بحث اخلاقی

اربعین کلیمی

« عن النّبی صلی الله علیه وآله: ما من أيّام أعظم عند اللّٰه، و لا أحبّ إليه العمل فيهنّ من أيّام العشر، فأكثروا فيهنّ من التسبيح و التكبير و التهليل ». [1] [2] [3]

طبق این روایت پیامبر خدا صلی الله علیه وآله می‌فرماید: هیچ ایامی باعظمت‌تر و عمل در آنها نزد خدا محبوب‌تر از دهه ذی الحجّه نیست ؛ پس در این ایام خدا را به یگانگی ، بزرگی و ستودگی بسیار یاد کنید.

همان طور که در جلسه قبل اشاره شد، یاد خدا در این ایام برکت بیشتری دارد و در تقویت بنیه معنوی انسان نقش پررنگ تری دارد. از ابتدای ماه ذی القعده تا دهم ذی الحجه که با عنوان اربعین کلیمی از آن یاد می-شود ، همان زمانی است که حضرت موسی علی نبیّناوآله وعلیه السلام به میقات رفتند و شاید در دهه آخر آن ، تورات در آن نازل شده است. چنانچه در قرآن کریم می خوانیم:

﴿ وَ واعَدْنا مُوسى‌ ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَ أَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [4]

پیامی که این ایام برای ما دارد ؛ یکی همین است که تلاش کنیم از این ایام خصوصاً از روز عرفه استفاده بیشتری کنیم و نکته مهم‌تر این که برای دستیابی به کیمیای محبت حضرت حق، تلاش کنیم.

در روایتی از رسول اکرم صلی الله علیه وآله وارد شده که حالت حضرت موسی علیه السلام را در این چهل روز این چنین توصیف کردند:

أنَّهُ ما أكَلَ وما شَرِبَ ولا نامَ ولَا اشتَهى شَيئا مِن ذلِكَ في ذَهابِهِ ومَجيئِهِ أربَعينَ يَوما شَوقا إلى رَبِّ.[5] [6]

آن حضرت در مدت چهل روز كه رفت و آمدش به ميقات طول كشيد ، به خاطر عشق و علاقه‌ای که به خدا و سخن‌گفتن با او داشت ، نه چيزى خورد ، و نه چيزى آشاميد ، و نه خوابيد ، و نه به چيزى از اين كارها ميل پيدا كرد.

اگر انسان محبت و شوق خدا در دلش پیدا شود ، انجام اعمال و ارتباط و انس با خدا خیلی برایش آسان می‌شود. این که بیدار شدن چند دقیقه قبل از اذان برای انسان سخت است، برای این است که محبت و شوق نیست. به هر حال باید در این ایام تلاش بیشتری برای کسب حالات معنوی انجام داد.

بحث فقهی

موضوع: وحدت یا تعدد مخرجٌ منه در اعتبار نصاب معدن

یادآوری

بحث در فروعات خمس معدن بود. گفتیم درباره اعتبار نصاب معدن چند بحث وجود دارد ، یکی وحدت اخراج است که گفتیم شرط نیست و اگر چند دفعه هم اخراج صورت گرفت به هم ضمیمه می شوند و نصاب در مجموع معتبر است ؛ دوم وحدت مخرِج است که گفتیم شرط است و سهام شرکاء به هم ضمیمه نمی شود بلکه نصاب در سهم هر یک جداگانه معتبر است ؛ سوم وحدت مخرَج و جنس معدن است که گفتیم چنین وحدتی شرط نیست و نصاب در مجموع اجناس استخراج شده معتبر است. بحث آخر که آخرین فرع از فروعات خمس معدن است ، مربوط به وحدت مخرجٌ منه است که در این جلسه مورد بررسی قرار می گیرد.

فرع نهم: اشتراط و عدم اشتراط وحدت مخرجٌ منه

مراد از مخرجٌ منه خودِ معدن است. آیا بلوغ نصاب در یک معدن ملاحظه می شود یا در چند معدن؟ اگر دو یا چند معدن باشد و از هر کدام کمتر از نصاب استخراج شود ولی در مجموع به نصاب برسد، آیا خمس واجب است یا خیر؟ اگر وحدت مخرجٌ منه شرط باشد، خمس ندارد و اگر شرط نباشد، خمس واجب می شود.

