی است که «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»، «من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه»؛ همه این ادله، عام هستند و فرقی میان بالغ و غیر بالغ نمی‌گذارند، از این رو، اگر بچه‌ای دستش با نجاست برخورد کرد، نجس می‌شود، هرچند خود او تکلیفی ندارد ولی نجاست حکم وضعی است که بر او جاری است و رعایت احکام مترتب بر آن، بر ولیّ او واجب است مثلاً نباید بگذارد مسجد را با دستش نجس کند.
نکته قابل توجه این که فرق حکم تکلیفی با حکم وضعی در این است که حکم تکلیفی با فعل مکلف ارتباط مستقیم دارد، بر خلاف حکم وضعی که با واسطه حکم تکلیفی با فعل مرتبط می‌شود. نجاست، طهارت، ملکیت، زوجیت از احکام وضعی هستند و با فعل مکلف ارتباط مستقیم ندارند؛ ولی حرمت و حلّیت حکم تکلیفی هستند و مستقیماً ارتباط دارند. به این صورت که وقتی نجاست حاصل شد، حرمت اکل می‌آید، یا وقتی زوجیت حاصل شد، حلیت نظر می‌آید.
وجه تسمیه تکلیفی و وضعی نیز از این جهت است که در مصادیق حکم تکلیفی غالباً کلفت و مشقت وجود دارد و احکام وضعیه غالباً موضوع حکم تکلیفیه هستند . [14]
نظر آیت‌الله خویی
خلاصه فرمایش آیت‌الله خویی رضوان‌الله‌تعالی‌علیه این است که قبول داریم این روایات مطلق است؛ ولی با حدیث «رجم» تخصیص می‌خورند. متن روایت که دلالت بر برداشته شدن قلم تشریع و تکلیف از بچه و دیوانه و شخص خواب است، چنین است:
فِي الْخِصَالِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ السَّكُونِيِّ عَنِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ ابْنِ ظَبْيَانَ قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ مَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.[15]
ابن ظبیان می‌گوید: زن دیوانه‌ای که زنا کرده بود را نزد عمر آوردند، وی دستور به رجم او داد، امام علی علیه‌السلام فرمود: آیا نمی‌دانی که از سه نفر رفع قلم شده، از بچه تا زمانی که بالغ شود؛ و از دیوانه تا وقتی که عاقل شود؛ و از خواب تا وقتی بیدار شود.
گفتنی است، در این بحث مراد از حدیث رفع همین حدیث رجم است نه آن حدیث معروف «رفع ما لایعلمون...». در آنجا آن نُه چیزی که برداشته شده از مکلفین برداشته شده، ولی در اینجا موضوع غیر مکلفین یعنی، صبی و مجنون و شخص خواب است.
عبارت آیت‌الله خویی چنین است:
فالظاهر أنّ المشهور هو ثبوت الخمس مطلقاً، إمّا في هذه الثلاثة فقط أو في الجميع. و لكنّه غير ظاهر، لما أسلفناه في بعض المباحث السابقة من أنّ المستفاد ممّا دلّ على رفع القلم عن الصبي و المجنون استثناؤهما عن دفتر التشريع و عدم وضع القلم عليهما بتاتاً كالبهائم، فلا ذكر لهما في القانون، و لم يجر عليهما شي‌ء. و مقتضى ذلك عدم الفرق بين قلم التكليف و الوضع، فترتفع عنهما الأحكام برمّتها بمناط واحد، و هو الحكومة على الأدلّة الأوّلية.[16]
ظاهر این است که مشهور می‌گوید خمس مطلقا ثابت است، حال یا تنها در این سه نوع (گنج، معدن و غوص) یا در همه انواع. ولی چنین چیزی غیر ظاهر است، زیرا چنانچه در مباحث قبلی [بحث زکات که به خاطر دلیل خاص همه آن را بر صبی واجب نمی‌دانند] گفتیم که آنچه از ادله رفع قلم از صبی و مجنون استفاده می‌شود این است که آنها از دفتر تشریع استثناء شده‌اند، و اصلاً مانند بهائم قلم وضع هم ندارند، به همین دلیل در قانون الهی از آنها یادی نشده و حکمی بر آنها جاری نگشته است.