نظر امام خمینی رحمة الله علیه

عبارت تحریرالوسیله درباره این فرع چنین است:

لو كانت معادن متعددة لا يضمّ بعضها الى بعض على الأقوى و إن كانت من جنس واحد، نعم لو عدّت معدنا واحدا تخلل بين أبعاضها الأجزاء الأرضية يضمّ بعض الى بعض. [7]

اگر معدن ها متعدد باشند ، بنابر اقوى بعضى از آنها به بعضى ديگر ضميمه نمى‌شود ، اگر چه از يک جنس باشند. بله اگر يک معدن به حساب آیند به این صورت كه بين قسمت‌هاى آن اجزاى زمين فاصله ايجاد كرده باشد، بعضى از آن به بعضى ديگر ضميمه مى‌شود.

مثلاً اگر از یک معدن به مقدار ده دینار استخراج کرد و از معدن دیگر هم ده دینار ، به نظر ایشان خمس واجب نیست ، چون نصاب در یک معدن شرط است در حالی که هیچ کدام به نصاب نرسیده اند ؛ حتی اگر هر دو معدن از یک جنس هم باشند باز به یکدیگر ضمیمه نمی شوند. البته اگر در ظاهر دو معدن باشد ولی معدن شناسان بگویند ریشه آنها یکی است و در واقع یک معدن هستند ، در اینجا نصاب در مجموع آنها معتبر می شود. ولی باز حکم همان است که نصاب در هر معدن مستقلاً شرط است.

نظر صاحب جواهر

صاحب جواهر ابتدا می فرماید یک معدن با چند معدن فرقی ندارد و نصاب در مجموع و پس از ضمیمه شدن معتبر است ولی در ادامه این نظر ـ که نظر استادشان کاشف الغطاء بود ـ را ردّ می کند و قائل به اشتراط وحدت در مخرجٌ منه می شود. در اینجا متن جواهر که در مباحث فقهی آشنا شدن با آن بسیار مهم است را می-خوانیم:

لا فرق في الظاهر بين ما يخرج من معدن واحد أو معادن متعددة إذا بلغ مجموع الخارج منها نصابا كما صرح به الأستاذ في كشفه تبعا للشهيد في مسالكه و سبطه في مداركه في وجه فيهما، لإطلاق الأدلة، إلا ان الانصاف عدم خلوه عن الإشكال، للأصل و انسياق المتحد من الأدلة السابقة، خصوصا صحيح النصاب. [8]

یعنی ، ظاهراً فرقی نیست بین آنچه از یک معدن یا از چند معدن خارج می شود زمانی که مقدار مجموع به نصاب برسد ، همان طور که استاد در کشف الغطاء به تبع شهیدثانی در مسالک و فرزندش در مدارک که به عنوان یک نظر آن را بیان کرده اند ، بدان تصریح کرده است. دلیل این نظر اطلاق ادله است. [دلیل می گوید خمس معدن وقتی به نصاب رسید واجب است ، حال یک معدن باشد یا چند معدن.]

پس تا اینجا قول به عدم اشتراط وحدت را تقویت کرد ولی در ادامه می فرماید: الّا اینکه انصافاً این عدم فرق خالی از اشکال نیست. اولاً به خاطر اصل ، [وقتی معادن متعدد شد ، شک می کنیم با هم ضمیمه می شود تا خمس واجب باشد یا هر یک مستقل است و خمس واجب نیست ، اصل برائت از وجوب است.] ثانیاً یکی بودن معدن در اعتبار نصاب از ادله ای که گذشت خصوصاً از صحیحه بزنطی منسبق به ذهن است. یعنی کلمه «معدن» در عبارت: «عَمَّا أَخْرَجَ الْمَعْدِنُ»[9] در معدن واحد انصراف دارد. سپس دلیل دیگری برای این مطلب بیان می کند و آن عدم فرق میان معدن و گنج است، پس وقتی گنج های متعدد به هم ضمیمه نمی شود ، معادن متعدد هم ضمیمه نمی شود، می فرماید:

على أنّه صرح في السرائر و المنتهى بعدم الخمس فيما لو وجد ركازاً دون النصاب ثم وجد ركازا آخر دون النصاب و اجتمعا نصابا، و لم أجد الفرق بينه و بين ما نحن فيه. [10]

علاوه بر آن، علامه در دو کتاب "سرائر" و "منتهی" تصریح کرده که اگر دو گنج که مقدار هر یک کمتر از نصاب است، پیدا شد ؛ هرچند در مجموع به نصاب برسند ، خمس واجب نیست. در حالی که فرقی بین گنج و معدن نیافتم.

نظر صاحب عروه

ایشان در این مسئله به نوعی قائل به تفصیل شده اند ، عبارت عروة چنین است:

لو كان هناك معادن متعدّدة اعتبر في الخارج من كلِّ منها بلوغ النصاب دون المجموع، و إن كان الأحوط كفاية بلوغ المجموع، خصوصاً مع اتّحاد جنس المخرج منها سيّما مع تقاربها بل لا يخلو عن قوّة مع الاتّحاد و التقارب. [11]

اگر چند معدن باشد ، به نصاب رسیدن در آنچه از هر یک خارج می شود معتبر است نه در مجموع ، هرچند بنا بر احتیاط رسیدن به نصاب در مجموع هم کفایت می کند، خصوصاً اگر جنس موادی که از آنها خارج می شود یکی باشد ، به ویژه اگر معادن نزدیک هم باشند، بلکه در جایی که از یک جنس باشند و نزدیک هم ، کفایت نصاب در مجموع خالی از قوت نیست.

بنابراین ، ایشان میان آنجا که از یک جنس باشند و غیر آن تفصیل داده اند ، که در صورت اول چون وحدت عرفی دارد خصوصاً اگر به هم تقارب داشته باشند ، نصاب مجموع معتبر است و در صورت دوم هر چند متقارب هم باشند، چون وحدت عرفی ندارند ، نصاب هر یک مستقلاً معتبر است.

در میان محشین، آیت الله بروجردی فرموده: «إن كان التقارب بحيث يعدّ مجموعها معدناً واحداً و إلّا فالأقوى عدم الكفاية»؛ یعنی اگر تقارب به گونه ای باشد که عرفاً یک معدن به حساب آید ، نصاب در مجموع معتبر است و الا اقوی عدم کفایت نصاب مجموع است. یعنی ملاک وحدت عرفی است و الا تقارب و تباعد مهم نیست ، شاگردان ایشان مثل امام و آیت الله گلپایگانی هم همین نظر را دارند.

استظهار از روایات قابل پاسخ دادن نیست

در دلایلی که دو گروه در این فرع ذکر کرده اند بحث های فراوانی شده ، اما چون معمولاً در زمان کنونی آنچه از یک معدن خارج می شود بیشتر از بیست دینار قیمت دارد ، این بحث ثمره عملی ندارد ولی به جهت ثمره علمی آن به یک نکته اشاره می کنیم و آن اینکه در این مسئله اختلاف در استظهار و برداشت از روایت است. عده ای از کلمه «معدن»، معدن واحد را استظهار می کنند و عده ای از آن جنس معدن را برداشت می-کنند. در حالی که برداشت هر گروه برای طرف مقابل قانع کننده نیست ، لذا این برداشت ها استدلالی نیستند که قابل جواب دادن باشند.

البته اگر قرار به استظهار باشد به نظر ما همان نظر حضرت امام صحیح تر است و عرفاً وقتی گفته می شود اگر معدن به بیست دینار رسید خمس دارد، یعنی یک معدن نه چند معدن. ولی به هر حال این یک استظهار است دیگر ممکن است بگوید من چیز دیگری از روایت برداشت می کنم.

]خلاصه تمامی مطالبی که در این چند فرع ذکر شد این است که اگر سهم شخصی از قیمت یک معدن پس از کسر هزینه های مربوط به استخراج و تصفیه به بیست دینار برسد، باید خمس آن را بپردازد ، حال آنچه را استخراج کرده یک دفعه خارج کرده باشد یا به دفعات ، از یک جنس باشد یا از اجناس مختلف. پس اگر سهم او قبل از کسر هزینه ها به بیست دینار برسد یا در کنار سهم دیگری و یا از دو یا چند معدن به این مقدار برسد، خمس واجب نیست.[

مسئله اول: خمس معدن واقع در زمین مباح یا مملوک

حضرت امام رحمة الله علیه پس از بیان کلیاتی راجع به خمس معدن ، مطالبی را در دو مسئله بیان می کنند. مسئله اول مربوط به زمینی است که معدن در آن کشف شده. معدن یا در زمین موات مثل بیابانی که مال کسی نیست پیدا می شود یا در زمین مملوک. زمین مملوک خود دو قسم است ؛ یا ملک شخصی است مثل: زمین زراعتی، باغ و... یا ملک عموم مسلمین است که به آن اراضی مفتوحة عنوة گفته می شود. این اراضی نیز چند نوع است؛ زیرا هنگام فتح یا آباد بوده یا موات، و فتح نیز یا با اذن والی انجام شده یا بدون اذن. همه اینها شقوق این مسئله است که باید بررسی شود. متن تحریرالوسیلة چنین است:

لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة، و إن كان الأول لمن استنبطه و الثاني لصاحب الأرض و إن أخرجه غيره، و حينئذ إن كان بأمر من مالكها يكون الخمس بعد استثناء المئونة، و منها أجرة المخرج إن لم يكن متبرعاً، و إن لم يكن بأمره يكون المخرج له و عليه الخمس من دون استثناء المئونة، لأنه لم يصرف مئونة، و ليس عليه ما صرفه المخرج. [12]