مقتضای این ادله این است که درباره آنها بین قلم تکلیف و وضع فرقی نیست و هر دو حکم با یک مناط از آنها برداشته شده و آن مناط همان حکومت داشتن حدیث رفع بر ادله اولیه است. [به این معنا که اطلاقاتی که اعم از بالغ و غیر بالغ و عاقل و غیر عاقل بود، توسط این حدیث تخصیص می‌خورد.]
اگر کسی بگوید طبق این نظر، اگر بچه‌ای مثلاً با سنگ شیشه‌ای را شکست، باید بگوییم نه کار حرامی انجام داده چون تکلیف ندارد، و نه ضامن است چون حکم وضعی نیز بر او جاری نیست؛ در حالی که ضامن بودنش ثابت است. در جواب می‌فرماید:
اللّٰهمّ إلّا إذا كان هذا الرفع منافياً للامتنان بالإضافة إلى الآخرين كما في موارد الضمانات، أو ورد فيه نصّ خاصّ كموارد التعزيرات الموكول تحديدها إلى نظر الحاكم. أمّا فيما عدا ذلك فلم نعرف أيّ وجه لاختصاص رفع القلم بالتكليف بعد إطلاق الدليل، بل يعمّ الوضع أيضاً.[17]
[رفع تکلیف و وضع از صبی در همه جا جاری است،] مگر جایی که این رفع حکم وضعی با امتنانی که بر دیگران قرار داده شده، منافات داشته باشد، همان‌طور که در موارد ضمان چنین است؛ یا اینکه نسبت به حکم وضعی نص خاص داشته باشیم مثل موارد تعزیرات که مقدار تعزیر با نظر حاکم مشخص می‌شود.
به عبارت دیگر، ایشان موارد ضمان را تخصصاً از حدیث رفع خارج می‌داند. زیرا حدیث رفع حکم امتنانی است که بر صبی و مجنون منت گذاشته، اما اگر این امتنان بر خلاف امتنان دیگران باشد، اصلاً شامل آن مورد نخواهد شد. پس در غیر از این دو مورد، وجهی برای تخصیص حدیث رفع به حکم تکلیفی نمی‌بینیم؛ بلکه حکم وضعی را نیز شامل می‌شود.
در ادامه می‌فرماید:
و عليه، فلا خمس في مال الصبي أو المجنون كما لا زكاة، فإنّ النصّ الخاصّ و إن لم يرد في المقام كما ورد في باب الزكاة إلّا أنّه يكفينا حديث رفع القلم بعد‌ما عرفت من شموله للوضع كالتكليف، فلو كان هناك عموم أو إطلاق يشمل مال الصبي لم يكن بدّ من الخروج عنه بمقتضى هذا الحديث. و هذا هو الصحيح كما قوّاه في المدارك و إن كان المشهور هو الوجوب.[18]
بنا بر این، همان‌طور که مال صبی و مجنون زکات ندارد، خمس هم ندارد. با اینکه در خمس نص خاصی مانند زکات نداریم، ولی در اینجا طبق همان حدیث رفع، احکام وضعی نیز از صبی و مجنون برداشته شده است. و اگر دلیل عام یا مطلقی هم باشد [مانند روایاتی که خوانیدیم] خمس، به مقتضای این حدیث از آن دلایل خارج می‌شود. این مطلب که خمس بر صبی و مجنون تعلق نمی‌گیرد، سخن صحیحی است، همان‌طور که در مدارک نیز آن را تقویت کرده و گرچه مشهور وجوب خمس را ثابت می‌دانند.
إن‌شاءالله ادامه فرمایش ایشان در جلسه آینده.

---