در وجوب پرداخت خمس معدن بين اينكه در زمين مباحى باشد يا در زمين مملوكى ، فرق نیست ؛ اگر چه در صورت اول معدن براى كسى است كه آن را استخراج کرده ولی در صورت دوم با اینکه دیگری آن را استخراج کرده ولی براى صاحب زمين است. در چنین حالتی که در ملک دیگری معدنی را استخراج کرده ، اگر به دستور مالك زمين بوده ، خمس آن بعد از استثناى مخارج آن محاسبه می شود و اجرت بيرون‌آورنده آن در صورتى كه تبرّعا نباشد نیز جزء آن مخارج است. [مثلاً صاحب ملک یک نفر را اجیر کرده تا معدن را استخراج کند ، در اینجا اگر پس از کسر هزینه اجیر به نصاب برسد، خمسش را می پردازد ، البته اگر اجیر برای خدا کار کرده باشد که دیگر هزینه ای نکرده که بخواهد کسر شود.] ولی اگر به دستور مالک نبوده، [بلکه به صورت غصبی چنین کاری کرده،] آنچه خارج شده مال صاحب زمين است هرچند خمس آن بدون استثناى مخارج بر او، واجب است، زيرا او خرجى نكرده است، و آنچه را كه بيرون‌آورنده خرج كرده به عهده مالك نیست.

برای روشن تر شدن این مسئله آن را در چند فرع بحث می کنیم:

فرع اول

اگر شخص معدن را از زمین مباح استخراج کند ، ـ یعنی زمینی که مال کسی نیست و هر کس زودتر آن را حیازت کند برای اوست ـ مالک آن می شود و باید خمس آن را بپردازد ، حال خود مالک آن را استخراج می کند یا شخص دیگری را اجیر می کند ، در هر صورت پس از کسر هزینه ها اگر به حد نصاب رسید ، خمس آن را می پردازد و در مابقی تصرف می کند. این فرع بحث خاصی ندارد و مورد اختلاف نیست ، زیرا لازمه ادله وجوب خمس در معدن ، این است که غیر از یک پنجم آن ، ما بقی مال خود شخص است.

فرع دوم

اگر معدن را از زمینی که مالک شخصی دارد استخراج کند ، مالک آن نمی شود ؛ بلکه اگر با اذن مالک استخراج کرده هزینه استخراج را از مالک می گیرد و مالک نیز باید پس از کسر این هزینه ، خمس آن را بپردازد ؛ و اگر بدون اذن انجام داده، نه تنها مالک چیزی نمی شود، بلکه هزینه استخراج هم از جیب او رفته. از طرفی مالک زمین نیز چون هزینه ای نپرداخته باید بدون استثنای مؤونه خمس آن را بپردازد.

بنا بر این، طبق نظر امام رحمة الله علیه کسی که معدنی را که در ملک شخصی دیگری است استخراج کند ، چه اجیر باشد و چه غاصب ، مالک آن معدن نمی شود ؛ بله اگر اجیر باشد ، اجرت استخراج بر عهده مالک است و هنگام محاسبه خمس نیز این اجرت کسر می شود ، و اگر غاصب باشد ، نه اجرت بر عهده مالک است و نه این هزینه استثنا می شود. ولی آیت الله خویی چنین نظری ندارند. ایشان در این فرع و در جایی که شخص از زمین مملوک مسلمین معدنی را استخراج کند ، بحث مفصلی دارند که در جلسه آینده به تفصیل مطرح خواهد شد، ولی خلاصه آن این است که زمین دو بخش دارد: یک بخش ظاهر و یک بخش باطن. ظاهر زمین و مقداری که تابع ظاهر است ـ مثلاً تا عمق ده متری ـ برای مالک است که یا یک فرد خاص است یا عموم مسلمین، ولی باطن زمین مثل آسمان از مباحات اصلیه است که هر کس آن را زودتر حیازت کرد ، مال او می‌شود.

مثلاً اگر در عمق پنجاه متری باغ یک نفر ، معدنی وجود داشت و شخص دیگری بدون تصرف در این باغ ، معدن را خارج کرد مثلاً از زمین خودش نقبی زد به زیر باغ یا اینکه اصلاً به صورت عدوانی و غاصبانه در باغ او تصرف کرد و معدن را خارج کرد، چون زودتر آن را حیازت کرده ، مالک آن می شود. پس ظاهر باغ برای مالک است و باطن زمین یعنی معدن برای خارج کننده آن. حال آیا چنین فرمایشی قابل قبول است یا اینکه باطن و ظاهر زمین با هم فرقی ندارد ، در جلسه بعد روشن خواهد شد، إن شاءالله.